یک تیر و چند نشان ترکیه در عراق
در پی حملات گاه و بیگاه ترکیه به شمال عراق، دولت عراق به دنبال آن است تا شکایات خود را به شکل رسمی و علنی نزد سازمان ملل مطرح کند تا سازوکارهای حقوقی برای اعمال فشار بر این کشور در نظر گرفته شود اما آنکارا نیز دست به اقداماتی زده است.
مقامات آنکارا اعلام کردهاند که قصد ندارند حملات هوایی و زمینی به مواضع پ.ک.ک را متوقف کنند.
این در حالی است که این حملات٬ فقط شامل اعضای پ.ک.ک نشده و بخشی از روستاییان و اهالی مناطق وسیعی از اقلیم کردستان و مناطقی از سنجار٬ در شرایط سختی قرار گرفته و مراتع و روستاهای آنها٬ ناامن شده است.
در چنین شرایطی٬ دولت عراق به دنبال آن است تا شکایات خود را به شکل رسمی و علنی نزد سازمان ملل مطرح کند تا سازوکارهای حقوقی برای اعمال فشار بر ترکیه در نظر گرفته شود.
زمانی برای امتیاز دادن و امتیاز گرفتن
در روزهای اخیر٬ مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق٬ از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق خواستند تا به حقوق ترکمانهای عراقی بیشتر توجه کند و در کابینه خود٬ سهمی نیز برای آنان در نظر بگیرد.
اما ظاهراً نیازی به پادرمیانی آنکارا نبود و الکاظمی از مدتها پیش میخواست به منظور استفاده از ظرفیتهای ترکمانها و تامین خواستههای آنان اقدامی انجام دهد و به همین منظور٬ «حسن اوزمن البیاتی» از رهبران ترکمانان عراق را به عنوان وزیر مشاور در امور پارلمان به مجلس معرفی کرد تا جلسه رای اعتماد به او برگزار شود.
بسیاری از رسانههای عربی٬ کُردی و ترکی٬ این اقدام الکاظمی را همچون لبیک گفتن به درخواست مقامات آنکارا تحلیل کردند. اما واقعیت این است که در شرایط کنونی که ترکیه به انحای مختلف٬ حاکمیت سیاسی بغداد را نادیده گرفته٬ دلیلی برای امتیازدادن وجود ندارد و لذا باید این همزمانی را نوعی رویداد تصادفی قلمداد کرد.
اتفاقاً این ترکیه است که در شرایط دشوار٬ به دنبال امتیاز دادن است و خبرها حاکی از این است که یک هیات ترکیهای به منظور راضی نگه داشتن دولت عراق وارد میدان شده و امتیازی به عراقیها داده تا شاید دولت الکاظمی را از شکایت علیه آنکارا٬ منصرف کند.
یک تیر و چند نشان ترکیه در عراق
احمد الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق از این موضوع خبر داده که هیاتی از ترکیه به ریاست یاووز سلیم کران معاون وزیر امور خارجه٬ با هیات عراقی به ریاست عبدالحکیم هاشم دیدار کرده و تصمیم گرفتهاند که از این به بعد٬ ترکیه به جای شرط سختگیرانه مراجعات کنسولی٬ تسهیلات ویزای فرودگاهی را برای سفر شهروندان عراقی به ترکیه در نظر بگیرد.
اگر چه در ظاهر امر٬ ممکن است چنین چیزی همچون یک امتیاز بزرگ جلوه کند. اما با مراجعه به آرشیو اخبار مربوط به روابط بغداد و آنکارا٬ میتوان به سادگی دید که این وعده٬ باید زودتر از این عملی میشد. چرا که 17 ماه پیش٬ مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه بعد از دیدار با اسعد العیدانی، استاندار بصره عراق٬ خطاب به خبرنگاران گفت: «در مناسبترین زمان ممکن، شرط ویزا برای ورود برادران و خواهران عراقی به ترکیه را دوباره لغو خواهیم کرد.»
البته همان موقع٬ در پاسخ به گلایههای آبی عراق از ترکیه و آبگیری از دجله و فرات٬ چاووش اوغلو گفت:«ترکیه عامل بحران آب سال گذشته در عراق نبود. ما به درخواست عراق آبگیری سد ایلیسو را آغاز نکرده و آن را یک سال به تعویق انداختیم که برای ترکیه روزانه یک میلیون دلار هزینه داشت. چه کسی برای برادرش تا این حد فداکاری را انجام میدهد؟»
در تحلیل اهمیت این تصمیم ترکیه میتوان گفت:
1.آنکارا به دنبال حفظ رابطه با بغداد با هزینه پایین است و در این مسیر٬ قصد ندارد امتیازات شایان توجهی بدهد.
2.ارائه ویزای فرودگاهی به شهروندان عراقی برای سفر به ترکیه٬ اتفاقاً اقدامی است در جهت تقویت مناقع اقتصادی آنکارا است.
در ترکیه و در سال 2019 میلادی٬ نزدیک به 40 هزار واحد خانه و ویلا به افراد خارجی فروخته شد که نسبت به سال 2018 میلادی با رشد 14 درصدی روبرو بوده است.
جالب اینجاست که 7506 واحد از کل این واحدهای مسکونی به عراقیها فروخته شده و در 2 سال پیاپی یعنی در 2018 و 2019 میلادی٬ عراقیها در لیست خریداران خارجی مسکن در ترکیه٬ رکوردشکن بودهاند.
بنابراین٬ ارائه ویزای فرودگاهی به شهروندان عراقی٬ لطف نیست و راهی است برای تشویق بیشتر مردم عراق به سفر به ترکیه٬ خرید مسکن و ملک و همچنین راهی برای افزایش آمار گردشگران عراقی به این کشور.
اهمیت همراهی اربیل و بغداد
در سالیان اخیر٬ اقلیم کردستان عراق روابط سیاسی٬ امنیتی و اقتصادی خود را با ترکیه٬ گستردهتر و عمیقتر کرده و حتی وارد معاملات غیرقانونی نفتی شده است.
اما حالا حملات مداوم ارتش ترکیه به بخشهایی از شمال عراق و اقلیم کردستان این کشور٬ دولت کاظمی و همچنین دولت محلی اربیل را با چالشها و مخاطرات بزرگی روبرو کرده و اربیل و بغداد بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری و هماهنگی دارند.
واقعیت این است که شرایط سیاسی٬ امنیتی و اجتماعی عراق٬ به عنوان کشوری که به تازگی از میدان مبارزه با ترور خارج شده و دهها میلیارد دلار از زیرساختهای مهم این کشور در جنگ با داعش و دیگر گروههای تروریستی از دست رفته و همچنین به عنوان کشوری که با انواع و اقسام معضلات اقتصادی٬ کسری بودجه و چالشهای سیاسی و حزبی روبروست٬ مشکلات خاصی دارد و اتخاذ موضع تند و واکنش در برابر ترکیه٬ نیاز به تامل و بررسی عمیق دارد.
اما آن چه پیدا و واضح است٬ این است که اقلیم کردستان برای تامین امنیت شهروندان خود٬ نیازمند به همراهی و حمایت دولت مرکزی است و باید گفتگوهای اخیر که بین وزارت دفاع و فرماندهان نیروهای پیشمرگ در بغداد انجام شده٬ با جدیت بیشتری پیگیری شود.
همچنین یکی دیگر از نیازها و ضرورتهای سیاسی و حزبی در ساختار اقلیم کردستان عراق٬ این است که احزاب اقلیم٬ در مواضع خود در مورد ترکیه و پ.ک.ک٬ لحن و هدف همسان داشته باشند و ترتیباتی اتخاذ کنند که اجازه ندهد پ.ک.ک٬ جغرافیای اقلیم کردستان را به محلی برای تهدید امنیت همسایگان٬ تبدیل کند.
«خبرگزاری تسنیم»