قدرت پوتین و اصلاحات قانون اساسی روسیه؛ مرکزگرایی، اقتدارگرایی و فردمحوری؛ سه مولفه کلیدی نظام سیاسی روسیه

نسیم آنلاین: همه پرسی تغییر قانون اساسی در روسیه هفته گذشته برگزار شد. نتایج نشان می‌دهد که اکثر رای‌دهندگان به طرفداری از اصلاحات در قانون اساسی رای داده‌اند. این تغییرات در قانون اساسی به صورت بالقوه زمینه را برای ولادیمیر پوتین فراهم می‌کند که تا سال ۲۰۳۶ حکومت کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفته است که ۷۸ درصد رای‌دهندگان به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت و ۲۱ درصد دیگر رای منفی داده اند. میزان شرکت‌کنندگان در این همه پرسی ۶۵ درصد بوده است.

در حالی این همه پرسی برگزار شد که ویروس کرونا برگزاری این همه پرسی را هم چند ماهیبه تاخیر انداخت. این اصلاحات را پیشتر پارلمان روسیه تایید کرده بود و دلیل برگزاری همه پرسی اصرار پوتین برای جلب حمایت مردمی بود. پوتین گفته که برای تامین ثبات و استحکام آنچه او ارزش‌های روسی عنوان کرده، به حمایت مردم نیاز می‌رود. ما برای کشوری رای می‌دهیم که می‌خواهیم آن را به فرزندان خود به جا بگذاریم.

در مورد این اصلاحات و تاثیر آن بر سیاست داخلی و خارجی روسیه و سرنوشت پوتین با «حسین شاه پری» متخصص مسائل روسیه گفتگو کرده‌ایم. این تحلیل‌گر مسائل روسیه معتقد است که اصلاحات قانون اساسی در راستای تقویت قدرت پوتین بوده و باید منتظر استمرار قدرت او در حکومت روسیه باشیم.

شاه پری در پاسخ به این سوال که تغییرات قانون اساسی شامل چه مواردی است، گفت: در ژانویه ۲۰۲۰ که این موضوع از طرف پوتین مطرح شد و قرار شد تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیرد بیشتر تحلیل گران این موضوع را دال بر افزایش قدرت پوتین برای دوره‌های بعد دانستند.

وی ادامه داد: فردای اعلام این موضوع از طرف پوتین، دیمیتری مدودف استعفا کرد و پوتین میخائیل میشوستین را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که حتما پوتین قصد دارد قدرت خود را افزایش دهد. طبق قانون اساسی روسیه رئیس جمهور این کشور نمی تواند بیش از دو دوره پی در پی در انتخابات ریاست جموری شرکت کند. پوتین هم در یک دوره به دلیل وحود همین ماده قانونی مجبور شد شرکت نکند. در پیش نویسی که برای اصلاح قانون اساسی ارائه شده این محدودیت کلا برطرف شده است. برخی از کارشناسان روسیه اعتقاد دارند که اصلاحات فعلی قانون اساسی منجر به حذف دوره های قبلی ریاست جمهوری پوتین خواهد شد. بنابراین پوتین می تواند تا سال ۲۰۳۶ میلادی و با سن حدودا ۸۳ سالگی رپیس جمهور باقی بماند.

وی با بیان اینکه در زمینه سیاست داخلی، روسیه با توجه به تجریه طولانی مدت حکومت اتحاد شوروی در این کشور با سه مولفه شناخته می شود گفت: مرکز گرایی، اقتدار گرایی و فرد محوری از جمله عناصر کلیدی سیاست در روسیه است. روسیه باید با یک فرد شناخته شود. در حال حاضر پوتین را با استالین و تزار ایوان چهارم مقایسه می کنند این مقایسه از جهت استمرار حکومت و قدرت پوتین است چرا که استالین بیش از سی سال و ایوان چهارم بیش از پنجاه سال بر روسیه حکومت کردند. بنابراین فرد محوری جزو اصول اساسی روسیه است.

شاه پری افزود: مرکز گرایی هم به این معنا است که مسکو تمام تلاش خود را می‌کند که حکومت فدرال مرکزی را تقویت کند. روسیه در حال حاضر با جمهوری های خود مختاری مثل چچن، داغستان و جمهوری های مسلمان نشین متعددی مواجه است. از آن جایی که بعد از تجربه فدراسیون روسیه در جمهوری چچن و ایجاد جنگ های داخلی در این جمهوری و حضور موثر دولت برای سرکوب اعتراضات مبنایی شد تا پوتین مرکز گرایی را بیش از گذشته تقویت کند. در همین رویکرد پوتین در دوره دوم ریاست جمهوری کل روسیه را به پنج منطقه بزرگ تقسیم کرد که سابقه نداشت و برای هر کدام مسئولی گذاشت تا بتوانند راحت‌تر روسیه را اداره کند.

وی با بیان اینکه اقتدارگرایی هم از اصول اساسی حکومت روسیه است که از تزارها به یادگار مانده هم گفت: تلاش هایی در سال های اخیر برای تقویت هویت روسی در این کشور انجام شده است. بعد از فروپاشی شوروی در مطبوعات این کشور زیاد مطرح می‌شد که روسیه نه شرقی و نه غربی است و روسیه روس است. در اصلاحات قانون اساسی جدید روسیه هم تاکیدات بیشتری بر هویت روسی شده و زبان روسی موسس ملت معرفی شده و در جهت تقویت هویت قومی، نژادی و برتری روس ها اصلاحات قانون اساسی روسیه حرکت کرده است.

شاه پری در مورد تاثیرات اصلاحات قانون اساسی در سیاست خارجی روسیه هم بیان داشت: روسیه از وقتی با تحریم های غرب و اتحادیه اروپا مواجه شده تصمیم گرفته به سمت روسیه قوی حرکت کند. یکی از اصلاحات قانون اساسی روسیه تاکید بر این مسئله است که قانون اساسی این کشور برتر از قواعد حقوق بین الملل است در صورتی که در قانون اساسی فعلی این موضوع برعکس است.

وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها روس ها تصمیم گرفتند از داخل خود را تقویت کنند. جابجایی نخست وزیر از مدودف که جنجال شبه لیبرال به سمت فرد تکنوکرات که اقتصاد خوانده و بیشتر مالیات را ساماندهی کرده نشان می هد که روسیه می خواهد از داخل خود را تقویت کند..

دین جایگاهی در عرصه نظام سیاسی روسیه ندارد

وی در مورد اعمال برخی تغییرات مذهبی در قانون اساسی روسیه هم گفت: این مسائل حقیقت ندارد. روسیه با سه مولفه ای که اشاره کردم شناخته می شود و دین جایگاهی در تحکیم هویت ملی این کشور ندارد. روس ها بیشتر تاکید شان بر هویت روسی است نه دین چرا که در این صورت به دلیل وجود دین های متعدد تاکید به یکی از آن ها می تواند باعث واگرایی شود.

این کارشناس مسائل روسیه با بیان اینکه اصلاحات قانون اساسی بیشتر اصلاحات حکومتی و دولتی است که تقویت شوراهای حکومتی، مجلسین و نهادهای اطلاعاتی را مدنظر دارد در مورد شبهات مطرح شده در باره رفراندوم هم گفت: به صورت کلی به برگزاری انتخابات یا رفراندوم در منطقه اوراسیا خیلی نمی توان اعتماد کرد. برای مثال رئیس جمهور قزاقستان یعنی نظر بایف بدون هیچ کاندیدای انتخابات برگزار می کرد و همیشه با بیش از ۹۰ درصد آرا پیروز می شد و ناظران بین المللی هم همیشه در مورد صحت این نوع انتخابات تردید داشتند.

وی افزود: در مورد ر فراندوم اخیر هم نمی توان به صورت صد درصدی مطرح کنیم که مشکلی نداشته است. اما چون ۶۲ درصد مردم که همیشه در انتخابات شرکت می کردند در این انتخابات هم شرکت کردند و به دلیل محبوبیت پوتین که به عنوان ناجی ملت مطرح می شود می توانیم این گمانه را مطرح کنیم که به احتمال خیلی زیاد نتایج این همه پرسی به واقعیت نزدیک است.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش مخالفان پوتین به این همه پرسی چگونه بود هم گفت: جریانات داخلی روسیه مخصوصا مخالفان دولت خیلی جریانات قوی نیستند که بخواهند علیه دولت صحبت کنند کلا ما با جامعه مدنی بزرگی در روسیه مواجه نیستیم و دولت در همه امور امور سیاسی و اقتصادی سیطره کامل دارد

شاه پری ادامه داد: ما با الیگارشی مالی در روسیه مواجه هستیم که صنایع نفت، گاز، بانک و رسانه های اصلی را در اختیار دارد و این الیگارشی هم کاملا با پوتین هماهنگ است. اما اگر زمزمه های ضعیف مخالفان و منتقدان دولت روسیه را بررسی کنیم اکثرا اعتقاد دارند که پوتین در حال حرکت به سمت حکومت توتالیتر است.

این کارشناس مسائل روسیه بیان داشت: اما باتوجه به متن پیش نویس قانون اساسی و تغییراتی که در ماده ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی اعمال شده اختیارات مجلس و قضات افزایش پیدا کرده و مجلس دوما می تواند در انتخاب وزرار و نخست وزیر مانع ایجاد کند. بنابراین تغییرات بنیادینی صورت خواهد گرفت.

متخصص مسائل اوراسیا با بیان اینکه به اعتقاد من ما حداقل تا ۲۰۳۰ نباید منتظر کنار رفتن پوتین از صحنه قدرت روسیه باشیم گفت:‌ پوتین تا ۲۰۲۴ که رئیس جمهور است و در اصلاحاتی هم که انجام شده اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کرده است. بنابراین طی ده سال آینده پوتین قدرت اصلی روسیه خواهد.

وی با بیان اینکه بعد از این تاریخ مسئله بستگی به شخصیت و مسائل روانشناختی پوتین دارد گفت:‌ اگر از لحاظ جسمانی در سلامت کامل باشد قطعا در قدرت خواهد ماند. مولفه اصلی تاثیر گذار در ماندن پوتین در قدرت بحث قیمت های نفت و گاز و انرژی است. پی اقتصاد روسیه متکی بر صنایع نفتی و انرژی است. بنابراین اگر تحریم ها ادامه پیدا کرده و قیمت ها کاهش پیدا کند مقبولیت پوتین کاهش پیدا می کند و این امر تنها مولفه ای است که می تواند برای پوتین دردسر شود.