الکاظمی خط و نشان کشید
نخست وزیر عراق با بیان اینکه جرم، فساد و مداخله سیاسی، چالش‌های پیشروی دولت است، به وزارت کشور عراق دستور داد تا تمامی امکانات خود را برای مشخص کردن سرنوشت افراد ربوده شده و ناپدید شده به کار بگیرد.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای در حاشیه بازدید از وزارت کشور اعلام کرد که فعالیت این وزارت خانه باید متمرکز بر خدمت به شهروندان و حفظ کرامت آنها و نهادینه کردن قانون و عدالت و ایجاد یک نهاد حرفه‌ای باشد که اقتدار را به دولت بازگردانده و بدون تعارف با کسی، با فساد مبارزه کند.
وی بر لزوم به کارگیری تمامی امکانات این وزارتخانه برای مشخص کردن سرنوشت افراد ربوده و ناپدید شده تاکید کرد و گفت که وزارت کشور یک وزارت خانه بزرگ است و منطقی نیست که شهروندان بدون عامل بازدارنده، ربوده و ناپدید شوند و وزارت کشور باید این پرونده‌ها را پیگیری کرده و تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.
الکاظمی تصریح کرد: گروهک‌های مجرمی هستند که از طریق پوشش غیرقانونی فعالیت می‌کنند و فعالیت‌هایشان را با تکیه بر ارعاب مردم انجام می‌دهند. موضع قاطعانه دستگاه‌های امنیتی تضمینی برای پایان دادن به فعالیت این گروه‌ها خواهد بود و ما اعتماد کامل به توانایی نیروهایمان داریم.
نخست وزیر عراق خطاب به افسران وزارت کشور گفت: از هر طرفی که ادعای انتصاب سیاسی می‌کند، هراس نداشته باشید، علیه گروهک‌های عامل ربایش‌ها و جنایت‌های سازمان‌یافته دست به کار شوید و تلاش‌های بیشتری را برای جلوگیری از پخش مواد مخدر و نیز مبارزه با فساد و مداخله‌های سیاسی صرف کنید.
وی تاکید کرد: جرم، فساد و مداخله سیاسی، تمامی این موارد، چالش‌هایی هستند که پیشروی دولت و اقتدار آن هستند. دولت برای مقابله با این امور به عنوان یک اولویت، مصمم است.
الکاظمی بر لزوم تعامل با اعتراضات با روحیه‌ای متفاوت بر اساس احترام به قوانین و ارزش‌های حقوق بشر و حفظ کرامت شهروندان عراقی تاکید کرد و گفت، افسری که وظیفه خود را با شایستگی انجام می‌دهد، ارج نهاده خواهد شد، اما کسی که کوتاهی کرده یا تعدی کند، مجازات در انتظار او است.
«خبرگزاری ایسنا»
