ترس تل‌آویو از نافرمانی مدنی صهیونیست‌ها به دلیل کرونا
یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی از هراس نهادهای امنیتی و سیاسی این رژیم از آغاز نافرمانی مدنی گسترده در فلسطین اشغالی در پی شیوع کرونا و فراهم بودن عوامل مورد نیاز برای این امر، خبر داد.
با ظهور همه‌گیری کرونا در جهان و آغاز مقابله با آن در فلسطین اشغالی به صورت رسمی، مرکز پژوهشهای امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل‌آویو و سایر مراکز تحقیقاتی اسرائیل، پژوهشها و سناریوهای مختلف درباره تاثیر این امر بر رژیم صهیونیستی را در سطوح مختلف بررسی کردند.
روزنامه «العربی الجدید» با انتشار یادداشتی در این‌باره نوشت که در این پژوهشها تلاشهای ایران در بخش انرژی اتمی، سناریوهای بازگشت داعش به قدرت و بازسازی ساختار خود، حزب‌الله لبنان و احتمالات تشدید درگیری با جنبش حماس و شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در کرانه باختری مد نظر قرار گرفت اما تنها موضوعی که دور از چشم ماند، این بود که کرونا در خود اسرائیل - نه از نظر اقتصادی برای جامعه‌ای که دارای تفاوت طبقاتی است که از نظر احتمالات آغاز تمرد و نافرمانی مدنی علیه حاکمیت و مقامات آن- چه کار خواهد کرد؟
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در این باره نوشت: طرف‌های مختلف در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اطلاعات نظامی (امان) و اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل درباره مقابله و پیشگیری هرگونه نافرمانی مدنی در پی همه‌گیری کرونا رایزنی کرده‌اند.
«بر اساس این گزارش، یکی از توصیه‌های افسران و سربازان یکی از یگان‌های سری جمع‌آوری اطلاعات وابسته به "امان" که در نشست‌های کارگروه ویژه شورای امنیت ملی اسرائیل شرکت داشتند، این بود که یک هیأت ویژه موسوم به "هیأت آگاهی" تشکیل شود و در سایه بحران اقتصادی و روانی و بهداشتی اسرائیلی‌ها، ماموریت جلوگیری از گسترش نافرمانی مدنی در اسرائیل را برعهده گیرد.»
«از دیگر وظایف این هیأت، بررسی نحوه پیشی‌گرفتن بر این نافرمان و جلوگیری از آن با جلوگیری از خطرات هیجان اجتماعی گسترده‌ای که موجب بروز اعتراض‌های گسترده علیه دولت و نهادهای مختلف آن می‌شود، است.»
در این گزارش آمده است که در این نشست‌ها، نمایندگانی از شورای امنیت ملی و تیم کارشناسی به ریاست پروفسور «ایلی فاکسمن» شرکت داشتند و مسئله عوامل احتمالی تمرد علیه حاکمیت رژیم صهیونیستی از جمله احساس عدم کارآمدی حاکمیت در مهار امور، عدم اعتماد به سرویس سیاسی کشور و آمار ارائه شده آن و دستوراتی که دولت صادر می‌کند، بررسی کردند.
در ادامه یادداشت هاآرتص آمده است: «در این میان، عامل اقتصادی به ویژه در سایه افزایش میزان بیکاری به ۲۵ درصد در اسرائیل، در صدر قرار دارد و از جمله مهمترین عوامل در ایجاد نافرمانی مدنی است به ویژه که موجب ناتوانی در پرداخت اجاره بهای منازل، پرداخت وام‌های مسکل و قبوض مختلف، فقدان توانایی خرید غذا و حتی ترس از کمبود مواد غذایی شود.»
«از دیگر عوامل مطرح در این نشست‌ها، تلاشهای دولت و رسانه‌ها برای یافتن یک طرف به عنوان قربانی و تحمیل بار مسئولیت شیوع این همه‌گیری بر گردن آن بود.یهودیان حریدیم، جامعه فلسطینی در داخل و پناهندگان آنها در خارج از جمله گزینه‌های این قربانی شدن بودند.»
این روزنامه صهیونیستی نوشت که احساس برخی طبقات جامعه اسرائیلی، مانند سالمندان مبنی بر اهمال عامدانه در کنار کاهش سطح احساس امنیت شخصی افراد و اجرای قوانین از سوی خود افراد و ..که همگی در نشست‌های اخیر بررسی شده‌اند، از دیگر نشانه‌های آغاز نافرمانی‌های مدنی در فلسطین اشغالی می‌تواند باشد
«این کارگروه ویژه در چارچوب بررسی امکانات مقابله با این سناریو، پیشنهاد داد به منظور کاهش و تضعیف خشم عموم اسرائیلی‌ها، آگاه‌سازی کلی آغاز شود حتی مشابه برخی کشورهای استبدادی، بخشی ویژه در هر وزراتخانه‌ای به عنوان مسئول «وضعیت هوشیاری» و گرفتن نبض مردم و افزایش مولفه‌های بیداری و آگاهی مردم تشکیل شود و به آنها القا شود که همه در یک کشتی قرار دارند و درمان یکسانی و سرنوشت واحدی در انتظار همه آنهاست.»
«در همین راستا نیز برخی روزنامه‌های صهیونیستی بارها انتقادات شدیدی علیه وزارت بهداشت و مقامات سیاسی در فلسطین اشغالی به دلیل اقدام آنها در عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره این بیماری و جلوگیری از شیو‌ه‌های مقابله با آن و نیز عدم شفاف‌سازی طرح کردند.»
هاآرتص در پایان هشدار داد: «در چنین شرایطی، دولت آتی که با ۳۶ وزیر و ۱۶ معاون بزرگترین کابینه در طول تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود، در سایه تشدید بحران اقتصادی، در صورتی که اقدام به اعطای کمک اقتصادی بزرگ نکن و راهکاری برای خروج از بحران کرونا و بازگشت چرخ اقتصاد به زمان پیش از همه‌گیری این ویروس جدید، نیابد، موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.»
«خبرگزاری فارس»
