درخواست برای اعتماد مجدد به عبدالمهدی

محمد البلداوی عضو فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق بر ضرورت یکپارچه شدن تلاشهای سیاسی برای تصمیم گیری مناسب در خصوص کسانی که قانون اساسی را نقض می کنند، تاکید کرد و گفت همه دلایل متقاعد کننده برای برکناری رئیس جمهور فراهم است.

البلداوی که با پایگاه خبری المعلومه گفتگو می کرد، اظهار داشت امکان برکناری رئیس جمهور از منصبش به شرط وجود اراده واقعی برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود دارد به ویژه با توجه به اینکه برهم صالح قانون اساسی را با مکلف کردن عدنان الزرفی برای تشکیل دولت نقض کرده است.

وی بر ضرورت انسجام فراکسیونهای سیاسی و قرار گرفتن همه آنها در یک صف برای اتخاذ تصمیمات قانونی در خصوص کسانی که قانون اساسی را نقض می کنند، تاکید کرد.

البلداوی افزود تمام دلایل قانع کننده برای برکناری برهم صالح فراهم است به ویژه اینکه وی تنها رئیس جمهوری است که مواضعش متناقض است و حتی تناقضاتی در مواضع وی با اتحادیه میهنی کردستان (که وی به آن وابسته است) وجود دارد.

در حالی که «طاها الدفاعی» نماینده ائتلاف «نصر» به ریاست حیدرالعبادی مدعی شده است که «عدنان الزرفی» مامور تشکیل دولت عراق در خصوص تشکیل کابینه با نیروهای کُرد به توافق رسیده و قصد دارد وزرای خود را با هماهنگی اغلب احزاب سیاسی به استثنای احزاب مخالف انتخاب کند، اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرده است عدنان الزرفی شانس زیادی برای کسب رای اعتماد در داخل پارلمان به سبب وتو و مخالفت 6 فراکسیون شیعی(اکثریت) ندارد و وی به سرنوشت محمد توفیق علاوی گرفتار خواهد شد.

«شیروان میرزا» از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان به پایگاه خبری المعلومه گفته است عدنان الزرفی در وضعیت دشوار و سختی گرفتار شده و شانسی برای کسب رای اعتماد در پارلمان ندارد.

وی افزود : 6 فراکسیون شیعه به شدت با تصدی نخست وزیری از سوی الزرفی مخالف هستند که این مخالفت کار وی برای کسب رای اعتماد در پارلمان را دشوار می کند. وی خاطر نشان کرد الزرفی هم با سناریوی محمد توفیق علاوی(مامور قبلی تشکیل دولت) در پارلمان روبرو خواهد شد.

این عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت فراکسیونهای شیعی(اکثریت) تقریبا درباره «مصطفی الکاظمی» برای اینکه مامور تشکیل دولت جدید شود، توافق دارند. وی افزود گروههای کُردی در صورت توافق گروههای شیعی مخالفت با نامزدی وی(الکاظمی) ندارند.

درخواست برای اعتماد مجدد به عبدالمهدی

استاندار بابِل عراق خواستار رای اعتماد مجدد به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی برای مقابله با بحران ناشی از ویروس کرونا شد.

«حسن مندیل» استاندار بابل امروز سه شنبه خواستار رای اعتماد مجدد به عادل عبدالمهدی با هدف مقابله با ویروس کرونا شد و گفت دولت پیشبرد امور، اختیارات کاملی ندارد که این مسئله تاثیر منفی بر تلاشها برای مقابله با ویروس کرونا می گذارد.

وی خاطر نشان کرد : دولت پیشبرد امور تاثیر زیادی بر تلاشهای ما برای مقابله با ویروس کرونا گذاشته است و اگر دولتی با اختیارات کامل وجود داشته باشد، در آن صورت ما بهتر می توانیم با این ویروس مقابله کنیم.

استاندار بابِل که وابسته به جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم است، اظهار داشت باید بار دیگر به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی رای اعتماد بدهیم تا بتوانیم به شکل بهتری با این ویروس مقابله کنیم، زیرا دولتی با اختیارات کامل می تواند به شکل بهتری برای مهار این بحران دست به تحرک بزند.

خاطر نشان می شود عماد باجلان از اعضای حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی گفته بود که عادل عبدالمهدی بیشترین شانس را دارد تا بار دیگر مامور تشکیل دولت جدید شود. وی تصریح کرده بود که کردها نمی خواهند بخشی از نزاع موجود بر سر انتخاب نخست وزیر باشند.

«خبرگزاری تسنیم»