شیپور جنگ هندوها برای جنگ قومیتی
دولت مودی شمشیر را علیه ۲۰۰ میلیون مسلمان شبه‌قاره از رو بسته است
علی آران: هنوز داغ کشمیر و مسجد بابری التیام نیافته بود که جریان افراطی «هندوتوا» زخم دیگری به حیثیت و هویت دومین جامعه بزرگ مسلمانان در دنیا زد. در همین حال سرکوب یک هفته‌ای فریاد اعتراضات گسترده مسلمانان هند در چندین ایالت دست‌کم 12 کشته و صدها مجروح بر جا گذاشته است.
به نظر می‌رسد حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» با در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های مجلسین عوام و سنای هند و سلطه کامل رسانه‌ای، قضایی و نظامی برای بزرگ‌ترین جنگ قومی و مذهبی تاریخ علیه مسلمانان آماده می‌شود و سلب حقوق مسلم و حذف تدریجی حدود 200 میلیون مسلمانی را هدف گرفته که دست‌کم به لحاظ نژادی جزو اقوام قدیمی شبه‌قاره بوده و به لحاظ مذهبی نیز 7 سده است در شرق رود سند ظهور و بروز داشته‌اند.
طی 4 ماه، جریان فاشیست هندو به رهبری نخست‌وزیر «نارندرا مودی»، در راستای شعارهای افراطی انتخاباتی حزب «بی‌جی‌پی»، ابتدا خودمختاری سرزمین جامو و کشمیر را لغو کرده و آن را به اشغال نظامی درآورد، سپس هرگونه حق مالکیت مسلمین فیض‌آباد بر اراضی مسجد تاریخی تخریب شده بابری را منتفی اعلام کرد، بعد مسلمانان ایالت آسام را برای اخراج و بازگشت به بنگلادش با تهدیدی شبیه نسل‌کشی مسلمانان میانمار مواجه کرد و اینک هم قانونی مشخصا نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه در مجلس این کشور تصویب شده که به موجب آن مهاجران خارجی تنها به شرط مسلمان نبودن تابعیت دریافت می‌کنند. پس از لغو قانون ماده ۳۷۰ بخش 21 قانون اساسی این کشور مبنی بر الحاق جامو و کشمیر که با دستور رئیس‌جمهور و تصویب مجالس عوام و اعیان در نیمه مرداد ماه گذشته انجام شد، مردم جامو و کشمیر شاهد اشغال نظامی و حصر کامل سرزمین آبا و اجدادی‌شان و سرکوب خونین بوده‌اند به طوری که حتی اشغالگران آمریکایی نیز چنین با مردم عراق و افغانستان رفتار نکرده بودند.
بدین ترتیب با سلب خودمختاری مستقل‌ترین منطقه مسلمان‌نشین شبه قاره، جنگ مذهبی هندوها علیه بزرگ‌ترین جمعیت اعتقادی هند پس از خودشان وارد فاز بسیار خطرناکی شد. دولت هند ماه گذشته، لایحه‌ای مشخصا نژادپرستانه را به «لوک سبا» یا همان مجلس عوام فرستاده که پیامی ندارد جز اینکه «هند جای مسلمانان نیست!» سرانجام سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش (10 و 11 دسامبر) این لایحه که در حقیقت به بازبینی قانون تابعیت هندوستان اختصاص داشت به تصویب لوک سبا و راجا سبا (مجلس اعیان) رسید و پنجشنبه 21 آذر با امضای نخستین رئیس‌جمهور دالیت (یا به قول هندوها نجس) این کشور تبدیل به یک حکم قانونی شد.
مهم‌ترین رویکرد قانون جدید آنجاست که اعطای تابعیت هندی را تنها مختص مهاجرانی از 3 کشور مسلمان پاکستان، افغانستان و بنگلادش می‌داند که مسلمان نباشند. حال کار به جایی رسیده که میلیون‌ها مسلمان در برخی مناطق کشور برای حفظ تابعیت خود باید شواهدی از تابعیت هندی پدربزرگ‌شان، از جمله سند ملکی، ارائه دهند.
این قانون در واقع بازنگری و اصلاحیه‌ای بر قانون تابعیت مصوب سال 1955 درباره مهاجران غیرقانونی در کشور هندوستان است که به طور صریح در آن اشاره شده تنها گروه‌های مذهبی هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی (زرتشتی) و مسیحی که قبل از تاریخ 31 دسامبر 2014 از یکی از 3 کشور مزبور وارد هند شده باشند می‌توانند حق تابعیت بگیرند.
این لایحه نخستین‌بار 3 سال پیش در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا توسط دولت اول مودی ارائه شد اما پس از بروز مخالفت‌هایی عمدتا از سوی حزب کنگره و متحدان مسلمانش در پارلمان، از دستور کار مجلسین خارج شد.
بدتر از قوانین هیتلر
جدا از واکنش خشمگینانه مسلمانان که ظرف چند روز از ایالت‌های شمال شرقی آسام، تریپورا و اروناچال پرادش به سایر مناطق کشور مانند اوتار پرادش، بیهار و دهلی‌نو گسترش یافت، در میدان سیاست هم حزب کنگره که در سال‌های گذشته به وضوح نفوذ خود را از دست داده، فرصتی برای کوبیدن رقیب دیرین خود بهاراتیا جاناتا به دست آورد.
از نظر پیروان گاندی تصویب این قانون در تعارض آشکار با اصل سکولاریسم در قانون اساسی هندوستان بود. اگرچه بند ۱۴ قانون اساسی هند حق برخورداری از حقوق مساوی و عدالت برای همه را تضمین و مساله تبعیض دینی را رد می‌کند اما همین حالا نیز بقیه ادیان غیر از اکثریت هندو و متحدان سیک آنها- دینی که تلفیقی از رسوم هندو و اسلامی است- با محدودیت‌های بسیاری از نظر حقوق مدنی، انجام فرایض و کسب پست‌های اجرایی و سیاسی مواجه هستند. بسیاری از مخالفان دولت این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا دولت هند تنها اقلیت‌های غیرمسلمان 3 کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان را واجد اعطای تابعیت دانسته در صورتی که اقلیت‌ها در سایر کشورهای همسایه هند مانند تامیل در سریلانکا نیز با آزار و اذیت مواجه هستند.
«اسدالدین اویسی» نماینده پارلمان هند در این‌باره گفت: «این لایحه بدتر از قوانین هیتلر است و قصد دارد مسلمانان هند را بی‌هویت و بی‌کشور کند».
در این میان دسته‌ای از هندوان تندرو حتی به این قانون تبعیض‌آمیز هم راضی نشده و اعتراض می‌کنند که اساسا چرا دهلی‌نو با صحه گذاشتن بر قانون سال 1955 دسته‌ای از مهاجران غیرقانونی را به رسمیت شناخته است.
این اعتراضات که نقطه اوجش در ایالت آسام بود، اصل حضور مهاجران غیرقانونی ولو غیرمسلمان در این ایالت شرقی را عامل بر هم خوردن بافت اجتماعی، فرهنگی و نیز زبانی اصیل این ایالت می‌داند.
حتی پیش از تصویب این قانون، ده‌ها هزار آواره روهینگیایی‌تبار که از نسل‌کشی بوداییان میانمار به مناطق مختلف هندوستان پناه برده و در بدترین شرایط ممکن در زاغه‌ها به سر می‌برند، حالا در فضای اسلام‌هراسانه حاکم شده توسط حزب «بی‌جی‌پی»، تهدید به اخراج به کشور مبدأ شده‌اند، جایی که جان‌شان مستقیما تهدید می‌شود.
«سیدروح‌الله سربازرضوی» فعال کشمیری در این‌باره می‌گوید: «در خلال تابستان سال 1396 فرصتی برای بازدید از زندگی آوارگان روهینگیایی‌تبار در 2 شهر جامو و دهلی‌نو یافتم و دیدم که از کمترین امکانات زندگی نیز محروم بودند و بدون کمک‌های خیریه‌ای از سوی جوامع مسلمان در این دو شهر، به سختی امکان استمرار حیات داشتند و اینک در پی تصویب قانون جدید، دیر یا زود باید منتظر انتقال به اردوگاه‌های مرزی آوارگان غیرقانونی باشند».
در خارج از هند جدا از موضع‌گیری‌های لفظی و بدون پشتوانه سیاسی از سوی سران آمریکایی و اروپایی، مهم‌ترین واکنش‌ها مطابق انتظار از اسلام‌آباد و داکار مطرح شد. عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان و وزیر خارجه بنگلادش تصویب قانون تبعیض‌آمیز توسط دولت و مجلسین هند را محکوم کردند. ضمن اینکه سکوت دولت غرب‌گرای افغانستان و رئیس‌جمهور اشرف غنی نیز که این قانون به منزله ارجاع اتباعش خواهد بود، قابل ملاحظه است.
در این میان حتی سازمان ملل نیز واکنشی جدی نشان نداده و کمیسیون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی ایالات متحده تنها نهاد بین‌المللی بوده که ضمن صدور بیانیه‌ای به محکوم کردن تبعیض نژاد حکومتی در هندوستان پرداخته و خواستار اعمال تحریم علیه وزیر کشور دولت مودی یعنی «آمیت‌شاه» شده است. این موضع‌گیری هوشمندانه‌ای به نظر می‌رسد، چرا که در جریان تمام پرونده‌های اسلام‌هراسانه اخیر دولت هندوستان، این فرد نقشی بسیار کلیدی ایفا کرده است به طوری که حتی برخی نه نخست‌وزیر، بلکه وزیر کشور را مغز متفکر پروژه اجرای طرح فاشیستی هندوتوا برای اسلام‌هراسی می‌دانند.
توئیت‌های نافرجام مودی
نارندرا مودی با انتشار چندین توئیت تلاش کرده خطاب به معترضان از هر دو طیف هندوان (ملی‌گرایان) افراطی و مسلمانان اطمینان دهد اقدام مزبور در چارچوب اصلاح قانون شهروندی بر هیچ شهروند هندی از هر مذهبی تاثیر نگذاشته و تنها برای کسانی است که سال‌هاست در خارج از هند با آزار و اذیت مواجهند و هیچ جایی جز هند برای پناه بردن ندارند. حال آنکه نمایندگان نزدیک به او توجیه کرده‌اند مهاجران مسلمان می‌توانند به کشورهای اسلامی خویش بازگردند که نشانه‌ای از به رسمیت نشناختن تابعیت هندی چند میلیون مسلمان این کشور است.
اما خشم عمومی به قدری زیاد بوده که دولت‌های محلی ایالت‌های کرالا، پنجاب و بنگال غربی اعلام کرده‌اند قانون تابعیت را اجرا نخواهند کرد.
حتی طبق گزارش دیروز روزنامه انگلیسی‌زبان نیمه‌دولتی تایمز آو ایندیا، اعتراض علیه این قانون و همچنین طرح ثبت‌نام ملی شهروندان که ابتدا از ایالت آسام واقع در شمال شرق کشور آغاز شد، در یک هفته گذشته به دیگر مناطق سرایت کرده است.
سرکوب دانشجویان
شدت اعتراضات به حدی بوده که دولت مرکزی به جای پلیس محلی به اعزام گسترده نیروهای نظامی به مناطق مختلف رو آورده و حتی ترجیح داده فعلاً مسأله کشمیر را نادیده بگیرد و شماری از نظامیان را از این منطقه به آسام منتقل کرده است.
رسانه‌های رسمی هند نیز اعتراف کرده‌اند در جریان تظاهرات گسترده هفته اخیر تنها در دانشگاه‌ها حدود یکصد تن زخمی شده‌اند. گفته می‌شود 12 تن نیز در جریان تظاهرات توسط نیروهای دولتی کشته شده‌اند.
در ششمین روز تظاهرات در شهر آسام، نظامیان هندی با حمله به دانشجویان با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور، ده‌ها نفر را مجروح و روانه بیمارستان کردند. حجم اعتصاب و اعتراض در آسام سبب لغو سفر «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن به این ایالت شد. به گزارش ملت‌تایمز، در جدیدترین موج تظاهرات، هزاران دانشجوی مسلمان هندی با اجتماع در شهرهای مختلف در مرکز و شمال شبه‌قاره علیه دولت مودی شعار سر دادند و تاکید کردند: «تصویب لایحه تابعیت صرفا برای به حاشیه کشیدن مسلمانان و دور کردن آنها از صحنه قدرت است».
اوج تظاهرات دانشجویی در پایتخت، روز دوشنبه بود که پلیس به دانشجویان معترض در دانشگاه «جامیا ملیا اسلامیا»ی دهلی‌نو حمله کرد و صد تن را که حتی برخی از آنان سر کلاس و کتابخانه حاضر بودند، بازداشت کرد. علاوه بر این در مرکز دهلی نیز چند دانشگاه دیگر صحنه درگیری پلیس و دانشجویان بود که خشونت نیروهای امنیتی با انتقاد گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
پیش از این شاهد تظاهرات صدها هزار نفر با اکثریت دانشجویان در چندین شهر بزرگ ایالت‌های بیهار و اوتار پرادش به قانون تبعیض‌آمیز مزبور بودیم.
تنها در شهر علیگر ایالت اوتار پرادش، حدود ۳۲ هزار دانشجوی دانشگاه اسلامی این شهر با حضور در خیابان‌ها علیه حزب حاکم «بی‌جی‌پی» اعتراض کردند. در شهر لاکنو یکی از مراکز تشیع در هندوستان نیز هزاران نفر دست به تظاهرات علیه دولت مرکزی زدند. در منطقه گایا از ایالت بیهار تعداد مسلمانان معترض به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید.
«روزنامه وطن امروز»
