راهبرد تقابل هسته‌ای قرار بود آذرماه سال گذشته اجرا شود/ رمزگشایی شمخانی از یک تأخیر عجیب!

ایران درست یک سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، راهبرد تقابل هسته‌ای و کاهش تدریجی تعهدات خود در توافق هسته‌ای را اعلام کرد. 18 اردیبهشت‌ماه امسال یعنی در سالگرد خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی 2 گام کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. ایران از 18 اردیبهشت خروج ذخایر اورانیوم و آب سنگین خود از کشور را ممنوع کرد و از 16 تیرماه نیز در قالب گام دوم، سطح غنی‌‌سازی خود را به بیش از 67/3 درصد افزایش داد. با وجود اینکه دولت روحانی پس از مرگ برجام در آمریکا و نبود اراده در اروپا برای اجرای تعهدات برجامی، ناگزیر به اجرای سیاست تقابل هسته‌ای و کاهش تدریجی تعهدات برجامی ایران شد اما همواره نسبت به تعلل بیش از اندازه دولت در آغاز این سیاست تقابل انتقاداتی مطرح بوده است. به محض اینکه ایران اعلام کرد سیاست کاهش تعهدات خود را اجرا می‌کند، تغییر رفتار آمریکا و اروپا مشاهده شد و حداقل در ظاهر، آنها نشان دادند تا چه اندازه نسبت به بازگشت ایران به دانش و صنعت هسته‌ای نگران هستند. ارسال فرستاده‌ها و واسطه‌ها و همین‌طور تلاش برای متقاعد کردن ایران به برنداشتن گام‌‌های بعدی نشان داده است هم آمریکا و هم اروپا حالا نسبت به هزینه‌‌های سیاست فشار همه‌جانبه به ایران به یک برآورد واقع‌بینانه نزدیک شده‌‌‌اند. در این شرایط باز همان سوال قبلی تکرار می‌شود که چرا دولت حسن روحانی پیش از این اقدام به اجرای سیاست تقابل هسته‌ای نکرده بود. نکته قابل تامل‌‌‌‌‌‌تر اینکه دیروز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که طی هفته‌‌های اخیر تفاوت دیدگاه‌‌های راهبردی او با محمدجواد ظریف شفاف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته شده است، در اظهارنظری تامل‌برانگیز گفت: «سیاست تقابل هسته‌ای آذرماه سال 1397 اتخاذ شده بود». او از تاخیر در اجرای این سیاست نیز تلویحا انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دیروز چهارشنبه با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کردند. شمخانی در این دیدار با اشاره به نقش تعیین‌کننده کمیسیون اقتصادی مجلس در پشتیبانی از راهبرد «مقاومت فعال» در برابر سیاست «فشار حداکثری» آمریکا به مردم ایران، گفت: آذرماه سال گذشته تصمیم گرفته شد که با تغییر رویکرد کشور در برابر بدعهدی آمریکا و بی‌عملی اروپا، اقدامات فعالانه و مقابله‌ای در حوزه‌‌های اقتصادی، سیاسی و هسته‌ای به مورد اجرا گذارده شود.

وی استفاده از مزیت فعال‌‌سازی ظرفیت و ایجاد قابلیت را از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی کشور برای محقق کردن راهبرد مقاومت فعال برشمرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری که این راهبرد با تاخیر چند ماهه به مورد اجرا گذارده شد، معادلات قدرت در منطقه به طور کامل تغییر کرد. اظهارات شمخانی نشان می‌دهد سیاست تقابل هسته‌ای ایران، حداقل با یک تاخیر 5 ماهه اجرا شده است. کمی تامل درباره زمان‌‌‌بندی اجرای سیاست تقابل و عدم اجرای آن، نشان می‌دهد ماجرای تاخیر در اجرای این سیاست شاید بی‌ارتباط با ماجرای SPV نباشد. 11 بهمن‌ماه سال گذشته اروپایی‌ها سرانجام INSTEX را رونمایی کردند؛ بسته‌ای که در ایران به عنوان یک طنز تلخ ارزیابی شد و حتی انتقاد حسن روحانی و وزرای اقتصادی از جمله بیژن زنگنه را نیز به همراه داشت. شاید انتظار دولتی‌ها و جماعت امیدوار به اروپا درباره INSTEX دلیل اصلی تاخیر در اجرای سیاست تقابل هسته‌ای بوده باشد. به هر حال دلیل این تاخیر هرچه باشد؛ هزینه‌‌های بسیار زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد.

روایت یک حماقت! در ادامه دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی، شمخانی هدف آمریکا از اتخاذ سیاست فشار حداکثری را کاهش تاب‌آوری اجتماعی در ایران و شکل‌‌‌گیری شورش‌‌های داخلی و در نهایت به زانو درآوردن نظام عنوان و خاطرنشان کرد: مردم فهیم و نجیب ما با اشراف نسبت به قصد دشمنان برای ناامن‌‌سازی کشور در طول 2 سال گذشته، بیش از پیش در کنار حاکمیت قرار گرفتند و با مقاومت مثال‌زدنی در ابعاد مختلف، دشمن را ناکام کردند. شمخانی با تبیین دستاوردهای ارزنده حاصل از راهبرد مقاومت فعال افزود: امروز دشمن بخوبی متوجه عجز و عدم موفقیت خود در اعمال سیاست فشار- مذاکره شده است و راهی جز اجرای کامل تعهدات خود و تامین بدون تنازل حقوق ملت ایران ندارد. وی مذاکره با فردی که به هیچ‌یک از تعهدات خود پایبند نیست را حماقت و نشانه ضعف و درماندگی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز با مقاومت مثال‌زدنی مردم ایران، دشمنان ما به این باور رسیده‌‌اند که نمی‌توان با بزرگنمایی شبح خیالی جنگ، ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور و بی‌تاثیر شدن تحولات سیاسی و امنیتی بر تغییر بازارهای اصلی و بویژه نرخ ارز را نشان‌دهنده موفقیت راهبردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: با از میان رفتن تاثیر عوامل روانی و سیاسی بر نرخ ارز، باید همه تلاش‌ها به متعادل کردن نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی معطوف شود. شمخانی در پایان خواستار تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس بر طراحی و تصویب سازوکارهای پویا به منظور تحریم‌ناپذیر شدن اقتصاد کشور شد و گفت: توجه به فعال شدن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور می‌تواند مانند ورود بسیج به جنگ تحمیلی، معادلات اقتصادی را به صورت کامل متحول کند. پیش از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارش‌های جداگانه درباره برنامه‌‌های اولویت‌دار این کمیسیون برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر محورهایی چون ضرورت ایجاد شفافیت در استراتژی اقتصادی کشور، مبارزه غیرتبلیغاتی و موثر با فساد، اصلاح ساختار مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح نظام بانکی و فعال شدن هرچه سریع‌تر سازوکارهای مربوط به ایجاد خزانه الکترونیک تاکید کردند.

روزنامه وطن امروز