"سانسور"؛ معجزه باراک اوباما

گروه بین‌الملل - نسیم: طبق تحلیل جدید دیتاهای فدرال آمریکا از سوی آسوشیتد پرس، برای دومین سال متوالی، دولت اوباما بیشتر از هر زمان دیگری فایل‌های دولتی را سانسور کرده است و یا آشکارا از دسترسی به این فایل‌ها تحت قانون آزادی اطلاعات آمریکا، خودداری کرده است .

دولت آمریکا در ارائه فایل‌ها بیش از اندازه تعلل کرده است، یا در پاسخ به درخواست فایل‌ها مدعی شده اسناد موجود نبوده و برخی از موارد از ارائه سریع اسناد تا زمانی که ارزش داشته، خودداری کرده است .

در یک سوم از موارد هم دولت آمریکا اعتراف کرده است که خودداری از ارائه سند یا سانسور آن بر اسا قانون نادرست بوده است. شمار درخواست‌های بی‌پاسخ دولت نیز در پایان سال با رشد ۵۵ درصدی به بیش از دویست هزار مورد رسیده است .

آمارهای جدید دولت که روز سه‌شنبه منتشر شد، درخواست‌های مربوط به بیش از صد نهاد دولت مرکزی را در سال مالی ۲۰۱۴ بر اساس قانون آزادی بیان بررسی کرده است. پاسخگویی دولت به بیش از ۷۱۴ هزار درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات، چیزی حدود ۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است در ۳۹ درصد از موارد، دولت اسناد را با سانسور ارائه کرده و یا از دسترسی کامل به مدارک، ممانعت به عمل آورده است .

گرچه دولت با حذف مواردی که ادعا کرده سند درخواستی موجود نیست، می‌گوید به بیش از ۹۱ درصد از موارد پاسخگو بوده است، اما همین میزان هم نسبت به ابتدای ریاست جمهویر اوباما با کاهش مواجه شده است .

پاسخگویی دولت طبق قانون آزادی اسناد، عامل مهمی در سنجش شفافیت دولت است. طبق این قانون، شهروندان و افراد خارجی می‌توانند از دولت درخواست کنند که کپی برخی از اسناد دولتی را با هزینه اندک و یا رایگان در اختیارشان بگذارد. هر کس که به دنبال اطلاعات از طریق قانون باشد، می‌تواند به اطلاعات مورد نظر دسترسی بیابد مگر اینکه افشای اطلاعات و اسناد امنیت ملی را تهدید کند، ‌حریم شخصی افراد را نقض کند و یا اسناد تجاری و یا تصمیم گیری‌های محرمانه باشد .

طبق دستور خود رئیس‌جمهور، آمریکا نباید از ارائه اسناد دولتی به صرف اینکه شرم‌آور هستند خودداری کند، اما سال گذشته کارکنان دولت مرکزی این قانون را به درستی اجرا نکردند. در ایمیل‌هایی که آسوشتید پرس از اسناد و آرشیوهای دولتی به دست آورده است، در برخی موارد کارکنان امنیت ملی در پاسخ به هزینه‌های لباس‌های گران میشل اوباما و به بهانه محافظت از اطلاعات اشخاص، بخشی از دیتا‌ها را پاک کرده‌اند اما همین اطلاعات در صفحات آتی موجود است .

در یک سوم موارد هم وقتی فردی معترض شده است که تصمیم دولت برای سانسور اطلاعات و فایل‌ها نادرست بوده است، دولت در تصمیم خود بازنگری کرده است و اعتراف کرده که حداقل بخشی از اطلاعات به اشتباه سانسور شده که این میزان در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است .

"گری پرویت"، یکی از مسولان اجرائی آسوشتید پرس، می‌گوید که این نهاد خبری صد‌ها مورد از درخواست برای فایل‌های دولتی را در اختیار دارد. اسنادی که به دست آمده نشان می‌دهد که پلیس برای دور کردن هلیکوپترهای خبرنگاران از تظاهرات‌های فرگوسن، قانون محدودیت پرواز را اعمال کرده بود. برخی اسناد دیگر نیز نشان می‌دهد پزشکان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی، تایید کرده‌اند که فردی که ۱۲ نفر را کشت هیچ سابقه بیماری روانی نداشته است. برخی اسناد نیز نشان می‌دهد اف‌بی‌آی پلیس‌های محلی را تحت فشار قرار می‌دهد تا جزئیات دستگاه شنود تلفنی به نام "استینگری" را مخفی کنند .

پرویت می‌گوید: آنچه ما کشف کردیم، گواه دیگری بر اتفاقی است که سال‌های اخیر مکررا تکرار شده است. این سیستم ایجاد شده تا به شهروندان درباره دولت اطلاعات بدهد اما بد‌تر از هر موقع دیگری عمل می‌کند .

پاسخگویی به خبرنگاران و کسانی که برای گزارش اخبار فوری به اطلاعات نیاز داشتند، نیز بد‌تر از هر زمانی بوده است. گرچه طبق قانون، دولت آمریکا باید درخواست‌های فوری خبرنگاران را در اولویت قرار دهد. اما در حال حاضر دولت به طور عادی از پاسخ به این درخواست‌ها خودداری می‌کند. طی شش سال گذشته، تنها کمتر از یک هشتم این درخواست‌های فوری مورد بررسی قرار گرفته است .