همه چیز درباره قانون دولت-ملت یهود

محمدمحسن فایضی: کنست رژیم صهیونیستی لایحه‌ی جنجالی « دولت- ملت یهود[1]» را به تصویب رساند. این قانون نتیجه تلاش راست‌گرایان رژیم از سال 2011 برای نهادینه‌سازی «یهودیت» رژیم صهیونیستی از منظر قانون داخلی است. تصویب این قانون نیاز به سه شور یا رای گیری داشت که شور اول آن در 10 می 2017 (20 اردیبهشت 1396) با 48 رای موافق در مقابل 41 رای مخالف تصویب شد. این قانون در رای گیری نهایی در 19 جولای 2018 (28 تیر 1397) با 62 موافق، 55 مخالف و 2 رای ممتنع از سوی 120 نماینده کنست رژیم همراه بود. آرای نه چندان قاطع در تصویب این لایحه نشان دهنده عدم یکپارچگی صهیونیست‌ها در تصویب قانون « دولت-ملت یهود» است. این قانون از اهمیت ویژه‌ای در شکل‌گیری آینده سیاسی رژیم صهیوینستی، روابط تل‌آویو با جهان و حتی دیگر یهودیان برخوردار است. در این یادداشت سعی شده است ضمن پرداختن به چیستی قانون تصویب شده، اهمیت و جایگاه این قانون در سرزمین‌های اشغالی و پیامدهای سیاسی، هویتی و بین‌المللی آن، مورد بررسی قرار گیرد.

1-تصویب شبه قانون اساسی بدون همه‌پرسی و رای اکثریت (دو سوم) کنست

حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های سیاسی است. اصلی‌ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدون است. پس از اعلام شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948، در درون سرزمین‌های اشغالی اختلاف‌نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به وجود آمد. اصلی‌ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستی از اهداف اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد «اسرائیل» بود؛ اما استدلال مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی «اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آن‌ها مانع ایجاد می‌کند. به طور مثال می‌توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود: «نباید پیش از مهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آن که وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود.»[2]

هرچند کنست رژیم صهیونیستی در سال 1950 تصویب کرد که رژیم باید دارای قانون اساسی باشد، اما این خواسته‌ تاکنون محقق نشده است. دلیل این مسئله به باور بسیاری از تحلیل گران، استفاده سران رژیم از این مسئله است. عدم تصویب قانون اساسی رسمی، موجب شده در رژیم صهیونیستی قوانین اصلی تحت عنوان «قوانین پایه» به تصویب کنست برسند؛ این قوانین به‌منظور تکمیل و شکل‌گیری قانون اساسیِ نداشته ایجاد می‌شوند. این قوانین که در مواقعی ارزش و جایگاه اصول اولیه و اساسی یک ساختار سیاسی را دارد، طی یک فرآیند بسیار عادی و با رای اکثریت نسبی (یک دوم) و بدون رجوع به همه‌پرسی به تصویب می‌رسد. این مسئله به رهبران رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که هر طور که می‌خواهند عمل کنند و به‌واسطه کنستی که در آن اکثریت دارند، قوانین متناسب با نیازهای خود و رژیم صهیونیستی را وضع نمایند و در نتیجه مشکلات مربوط به ماهیت دولت و رژیم و تقسیم‌بندی‌های متناقض داخلی را حل کنند.

قانون «دولت یهود» هم از این مسئله استثنا نیست؛ تصویب قانونی که به نوعی ماهیت و هویت یک رژیم سیاسی را شکل می‌دهد، با بهره‌گیری از فرصت عدم وجود یک قانون اساسی مدون با خواست سران کنونی رژیم و بدون همه‌پرسی و علی‌رغم مخالفت‌های گسترده (حتی در درون کنست) به تصویب می‌رسد. این مسئله نشان دهنده عدم وجود یک ساختار دموکراسی گونه در رژیم صهیونیستی است. قانون جدید به عنوان یکی از قوانین پایه به تصویب رسیده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد برخلاف ادعای برخی رسانه‌های غربی این قانون نمادین نیست.

2-یازده بند ساده اما جنجالی

بررسی متن قانون تصویب شده نشان می‌دهد این قانون در حقیقت علنی و رسمی شدن آرزوهای نژادپرستی رژیم صهیونیستی است. این قانون از 11 بند بسیار مختصر تشکیل‌شده که به‌کلی گویی بسنده شده است.[3]

بند نخست به تعریف آنچه «دولت اسرائیل» نامیده شده می‌پردازد. «اسرائیل» یک سرزمین برای «قوم یهود» براساس حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی معرفی می‌شود. تاکید بر قوم یهود به جای آیین یهود، نژادپرستانه بودن این قانون را کاملاً عیان می‌کند. ضمن آنکه طبیعی، مذهبی و تاریخی دانستن سرزمین فلسطین برای قوم یهود کاملاً امری ضد حقوقی و ضد انسانی حتی بر اساس تمام قطعنامه‌های سازمان ملل، شورای امنیت و یونسکو است. در این بند تأکید شده حق تعیین سرنوشت «اسرائیل» تنها منحصر به قوم یهود است؛ این ادعا به معنای نادیده گرفتن و کنار گذاشتن اعراب یهودی، دروزی ها و حتی یهودیان فالاشه[4] و آفریقایی است که اکثر صهیونیست‌ها آنان را از قوم یهود نمی‌دانند.

بند دوم به معرفی نمادهای «دولت اسرائیل» می‌پردازد. پرچم با دو خط آبی، ستاره داوود، شمع هفت شاخه و شاخه زیتون نمادهای این رژیم معرفی شده اند.

بند سوم، پایتخت را «اورشلیم یکپارچه»[5] نام می‌برد. در این بند تاکید شده تمام شهر قدس شریف جدا از قدس شرقی و غربی - بر اساس تقسیم‌بندی قطعنامه‌های سازمان ملل- پایتخت رژیم صهیونیستی است. این بند در حقیقت تثبیت حقوقی اقدام ترامپ در انتقال سفارت برخلاف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل است.

بند چهارم به زبان رسمی در سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد. در این بند بیان شده عبری زبان رسمی است و استفاده از زبان عربی در نهادهای رسمی و یا به‌کارگیری آن به‌موجب قانون ممکن خواهد بود. در تبصره‌ای اضافه شده تاکید می‌کند این بند، قوانین پیشین زبان عربی را تغییر نمی‌دهد. این تبصره به نوعی به ابهام استفاده از زبان عربی افزوده است؛ زیرا پیش از این عربی یک زبان رسمی محسوب می‌شد و در مدارس سرزمین‌های اشغالی و رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. حتی بر اساس قانون، اعضای کنست می‌توانند با زبان عربی صحبت کنند. حال این مسئله مطرح می‌شود که گویا این قانون جدید به دنبال آن است که علاوه بر آنکه عربی را از لیست زبان‌های رسمی خارج کند، بلکه هر جا استفاده از زبان عربی -ناشی از حضور عرف و حضور جمعیت وسیع اعراب اسرائیلی که 25 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند- عرف بوده را هم محدود و دچار مشکل نماید.

بند پنجم بر حق مهاجرت تمام یهودیان و دریافت شهروندی «دولت اسرائیل» تاکید دارد؛ بندی که به نوعی در تقابل با حق بازگشت آوارگان فلسطینی تنظیم شده است.

بند ششم به یهودیان خارج از «دولت اسرائیل» می‌پردازد. در این بند سعی شده جایگاه حقوقی و وظایف دولت تل‌آویو را برای تمام یهودیان اعم از یهودیان شهروندان سرزمین‌های اشغالی و یهودیان شهروند دیگر کشورها برابر فرض نماید و تاکید میکند «دولت اسرائیل» از حقوق انسانی، تاریخی، فرهنگی و دینی هر دو گروه محافظت خواهد کرد. این بند کاملاً نشان دهنده اتکای رژیم صهیونیستی بر «نژاد پرستی» و قوم‌گرایی است.

بند هفتم تاکید دارد که شهرک‌ها جزو سرزمین مقدس‌اند و این رویه ادامه خواهد یافت. این بند تلاشی برای مشروعیت بخشی به تداوم شهرک‌سازی‌ها و اشغال کل فلسطین است. این بند به نوعی پایان طرح دو دولت و پایان‌بخش ادعای بخشی از صهیونیست‌ها مبنی بر ضرورت احترام به فلسطینیان و تشکیل دولت فلسطینی است.

بندهای هشت تا ده، بر رسمیت تقویم عبری در کنار تقویم میلادی که «سکولار» خطاب شده و تعطیل بودن سالروز شکل‌گیری جعلی رژیم و اعیاد یهودی و روزهای شنبه تاکید شده است. در بند ده آمده است غیریهودیان می‌توانند به تعطیلات خود احترام بگذراند اما جزئیات آن را قانون مشخص خواهد کرد.

در بند یازدهم تاکید شده تغییر این قانون تنها با رای اکثریت قاطع کنست ممکن است.

3-پیامدهای داخلی چالش با اعراب اسرائیلی و دروزی‌ها

تاکید چندباره بر قوم یهود و سپردن حق زندگی و تصمیم‌گیری به آن‌ها و حمایت دولت از این قوم، در وهله نخست موجب اعتراض «اعراب اسرائیلی» شد. اعراب اسرائیلی بخشی از اعرابی هستند که در سرزمین‌های اشغالی زندگی میکنند. این اعراب اکثراً یهودی‌اند اما بخشی از آنان مسلمان و مسیحی‌اند. این قانون در حقیقت حق شهروندی این جمعیت را نقض می‌کند. براساس گزارش ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در کنفرانس مشهور هرتزلیا در سال ۲۰۱۵ حدود 25 درصد از کلاس اولی‌های سرزمین‌های اشغالی را اعراب تشکیل می‌دهند.[6]

تصویب قانون نژاد پرستی با اعتراض نمایندگان عرب کنست هم همراه بود. ایمن عوده، رئیس ائتلاف فهرست مشترک عربی در کنست تصویب قانون نژادپرستانه یهودی بودن رژیم صهیونیستی را «مرگ دموکراسی» توصیف کرد. اما جالب است که نشریه آنتی وار در واکنش به سخنان نماینده کنست نوشت: «آیا واقعاً عوده فکر می‌کرد قبل از تصویب این قانون در یک دموکراسی واقعی زندگی می‌کرده است؟ هفتادسال برتری جویی، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی، جنگ، محاصره، کشتار جمعی، قوانین تبعیض‌گونه متعدد همه و همه با هدف تخریب مردم فلسطین می‌بایست به وی سرنخ‌های کافی بدهد که اسرائیل هرگز یک دموکراسی نبوده است.»[7]

اما در کنار اعراب، دروزی‌های سرزمین‌های اشغالی هم این قانون را نادیده گرفتن حق خود میدانند. اعتراض دروزی ها پس از تصویب قانون چنان بالا گرفت که سه نماینده کنست از جامعه دروزی‌ها، از دیوان عالی خواسته‌اند تا این قانون را ملغی اعلام کند یا حداقل بخش‌هایی از آن را که نقض حقوق اساسی از جمله حق برابری است، حذف کند. آن‌ها می‌گویند در این قانون، اقلیت‌ها هیچ جایگاهی ندارند. این قانون دروزها و دیگران را بدون در نظر گرفتن خدماتی که به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کنند، از حقوق اساسی محروم می‌کند.[8] این اعتراضات موجب شد نتانیاهو با سران رهبران مذهبی دروزی دیداری ترتیب دهد و سعی نماید به آنان تضمین دهد که حقوق آنان تغییراتی نخواهد کرد، اگرچه تضمینی داده نشد.

تشدید جنگ سکولارها و یهودیان نژادپرست

یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهم تصویب لایحه دولت یهود، تشدید تنش و درگیری میان سکولارها و یهودیان تندرو بر سر شیوه حکومت رژیم صهیونیستی است. «دولت دموکراتیک اسرائیل» یا «دولت یهودی اسرائیل» دو عبارتی است که دهه‌ها نقطه عطف تنش و اختلاف یهودیان سکولارها و تندروها در سرزمین‌های اشغالی بوده است. این لایحه به نوعی پیروزی طیف تندرو در رسمی کردن خواست خود در کنست ولو با رای حداقلی است. عدم حمایت بخش قابل توجهی از اعضای کنست از این قانون ناشی از اختلاف راهبرد و شکاف هویتی در سرزمین‌های اشغالی است؛ علی رغم آنکه برخی این اتفاق را یک سناریو از سوی صهیوینست ها برای پیش برد اهداف خود می‌دانند و مخالفت بخشی از جامعه صهیونیستی را نمایشی می‌دانند.

راست‌گراها بر یهودیت رژیم به عنوان مساله ای اساسی و مقدم بر دموکراسی تاکید دارند. «کشور اسرائیل» از این زاویه دید، اساسا یهودی، اما شکل آن «دموکراتیک» است و دموکراسی مورد نظر در اینجا، دموکراسی یهودی است و همین مساله باعث می‌شود که فلسطینی‌های عرب ساکن اراضی اشغالی سال 48 در بهترین حالت نادیده گرفته شوند.[9]

مسئله تقدم نژادپرستی و قومیت یهود بر دموکراسی و برابری نژادها حتی با واکنش روزنامه تندرو جروزالم پست همراه بود. آوی کاتص گرافیست مجله جروزالم ریپورت از نشریات زیرمجموعه جروزالم پست به خاطر ترسیم نتانیاهو و نمایندگان کنست در قالب خوک‌های «قلعه حیوانات»، اثر مشهور جورج اورول، از مجله جروزالم ریپورت اخراج شد. این کاریکاتور که بر اساس سلفی اورن هازان، نماینده کنست با بنیامین نتانیاهو و اعضای حزب لیکود پس از تصویب قانون در کنست، طراحی شده است، در اعتراض به تبعیض‌آمیز بودن این قانون است و این جمله مشهور این کتاب را به همراه دارد: «همه حیوانات با هم برابرند اما برخی برابرترند.»[10]

زبان عبری؛ چالشی برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی

یکی از پیامدهای مهم این قانون، خارج کردن زبان عربی از میان زبان‌های رسمی و تنزل آن به یک زبان ویژه است. این مسئله بازخوردهای وسیعی در میان اعراب داشته است. علی رغم آنکه تلاش می شود زبان عبری به یک زبان رسمی تبدیل شود، اما عدم توانایی بخش زیادی از جمعیت یهودیان در سرزمین‌های اشغالی در تکلم با این زبان عامل اصلی ناکامی رژیم صهیونیستی در حذف زبان عربی خواهد بود. جدا از آنکه حدود 25 درصد از جمعیت سرزمین‌های اشغالی را اعراب تشکیل می‌دهند، اما حتی بخش زیادی از غیر اعراب هم با زبان عبری میانه خوبی ندارند. براساس گزارش مرکز آمار رژیم صهیونیستی ۵۱ درصد از شهروندان ۲۰ سال به بالای سرزمین‌های اشغالی، عبری زبان مادری‌شان نیست و سختی بسیاری در کاربرد آن دارند و از نظر تلفظ و تسلط نیز هرچند ۹۰ درصد از صهیونیست‌ها عبری را در سطوح مختلفی آموزش می‌بینند، اما تنها ۷۰ درصد آن‌ها تسلط قابل قبولی دارند.[11]

4-پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی فرصتی برای محکومیت نژادپرستی رژیم در مجامع بین‌المللی

اصلی ترین پیامد تصویب این قانون را می‌توان در مجامع بین‌المللی و افکار عمومی دنبال کرد. این قانون نژادپرستانه اکنون فرصتی طلایی برای نشان دادن ماهیت نژاد پرستانه سردمداران رژیم صهیونیستی و باورهای قوم یهود در اشغال فلسطین است. صهیونیسم آرمانی دروغین بر پایه نژادپرستی و خودبرتربینی است که اکنون حتی از عیان کردن ماهیت خود در قالب قانون ملی‌اش ابایی ندارد. این مسئله در مجامع بین‌المللی می‌تواند بیشترین فشار را به رژیم صهیونیستی وارد سازد و این رژیم را بیش از پیش منزوی نماید. در خصوص این قانون کشورهای مختلفی صراحتا انتقاد خود را مطرح کرده اند و حتی آمریکا هم به‌صراحت از حمایت از این قانون خودداری نمود. نائورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در جلسه روزانه با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضع ایالات متحده در مورد قانون ملی که رژیم صهیونیستی را تبدیل به «کشوری برای یهودیان» می‌سازد، گفت: «ما در قوانین و فرایند قانونگذاری کشورها مداخله نمی‌کنیم. این دولت اسرائیل است که باید پاسخگو باشد. به طور کلی ما معتقد به برابری تمام شهروندان در برابر قانون هستیم.»[12] روسیه در قبال این قانون موضع بسیار تندی علیه تل‌آویو داشت. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد، تصویب قانون «کشور یهود» روند صلح را با مشکل مواجه کرده و بر تنش‌ها در خاورمیانه می‌افزاید.[13] عدم همراهی روسیه، اروپا و حتی آمریکا با قانون جدید فرصت طلایی در اختیار محور مقاومت و دولت‌های حامی فلسطین و مقاومت فلسطینی قرار می‌دهد تا در مجامع بین‌المللی، رژیم صهیونیستی را تحت‌فشار قرار دهند.

چالشی بر عادی‌سازی روابط با اعراب و معامله قرن

هرچند به باور بسیاری این قانون در راستای تکمیل فرآیند معامله قرن است [14] اما در عمل این اقدام نژادپرستانه می‌تواند خود به یک مانع اصلی برای تحقق آرزوی صهیونیست‌ها تبدیل شود. تاکید بر قوم یهود، یهودی دانستن قدس شریف، حذف زبان عربی و اعراب و رد تلویحی حق بازگشت آوارگان موضوعاتی است که می‌تواند افکار عمومی جهان اسلام و عرب را علیه رژیم صهیونیستی بسیج کند. این مسئله قطعا خواست و فضاسازی برخی رسانه‌های عربی برای توجیه و حساسیت‌زدایی از تل‌آویو با ابزاری چون تشکیل دو دولت، پایان تنش و... را با مشکل روبرو خواهد کرد.

جمع‌بندی

با بررسی قانون « دولت-ملت یهود» که از آن تعبیر به قانون دولت یهود یا قانون نژاد پرستی یهود هم می‌شود، می‌توان این گونه گفت:

نداشتن قانون اساسی مدون، این فرصت را به سران رژیم صهیونیستی می‌دهد که به‌سادگی، قوانینی که ماهیت رژیم سیاسی تل‌آویو را مشخص می‌کند را تعیین کرده یا تغییر دهند.

قانون دولت یهودی با حداقل رای در کنست به تصویب رسیده؛ عدم داشتن قانون اساسی در رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که قوانین پایه (جایگزین قانون اساسی) بدون مراجعه به رفراندوم یا اکثریت قاطع (دو سوم) کنست به تصویب برسد.

قانون جدید بر مبنای برتری «قوم یهود» پایه‌گذاری شده است و حق تعیین سرنوشت و داشتن زبان را از اعراب اسرائیلی سلب کرده است.

از این پس ادعای دموکراتیک بودن رژیم صهیونیستی بیشتر از قبل، عبارتی سوخته و مضحک خواهد بود.

اعراب اسرائیلی، دروزی‌ها و یهودیان سکولار از مخالفان اصلی این قانون‌اند و چالش هویتی بیش از گذشته دامن این رژیم را خواهد گرفت.

این قانون فرصتی طلایی برای محور مقاومت و دولت‌های حامی فلسطین برای اقامه دعوی و اخراج رژیم از مجامع سیاسی و حقوقی بین‌المللی با اهرم «رژیم نژادپرست» خواهد بود

منابع و پی نوشت ها

[1] JEWISH NATION-STATE LAW

[2] مجید صفاتاج، «نظام سیاسی اسرائیل»، دانشنامه صهونیسم و اسرائیل، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://goo.gl/qvjgm4

[3] READ THE FULL JEWISH NATION-STATE LAW, Jerusalem Post, JULY 19, 2018, available at:

https://www.jpost.com/Israel-News/Read-the-full-Jewish-Nation-State-Law-562923

[4] برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد محسن فایضی، «نتانیاهو در راه اسحاق رابین؛ بحران موجودیت دولت یهودی- صهیونیستی»، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 27 آبان 1394، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/16418

[5] complete [city of] Jerusalem

[6] Rivlin, reuven. President Reuven Rivlin Address to the 15th Annual Herzliya Conference, 07/06/2015, available at:

http://www.president.gov.il/English/ThePresident/Speeches/Pages/news_070615_01.aspx

[7] «نشریه آنتی وار: اسرائیل هیچ‌گاه دموکراسی نداشته است»، خبرگزاری صداوسیما، منتشرشده در تاریخ 6 مرداد 1397، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.iribnews.ir/fa/news/2188969

[8] «پشیمانی دومین وزیر صهیونیست از تصویب قانون کشور یهود»، خبرگزاری فارس، منتشرشده در تاریخ 4 مرداد 1397، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.farsnews.com/news/13970504000402

[9] «قانون «کشور قومیتی» برای «ملت یهود»»، مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، منتشرشده در تاریخ 20 می 2017، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://farsi.palinfo.com/7348

[10] «‌مقامات صهیونیست در شمایل خوک‌های «قلعه حیوانات»»، خبرگزاری فارس، منتشرشده در تاریخ 4 مرداد 1397، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.farsnews.com/news/13970504000271/

[11] «مردم اسرائیل با زبان عبری بیگانه اند»، صراط نیوز، منتشرشده در تاریخ 14 اسفند 1391، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.seratnews.com/fa/news/98408

[12] «آمریکا از موضع‌گیری نسبت به قانون ملی اسرائیل امتناع کرد»، هاکریا 2040، منتشرشده در تاریخ 3 مرداد 1397، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://hakirya2040.com/fa/news/2617

[13] «مسکو: قانون «کشور یهود» تنش‌ها در خاورمیانه را شدت می‌بخشد»، خبرگزاری فارس، منتشرشده در تاریخ 2 مرداد 1397، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.farsnews.com/news/13970502001088

[14] برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد محسن فایضی، «طرح معامله قرن؛ بازیگران و موانع»، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 31 تیر 1397، قابل بازیابی در پروند زیر:

http://tabyincenter.ir/27092