جای خالی صدای مردم در پارلمان مصر
کاندیداهای انتخابات اخیر مصر گزینشی انتخاب شده و راهی مجلسی می‌شوند که به گفته کارشناسان، نمایشی و فرمایشی خواهد/ مشارکت پایین نیز نشان داد مردم مصر امید و رغبتی به تغییر وضعیت فعلی خود ندارند
گروه بین‌الملل «نسیم» -مصر این روزها درگیر انتخابات و استقبال سرد مردم از آن است. انتخاباتی که اولین مرحله آن در داخل کشور، در روزهای 18 و 19 اکتبر برگزار شد و مرحله بعدی آن نیز در ماه نوامبر خواهد بود. انتخابات مجلس مصر در دو مرحله برگزار می‌شود که در هر کدام، بخشی از استان‌ها شرکت می‌کنند. مصری‌های مقیم خارج نیز یک روز زودتر رای خود را به صندوق می‌ریزند. اخبار منتشر شده حاکی از استقبال نه چندان گرم مردم مصر از انتخاباتی است که اجرای آن سه مرتبه به تعویق افتاد. مجلس قانونگذاری مصر تا سال 2014 با نام "الشعب" خوانده می‌شد اما اکنون به آن پارلمان گفته می‌شود.
نگاهی به گذشته
تاریخ معاصر خاورمیانه اینگونه نشان می‌دهد که سرنوشت مردم مصر با حکومت ژنرال‌های یونیفورم پوش گره خورده است. کشور اهرام تاریخ پیچیده‌ای دارد؛از یکطرف بخشی از تاریخ تمدن بشری و عجایب هفتگانه جهان را در خود جای داده و از سوی دیگر، سرنوشت سیاسی این کشور با کودتا و قتل روسای جمهور در هم تنیده است. سال 1952، گروهی از افسران ارتش مصر به رهبری "محمد نجیب" و "جمال عبدالناصر" با انجام یک کودتای نظامی، "ملک فاروق" را از سلطنت خلع کرده و فرزندش فواد را جایگزین وی کردند. عمر سلطنت فواد نیز بیشتر از یکسال نبود و کودتای بعدی، بساط سلطنت خاندان خدیوی را برچید و جمهوری عربی مصر تاسیس شد.
اکنون که بیش از نیم قرن از تاسیس حکومت جدید می‌گذرد، "ژنرال عبدالفتاح السیسی" به عنوان ششمین رئیس‌جمهوری مصر در کاخ اتحادیه ساکن شده است. نام هر کدام از روسای جمهوری مصر، به نوبه خود در تاریخ خاورمیانه حک شده است؛ نجیب به خاطر استعفای خودخواسته‌اش، ناصر به خاطر مرگ مشکوکش، "انور سادات" به دلیل ترور به دست "خالد اسلامبولی" و انعقاد پیمان صلح با اسرائیل موسوم به "کمپ دیوید"، "حسنی مبارک" برای حکومت سی ساله بر مصر و تبرئه از دادگاه، مرسی به خاطر ریاست کم‌تر از یکسال و در نهایت، السیسی برای رقم زدن کودتا یکسال پس از انتخابات ریاستجمهوری!
ژنرال وارد می‌شود
مرسی از زمان تاسیس نظام فعلی در مصر، اولین کسی بود که بر کرسی ریاستجمهوری مصر تکیه زده و هیچ وقت ردای نظامی‌گری بر تن نکرده بود. کشور اهرام در دوران رئیس‌جمهور جدید، می‌رفت تا اوضاع بهتری پیدا کند اما بار دیگر خیابان‌های اسکندریه و قاهره به میدان تظاهرات مردم مصر تبدیل و آن‌ها، خواستار استعفای مرسی شدند. ارتش این کشور نیز که در طول تاریخ معاصر، همیشه در راس قدرت بوده و نفوذ بالایی در عرصه سیاست داشت فرصت را مغتنم شمرد و وارد صحنه شد.
هدف از این اشاره کوتاه به تاریخ مصر، آشنایی با رویه سیاست در آن است. اولین رئیس‌جمهوری غیرنظامی مصر که در جریان یک رقابت انتخاباتی به قدرت رسیده بود در روز سوم ژوئیه 2013 توسط ارتش این کشور برکنار و در محل گارد ریاستجمهوری بازداشت شد. این واقعه نقطه عطفی در عرصه تاریخی و سیاسی این کشور است؛ نقطه‌ای که از آن به عنوان "بازگشت به دوران پیش از مبارک" یاد می‌شود.
بازگشت دیکتاتوری
پس از یک دوره خلا دولت مستقر و حکومت دولت موقت به رهبری "عدلی منصور" انتخابات ریاستجمهوری مصر بار دیگر در سال 2014 برگزار شد. ژنرال السیسی که برای شرکت در این رویداد سیاسی از سمت خود به عنوان وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر استعفا داده بود با کسب بیش از 96 درصد آرا پیروز میدان شد و بار دیگر حکومت به نظامیان رسید و ژنرال جدید، مانند مبارک یونیفورم خود را با کت و شلوار سیاستمداران عوض کرد. کاندیدایی به ریاستجمهوری رسید که ارتش مصر به طور رسمی از وی حمایت کرد.
پس از انتخابات، مصر برای مردمش شبیه همان چیزی شد که برای از بین بردنش انقلاب کرده بودند. مخالفان دولت و حکومت و در راس آنان، سران اخوان مسلمین یکی پس از دیگری بازداشت و روانه زندان شدند. سانسور خبری بیشتر از گذشته شد و قدرت نظامیان رو به فزونی گذاشت. در تمام این تحولات، پارلمانی نیز وجود نداشت که حتی به صورت نمایشی ندای مخالفی از آن بیرون بیاید و مردم را دلخوش کند.
وجود پارلمان و روزنه‌ای که مردم را به حل مشکلات حتی به صورت غیرواقعی امیدوار کند، یکی از ملزومات برای حکومت‌هایی مانند مصر است. پارلمان پیشین که اکثریت نسبی آن را نمایندگان اخوان المسلمین در دست داشتند در سال 2012 با حکم شورای نظامی و تایید دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل شد و طی این سه سال قوه مقننه‌ای در حکومت مصر وجود نداشت. رویدادی که به نظر کارشناسان برای کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت شورای نظامی چند روز پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری اتفاق افتاد. انتخابات سال 2015 می‌توانست راهی برای نجات حکومت السیسی و کسب مشروعیت باشد اما سابقه حکومت‌های نظامی و رویکرد دولت فعلی نسبت به مخالفان که ادامه تنش‌ها را به دنبال داشت، باعث شد تا مردم مصر با بی‌تفاوتی به دور اول این رویداد سیاسی نگاه کنند که با توجه به آن، نمی‌توان افق روشنی نیز برای دور دوم که در نوامبر سال جاری میلادی برگزار می‌شود متصور بود.
عبدالفتاح مبارک
کارشناسان بر این باورند که مجلس آینده مصر، نمایشی و فرمایشی خواهد. طبق قانون، پنج درصد نمایندگاه پارلمان مصر انتصابی هستند و توسط رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند. در جریان انتخابات قبل که یکسال پس از پیروزی انقلاب و استعفای مبارک برگزار شد، به دلیل فقدان ریاستجمهوری و تفویض اختیارات به شورای نظامی، ژنرال‌های‌مصری آن‌هایی را که می‌خواستند راهی مجلسی کردند که اکثریت آن در اختیار اخوانی‌ها بود.
کاندیداهای انتخابات اخیر مصر به صورت گزینشی انتخاب شده و راهی مجلسی می‌شوند که نمی‌خواهد صدای مردم این کشور را بشنود و به گوش دولت مرکزی برساند. امری که می‌تواند وضعیت مصر را متشنج کند و جرقه‌ای دیگر باشد. هر چند که السیسی پیش از برگزاری انتخابات از مردم مصر خواست که با حضور حداکثری خود قدمی در راه پیشرفت مصر بردارند اما آمارها نشان می‌دهد که آنان به درخواست ژنرال گوش نکردند. برخی خبرها از حضور زیر پنج درصدی مردم مصر در انخابات خبر می‌دهند که با توجه به آمار حدود 60 میلیونی واجدین شرایط، خبرهای خوبی از آینده سیاست مصر نمی‌دهند.
محسن صالحی خواه
