آیا اردوغان در قدرت باقی می‌ماند؟
گرچه نظرسنجی‌های فعلی به نفع اردوغان نیست اما نمی‌توان مهارت‌های قابل توجه او را نیز نادیده گرفت/ احتمال دارد حزب عدالت و توسعه بتواند اکثریت کرسی‌های مجلس آتی جمهوری ترکیه را از آن خود کند
گروه بین الملل «نسیم»: نشریه فارین پالیسی در تحلیلی از انتخابات پیش روی ترکیه، احتمال روی کار آمدن مجدد اردوغان و رای آوردن طرح تغییر قانون اساسی را بررسی کرده و می‌نویسد علی‌رغم مخالفت ها، چندان هم بعید نیست که حزب عدالت و توسعه بتواند اکثریت کرسی های پارلمان را در دست بگیرد.
روز هفتم ژوئن، رای دهندگان ترکیه پای صندوق‌های رای می‌روند تا مهم‌ترین شخصیت آتی جمهوری ترکیه را تعیین کنند. در ظاهر در این انتخابات پارلمانی حزب نخست وزیر فعلی یعنی حزب عدالت و توسعه با سه حزب دیگر رقابت می‌کند. سوال اصلی این است که آیا در صندوق‌های رای، ۳۳۰ کرسی پارلمان نصیب حزب عدالت و توسعه می‌شود تا این حزب به اکثریت دست یابد و رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری برسد. اگر چنین نتیجه‌ای حاصل شود، پیشرفت‌های دموکراتیک این کشور پس از انتخابات ۲۰۰۲ بار دیگر به عقب بر می‌گردد .
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ نخست وزیری را در دست دارد، می‌خواهد تا جایگاه شغلی خود را تعییر دهد و عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را از آن خود کند. در صورت تصدی ریاست جمهوری، قدرت اجرائی بی‌چون و چرایی مشابه سیستم آمریکا خواهد داشت. بدین ترتیتب، رای هندگان ترکیه آینده دموکراسی ترکیه را تعیین می‌کند و اینکه آیا می‌خواهند به قدرت روز افزون دولت در برابر مردم بیفزایند یا اینکه تمایل دارند به ازادی‌های شخصی دست یابند .
نظرسنجی‌های فعلی به نفع اردوغان نیست. سه هفته و نیم قبل، نظرسنجی "متروپل" که شرکت نظرسنجی ترکیه‌ای است و سوابق خوبی در پیش بینی نتایج انتخابات دارد نشان داد که شمار رو به افزایش رای دهندگان از حزب عدالت و توسعه خسته شده‌اند. تقریبا ۵۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی با برنامه‌های اردوغان برای سیستم ریاست جمهوری مخالفند. ۵۹ درصد نیز معتقدند سیستم ریاست جمهوری که اردوغان طراحی کرده است به استبداد می‌انجامد .
رای دهندگان ترک از جهت گیری ترکیه واهمه دارند و ۵۰ درصد معتقدند وضعیت کشورشان بد‌تر شده است، تنها ۳۶ درصد معتقدند وضعیت ترکیه بهبود یافته است. اگر این آمار تا روز انتخابات باقی بماند، حزب اردوغان نتایج خوبی را کسب نمی‌کند، حزبی که در انتخابات ۲۰۱۱ پنجاه درصد از آرا را از آن خود کرده بود .
اردوغان و حزب عدالت و توسعه با شعارهای اسلامی در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسیدند و بر پاسخگویی دولت و پلورالیسم مدنی تاکید کردند. این شعار‌ها باعث شد تا لیبرال‌های سکولار که مخالف دخالت نظامی کشور در سیاست داخلی بودند نیز جذب این حزب شوند. اما رونق اقتصادی ترکیه سه سال قبل متوقف شد و به تدریج اردوغان از پلورالیسم مدنی عقب نشست. در عوض، روی پلورایسم رفاقتی متمرکز شد و نیروهای خود را قدرتمند کرد .
در عین حال، دولت اقدامات چندقطبی سازی را نیز برای اجرای قانونی قوانین مذهبی کنار گذاشت. مثلا در درگیری‌های ماه مه ۲۰۱۳ که معترضان به نابودی فضای سبز با پلیس درگیر شدند، اردوغان این درگیری را تقابل سوکلار‌ها و مذهبیون خواند. این استراتژی هم هزینه‌هایی را در بر داشت و تاکید حزب عدالت و توسعه بر پلورالیزم مدنی را تخریب کرد .
از نظر رای دهندگان نسل جوان، افزایش قدرت دولت برای کنترل زندگی مردم و نهادهای اقتصادی کشور نگران کننده است. اردوغان هم می‌گوید که سرعت کند اقتصاد کشور و بانک مرکزی این کشور مقصر است .
یکی از رقبای مهم هم در انتخابات حزب دموکرات مردم است که کرد محور است و وعده داده تا ده درصد مورد نیاز برای کسب کرسی در پارلمان را از آن خود کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌تواند ۶۰ کرسی از ۵۵۰ صندلی پارلمان را به دست آورد. حتی بدون این حزب هم، در نظرسنجی‌ها دو گروه مخالف قدرتمند در پارلمان ترکیه، (حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جنبش‌های ناسیونالیست) با حزب عدالت و توسعه برابرند .
اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد پارلمان شود، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند ۳۳۰ کرسی داشته باشد و اکثریت را از دست می‌دهد. اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها شکست بخورد اما، حزب اردوغان غالب خواهد بود. قانون انتخاباتی ترکیه می‌گوید که وقتی یک حزب نتواند ده درصد از آرا را کسب کند، کرسی‌های باقی مانده به حزبی می‌رسد که محبوبیت بیشتری دارد که در اینجا احتمالا حزب عدالت و توسعه خواهد بود زیرا محبوبیت دارد .
کمپین حزب دموکراتیک خلق‌ها بر عهده "صلاح الدین دمیتراس" است، حقوقدان کاریزماتیکی که حمایتش ازحقوق دموکراتیک در ترکیه موجب شده تا در میان غیرکردهای چپ گرا حامیانی کسب کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ در آگوست، دیمتراس به طور غیرقابل تصوری ۹. ۷۶ درصد از آرا را کسب کرد. در اغلب نظرسنجی‌ها من جمله نظرسنجی "متروپال" هم این حزب جایگاه خوبی دارد. دیمتراس هم تاکید می‌کند که مخالف برنامه اردوغان برای تغییر قانون است .
دیمتراس جایگاه ویژه‌ای دارد- رهبری است که می‌تواند حزب کرد را برای اولین بار وارد پارلمان کند- و این جایگاه به او اجازه می‌دهد که برخی از حامیان کرد حزب عدالت و توسعه را جذب خود نماید. اردوغان به سختی تلاش کرده است تا پایه‌های حمایتی خود را بسازد و مثلا از تدریس کردی در مدارس استقبال کرد و تابوی استفاده از واژه کردستان را شکسته است .
علاوه بر این، با "عبدالله اوجالان" رهبر زندانی پ‌ک‌ک مذاکراتی داشته است که شاید سی سال طغیان‌گری‌اش را تمام کند. البته هنوز بسیاری کرد‌ها که خواستار حقوق زبانی و فرهنگی کامل و خودمختاری در برخی مناطق است، اقدامات اردوغان برای تحقق انتظاراتشان کند بوده است .
البته این استدلال‌ها به این معنا نیست که حزب دموکراتیک خلق‌ها قطعا به پیروزی می‌رسد، دیمتراس با چالشی مواجه است زیرا هنوز بسیاری از رای دهندگان ترک مطمئن نیستند که او از اوجالان و مواضع پ‌ک‌ک به دور باشد. حتی اگر این حزب به پارلمان بسد، احتمالا نمی‌تواند برنامه اردوعان برای تغییر قانون انتخابات را متوقف کند. و واقع گرایانه است که بگوییم حزب عدالت و توسعه ممکن است بتواند ۳۳۰ کرسی مورد نیاز برای وادار کردن دیمتراس به ائتلاف را کسب کند .
البته نباید مهارت‌های قابل توجه اردوعان را نیز نادیده گرفت، سخت است که حزب عدالت و توسعه از کسب اکثریت در انتخابات آزاد و منصفانه باز بماند. اردوغان در جایگاه نخست وزیری علی الخصوص در نخستین سال‌هایش، وضعیت ترکیه را بهبود بخشیده است .
