اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی علیرغم مشارکت صفر درصدی

حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شود، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکتها را بدست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند.

مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهند کرد. طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده خواهد شد.

اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه بود. در همان برهه در گزارشی به صورت مبسوط به این ایرادات پرداخته بود. ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد.

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلاً منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف نماید اما از یک ماه قبل که اطلاع رسانی‌های گسترده مسئولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یکماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد.

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات علیرغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

استدلال دولت این است که می‌خواهد هرچه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکتهای استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکتها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت مدیره این شرکتها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه گذاری کنند که این سرمایه گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اگرچه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است.

آئین‌نامه‌ای که نادیده گرفته شد

رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت ماه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای دستور آزادسازی سهام عدالت را صادر، مقرر کردند ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه مستقیم برای مردم، «مقررات لازم برای انتقال سهام به صاحبان سهام» توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. در فاصله صدور ابلاغیه مذکور تا تدوین و تصویب آئین نامه سه نامه مرتبط با همین موضوع از سوی رهبر انقلاب ابلاغ گردید.

براساس این آئین نامه برای مجامع مقرر شده است:

۱- در ماده ۷ تاکید شده بعد از انجام تکالیف در ماده ۶ و تبصره‌های آن، شرکتها مجاز به ارائه درخواست پذیرش در بورس هستند اما اکثریت شرکتها حتی بدون ارائه درخواست پذیرش و بدون انجام تکالیف ماده ۶، پذیرش و معاملاتی شده اند که تبعات حقوقی و مالی در پی خواهد داشت.

۲- طبق تبصره ۴ ماده ۶ ابتدا باید سرمایه گذاری استانی پس از افزایش سرمایه، نسبت به برگزاری مجامع فوق العاده برای اصلاح اساسنامه اقدام کنند که این امر بدلیل ابهامات قانونی ناشی از اصرار دست اندرکاران دولتی به نادیده گرفتن جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در ساختار و تبعات ناشی از اصرار بر سر حذف این رکن از مجامع قانونی و به تبع آن ع دم تحقق شروط مقرر در ماده ۸۴ قانون تجارت، انجام نشده است.

۳- تکلیف تدوین اساسنامه تیپ و جدید که الزاماً باید از سوی سازمان بورس تهیه و به شرکتهای جهت بررسی و تصویب در مجامع فوق العاده ابلاغ می‌شد، انجام نشده است و در واقع مسئولان امر تکلیف الزامی و مقدماتی را انجام نداده اند تا به تبع آن شرکت‌ها بتوانند تکلیف تبعی را به انجام برسانند.

۴- امکان رعایت شروط قانونی و لاینفک برگزاری مجامع مقرر در ماده ۷۲ قانون تجارت و بند ۱ ماده ۶ آئین نامه حاکمیت شرکتی، در صورت عدم پذیرش جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه گذاری‌های استانی (به نمایندگی از اعضایشان و سهامداران هر شهرستان) فراهم نیست ولی عده‌ای در دولت اصرار به برگزاری مجامع با ترتیباتی که آنها تفسیر می‌کنند (نه شرایطی که قانون تکلیف کرده است) که اجرای این خواسته منجر به تضییع گسترده حقوق سهامداران شده و این مجامع محکوم به ابطال هستند.

۵- مدیران فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی فرایندهای قانونی در مجامعی که تحت نظارت سازمان بورس برگزاری و تائید شده، انتخاب شده اند و مدت مدیریت اغلب مدیران به حکم قانون تجارت خاتمه نیافته است. بر این اساس اصرار دولت به برگزاری مجامع انتخاب مدیران بدون تشریفات قانون، وجاهت قانونی ندارد.

۷- بر اساس حکم صریح قانون تجارت، قبل از اصلاح اساسنامه در مجمع فوق العاده نمی‌توان مجامع عمومی را به صورت الکترونیک برگزار کرد اما با فرض پذیرش اصرار غیرقانونی به این امر، حتی امکان رعایت ترتیبات و تأکیدات مقرر در مصوبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره سازمان بورس با شرایط موجود فراهم نیست.

براین اساس، مداخله دولت در انتخابات هیأت رئیسه مجامع با ترکیبی دولتی، آن هم قبل از برگزاری مجامع، با فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب و همچنین قانون تجارت و مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاستهای اصل ۴۴ که دولت را از دخالت در شئون مدیریتی و مالکیتی منع کرده است، در تضاد آشکار است.

فرآیندی که مشروعیت انتخابات را از بین برد

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات لازم بود به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه کنند. از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از انتخاب شدن قرار است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی متعلق به مردم را مدیریت کنند، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در ۱۴ آبان ماه پارسال، مجامع الکترونیکی همچون مجامع حضوری و فیزیکی با رعایت کامل تشریفات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و فراهم کردن شرایط حضور و اعمال رأی برابر و متناسب با سهام و حق رأی طبق قانون تجارت برای همه سهامداران با استفاده از نرم افزارهای قابل اتکا و اعتماد که قابلیت برگزاری، نظارت، کنترل، رصد و مستندسازی وقایع مجمع را به سهولت دارا باشد، برگزار می‌شود.

این در حالی است که مسئولیت انتخاب نرم افزار با برگزاری صحت عملکرد و نگهداری سوابق مجامع با هیأت مدیره شرکت و هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و در صورت وقوع، مشمول ضمانت اجرایی کیفری در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به برگزاری مجامع در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه گذاری مذکور دخالتی در انتخاب نرم افزار نداشته و نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع الکترونیکی از میان سهامداران نیز تبیین و ابلاغ نشده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت. بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، فرایند برنامه‌ریزی و اجرای انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید به شیوه‌ای طراحی شود که حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تأیید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران رسیده باشد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.

نکته مهم دیگر اینکه برگزاری شتابزده این انتخابات، بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت‌سنجی تخصصی کاندیداهای انتخابات دوباره منجر به تکرار فاجعه‌های خصوصی سازی این بار در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر در حد و اندازه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مردم می‌شود؛ چرا که در این مقوله هم دقیقاً مانند آنچه به نام خصوصی‌سازی انجام گرفت، بارها قوانین و سیاست‌های بالادستی از جمله فرامین رهبر انقلاب توسط دولت نادیده گرفته شده است.

انتخاباتی فاقد مشروعیت!