آیا شورای نگهبان از چهارچوب‌های خود چشم‌پوشی می‌کند؟

نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: بار دیگر سال آخر و تلاش برای مفید به‌نظر رسیدن! این حکایت همیشگی برخی نمایندگان مجلس است که در آخرین سال دورۀ نمایندگی خود تلاش می‌کنند که دست به کارهای بزرگ بزنند. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که آذرماه 1401 به صحن آمد پس از کش‌وقوس‌های فراوان در کمیسیون امور داخلی و شوراها تصویب شده و در حال بررسی در صحن است. اما در این رفت‌وآمد چندماهه تغییراتی در متن طرح اتفاق افتاد که مهم‌ترین آن، بازگشت دوبارۀ تناسبی‌شدن نظام انتخاباتی مجلس است.

نسخۀ اولیۀ طرح شانزدهم آذر 1401 در مجلس مطرح شد و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت. پس از آن با اصرار برخی نمایندگان بر بررسی مجدد طرح، طبق مادۀ 130 قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس، این طرح دوباره در دستورکار قرار گرفت و به کمیسیون ارجاع شد. سخنگوی کمیسیون در دی‌ماه 1401 از حذف مادۀ مربوط به تناسبی‌شدن انتخابات به دلیل مخالفت نمایندگان سخن گفت. در اسفندماه 1401، این طرح بار دیگر در صحن مطرح شد اما به دلیل ابهام در چند ماده، کل آن بار دیگر به کمیسیون ارجاع داده شد. نهایتاً اواخر فروردین‌ماه سال جدید، طرح نهایی مصوب کمیسیون بار دیگر به صحن علنی مجلس رسید و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. نکتۀ عجیب اما اینجاست که تناسبی‌شدن انتخابات در برخی حوزه‌ها، علی‌رغم اینکه در مرحلۀ قبلی به دلیل مخالفت نمایندگان حذف شده بود، بار دیگر در طرح قرار گرفته است.

جعفر قادری، نمایندۀ مجلس، در نشستی درخصوص قانون نظام انتخاباتی مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص گفته است که این ماده پس از جلب نظر شورای نگهبان، دبیران کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی امنیت ملی مجدداً در طرح قرار گرفته است. این در حالی است که بند اول و دوم سیاست‌های کلی انتخابات بر دومرحله‌ای بودن انتخابات مجلس و تعیین حوزه‌های انتخابیه مبتنی بر شاخص جمعیت، در راستای افزایش عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها تأکید کرده است.

۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

از طرف دیگر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در سال گذشته بارها دو مؤلفۀ مشارکت و نمایندگی را به‌عنوان شاخص‌های شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری دربارۀ طرح‌های مربوط به اصلاح قانون انتخابات معرفی کرده است. او در نشست بررسی نظام انتخاباتی مجلس در دانشگاه علامه ضمن تأکید بر اینکه قانون اساسی دربارۀ نظام انتخاباتی حکم مشخصی ندارد، گفته است:

براساس اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و رویۀ شورای نگهبان الگوی انتخاباتی باید چهارچوبی داشته باشد. یکی از شاخص‌های این چهارچوب آن است که فرد یا افراد منتخب نمایندۀ تمامی مردم باشند؛ یعنی افرادی که قرار است به کرسی مجلس برسند باید نمایندۀ تمامی مردم در اقصی نقاط کشور باشند و جایی اعم از یک شهر کوچک و بزرگ در کشور نباشد که نماینده‌ای در مجلس نداشته باشد.

گاهی اوقات برخی طرح‌ها و لوایح مشارکت مردم در انتخابات‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه به کاهش مشارکت مردم می‌انجامد. مشارکت مردم در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهم است.

اما تناسبی‌شدن انتخابات حتی در حوزه‌های بالای چهار کرسی چند پیامد مهم دارد که با چهارچوب‌های سیاست‌های کلی انتخابات و شورای نگهبان در تعارض است.

1. برگزاری یک‌مرحله‌ای انتخابات

دومرحله‌ای بودن انتخابات تنها در صورتی ممکن است که حدنصاب مشخصی برای ورود به مجلس وجود داشته باشد. در این صورت اگر نمایندگان در کسب حدنصاب ناموفق باشند به مرحلۀ دوم راه پیدا می‌کنند. اما در نظام‌های انتخاباتی تناسبی، انتخابات در یک‌مرحله برگزار می‌شود. به این صورت که هر فهرست متناسب با درصدی که از آرای مردم کسب کرده است واجد کرسی نمایندگی می‌شود. برگزاری انتخابات تناسبی و تک‌مرحله‌ای در برخی حوزه‌ها، مغایر با بند دوم سیاست‌های کلی انتخابات است چرا که طبق این بند انتخابات مجلس به‌صورت مطلق و بدون قید یا استثناء باید به‌صورت دومرحله‌ای برگزار شود.

2. ناترازی جمعیتی و شهرهای بدون نماینده

تناسبی‌شدن انتخابات در حوزه‌های چهار کرسی به بالا منجر به استمرار تبعیض در تعیین حوزه‌های انتخابیه و تقسیم نماینده میان آن‌ها می‌شود. در حال حاضر برخی شهرستان‌ها در حوزۀ انتخابیۀ تهران به‌عنوان حوزه‌ای که مشمول تناسبی‌شدن انتخابات می‌شود، عملاً فاقد نماینده هستند. مثلاً اسلامشهر با حدود 550 هزار نفر جمعیت علی‌رغم آنکه در تقسیمات کشوری از تهران جداست اما در انتخابات مجلس، جزو حوزۀ انتخابیه تهران است. بدین ترتیب اساساً رأی مردم شهرستان اسلامشهر یا شهرری تأثیری در انتخاب نمایندگان تهران نخواهد داشت چرا که جمعیت این مناطق در مقایسه با جمعیت میلیونی شهر تهران ناچیز است. در صورتی که مسائل و نیازهای آن‌ها الزاماً با مسائل ساکنان شهر تهران یکی نیست. بنابراین تناسبی‌شدن انتخابات نه‌تنها کمکی به رفع این تبعیض نمی‌کند بلکه آن را تثبیت می‌کند. گفتنی است، معضل شهرهای بدون نماینده و ناترازی در تقسیم نمایندگان میان حوزه‌های انتخابیه محدود به شهرستان‌های استان تهران نیست. نسیم‌آنلاین در گزارش‌های «شهر بدون نماینده» و «حاشیه‌نشینی سیاسی» مفصلاً به این موضوع پرداخته است.

3. کاهش مشارکت و عدم شناخت از نامزدها

طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حوزه‌های انتخابیه باید در راستای افزایش عدالت و شناخت مردم از نامزدها اصلاح شوند. تحقق این دو هدف تنها با کوچک کردن حوزه‎‌های انتخابیۀ بزرگ ممکن است. چرا که شناخت دقیق مردم از نامزدهای انتخاباتی در شهرهایی با تعداد نمایندگان بالا مثل تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد عملاً ناممکن است. تعداد افراد تأیید صلاحیت‌شده، تعداد کرسی‌ها و وسعت حوزه‌های انتخابیه در کنار فرصت بسیار کوتاه برای تبلیغات انتخاباتی، امکان این را که نامزدها بتوانند خود را به مردم بشناسانند به حداقل می‌رساند. همین موضوع ورود نامزدها به فهرست‌های انتخاباتی مطرح را ضروری می‌سازد که این کار در غیاب فعالیت حزبی شفاف، سازوکاری مشخص ندارد و بستری مناسب برای سهم‌خواهی و خرید جایگاه در فهرست‌های انتخاباتی را فراهم می‌کند. این مسئله در کنار بدون نماینده ماندن شهرها و مناطق حاشیه‌ای و کم‌جمعیت در حوزه‌های دارای چهار کرسی به بالا، دلیل مهمی برای عدم مشارکت ساکنان این مناطق در انتخابات خواهد شد.

بنابر آنچه بیان شد به‌نظر می‌رسد تناسبی‌شدن انتخابات مجلس در برخی حوزه‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت مجلس نخواهد کرد بلکه پیامدهایی متعارض با چهارچوب‌های تعیین‌شده توسط سیاست‌های کلی انتخابات و شورای نگهبان دارد. این طرح تنها تأمین‌کنندۀ منافع نمایندگان وابسته به فهرست‌های انتخاباتی مطرح در کلان‌شهرها و حوزه‌های انتخابیۀ بزرگ است؛ چرا که وضعیت فعلی که منجر به انتخاب آنان شده است را استمرار می‌بخشد و تمام رقبای مستقل احتمالی در شهرستان‌های حاشیه‌ای حوزه‌های انتخابیۀ خود را از میدان رقابت خارج می‌کند. از سوی دیگر این طرح می‌تواند به‌عنوان دستاوردی مناسب در راستای اصلاح قانون انتخابات مجلس در جهت تأمین نظر سلایق سیاسی مختلف برای حامیان آن مطرح شود. حمایت برخی نمایندگان از این طرح، به دلیل آنکه تناسبی‌شدن انتخابات در حوزه‌های انتخابیۀ آن‌ها احتمال انتخاب مجدد آنان را تقویت می‌کند طبیعی است. همچنین بعید نیست که گفت‌وگوها و لابی‌های سیاسی نمایندگان غیرذی‌نفع را نیز برای حمایت از این طرح قانع کند. سؤال اینجاست که چرا علی‌رغم مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح حاضر در قالب بیان چهارچوب‌های این شورا و رد طرح‌های مشابه با آن در سال‌های گذشته و علی‌رغم آنکه قرار بود این طرح از دستور خارج شود، بار دیگر در نسخۀ نهایی کمیسیون گنجانده شده است؟ آیا تأمین برخی خواسته‌های شورای نگهبان در راستای تسهیل وظایف نظارتی این نهاد در طرح مجلس، منجر به چشم‌پوشی از مغایرت مفاد مربوط به تناسبی‌شدن انتخابات با چهارچوب‌های همیشگی شورا و سیاست‌های کلی انتخابات خواهد شد؟