اصلاح حوزه‌های انتخابیه؛ راه رفتن بر لبه تیغ
پیشنهاداتی برای تکمیل طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی
نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، جمعه در مصاحبه با تسنیم از پایان بررسی طرح «اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی» در کارگروه تخصصی خبر داد و گفت این طرح در هفته پیش رو در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. این یعنی بعد از اعلام وصول طرح در مجلس و ارجاع به کمیسیون، حالا بررسی‌های تخصصی پایان یافته و طرح نهایی باید در کمیسیون به رأی گذاشته شود تا در صورت تأیید، برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود. اگرچه متن نهایی طرح مشخص نیست، اما جوکار در مصاحبه خود به اضافه شدن 40 نماینده و افزایش تعداد حوزه‌های انتخاباتی به 221 حوزه اشاره کرده است.
ملاحظات جانبی برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه
افزایش تعداد نمایندگان مجلس و حوزه‌های انتخابیه، اولین و البته مهم‌ترین قدم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای بند 1 و 2 سیاست‌های کلی انتخابات است. اما همین قدم اگر با دقت برداشته نشود، منجر به بدتر شدن اوضاع می‌شود. توجه به نسبت جمعیت به کرسی انتخاباتی در هر حوزه و تعیین قاعده تقسیم نمایندگان برمبنای آن، اصلاح شیوه ثبت نام نامزدها در انتخابات و افزایش حد نصاب انتخاباتی، از جمله مواردی است که باید همزمان با اصلاح حوزه‌بندی انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.
اولین ملاحظه؛ تعیین قاعده
مهم‌ترین مشکل در قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه در حال حاضر این است که مبنایی برای تعیین این حوزه‌ها مشخص نشده است. یعنی مشخص نیست هر حوزه انتخابیه بر چه اساس شکل گرفته و تعداد نمایندگان آن برچه اساسی تعیین شده است. حوزه‌های انتخابیه نه بر مرزهای تقسیمات کشوری استوارند، نه بر جمعیت؛ همین موضوع منجر به بروز نابرابری شدید در میان حوزه‌های انتخابیه شده است. به‌عنوان مثال حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان با 42 هزار نفر جمعیت، یک نماینده دارد و از آن طرف، حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در تهران که متشکل از سه شهرستان و دارای یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است نیز یک نماینده دارد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای تعیین قاعده
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آن‌ها برمبنای میانگین کشوری نسبت جمعیت به کرسی‌های مجلس است. این نسبت از تقسیم جمعیت کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، منهای نمایندگان اقلیت‌های دینی به‌دست می‌آید. در حال حاضر، حاصل تقریبی این تقسیم (83 میلیون بر 285) عدد 290 هزار است. بر این اساس، حوزه‌های انتخابیه باید به ازای هر 290 هزار نفر یک نماینده داشته باشند. بر مبنای این قاعده و تا سال 1395، طبق گزارش شماره 17274 مرکز پژوهش‌های مجلس، 64 حوزه انتخابیه کمبود نماینده دارند و در 139 حوزه تعداد نمایندگان بیش از میانگین است. البته رعایت کامل و دقیق این معیار غیرممکن است. به همین دلیل در کشورهای دیگر معمولا حد مجازی از انحراف نسبت به میانگین تعیین می‌شود تا بتوان با در نظر گرفتن مقتضیات دیگر، حداکثر برابری جمعیتی را نیز فراهم آورد.
ملاحظه دوم؛ برابری حوزه‌های انتخاباتی
از طرف دیگر، اصلاح حوزه‌های انتخابیه باید به برابر شدن حداکثری تعداد نمایندگان حوزه‌ها با یکدیگر منجر شود. یکی از مشکلات فعلی مجلس شورای اسلامی وجود حوزههایی با تعداد کرسی‌های بسیار زیاد است. در این شرایط، رأی‌دهندگان در یک حوزه انتخابیه حق انتخاب 30 نماینده از مجلس را دارند و در حوزه انتخابیه دیگر تنها بر یک کرسی اثرگذارند. همچنین وجود حوزه‌های انتخابیه بزرگ، منجر به عدم شناخت مردم از نامزدها و رواج خرید و فروش سهم در لیست‌های مطرح انتخاباتی می‌شود؛ چرا که با کمتر شدن امکان شناخت تک‌تک نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های بسیار بزرگ، لیست‌ها اهمیت پیدا می‌کنند و افراد ناشایست و گمنام با خرید سهمیه در این لیست‌ها، به مجلس راه پیدا می‌کنند.
ملاحظه سوم؛ افزایش نقش احزاب
یکی از انتقادات به کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه، فراموش شدن دغدغه‌های کلان سیاسی و ملی و غالب شدن مسائل قومی و محلی است. اگرچه به اصل این ادعا خدشه وارد است، اما می‌توان این نگرانی را درک کرد. در نظر گرفتن امتیازاتی برای ثبت نام نامزدها از طریق احزاب و جدی شدن نقش احزاب در فرایند شکل‌گیری مجلس و تشکیل فراکسیون‌ها، می‌تواند به جلوگیری از این معضل کمک کند. از طرف دیگر، تعیین شرایطی مثل لزوم جمع‌آوری تعدادی امضا از جانب مردم برای ثبت نام نامزدهای مستقل، شرکت در انتخابات را از انحصار احزاب درمی‌آورد. جمع‌آوری امضا از مردم برای ثبت نام نامزدهای مستقل در انتخابات، در برخی کشورها نظیر آلمان و فرانسه نیز انجام می‌شود.
نظام اکثریتی و معضل آرای بی‌اثر
مخالفان کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی استدلال می‌کنند که با کوچک شدن حوزه‌ها، انتخابات در حالت اکثریتی باقی می‌ماند. در مقابل نظام اکثریتی، معمولا نظام انتخاباتی تناسبی مطرح است. در نظام اکثریتی، افراد با کسب حد نصاب انتخاباتی می‌توانند به مجلس راه یابند و افرادی که رأیی پایینتر داشته باشند، از کسب کرسی باز می‌مانند. در نظام تناسبی، لیست‌های انتخاباتی متناسب با سهم رأیشان از کل آرا، چند کرسی انتخاباتی را تصاحب می‌کنند.
به‌عنوان مثال، اگر در نظام اکثریتی یک فهرست در تهران با کسب اکثریت آرا همه کرسی‌های تهران را تصاحب کند، فهرست رقیب با وجود کسب 30 درصد از آرا هیچ سهمی از کرسی‌ها را به دست نخواهد آورد.
در نظام تناسبی، فهرست بازنده اگر 30 درصد از آرا را از آن خود کرده باشد، حدود 30 درصد از کرسی‌های آن حوزه را به دست خواهد آورد.
ملاحظه چهارم؛ افزایش حدنصاب انتخابات
با کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی، تناسبی شدن انتخابات نیز منتفی می‌شود. به همین دلیل است که منتقدان به ایده افزایش حوزه‌های انتخاباتی و کوچک شدن حوزه‌های بزرگ انتقاد وارد می‌کنند. اگر هدف از تناسبی شدن انتخابات از میان برداشتن آرای بی‌اثر (یعنی آرایی که منجر به انتخاب نماینده نشده‌اند) باشد، با افزایش حدنصاب انتخاباتی هم می‌توان در نظام اکثریتی با حوزه‌های کوچک به این هدف رسید. در حال حاضر با حدنصاب 20 درصدی برای ورود به مجلس، اگر نامزدی تنها 20 درصد کل آرا را کسب کند، می‌تواند به مجلس راه پیدا کند و 80 درصد آرای دیگر که احتمالا در میان بقیه نامزدها تقسیم شده است کاملا بی‌اثر می‌شود. با افزایش این حد نصاب به اکثریت مطلق، می‌توان مطمئن بود که اکثریت آرای شهروندان به آرای بی‌اثر تبدیل نمی‌شود.
اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ موضوعی چندجانبه
مواردی که گفته شد، پیشنهاداتی است که می‌تواند تکمیل‌کننده طرح افزایش تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه باشد. در واقع با درنظر نگرفتن این ملاحظات، این اقدام درست مجلس در برخی وجوه، مثل تعیین قاعده برای اصلاح حوزه‌بندی انتخاباتی، بی‌اثر می‌شود و در برخی وجوه، مثل خرید و فروش آرا و افزایش آرای بی‌اثر، به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. اصلاح قانون انتخابات مجلس، موضوعی حساس و چندجانبه است که باید همه وجوه آن را متناسب با یکدیگر در نظر گرفت.
