اجماع کارشناسان بر سر اصلاح حوزه‌بندی انتخاباتی مجلس
طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه‌بندی مجلس پشتوانه کارشناسی ندارند
نسیم‌آنلاین: میزگرد «معماری نوین نظام انتخاباتی» با حضور آقایان محمد صالحی پژوهشگر حقوق عمومی و دکتر مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری 23 بهمن ماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مسلم آقایی مستقل بودن نهاد تصمیم‌گیر، مشخص و شفاف بودن معیارهای جمعیتی، جغرافیایی و سیاسی و تناسبی یا اکثریتی بودن نظام انتخاباتی کشور را 3 موضوع تأثیرگذار در ترسیم حوزه‌های انتخاباتی دانست. در ادامه صالحی با تأکید بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات افزود: «در اصل 62 قانون اساسی که سال 58 نوشته شد به نحوه انتخابات نمایندگان مجلس اشاره شده است که به صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند و در اصل 64 همان قانون اساسی، ملاک‌ها و معیارهای حوزه‌بندی انتخابات به عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی تقسیم شده بود. در آن‌جا ذکر شده که تعداد نمایندگان 270 نفر است و هر 10 سال به ازای افزایش جمعیت هر 150 هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. البته درباره اقلیت‌های دینی به تفکیک گفته شد که یک کرسی دارند و درواقع در صورت افزایش جمعیت اقلیت‌ها، هر 10 سال یک‌بار به ازای هر 150 هزار نفر یک نماینده اضافه خواهد شد؛ اما در سال 68 که اصلاحات قانون اساسی اتفاق افتاد موضوع 150 هزار نفر حذف شد و عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی و نظایر آن‌ها در نظر گرفته شد. در سال 95 که سیاست‌های کلی انتخابات از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد، در بند یک آن می‌بینیم که تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد، ذکر شده است.»
آقایی درخصوص اصلاح حوزه‌بندی انتخابات مجلس گفت: «فعلاً آن چیزی که ما می‌بینیم دو حالت دارد؛ یا خود نمایندگان محترم طبق اصل ۷۴ طرح می‌دهند و طرح می‌تواند اصلاح جداول یا حوزه‌های انتخابیه باشد. یا از طریق لایحه‌ی دولت باشد.
ما در تاریخ خودمان هر دو روش را بعد از انقلاب دیدیم. هم لایحه داشتیم و هم طرح و هر دو محل نفوذ اندیشه‌های قومیت‌گرایانه یا مسائل دیگر است. فراتر از بحث قانون‌گذاری مجلس، یک نهاد مستقلی با یک‌سری معیارهای شفاف‌تری لازم است. شما به مقدمه‌های توجیهی‌تک‌تک طرح‌ها و لوایح که ارائه شده نگاه کنید. چیزی برای گفتن ندارد، تنها چیزی که گفته شده این است که با توجه به اصل ۶۴ و با توجه به اینکه ۳۰ سال گذشته است ما می‌خواهم این را اصلاح کنیم؛ اینکه نشد معیار. مثلاً باید گفت از نظر جمعیت این شهرستان، این منطقه اینقدر رشد داشته است. از جهت جغرافیایی سیاسی اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد، اینجا مرزنشین است، یا اینجا واگرایی دارد. اینها کجا بحث شده، چه کسی اینها را نوشته، کجا برده، کی انجام داده است؟ کجا نقد شده، کجا له و علیه این مطالب چیزی در رسانه‌ها و روزنامه‌ها و نشریات نوشته شده است؟ چه اجماعی بر سر اینها رخ داده است؟ چه اکثریتی از اندیشمندان و نویسندگان و محققان به قول شما کارشناسان اینجا نظر دادند؟»
مسلم آقایی، استاد و کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که چه راهی برای عادلانه شدن حوزه‌های انتخابیه وجود دارد بیان کرد: «وقتی ما نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که جمعیت حوزه‌ها واقعاً نابرابر است. چرا باید چنین چیزی وجود داشته باشد که جمعیت یک حوزه 30 برابر حوزه دیگر باشد؟ کسی که این حوزه‌بندی را انجام می‌دهد عوامل جغرافیایی، سیاسی و نظایر آن را مد نظر قرار داده است؟ خب آن عوامل کجاست؟ اگر مبتنی بر این باشد می‌بایست راهکاری را ارائه داد که با تغییر و تحول آن، خیلی سریع‌تر این تغییر و تحول خودش را نشان دهد. ما سال 66 یا سال 74 قانون را اصلاح کردیم؛ بعد از آن چه قدر تحولات سیاسی در کشور رخ داده؟ چه قدر تحولات جمعیتی اتفاق افتاده است؟ چقدر تحولات در جغرافیای سیاسی کشور رخ داده است؟ جایی که یک زمانی آب داشت الان آب ندارد. جغرافیای سیاسی چه می‌گوید؟ مواهب طبیعی یک استان کمتر یا بیشتر می‌شود این را باید در نظر گرفت.»
در ادامه محمد صالحی، رئیس کارگروه انتخابات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عدالت انتخاباتی گفت: «من بحث جداول حوزه‌بندی را که نگاه می‌کردم کمتر از نصف، حوزه انتخابیه داریم. در این حوزه‌ها ما بعضاً ملاحظه می‌کنیم که 5 شهرستان دارای یک نماینده است. در بحث جغرافیا هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک طول و عرض زیادی در نظر گرفته شده است. به صورت مصداقی در استان یزد حوزه انتخابیه (مهریز، بافق، ابهر، کوه‌خاتم و بناآباد) این به لحاظ جغرافیایی حوزه بزرگی است ولی اگر جمعیت را نگاه کنیم شاید به دو نماینده نیاز داشته باشد. وقتی با نماینده این حوزه صحبت می‌کنیم یکی از مشکلاتی که می‌گویند این است که وقتی طول و عرض حوزه را نگاه می‌کنیم یک منطقه وسیعی است و ما نمی‌رسیم به همه آن سر بزنیم و نمایندگی کنیم. ما باید بحث جغرافیا را در نظر بگیریم و تنها با بحث جمعیت نمی‌توانیم به عدالت انتخاباتی برسیم. بعضی جاها جمعیت کمی دارد ولی ما از لحاظ جغرافیایی به مشکل می‌خوریم. برعکس این هم وجود دارد. بعنی جایی وجود دارد که منطقه جغرافیایی کوچک است ولی تراکم جمعیت زیادی دارد. رسیدن به عدالت انتخاباتی، حکم می‌کند اگر رسیدن به ملاک‌هایی که استخراج کردیم براساس شرایط به نحوی باشد که نشود به تمام آن‌ها دست یافت باید به صورت حداکثری باشد و در واقع یک‌سری اقتضائات را در مورد بعضی از آن‌ها رعایت کنیم و به گونه‌ای باشد که بعد از اینکه جدول حوزه‌های انتخابیه منتشر شد باید قابلیت اقناع‌سازی مردم در رابطه با تقسیمات نمایندگان وجود داشته باشد.»
* عکس از قدس آنلاین
