شورای نگهبان؛ داور بی‌طرف؟
شورای نگهبان با عمل نکردن به قوانین و اسناد بالادستی و عدم اصلاح رویه‌ها و آیین‌نامه داخلی خود متناسب با آن‌ها، به نهاد انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین مظهر مردم‌سالاری ضربه می‌زند و بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم نسبت به حضور و مشارکت سیاسی را تشدید می‌کند
نسیم‌آنلاین: فارغ از مباحثی که حول نامۀ شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت آقای علی لاریجانی شکل گرفت، یکی از موارد دارای اهمیت که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، بسترهایی است که باعث می‌شود شورای نگهبان چنین دامنۀ اختیاراتی در فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشد. بستری که از دل آن، عدم شفافیت، پاسخگو نبودن، نارضایتی جمعی و تزلزل پایه‌های خود شورای نگهبان به عنوان مفسر و پاسدار قانون اساسی بیرون می‌آید و تصمیمات بعدی شورای نگهبان در خصوص تفسیر قانون اساسی و انطباق قوانین را نیز با بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌کند.
نظارت یا اجرا؟
با تأمل در اندیشه‌های نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چنین به نظر می‌رسد که آن‌ها دریافتی نظارت‌محور از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند که البته بایستی با رعایت بی‌طرفی همراه باشد؛ نظارتی که نباید وارد حوزۀ اجراییات شود و تا حد ممکن بتواند بی‌طرفی خویش را به عنوانی نهادی حقوقی حفظ کند. در همین زمینه شهید بهشتی، نظارت بر انتخابات را وظیفۀ نهادی می‌داند که «دور از مسائل اجرایی و حب و بغض‌هایی است که در اجرا پیدا می‌شود». اما با تصویب قوانین حوزۀ نظارت شورای نگهبان، دامنۀ اختیارات شورای نگهبان بسیار بیشتر از آن شد که بتوان آن را صرفا نظارت نامید و عملا شورا وارد حوزه اجراییات در انتخابات نیز شد.
تعارض منافع در خلط وظایف اجرایی و نظارتی
سخنگوی شورای نگهبان، شهریورماه امسال با بیان اینکه «بررسی صلاحیت نامزدها اصلا نظارت نیست، بلکه بخشی از فرآیند اجرای انتخابات است»، شورای نگهبان را مجری بخشی از انتخابات معرفی کرده بود. این درحالی‌است‌که خود این شورا بنا به اصل 99 قانون اساسی باید به اجرای انتخابات نظارت نیز بکند و عملا افراد شکایت خود از شیوۀ نظارت و اجرای انتخابات توسط شورای نگهبان را به همین نهاد تقدیم کنند تا به اعتراضات ناشی از تصمیمات خود رسیدگی کند! ناظر به تعارض منافع موجود در جایگاه شورای نگهبان ضرورت دارد در شیوۀ احراز صلاحیت نامزدها، ملاک‌های احراز صلاحیت آن‌ها و شیوه اعلام دلایل رد صلاحیت‌ها بازبینی شده و این روند به روندی شفاف، قابل نظارت و حقوقی تبدیل شود.
داوری و مسئله بی‌طرفی
نکتۀ دیگر، ویژگی اعضای این نهاد است. افرادی که به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند دارای تخصص در حیطۀ مسائل حقوقی و فقهی کشور هستند که باید قابلیت استدلال، استنباط و تطبیق در جهت تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع را داشته باشند. از طرف دیگر با بررسی سابقۀ اعضای شورای نگهبان می توان گفت که برخی از حقوقدانان شورای نگهبان مناصب مهم دولتی داشته‌اند؛ به عنوان مثال مرحوم حبیبی در عین حفظ سمت معاونت اولی، عضو شورای نگهبان نیز بوده‌اند، یا دکتر الهام همزمان با در دست داشتن وزارت دادگستری، به عنوان عضو حقوقدان در شورا مشغول فعالیت بوده‌اند. از سوی دیگر قاطبۀ فقهای شورای نگهبان نیز عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم بوده‌اند که در اکثر دوره‌های انتخابات، با بیانیه‌هایی از برخی کاندیداها حمایت کرده است.
راه‌هایی برای رعایت بی‌طرفی سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها
سوال اینجاست که افراد با توجه به این علایق سیاسی، چگونه می‌توانند در احراز صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری بی‌طرفی لازم را حفظ کنند؟ این مسئله، از قضا مورد دقت برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بوده است. به‌نظر می‌رسد دقیق شدن معیارها و اصلاح شیوه احراز صلاحیت به نحوی که تصمیمات با رأی‌گیری مخفی گرفته نشود تا بتوان دلایل آن را به همراه مستندات ارائه داد و حضور داوطلبین یا نمایندگان آن‌ها در فرآیند بررسی صلاحیت، برای جلوگیری از دخالت نظرات شخصی اعضا ضروری است.
مصادره به مطلوب قانون اساسی
افزایش دامنۀ اختیارات شورای نگهبان (که در برابر آن مسئولیتی نیز برای این نهاد پیش‌بینی نشده است) با تفسیرهای یک‌جانبۀ این شورا از اصولی نظیر اصول 76 و 99 قانون اساسی باعث شد که این اعمال جنبۀ قانونی به خود بگیرد. به عنوان مثال در سال 67 وقتی مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از شورای نگهبان در خصوص ابطال انتخابات در 15 حوزه انتخابیه شد، شورای نگهبان در پاسخ به مجلس و در تفسیر اصل 76 که به مجلس اختیار تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد، مجلس را مجاز به تحقیق و تفحص در نهادهای بالادست خود نظیر آن شورا ندانست و از پاسخگویی سر باز زد.
راه‌هایی برای خروج از بن‌بست در سیاست‌های کلی و قوانین فعلی
فارغ از موارد ذکر شده که اصلاح آن‌ها بعضا مستلزم اصلاح اساسی قوانین و رویه‌هاست، شورای نگهبان می‌تواند با عمل به قوانین و اسناد بالادستی موجود نیز رویه خود را اصلاح کند. طبق بند 10 و 11 سیاست‌های کلی انتخابات و ماده واحده قانون «لزوم رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسئول، ملزم به رعایت موارد زیر هستند:
- تعریف دقیق معیارهای لازم برای داوطلبین
- حضور داوطلبین یا نمایندگان آن‌ها در تمامی مراحل (از جمله جلسات بررسی صلاحیت داوطلبین)
- ارائه مستندات به‌صورت کتبی در خصوص دلایل رد صلاحیت
- رأی‌گیری درباره ردصلاحیت- و نه تحقیق در جهت احراز صلاحیت- داوطلبینی که صلاحیت آن‌ها پیش از این توسط شورای نگهبان احراز شده است.
هم‌افزایی بی‌قانونی و قوانین ناقص در تشدید مشکلات انتخابات
بنابر آن‌چه گفته شد، اولا درآمیخته شدن وظیفه نظارتی با کار اجرایی در احراز صلاحیت داوطلبین، به اضافه وجود نداشتن نهادی بالادست برای پیگیری شکایت‌ها و اعتراضات نسبت به عملکرد شورای نگهبان، منجر به تعارض منافع و عدم پاسخگویی می‌شود؛ ثانیا عدم رعایت بی‌طرفی سیاسی در اعضای شورای نگهبان، در غیاب سازوکارهای شفاف، به پیدایش شائبه سیاسی‌کاری در احراز صلاحیت‌ها می‌انجامد و سوما، شورای نگهبان با عمل نکردن به قوانین و اسناد بالادستی و عدم اصلاح رویه‌ها و آیین‌نامه داخلی خود متناسب با آن‌ها، به نهاد انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین مظهر مردم‌سالاری ضربه می‌زند و بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم نسبت به حضور و مشارکت سیاسی را تشدید می‌کند.
