چگونه قانون بد به بی‌قانونی می‌انجامد؟

کدخبر: 2374168

نقش قوانین غیرقابل اجرا برای تجمعات در به آشوب کشیده شدن اعتراضات

نسیم‌آنلاین: شب پنجشنبه 4 آذرماه، تحصن دو هفته‌ای کشاورزان اصفهانی در اعتراض به کم‌آبی- با حاشیه‌های فراوان- پایان یافت. گفته می‌شود حواشی به وجود آمده مربوط به اختلاف میان تحصن‌کنندگان درباره پایان یافتن تحصن و توافق با مسئولین بوده است. ناآرامی‌ها بعد از اعلام پایان تجمع توسط کشاورزان شروع شد و بستر زاینده‌رود به صحنه درگیری میان معترضین و پلیس تبدیل شد.

شهرکرد و اعتراض به کم‌آبی

چند روز پس از آغاز تحصن کشاورزان در اصفهان، در شهرکرد نیز تجمعاتی در اعتراض به کم‌آبی در سرمنشأ زاینده‌رود آغاز شد. دعوت به ادامه تجمع در فضای مجازی به‌واسطه سخنرانی خانمی در این تجمع که به صورت زنده نیز از اینستاگرام پخش می‌شد شد صورت گرفت.

14000830000739_Test_NewPhotoFree

بحران آب و ادامه اعتراضات زیستی مردم

معضل ناکارآمدی در مدیریت منابع آب، معضلی نوپدید و تازه نیست. پیش از این نیز در تابستان امسال، مردم شهرهایی از خوزستان و لرستان به این مسئله اعتراض کرده بودند. به‌نظر می‌رسد این مسئله مستمرا موضوع برخیاز اعتراضات مردم شهرهای درگیر با این بحران است. پس علاوه بر گرانی و مشکلات معیشتی، بحران آب نیز موضوعی جدی برای اعتراضات زیستی و معیشتی مردم است.

ناآرامی، جزء ذاتی اعتراض

ناآرامی، جزء جدایی‌ناپذیر اعتراض است و در هر اجتماع اعتراضی‌ای، سطحی از ناآرامی رخ می‌دهد؛ از اخلال در روند روزمره و آرام زندگی شهری با سر دادن شعار و تحصن در ملأعام، تا تند شدن فضا با شعارهای سیاسی و حتی زد و خورد و اقدامات غیرمسالمت‌آمیز. در این میان، صیانت از اموال عمومی و جان معترضین و سایر مردمی که به هر دلیلی در آن صحنه حاضرند، بر عهده دو گروه است؛ نیروی انتظامی و سازمان‌دهندگان اجتماع.

ضوابط به چه دلیل وضع می‌شوند؟

اساسا وضع ضوابط برای برگزاری اجتماعات جهت کنترل همین ناآرامی‌ها و صیانت از جان و مال مردم صورت می‌گیرد. سازمان‌دهندگان یک اجتماع متعهد می‌شوند که با مشخص کردن افرادی به‌عنوان انتظامات، تا جای ممکن، مسئولیت حفظ نظم اجتماع را برعهده بگیرند و نیروهای انتظامی موظفند از معترضین، مردمو اموال عمومی در مقابل اقدامات خراب‌کارانه حفاظت کنند. بنابراین وضع ضوابطی دقیق و قابل اجرا، لازم و ضروری است.

نگاه‌های امنیتی و ضوابط غیرواقعی

اما چرا معمولا اجتماعات گسترده در ایران به خشونت کشیده می‌شود و در نهایت نیز سهم طرفین از این اتفاق مشخص نمی‌شود؟‌ وجود نگاه‌های امنیتی به تجمعات و در این راستا، وضع ضوابطی که برگزاری یک اجتماع اعتراضی را بیش از حد محدود می‌کند، می‌تواند چند پیامد داشته باشد: یا اساسا مردم به سمت برگزاری اجتماع اعتراضی نمی‌روند، یا بیشتر اجتماعات اعتراضی برگزار شده، غیرقانونی تلقی می‌شوند و یا تجمعات به‌خاطر فقدان سازمان‌دهی روشن، از کنترل خارج می‌شوند و مردم معترض و اموال عمومی در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

ضوابط غیرواقعی چگونه منجر به ناآرامی کنترل‌ناپذیر می‌شود؟

بنابراین اصلاح ضوابط برگزاری اجتماعات ضرورت دارد. تنها در این صورت و با واقعی شدن ضوابط برگزاری تجمع و به رسمیت شناخته شدن کامل حق آزادی برگزاری تجمعات می‌توان از مردم معترض و سازمان‌دهندگان اجتماعات انتظار حفظ نظم و صیانت از اموال عمومی را داشت، و الا در شرایطی که سازمان‌دهی تجمع قانونی از طرف مردم بسیار سخت و در مواردی ناممکن باشد و نتوان برگزاری و سازمان‌دهی یک تجمع را به فرد یا گروهی خاص نسبت داد،‌ مسئولیت حفظ نظم نیز تنها متوجه نیروهای انتظامی است.

در چه شرایطی می‌توان مردم معترض را از آشوب‎گران تشخیص داد؟

مقایسه سه مورد اصفهان، شهرکرد و شهرهای خوزستان در یک موضوع واحد، گواه این ادعاست. در اصفهان گروهی صنفی از کشاورزان که برگزاری اجتماع توسط آن‌ها قانونا به رسمیت شناخته شده است، اجتماعی سامان دادند، از نظم آن صیانت کردند، با مسئولین مذاکره کردند و نهایتا طی بیانیه‌ای اجتماع را به‌صورت مشروط خاتمه دادند. در این شرایط، تمایز میان اقدامات قانونی و غیرقانونی یا اصطلاحا فرق معترض و آشوب‌گر معنادار است و می‌توان به‌صورت واقعی از وجود چنین مرزی سخن گفت. اما در خوزستان که گروه‌های صنفی پرچم‌دار اجتماعات نبودند و به‌‎خاطر خلأ  قانونی، هیچ فردی از افراد مردم نیز نمی‌توانست رسما مسئولیت سازمان‌دهی تجمع را برعهده بگیرد، مشخص نشد که اجتماعات چگونه شروع شدند، چرا به خشونت کشیده شدند و چگونه پایان یافتند.

لزوم اصلاح سریع ضوابط برگزاری اجتماعات

این وضعیت برای ادامه کار این اجتماعات در اصفهان و شهرکرد و به‌طور کلی برگزاری هر اجتماع دیگری نگران‌کننده است. اگر برگزاری تجمعات توسط افراد به رسمیت شناخته نشود و تنها تشکل‌های رسمی حق برگزاری تجمع داشته باشند یا سیستم مجوزخواهی به شیوه فعلی اعمال شود عملا بیشتر تجمعات غیرقانونی محسوب می‌شود و اساسا نمی‌توان در تجمعی که مشروعیت قانونی ندارد و سازمان‌دهندگان آن مشخص نیستند، ازکنترل نظم آن توسط مردم سخن گفت و مسئولیت این کار را برعهده آنان گذاشت.

ارسال نظر: