پاسخ‌هایی برای چالش مردمسالاری
کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر، زنگ خطری برای ثبات نظام سیاسی ماست
نسیم‌آنلاین؛ محمدحسین علیمردانی*: یکی از بحران‌های کشور که در دوران روحانی هر از چندگاهی نمایان می‌شد، بحران مشارکت سیاسی بود. این که بسیاری، از جوانان اصلاحطلب گرفته تا دیگر منتقدان دولت، اذعان داشتند که صدای مردم شنیده نمی‌شود یا دولت به نیازهای مردم بی‌توجه است، در واقع اشاره به نشانگان این بحران ساختاری است که منحصر در اخلاقیات دولتمردان روحانی نبوده و نخواهد بود. به عبارت دیگر، فجایعی چون آبان 98 یا مدیریت مرگبار کرونا تنها ناشی از خوی استکباری و غیرپاسخگوی دولت گذشته نبود؛ بلکه مجموعه‌ای از اشکالات ساختاری اجازه بروز چنین اخلاقیاتی را فراهم کرده بود.
مردمسالاری به‌مثابه پیش‌شرط ثبات
یکی از مهم‌ترین زیربناهای کارآمدی نظام‌های سیاسی در جهان امروز، سازوکارهای مرتبط با مردمسالاری به معنای عام آن است. نظام‌های سیاسی برای بهبود کارآمدی خود، به دنبال برپا کردن نهادها و روندهای مردم‌سالارانه هستند. در واقع، مردمسالاری مسیری برای رسیدن به کارآمدی و سپس مقبولیت و در نهایت ثبات سیاسی است. ثبات سیاسی، همان دُرّ گرانبهایی است که هرگز برای مایی که همیشه در لحظات حساس و پیچ‌های بی‌پایان تاریخی بوده‌ایم؛ رخ ننمایانده است. از سوی دیگر، کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر، زنگ خطری برای ثبات نظام سیاسی ماست.
آغاز بی‌انجام مشارکت سیاسی
وقتی از کارآمدی حاصل از مردمسالاری صحبت می‌کنیم، منظورمان قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و برابری سیاسی و اجتماعی است. قصد داریم به اختصار نهادها، روندها و خصوصیاتی را که منجر به تقویت مردمسالاری در نظام‌های سیاسی مختلف می‌شود، برشماریم.
مهم‌ترین و فوری‌ترین ویژگی دمکراتیک، مشارکت‌پذیر بودن نظام سیاسی است. بحران‌های مربوط به اقشار و صنوف مختلف مثل اعتراضات کارگری یا معلمان و پرستاران، ناشی از نبود همین ویژگی است. مشارکت سیاسی تنها در شرکت در انتخابات خلاصه نمی‌شود، بلکه فقط از آنجا آغاز می‌شود.
نهادهای میانجی در نقش مدعی‌العموم
مشارکت سیاسی برای آن که تاثیر مثبت خود را بر کارآمدی و مقبولیت و ثبات سیاسی بگذارد، لازم است که هر روز و نه چهار سال یکبار، وجود داشته باشد. اصلی‌ترین مجرای تحقق و تاثیر مشارکت سیاسی، اتحادیه‌ها، صنوف، احزاب و دیگر انواع نهادهای میانجی هستند. نهادهای میانجی کمک می‌کنند تا اقشار مختلف مردم بتوانند منافع خود را پیگیری و محقق کنند. تحقق این منافع، کمک می‌کند تا مقبولیت، کارآمدی و ثبات سیاسی بالا برود و زمینه رشد کشور فراهم گردد. برای مثال، مجلس نیز یک نهاد میانجی است. نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند تا منافع مردم را تامین کنند.
شفافیت و نقش حکومت‌ها در تحقق مشارکت سیاسی
عنصر مهم دیگر در مشارکت سیاسی، مساله شفافیت است. شفافیت زمانی که بتواند مانعی برای فساد شود، می‌تواند بر کارآمدی موثر باشد. در اینجا، اموری مانند رسانه‌های متنوع و آزادی بیان، سوت‌زنی، فضای مجازی بدون محدودیت، مطالبه‌گری مردمی، جنبش دانشجویی و... اهمیت پیدا می‌کند. زیرساخت این فعالیت‌های اجتماعی و مدنی که به تحقق مشارکت و کارآمدی و نهایتا مقبولیت و ثبات منجر می‌شود؛ شفافیت است. از سوی دیگر لازم است هر حکومتی به طور قانونی خود را مقیّد و مسئول در برابر این مطالبات اجتماعی و مدنی بداند تا وجود شفافیت به مشارکت اجتماعی در نظام سیاسی متصل شود.
شفافیت و افکار عمومی
فرض کنید نتیجه اطلاعات فراوانی که وزارت کشور و شورای نگهبان از نامزدهای انتخاباتی جمع می‌کند، در اختیار مردم نیز قرار بگیرد و مردم بتوانند بر اساس این اطلاعات در انتخابات مشارکت کنند. چنین شفافیتی که در به قدرت رسیدن افراد موثر می‌شود، می‌تواند مانع فساد گردد. برای مثال مردم می‌توانند با آگاهی از روابط گسترده اقتصادی یک نامزد انتخاباتی به او رای ندهند زیرا می‌دانند که او به دنبال تامین منافع طبقه خاصی است. در نمونه‌ای دیگر؛ در صورت وجود شفافیت، نمایندگان مردم می‌توانند به کسی که خود سلطان و مافیای صنعت سلامت و بیمارستانی کشور است، رای اعتماد برای تصدّی وزارت بهداشت ندهند و اگر دادند با فشار اجتماعی مواجه گردند.
غلبه رویکرد امنیتی و نابودی سیاست
جامعه مدنی متشکل از نهادهای میانجی، رسانه‌های عمومی و سازمان‌های مردمی اهمیتی اساسی در تحقق مردمسالاری دارند. در مقابل، انحصارگرایی دولتی و تعدی بازار به حوزه‌های مختلف انسانی می‌تواند به حوزه عمومی و جامعه مدنی آسیب برساند. تهدید دیگر برای جریان‌های حوزه عمومی، غلبه رویکرد امنیتی در سیاست است. این غلبه باعث می‌شود تا سیاست به جای این که عرصه گفتگو و تامین منافع عمومی باشد، تبدیل به بستر قدرت‌نمایی و ناکارآمدی شود. برای مثال پرونده‌های خصوصی‌سازی مانند هفت‌تپه و هپکو به روشنی نشان می‌دهند که چطور مطالبات به حق کارگران به جای این که شنیده شود و منجر به اصلاح و کارآمدی و رونق تولید گردد؛ با نگاهی امنیتی تبدیل به بحران شده است.
بی‌سوادی سیاسی و مطالبات ارتجاعی
سواد سیاسی نیز، از عوامل مؤثر در تقویت مشارکت سیاسی است. در دهه‌های گذشته با غلبه منطق کنکوری، خصوصی‌سازی و تضعیف آموزش و پرورش و ناکارآمدی در نهاد آموزش، زیرساخت‌های شکل‌گیری سواد سیاسی فراهم نشده است. سواد سیاسی به مجموعه‌ای از فهم سیاسی، تاریخی و اجتماعی گفته می‌شود که کمک می‌کند تا کنشگران سیاسی انتخاب‌ها و قضاوت‌های درستی داشته باشند. این که امروز برخی جوانان سودای بازگشت سلطنت را دارند یا فکر می‌کنند آمریکا و استعمارگران جهانی قرار است روزی کشور ما را «آباد» کنند، ریشه در فقر آگاهی و بی‌سوادی آنها درباره تاریخ کشورشان و جهان و منطق سیاسی دارد.
تکثر، سواد و شفافیت؛ سه ضلع تحقق مشارکت سیاسی
عواملی که برشمردیم، زمینه‌هایی برای تحقق دمکراسی در یک نظام سیاسی و کارآمدی آن نظام هستند. این کارآمدی؛ نه در سایه یکدست کردن نظام سیاسی، بلکه بر اساس مقبولیت مردمی و ثبات سیاسی، به کمک دانش سیاسی عمومی محقق می‌گردد. به بیان دیگر؛ مشارکت مردم در سرنوشت خود بر اساس سواد سیاسی و اطلاعات درست (شفافیت) است که منجر به کارآمدی، ثبات و پیشرفت می‌گردد.
*دانشجوی دکترای جامعهشناسی
