واگذاری شرکتهای دولتی تولید دارو به بخش خصوصی با دستور رئیسجمهور
وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: دستور آقای روحانی برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی جدی است/ طی دو سال گذشته میزان واردات دارو از خارج را ۳۰ درصد کاهش یافته
به گزارش «نسیم»، فارس نوشت:
سیدحسن قاضیزاده هاشمی در حاشیه همایش شرکتهای دانش بنیان در جمع خبرنگاران گفت: شرکتهای دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کنند، برای اینکه بتوانیم رقابت سالمی داشته باشیم دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند البته در این مورد همیشه حرف زدهایم اما دستور رئیس جمهوری برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی جدی است. وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد که با اجرای دستور یاد شده، سهم ایران از بازارهای جهانی افزایش یابد. وی گفت: در زمان حاضر سهم شرکتهای ایرانی از بازار جهانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بسیار کم است اما طی دو سال گذشته با حمایتهای دولت، صادرات این کالاها به کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه و نیز کشور روسیه و آفریقای جنوبی افزایش یافت. هاشمی، ادامه داد: میزان صادرات این کالاها طی دو سال گذشته، دو برابر شده و به 170 میلیون دلار در سال رسیده است. وزیر بهداشت در عین حال اظهارداشت: سهم شرکتهای ایرانی از بازار جهانی از یکسو، همچنان کم است و از سوی دیگر بیشتر این شرکتها به بازار محدود داخلی اکتفا میکنند و باید تلاش کنیم ظرفیتهای کشور در این حوزه را بالا ببریم و چشم انداز دولت این است که با حمایت از شرکتهای داخلی میزان صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران ده ها برابر شود. وزیر بهداشت افزود: اقدام دیگری که انجام شده است این است که وزارت بهداشت و بیمهها که خریدار اصلی دارو و تجهیزات پزشکی هستند اولویت را به خرید کالاهای ایرانی داده اند و مشوق هایی برای خرید کالاهای ایرانی برقرار شده است. هاشمی، همچنین گفت: با تشکیل شورای فناوری در وزارت بهداشت تصمیمات بزرگی برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده است از جمله اینکه اگر داروی جدیدی با فناوری بالا در کشور تولید و واقعا وارد بازار شود تا 75 درصد قیمت داروی مشابه برند خارجی به صورت تضمینی خریداری می شود و در مورد برندهای معمولی نیز تا 60 درصد قیمت داروی مشابه خارجی را تضمین می کنیم. وی ادامه داد: با این اقدامات و از جمله حمایت 90 درصدی بیمهها از اقلام داخلی توانستیم طی دو سال گذشته میزان واردات دارو از خارج را 30 درصد کاهش دهیم و در صورت واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و حمایت بیمه ها، واردات این کالاها از خارج باز هم کاهش مییابد.