پورابراهیمی: گزارش یک تخلف ارزی دیگر در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی درشورای پول و اعتبار از تهیه و قرائت گزارش تخلفات ارزی بانک ها در دولت دهم در صحن علنی مجلس خبرداد و گفت که پس از این اقدام،گزارش نهایی تخلفات به قوه قضاییه و دستگاههای قضایی ونظارتی ارجاع شده است.

محمدرضا پور ابراهیمی درگفتگو با نسیم،درعین حال ازتهیه و تدوین یک گزارش دیگر درکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبرداد و بدون اشاره به جزییات آن گفت که بخشی از اطلاعات جمع آوری شده اما هنوز نهایی نشده است.

وی، ارز دونرخی را منشاء بروزفساد ارزی درکشور قلمداد کرد و گفت: اگر جلوی ارز دو نرخی گرفته نشود در آینده نیز این امر فساد زا خواهد بود.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بهترین روش برای مبارزه با فساد ارزی پرهیز از دو نرخی شدن ارز بوده، در غیر اینصورت انجام هرکار دیگری زمینه فساد دیگری را فراهم خواهد آورد.

وی، از طرح تک نرخی شدن ارز درمجلس شورای اسلامی خبر و ادامه داد که پس ازطرح این موضوع در مجلس، عده ای موافق و عده ای هم مخالف شده اند و ابراز امیدواری کرد که برای جلوگیری از بروز فساد بتواند مخالفان را نیز به صف موافقان تک نرخی شدن ارز اضافه کند.

پور ابراهیمی، با اشاره به تقویت نظارت بانک مرکزی برعملیات بانکدار ی درکشور، ارزیابی کردکه در حال حاضر نظارت بانک مرکزی به مراتب بهتر شده و گفت که متاسفانه ضعف نظارت درسالیان اخیر، سبب ساز به وجود آمدن ضعیتی خاص در بانک مرکزی شد.

به گفته پور ابراهیمی، بخش زیادی از مشکلات کنونی درحوزه بانکداری ، به واسطه صعف نظارت در سالیان اخیر بوده که یکی از این موارد ارایه مجوز به موسسات مالی واعتباری بوده که ضوابط خاتصی هم نداشته است.

وی، ساماندهی بنگاه داری بانک ها و بازار غیرمتشکل پولی را دو برنامه مهم فرارو دانست و به نسیم افزودکه متاسفانه بازار غیر متشکل پولی، بخش زیادی از منابع کشور را به سمت خود جذب کرده و رقابت غیرمنطقی را به بخش واقعی بانک های رسمی کشورهم کشانده است.

عضوناظر مجلس شورای اسلامی درشورای پول چابک سازی بانک ها،تبدیل آنها به موسسات واسطه تامین کننده منابع مالی، خروج آنها از بنگاه داری و نظارت بر عملیات بانکداری را اولویت های مهم شورای پول و اعتبار بر شمرد و وضعیت حاکم بر بازار غیر متشکل پولی را چالش مهم اقتصاد کشور دانست.

وی، تاکید کرد که اگر نظارت جدی بر بازار غیر متشکل پولی صورت نگیرد، نمی توان اقتصاد کشور را سرو سامان داد.

وی، با بیان اینکه یک خوارو بار فروشی بدون مجوز ظرف 24 ساعت تعطیل می شود، از کوتاهی نیروی انتظامی در تعطیل نکردن موسسات مالی واعتباری غیرمجاز به شدت انتقاد کرد و به نسیم افزود که نیروی انتظامی باید با موسسات فاقد مجوز برخورد جدی کند.

پور ابراهیمی، با بیان اینکه نیروی انتظامی با بنگاههای مالی و اعتباری فاقد مجوز برخورد نمی کند،تصریح کرد که پلیس اقتصادی در دوره مدیریت جدید نیروی انتظامی به صورت جدی فعال شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از احیای هیات انتظامی در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی خبرداد و افزود که شورای پول واعتبار از این هیات حمایت جدی خواهد کرد و اذعان داشت که انتظار این شورا برخورد توام با اقتدار بانک مرکزی با قانون شکنان و موسسات فاقد مجوز است.

وی، خبرداد که در حال حاضر پرونده چندین بانک در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.