مدیرعامل بانک سپه: کاهش حاشیه سود بانک‌ها را مجبور به بنگاهداری کرد

به گزارش «نسیم» سیدکامل تقوی‌نژاد امروز در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، با بیان اینکه حاشیه سود بانک‌ها با تعیین دستوری نرخ سود کاهش می‌یابد، گفت: اگرچه بانک‌ها در گردآوری سپرده‌ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می‌کنند اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال‌های گذشته، آن‌ها در فضای رقابتی نظام بانکی تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و ندارند. مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: در چنین شرایطی ارزش سپرده‌های مشتریان از راه‌هایی نظیر بنگاهداری، خرید و فروش، واسطه‌گری و بورس بازی و غیره حفظ می‌شود، در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک‌ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فرا‌تر رفته به طوری که تخصیص منابع مالی بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب شده است. وی اظهار داشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک‌ها و کاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانک‌ها برای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه گذاری کلان در برخی از بخش‌های سودده نظیر شرکت‌ها و کارگزاری‌های تابعه با هدف رفع نیازهای نقدینگی این بنگاه‌ها روی آورده و از این طریق وارد بنگاهداری شوند. وی تصریح کرد: بانک‌ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرآیند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند. نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور مؤید آن است که بانک‌ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعدد نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاهداری اقدام کرده‌اند که البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانک‌های دولتی و غیردولتی، متفاوت از یکدیگر می‌باشد. به گفته تقوی‌نژاد، در شرایطی که در بانک‌های غیردولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمام ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می‌نمایند، لیکن موضوع سودآوری در بانک‌های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت‌هایی نظیر همگامی با سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأکید است. به گفته مدیرعامل بانک سپه، تفاوت در رسالت بانک‌های دولتی و غیردولتی، انگیزه‌های ورود به حیطه بنگاهداری در میان این بانک‌ها را از یکدیگر متمایز نموده که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می‌نماید. وی تصریح کرد: بدیهی است ورود بانک‌ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می‌تواند در بلندمدت آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک‌ها به بنگاهداری به تفکیک بانک‌های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه ریزی برای خروج بانک‌ها از حیطه بنگاهداری، تبیین و مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقوی‌نژاد ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار، سبب شده تا شبکه بانکی کشور بنابه دلایل زیربخشی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهند. وی اظهار داشت: مشارکت و سرمایه گذاری بانک‌ها در پروژه‌های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی بانک‌های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت‌های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره‌مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن می‌باشد، نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به آنکه در اجرای پروژه‌های کلان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و...، بخش خصوصی تمایل یا توان مشارکت و سرمایه گذاری در این گروه از پروژه‌ها را ندارد، لذا بانک‌های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه‌ها اقدام نموده‌اند. به گفته وی، براین اساس اگرچه ورود بانک‌های دولتی به این حوزه‌ها اجتناب ناپذیر بوده، لیکن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پروژه‌ها، می‌بایست زمینه خروج بانک‌های دولتی از عرصه این فعالیت‌ها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده‌اند، ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با اعمال تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت‌های استکباری، بنگاه‌ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها شده است. مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانک‌ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانک‌ها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت‌های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش‌هایی به غیر از واسطه‌گری مالی، کاهش درآمدی خود را جبران نمایند. بدیهی است تملک این گونه شرکت‌ها با توجه به مشکلات بسیار آن‌ها به هیچ عنوان برای بانک‌ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شرکت‌ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود. به گفته وی، برخی از زمینه‌های ورود بانک‌های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست‌های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانک‌ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده تا بانک‌ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند. مدیرعامل بانک سپه افزود: بی‌تردید، فروش سهام شرکت‌های مرتبط با این گونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی می‌شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری است که فروش سهام به شیوه‌های مختلف (نقدی، اقساطی و...) باید با روش‌های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک‌های دولتی صورت پذیرد. تقوی‌نژاد ادامه داد: طی سنوات اخیر بانک‌های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت‌های تخصصی تابعه به ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح‌ها و... بوده‌اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص‌ها و نحوه تعریف پروژه‌ها، امکان بهره‌مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است، هرچند این وجه از بنگاهداری درخصوص بانکهای غیردولتی نیز مصداق می‌یابد. به گفته وی، نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شرکت‌ها بنابه دلایلی نظیر لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات که در مسیر ارائه خدمات بانکی امکان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تکمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء کیفیت و به روز رسانی خدمات و ایجاد مزیت‌های رقابتی در فضای به شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری است لذا توصیه می‌شود در فرآیند خروج بانک‌ها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت‌های اصلی بانک نظیر شرکت‌های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری، مشاوره و ارزیابی طرح‌ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک‌ها داده شود. وی ادامه داد: اگرچه بنگاهداری بانک‌های کشور بنا بر اقتضائات و شرایطی صورت گرفته لیکن تداوم این امر ضمن بازداشتن بانک‌ها از فعالیت‌های اصلی خود، تبعات و آسیب‌هایی را نیز متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و غیره از جمله نمونه‌های یاد شده هستند. مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: در شرایط فعلی که بروز رکود تورمی در کشور کلیه فعالان اقتصادی را متأثر نموده است، اختصاص منابع مالی به یک گروه خاص از شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بانک‌ها و محرومیت سایر فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از دستیابی به منابع مالی کافی و باثبات، منجر به تغییر جهت حرکت این بنگاه‌ها به سمت تامین مالی از منابع بی‌ثبات و بازار آزاد و با نرخ‌های غیرمتعارف می‌شود. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن رشد قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات تولیدی شده و شرایط نامطلوب موجود را تشدید خواهد نمود. تقوی‌نژاد اظهار داشت: ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری باعث می‌شود تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک‌ها از شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه خود، می‌تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه‌هایی که بانک‌ها به آن ورود کرده‌اند را به دنبال داشته باشد. وی تاکید کرد که در واقع، بانک‌ها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه خود، می‌توانند نظم رقابت پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه کرده و در نتیجه سرمایه گذاران و بنگاههایی که توان رقابت با این گونه مؤسسات را در خود نمی‌بینند، به تدریج از بازار حذف شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، دارای ریسک و سفته بازی سوق می‌دهند. به گفته وی، اعتماد یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی می‌باشد که خدشه در آن فضای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌نماید. بی‌اعتمادی به نظام بانکی در شرایطی که بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین رکن اقتصاد بانک محور ایران، نقشی اساسی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر عهده دارند، می‌تواند عواقب غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. وی افزود: در شرایط حساس کنونی، جامعه ما بیش از پیش نیازمند اعتماد و همدلی بوده تا دولت تدبیر و امید بتواند در محیطی توام با آرامش و ثبات، سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی آحاد جامعه اجرا نماید. در همین راستا، خروج برنامه ریزی شده بانک‌ها از حیطه بنگاهداری می‌تواند نقش بسزایی را در ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم بانکی ایفا نماید. وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور و با عنایت به عدم توسعه کافی بازار سرمایه، بانک‌ها در حال حاضر اصلیترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. شبکه بانکی با جمع آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه گذاری‌ها و در ‌‌نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می‌آورد. مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: طی سال‌های اخیر موضوع بنگاهداری بانک‌ها و فاصله گرفتن آن‌ها از مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود که همانا واسطه‌گری وجوه است به دلایل مختلف از جمله کاهش سودآوری ناشی از کاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم‌های اقتصادی موجبات نگرانی مقامات و مسولان نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است. به گفته وی،‌‌ همان گونه که بررسی دلایل ورود بانک‌ها به حیطه بنگاهداری و ایجاد شرکت‌های وابسته و تابعه نشان داد، اگرچه دلایل اصلی ورود بانک‌های دولتی و غیردولتی به این حیطه متفاوت است، لیکن صرفاً بحث منفعت‌های اقتصادی در میان نبوده است و شرایط خاص اقتصادی، تکالیف دولت و نیاز بانک‌ها به بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های تخصصی نقش اساسی در گرایش بانک‌ها به بنگاهداری داشته است. به هر حال، با توجه به تبعات و آسیب‌های ناشی از بنگاهداری بانک‌ها بر اقتصاد کشور، خروج بانک‌ها از این فرایند، در راستای حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی ضروری می‌باشد. وی تصریح کرد: این امر باید به گونه‌ای صورت پذیرد که ورود یکباره سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها به بازار، باعث کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختار صورت‌های مالی اکثر بانک‌ها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شرکت‌ها می‌تواند بانک‌های دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه نماید. تقوی‌نژاد در پایان اضافه کرد: براین اساس، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات سایر مسئولین عالیرتبه نظام در خصوص لزوم برنامه ریزی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاهداری و تمرکز آن‌ها بر فعالیت‌های اصلی بانکداری و به منظور بهتر اجرایی شدن موارد پیش گفته، ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه یابی عمیق بروز چنین عارضه‌ای در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه جانبه و ژرف اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حرکت به سمت نقطه ایده آل و مطلوب اقدام نمایند. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمام سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در این حوزه، شاهد اجرای موفقیت آمیز و دقیق این رویکرد اساسی و مهم دولت تدبیر و امید در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد میهن باشیم.