عوامل مستند فاکتور صوری به مدیران‌عامل بانکها نامه نوشتند
عوامل مستند "فاکتور صوری" در این نامه نوشتند: تقاضا می شود با حضور در مراسم رونمایی به تماشای این مستند بنشینید تا با نگاهی دلسوزانه ما را از توضیحات تکمیلی خودتان بهره‌مند سازید
به گزارش «نسیم»، عوامل مستند "فاکتور صوری"که این روزها با حواشی از سوی مسئولین و نظام بانکداری کشور روبرو شده است، نامه‌ای سرگشاده به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی نوشتند و آنها را به تماشای فیلم در مراسم رونمایی از این مستند دعوت کردند. متن کامل این نامه در ادامه منتشر شده است: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی! با سلام و احترام همانطور که مستحضرید پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، به دستور امام خمینی (ره) و با کمک و هم اندیشی برخی اندیشمندان اسلامی و اقتصادی، قانون بانکداری بدون ربا نوشته و پس از تایید مراجع و شورای نگهبان به تصویب رسید. مطلع اید که اساس محتوایی این قانون بر اساس طرح "شهید صدر" -که برای اداره بانک‌های کویت نگاشته شده بود- ریخته شده است. ایشان در آن زمان به دلایل مختلفی از جمله ضرورت حفظ نهاد بانک در اقتصاد -ولو به صورت موقت- و با هدف شرعی کردن مبادلات مالی مردم با بانک و حذف ربا از آنها، اقدام به طراحی چنین ساختاری کرده بود. اما خود ایشان اشاره های متعددی به ضرورت تغییر آن در آینده نیز نموده است. "شهید صدر" تاکید می‌نماید نظام طراحی شده برای "بانکداری بدون ربا" فقط برای تحقق حداقلی ترین وجهِ دین یعنی "فقه" می باشد، و برای رسیدن به نظام اقتصادیِ جامع تری برای جامعه اسلامی که علاوه بر ملاحظاتِ فقهی، با اصول و موازین کلی و اجتماعی اسلام همچون عنصر «عدالت» نیز منطبق گردد باید راه را ادامه داد. در آن مقطع نه تنها بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) بر ضرورت تغییر نظام بانک در بلند مدت تاکید داشت بلکه مستحضر هستید این موضوع در مذاکرات شفاهی واضعان قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ نیز تاکید شده و مقرر گشت تا پس از ۵ سال، این قانون مورد بازنگری کلی قرار گیرد. امری که هیچ گاه و پس از ۳۱ سال اجرای آن نیز محقق نشد. مدیران اقتصادی و موکلان سرمایه های مردم! مستحضرید که امروز غالب طراحان و نگارندگان این قانون، نسبت به نحوه اجرای آن در بانکها ناراضی بوده و اذعان می دارند که مجریان قانون، انگیزه ای در جهت اسلامی کردن بانک نداشته و عمدتاً سعی در تغییر ظواهر داشته اند. هرچند این موضوع به طراحی غلط و بدون «ضمانت اجرایی» قانون نیز بازمی گردد. چراکه اصل قانون تا اجرا فاصله های بسیاری دارد و لذا مراحل متعددی از بخشنامه ها و آیین نامه های تنظیم شده، «روحِ» قانون ابتدایی را از آن سلب و نهایتا روال اجرایی نامطلوبی در بانکها جاری نموده است. همه این ها وقتی در کنار این موضوع قرار می گیرد که بخشی از همان آیین نامه ها نیز به درستی اجرا نمی شود موجب می‌شود تا امروز به جرأت بتوان گفت "بخش عمده ای از آنچه در بانکها جاری است بدون مراعات شرایط طراحی شده شرعی و قانونی برای عقود بوده و در نتیجه مبادلات مالی ناشی از این عقود، نوعاً تزریق ربا به جامعه می نمایند." زحمت کشان عرصه جنگ اقتصادی! اکنون که ۳۵ سال و اندی از پیروزی انقلاب اسلامی و ۳۱ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می گذرد، فرصت خوبی است تا با نگاهی به گذشته، و با هدف بازنگری در روند بانکداری و مدیریت سرمایه های کلان در ایران، مشکلات را دریابیم و به سمت اصلاح آنها قدم برداریم. ما عوامل مستند «فاکتور صوری» از آن رو که می دانیم مسئولین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی افرادی متدین و ملتزم به رعایت مباحث شرعی هستند بر خود دیدیم ابعاد این بی قانونی و این کم اهمیتی در اجرای قوانین اسلامی در بانکها را بررسی کرده و تنها در حد بضاعت خود برخی از آنها را برای ایشان و مردم بازتاب دهیم. این مستند با هدایت "میز اقتصادی موسسه سفیرفیلم" و توسط کسانی ساخته شده است که خود به اهمیت نهادهای اقتصادی از یک سو و حذف معضل ربا از سویی دیگر واقف اند و هدفی جز اصلاح امور نداشته و ندارند. به همین جهت تقاضا می شود تا در روز سه شنبه ۸ مهرماه ۹۳ در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شده به تماشای مستند «فاکتور صوری» بنشینید تا با نگاهی دلسوزانه عملکرد نهاد بانک را به نظاره نشسته و ما را نیز از توضیحات تکمیلی خودتان بهره‌مند سازید. باشد که این مستند مقدمه ای در جهت "حذف ربا و حذف بی قانونی" از بانک‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی شود. عوامل مستند "فاکتور صوری" ۶ مهرماه ۱۳۹۳
