محمد جهرمی: خود بانک مرکزی بنگاه‌داری میکند
مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتگو با «نسیم»: بانک مرکزی خودش در حال شرکت‌داری است/ روحانی همان اشتباهات اقتصادی احمدی نژاد را تکرار میکند/ بانک مرکزی استقلال ندارد
روحانی هم همان اشتباهات اقتصادی احمدی نژاد را تکرار میکند. این جمله محمد جهرمی وزیرکار محموداحمدی نژاد و مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات است. او در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی نسیم میگوید: اقتصاد دوران احمدی نژاد در حال تداعی است، البته با شعارهایی متفاوت . محور گفتگوی نسیم با جهرمی ابتدا درباره استقلال بانک مرکزی بود، اما در میانه راه حرفها به اشتباهات اقتصادی احمدی نژاد و حتی بنگاه داری بانک مرکزی نیزکشیده شد. جهرمی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار نسیم درباره خروج بانکها از بنگاه داری نیز میگوید : بانک مرکزی خودش بنگاه دار است و بنگاه داری میکند، چه طور یک بنگاه دار میگوید باید بانکها از شرکت داری خارج شوند... ماحصل پرسش و پاسخ نسیم با جهرمی را بخوانید
نظر شما در خصوص استقلال بانک مرکزی چیست ؟
پاسخ این سوال به این بستگی دارد که منظور از استقلال چیست؛ اگر به این معنا باشد که بانک مرکزی هیچ پاسخگویی نسبت به سه قوه و مخصوصاً قوه مجریه نداشته باشد، که این استقلال بی‌معنا است و بدین ترتیب هیچ بانکی در دنیا مستقل نیست. حتی در آمریکا یا کشورهای اروپایی. اما اگر منظور از استقلال، استقلال در رای است، در حال حاضر بانک مرکزی استقلال ندارد و قادر به تصمیم‌گیری نیست.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند استقلال در رای و تصمیم‌گیری داشته باشد ؟
مرجع بالاتر از رئیس‌کل بانک مرکزی و خود بانک شورای پول و اعتبار است که هم دادستان کل کشور، هم نمایندگانی از قوه مققنه و قوه مجریه و هم از مجموعه بخش خصوصی در آن حاضرند. حتی رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هم عضوی از این شورا هستند. در نتیجه این گروه کارشناسی قادر به تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان است ولی متأسفانه در دهه‌های اخیر مخصوصاً در دولت آقای احمدی‌نژاد این شورا وظیفه خود را انجام نداد و نتوانست به وظیفه شورا عمل کند. رئیس‌کل بانک برای استقلال در تصمیم‌های پولی و مالی باید طبق مصوبات شورای پول و اعتبار وظیفه خود را انجام دهد و اجازه ندهد رئیس‌جمهور دخالت‌های بی‌مورد در این تصمیمات بکند زیرا بدین شکل استقلال و حیثیت بانک مرکزی زیر سؤال می‌رود. شورای پول اعتبار باید استقلال واقعی خودش که قانون به آن داده را حفظ کند و مجموعه نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها و دیگر تصمیمات پولی مالی کشور را تعیین کند. اصولا در دنیا انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی برعهده کیست ؟
در همه دنیا و همه کشورهای مختلف رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور یا بالاترین مرجع اجرایی کشور تعیین می‌شود و تحت نظارت مجموعه قوای آن کشور است. در کشور ما هم اینگونه است و رئیس‌جمهور نقش اصلی را در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی ایفا میکند.
یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، تلاش برای استقلال بانک مرکزی بود؛ به نظر شما چقدر به این شعار عمل شده است ؟
من فکر می‌کنم که آقای روحانی در مسائل اقتصادی همان مسیر آقای احمدی‌نژاد را ادامه می‌دهد و در حال حاضر اشتباهاتی که آقای احمدی‌نژاد در مسائل اقتصادی کرده به نحو دیگر و با شعار دیگری در حال تکرار است.
آقای جهرمی ؛ اخیرا بحث خروج از بنگاه‌داری بانکها مطرح شده و بانک مرکزی هم دستوراتی را در این زمینه صادر کرده، نظر شما در این زمینه چیست ؟
تا زمانیکه بانک مرکزی خودش شرکت‌داری میکند این دستورات فایده‌ای ندارد. این بانک چند شرکت دارد که یکی از آنها شرکت "شاپرک" است. که تصمیمات انحصاری زیادی گرفته است از قبیل همین دریافت کارمزد از اصناف یا تجمیع درگاه‌ها در یک سایت و اخذ کارمزدهای بانکی. در دنیا همه شرکت‌هایی که کارت‌خوان دارند هزینه می‌پردازند ولی این هزینه را از مغازه‌دار نمی‌گیرند؛ و از کسی که کارت می‌کشد این هزینه دریافت می‌شود. حالا اگر شخصی به فروشنده پول نقد بدهد، کارمزد نمی‌پردازد و اگر از کارت استفاده کند، هزینه آنرا می‌پردازد. مانند همین نقل و انتقال بین بانکی که هزینه آن از کاربر دریافت می‌شود. شرکت شاپرک که مالکیت قسمت اعظم آن متعلق به بانک مرکزی است، این سیستم را راه انداخته که بتواند کارت‌خوان‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد. این امر انحصار است و کار درستی نیست. به اعتقاد من شرکت‌داری برای بانک مرکزی اصلا کار خوبی نیست. اگر بانک مرکزی از خودش شروع کند و مجموعه شرکت‌های خود را واگذار کند، دیگر بانکها هم تشویق می‌شوند و اقدام به فروختن شرکت‌های خود خواهند کرد. از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، شرکت ملی انفورماتیک است که مجموعه حساب‌های چند بانک دولتی و خصوصی را در اختیار دارد و چند زیرمجموعه دیگر هم دارد.
پیشنهاد شما برای خروج از بنگاه‌داری چیست؟
ما در دوران انتقال هستیم؛ انتقال از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی و خصوصی و تا زمانیکه بخش خصوصی توانمند نشده نمی‌توان از بخش دولتی توقع عدم شرکت‌داری را داشت. ما باید ارگان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و... که شرکت‌های زیادی دارند را ساماندهی کنیم و پول‌هایشان را به سمت توسعه کشور سوق دهیم. البته متأسفانه چون این کار نظام‌مند نیست به کشور ضربه وارد کرده و شرکت‌ها بیشتر دلالی شده‌اند. 80 درصد کل بورس در اختیار بخش‌های عمومی کشور است، در صورتیکه باید بروند به سمت نیازهای اساسی توسعه کشور که هم سودآور و هم اقتصادی است. در مسئله بانکها هم همینطور است فقط باید به بانکها بگویند که شما حق ندارید یک شرکت بازرگانی دایر کنید و حق ندارید شرکت‌های بازرگانی ساختمانی در حدی که بخش خصوصی هم توانمند هست دایر کنید؛ بلکه از آنها بخواهند مدیریت کنند و بگویند فقط در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنید و بعد از سه سال باید آنها را به بورس واگذار کنید و حق مدیریت آن را ندارید. چه بانکها و چه شرکت‌های تحت پوشش مجموعه نهادهای عمومی کشور، فرقی نمی‌کند ما دوران انتقال را باید بگذرانیم تا بخش خصوصی توانمند شود متأسفانه در حال حاضر اکثریت بانکها شرکت‌هایشان حالت دلالی پیدا کرده‌اند، شرکت‌های بورسی دارند و شرکت‌های بازرگانی دارند و شرکت‌های ساختمانی که خود آن باعث گرانی ساختمان‌ها شده. نهادهای عمومی باید هدفمند کار کنند و در مواردی که سرمایه‌گذاری می‌کنند باید بعد از مدتی که سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید شرکت‌ها را بصورت سهامی عام واگذار کنند که هم حالت تعاون پیدا کند و نهاد تعاونی کشور هم رشد کند و از آن طرف هم یک بخش خصوصی انحصارطلب و مجموعه فرصت‌طلبی پیدا نشود.
