کارگروه ویژه بررسی پیمان دوجانبه ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد

به گزارش «نسیم»، بانک مرکزی درباره انعقاد پیمان ارزی با طرف های تجاری اعلام کرد: موضوع به کارگیری ارزهای ملی‌ (محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمان هایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.

منافع استفاده از ارزهای محلی در تجارت ایران با سایر کشورها و حذف دلار و یورو به عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری آنچنان واضح است که نیازی به ذکر آن نیست، همچنان که در فرایند تحولات بین المللی نیز ایجاد اتحادیه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بین‌المللی بود و به این ترتیب اتحادیه اروپا پس از تشکیل و ایجاد پول واحد اروپایی، مزیتی را که تا آن زمان منحصرا در اختیار دلار بود از میان برد.

پس از بحران مالی 2007 و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین المللی زدند و با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات بین المللی خود داشته‌اند.

تنظیم 47 پیمان دوجانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به حدی بوده که بانکهای مرکزی کشورهای آ سه‌ آن که در حال حاضر قراردادهای دوجانبه با یکدیگر دارند، توافق نموده‌اند در آینده به صورت اتحادیه‌ای عمل نمایند و از مزایای بیشتری منتفع گردند.

البته علیرغم مزایای بسیاری که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان‌ به ‌دنبال دارد، برقراری آن ‌مستلزم پیش ‌شرطهایی است که مهم ترین آنها عبارتند از: • اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق این امر • وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور • هم ‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند. • پذیرش محدودیتهای ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه‌ای که آن کشور با اطلاع از آن که به واسطه تحریمها، با محدودیتهای زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را داشته باشد. • کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند. • طراحی مکانیزم اجرایی ، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی • نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخهای متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد. • در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.

با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریم‌ها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است،‌ اهم مواردی که به عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمان های دو جانبه با شرکای تجاری در قسمت قبل به آنها اشاره شد،‌ وجود ندارد.

به عبارتی، کلیه پیمان های پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را نداشته‌اند و اساسا در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود. لذا در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع همترازی در شاخص های اقتصادی،‌ وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در عین‌ حال،‌ علیرغم تمامی محدودیتها و به دنبال تلاش های صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، اگرچه نه به صورت پیمان پولی دوجانبه بلکه در زمینه فعالیت هایی که مورد توافق طرفین بوده است توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد شده است.

در خاتمه متذکر می‌ شود درخصوص کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثری صورت گرفته؛ استفاده قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا است.

همانگونه که پیش تر ذکر شد اراده سیاسی کشورها از پیش‌نیازهای پیشرفت این موضوع می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد روند رو به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاری های دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم نماید.