گام اول خوب، اما در انتظار دومی
برای نخستین بار، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی اعلام شد، اما باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی حل می‌شود؟
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی را افشا و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این اقدام که در راستای اجرای جز یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده، دست بانک مرکزی را علاوه بر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، برای شفاف سازی وضعیت بدهکاران در صورت‌های مالی، مبلغ بدهی، سررسیدهای بدهکاران و وضعیت بانک باز می‌گذارد.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف شده بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانک‌ها از بدهکاران اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
این موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبیهاتی برای آن دسته از بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند دیده شده است.
بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی چنانچه بانک‌ها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی و یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجهه شوند.
در همین زمینه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مواجهه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه «دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و غیره وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند» معتقد است «برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند.»
به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است.
از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست بدون ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، چه کمکی به جامعه و یا سیستم بانکی در وصول مطالبات خواهد کرد؟
موضوع دیگر اینکه همچنان این ابهام وجود دارد که تکلیف سایر بدهکاران بانکی چیست و اینکه اساساً همه بدهکاران بانکی کشور به این فهرست ختم می‌شوند؟ آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟
از همه مهم‌تر اینکه چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته‌اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟
باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی آن حل می‌شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش با توجه به استقرار سامانه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها، افشای فهرست ابربدهکاران بانکی تأثیری بر کردیت یا موقعیت اعتباری بدهکاران بزرگ ندارد.
در صورت افشای فهرست ابربدهکاران در صورت‌های مالی بانک‌ها؛ می‌توان گفت اگر با شفاف شدن سرفصل بدهی غیر جاری به مفهوم اینکه بدهکار، پول بانک را پس نمی‌دهد تعبیر شود، برای مشتریان این ابربدهکاران این پیام را خواهد داشت که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با خطر نکول بازپرداخت بدهی در سررسیدها و ریسک بالای معامله با آنها مواجه هستند.
از این رو با توجه به اینکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند افشای فهرست ابربدهکاران بانکی به این شکل نمی‌تواند به حل مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور کمک چندانی نماید.
