نگرانی‌های بانکی در سند تحول دولت
سند تحول دولت که یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور و وزیران دولت سیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود، قرار است به زودی با محوریت تحول‌گرایی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود.
در همین راستا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌تازگی درباره این موضوع گفته است: «سند تحول دولت آماده شده و به زودی رونمایی خواهد شد. این سند اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام شده و پژوهشگاه‌های مختلف نظر داده‌اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است».
تأکید سند به عامل پیشرفت با تکیه بر جهش اقتصادی
علاوه بر این علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در نشست هم‌اندیشی با مدیران مسئول رسانه‌های کشور تصریح کرد: «سند تحول دولت با حضور و نظرخواهی از حدود ۵۰۰ نخبه و مدیر اجرایی کشور اعم از مدیران فعلی و سابق تهیه شده و از اتفاق نظر کافی برخوردار است».
وی افزوده: «رئیس‌جمهور اعتقاد دارند سند تحول دولت در مسیر پیشرفت کشور قرار خواهد گرفت و با زندگی مردم در ارتباط است. پس از اجرایی شدن سند تحول در دولت، مصوبه‌ها مطابق این سند خواهد بود از جمله سند بودجه که تدوین و تخصیص‌ها در آن به همین صورت انجام خواهد گرفت».
هر چند جزئیات این سند منتشر نشده اما اطلاعات بدست آمده از سوی رسانه‌ها نشان می‌دهد در این برنامه به عامل پیشرفت با تکیه بر جهش اقتصادی کشور تأکید شده و مجموع موضوعات و ۳۷ مسئله اصلی کشور نیز بر اساس دو منظر پیشران و فراخشی تعریف شده است. اما تمامی اطلاعات و اظهارات منتشر شده درباره سند تحولی دولت به نحوی است که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به برنامه‌ها و مفاد مطرح شده در آن انتقادهایی دارند و اجرایی شدن آن را با شعارها و وعده‌های ابتدایی رئیس‌جمهور و وزیران اقتصادی در تضاد می‌بینند.
اثری از شعار انتخاباتی رئیس جمهور نیست
بر همین اساس حسین درودیان، پژوهشگر پولی و بانکی در توییتی درخصوص محتوای بخش بانکی سند تحول نوشته است: «در بخش بانکی سند تحول دولت، اثری از شعارهایی که در ایام انتخابات توسط آقای رئیسی حول مباحثی چون «حمایت از تولید»، «هدایت نقدینگی» و «بانک در خدمت تولید» مطرح می‌شد، دیده نمی‌شود». وی همچنین در گفت‌وگویی دیگر گفته است: «رویکردها، رویکردهای ارتودوکس است که در آن بانک مرکزی مستقل است و فقط به هدف ثبات تورم پرداخته می‌شود و جایی برای ایجاد رونق اقتصادی در هدف‌گذاری بانک مرکزی نیست. در واقع این طور به ذهن متبادر می‌شود که دوباره حلقه نیاورانی‌ها قرار است مسئولیت بگیرند.
در این سند، اثری از شعارهایی که در ایام انتخابات توسط آقای رئیسی حول مباحثی چون حمایت از تولید، هدایت نقدینگی و بانک در خدمت تولید مطرح می‌شد، دیده نمی‌شود. حتی مباحثی در کنار اهداف تثبیتی وجود ندارد، بلکه صرفاً به دنبال این نکته است که دولت و بانک‌ها منظم‌تر بشوند.
همچنین به این نکته اشاره دارد که اگر دولت حاکمیت خود را از بانک مرکزی خارج کند و بانک مرکزی مستقل بشود، شرایط به سمت بهینگی پیش خواهد رفت».
تناقض بخش بانکی سند تحول با وعده‌های رئیس‌جمهور
در همین باره محمد امینی رعیا، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی، با اشاره به بررسی خود از این سند تحول می‌گوید: رئیس‌جمهور پیش از روی کار آمدن و در زمان مناظرات انتخاباتی گفتند که بانک‌ها خودشان یکی از موانع تولید هستند و بنابراین باید در خدمت تولید قرار بگیرند.
به همین خاطر در زمان انتخابات در بخش‌های مختلفی نسبت به این مسئله اشاراتی شد و حتی مشاوران رئیس‌جمهور نیز این نکات را مطرح می‌کردند.
حتی وزیر اقتصاد نیز در زمان دفاعیه خود در مجلس، نکات مؤثر و مفیدی درباره وظایف و کارکرد محوری بانک‌ها مطرح و از این ایده و رویکرد دفاع کرد و مدیریت، هدایت و خلق پول بانک‌ها و اینکه باید در خدمت تولید باشند را بیان نمود.
امینی رعیا افزود: با این حال، خیلی تعجب‌برانگیز است که برنامه بانکی که ذیل سند تحول دولت اکنون تهیه شده، کاملاً در تناقض با چنین رویکردی است. رویکرد این برنامه این است که «بانک باید در خدمت بانک» قرار بگیرد و دولت تنها وظیفه‌اش این است که کسب‌وکار بانک‌ها را مهیا کند تا آن‌ها بتوانند امور خود را انجام داده و سوددهی داشته باشند و تقریباً هیچ وظیفه‌ای در نسبت با تولید برای آن‌ها تعیین نشده است. بر اساس این سند، بانک‌ها در اجرای سیاست‌ها و اقدام‌ها نیز دارای اختیار و آزادی عمل خواهند بود و اصلاً نیازسنجی و تدابیر ضروری برای به کارگیری آن‌ها در خدمت تولید در نظر گرفته نشده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت تقریباً هیچ بند مفید و مؤثری برای حوزه بانکی در این سند دیده نمی‌شود و حتی به اینکه بانک‌ها بایستی در خدمت تولید باشند، اشاره‌ای نشده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی معتقد است: به هر حال قدرت خلق پولی که در اختیار بانک‌هاست، باید در راستای تولید و توسعه اقتصادی قرار داده شود و اصولاً «بانک باید در خدمت تولید باشد» و فلسفه‌ای جز این ندارد. گر چه رئیس‌جمهور شعارهایی را در زمان انتخابات مطرح کرده، اما برنامه آماده شده فعلی کاملاً برخلاف همان شعارهاست و این جای نگرانی دارد.
به ویژه اینکه این برنامه دقیقاً ادامه رویکرد دولت سابق است که منجر به انحراف منابع بانکی و گسترش انحصار بانک‌ها در اقتصاد می‌شود.
چه کسی برنامه تحول در بانک را نوشته است؟
وی ادامه داد: گفته می‌شود سند تحول توسط تیم‌های متعددی نوشته و تهیه شده، اما پیگیری‌هایی که برای بخش بانکی مربوط به سند انجام شد، حاکی از آن است که تدوین این بخش توسط چند فرد محدود صورت گرفته است. این در حالی است که این افراد در تهیه سند رویکردی کاملاً مخالف با رویکرد دولت داشته‌اند و حتی در بسیاری نقاط، شاهد پیاده‌سازی طرز فکر دولت قبلی در این سند هستیم که در زمان دولت سابق نیز اجرایی شد اما به نتیجه خاصی نرسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع این طور نبوده که تدوین‌کنندگان بخش بانکی سند از رویکردهای مختلف در تهیه سند استفاده و جمع‌بندی داشته باشند بلکه تنها بر یک رویکرد خاص تمرکز شده که آن هم برخلاف رویکرد دولت است. به بیانی دیگر، از عمده افرادی که در زمینه سیاست‌های بانکی دارای رویکرد فکری مشابه و همسو با دولت بوده‌اند، عملاً در این بخش از سند استفاده نشده که این موضوع مسئله خطرناک و حساسی است.
امینی رعیا گفت: بحث دیگر این است که اگر برنامه فعلی پیاده و اجرایی شود، نه تنها موجب تحول و پیشرفت کشور نمی‌شود بلکه شاهد عقبگرد جدی خواهیم بود. حتی ممکن است همان اتفاقی که در دولت قبلی درباره نظام بانکی رخ داد و تسهیلات و منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت و روز به روز بر قدرت بانک‌ها در اقتصاد افزوده شد، دوباره با اجرای این سند تکرار شده و عملاً تقویت‌کننده همان جریان باشد. در بخش بانکی سند تنها در بخش نظارت بانکی نکات مثبتی مشاهده می‌شود؛ اما از آنجایی که کلیات بخش بانکی سند تحول دارای نگاه غلطی نسبت به نظام بانکی است، دیگر بخش‌های مثبت سند را به حاشیه می‌برد و چشم‌انداز تحولی سازنده‌ای را نمی‌توان از آن متصور بود.
