تسهیلات بانکی علیه جیب مردم

چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک‌ها نمی‌چرخد؛ چراکه بیشترین بار تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است. به زبان آمار این بار سنگین بیش از ۹۰ درصد است اما اکنون در شرایطی قرار داریم که سیستم بانکی مدعی پرداخت تسهیلات اعم از تکلیفی (بودجه‌ای، کرونایی و ...) دولت و غیرتکلیفی است و از طرفی مردم و فعالان اقتصادی از دشواری دریافت وام بانکی و تامین مالی از این مسیر گلایه می‌کنند. بنابر گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماه ابتدایی سال 1400 به بخش‌های مختلف اقتصادی 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78 درصد رشد داشته است. این درصد از رشد درحالی رخ ‌داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 در نیمه اول هرسال از 15 تا 20 درصد رشد تجاوز نمی‌کرد. تحلیل جزئیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که اولا بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در سال گذشته و پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان تعلق گرفته و 41 درصد از وام‌های بانکی مربوط به بخش خدمات و 31 درصد نیز سهم بخش صنعت‌ومعدن بوده است. کشاورزی و مسکن بخش‌هایی هستند که پایین‌ترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. ثانیا 70 درصد هدف وام‌های بانکی، «تامین سرمایه در گردش» و سهم «ایجاد» و «توسعه و تعمیر» بنگاه‌ها -که درواقع محرک اشتغال و تولید است- تنها 13 درصد بوده است. همچنین عمده بنگاه‌های اقتصادی اعم از خرد و کلان تنها برای ادامه حیات، تامین مواد اولیه و هزینه پرسنل و اداری خود وام گرفته‌اند.

عباس دادجوی‌توکلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» برخلاف برخی اقتصاددانان، علت اصلی افزایش تسهیلات بانکی را تسهیلات تکلیفی نمی‌داند و معتقد است: «رشد فزایند وام‌های بانکی از پاییز 98 و همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی شروع شده و همین موضوع نشان می‌دهد دریافت وام بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، با اهداف خریدوفروش دارایی (دلالی و سفته‌بازی) پرداخت شده است.» او همچنین درمورد هدایت تسهیلات توضیح داد: «من موافقم که در پرداخت وام‌های بانکی با هدف قرار دادن SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و بنگاه‌هایی که واقعا تولیدکننده هستند و دارایی‌های مازاد جمع نمی‌کنند، می‌توان در کوتاه‌مدت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت گذاشت.» با ادامه روند فعلی تسهیلات‌دهی و عدم اصابت آن به بخش‌های مولد احتمالا باید منتظر رکوردشکنی‌های نقدینگی و تورم در سال جاری باشیم.

رشد 78 درصدی وام‌های بانکی برای تولید یا دلالی؟

تامین مالی به‌شکل عمده در کشورها از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود، با این حال اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست، یعنی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی تمامی ‌بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات علاوه‌بر آورده فعالان اقتصادی -که رقم قابل‌توجهی نیست- عمدتا با تسهیلات بانک‌ها راه‌اندازی می‌شوند و ادامه حیات آنها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از سوی نظام بانکی تامین می‌شود. براساس برخی تخمین‌ها، ۹0درصد تامین مالی به‌صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا 10درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این تمرکز بالا در تامین مالی بانک‌محور مشکلات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای بخش مولد اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از طرفی در زمان رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و تلاطم‌های ارزی و تورم‌های بالا با مشکلاتی که برای بخش مولد اقتصاد ایجاد می‌شود، سهم تسهیلات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات افزایش می‌یابد، از طرف دیگر آن‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، یکی از موانع اصلی تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی از نظام بانکی است. برای نمونه طبق آخرین گزارش «طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که مربوط به عملکرد زمستان ۹۹ بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی سومین مولفه مهم و مانع دربرابر تولید را «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» ارزیابی کرده‌اند. بنابر گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماه ابتدایی سال 1400 به بخش‌های مختلف اقتصادی 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78 درصد رشد داشته است. این درصد از رشد درحالی رخ ‌داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 در نیمه اول هرسال از 15 تا 20 درصد رشد تجاوز نکرده اما تحولات دوسال اخیر اعم از مصوبات مجلس، شورای پول و اعتبار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بسته‌های اعتباری بانک‌ها و افزایش قیمت در بازارهای دارایی حاکی از سرعت گرفتن تسهیلات بانک‌ها در زمینه‌های مختلف است. درواقع این تناقض که میزان تسهیلات بانکی بالاست اما تامین مالی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و تولید پایین است، در عدم اصابت تسهیلات به بخش‌های مولد و ... است، بنابراین آنچه تسهیلات را بیش‌ازپیش رشد داده نه تامین مالی، بلکه تامین سرمایه لازم برای فعالیت‌های سفته‌بازی است که در بازارهای مختلف و توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (عمدتا نزدیک به بانک‌ها) درحال انجام است.

کشاورزی و مسکن اولویت آخر تسهیلات‌دهی

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدایی سال پرداخته است. بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در دوسال گذشته به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه تعلق دارد. بخش خدمات در پنج‌ماهه ابتدایی سال 99 سهم 35 درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال 1400 سهم این بخش با افزایش 6 واحد درصدی به میزان 41 درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخته‌شده امسال حدود 371 هزارمیلیارد تومان بوده و سهم بخش صنعت و معدن در دوسال گذشته ثابت بوده و در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌های 99 و 1400 حدود 31 درصد از تسهیلات پرداختی را گرفته است. کل تسهیلات پرداخته‌شده در بخش مذکور در پنج‌ماهه ابتدایی سال 99 برابر 155هزار میلیارد تومان بوده که در سال‌جاری به 275 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم بخش بازرگانی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های اخیر متفاوت بوده، به‌طوری‌که امسال این سهم در حدود 16درصد و در سال گذشته 20 درصد بوده است. بخش چهارم بخش کشاورزی است که در 10 سال اخیر همواره تنها 7 تا 9 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده و این سهم تفاوت چندانی نداشته است. آمارهای رسمی حاکی است که سهم بخش مذکور بدون تغییر در دوسال 99 و 1400 در حدود 7 درصد بوده و در همین رقم مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش کشاورزی معادل 69 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری بوده است. مسکن و ساختمان، بخشی دیگر است که براساس آمارها سهمش از تسهیلات بانکی مرتبا درحال کاهش است و در مقایسه با پنج‌ماهه سال گذشته یک درصد و در مقایسه با سال 97 تقریبا 4درصد افت داشته که این افت احتمالا به رکود سنگین در یک‌سال اخیر برمی‌گردد. تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال 1400، 46 هزارمیلیارد تومان بوده که رقم قابل‌توجهی به‌حساب نمی‌آید.

بنگاه‌ها برای بقا وام می‌گیرند نه تولید جدید

همان‌طور که گفته شد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 400 هزارمیلیارد تومان (معادل 78درصد) افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال 1400 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب «سرمایه در گردش» در همه بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال‌جاری 610 هزارمیلیارد تومان معادل 68 درصد کل تسهیلات پرداختی است. تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت‌ومعدن 80درصد، خدمات 68درصد، کشاورزی 71 درصد، مسکن و ساختمان 35 درصد و بازرگانی 53 درصد بوده است که نشان می‌دهد واحدهای اقتصادی برای روی پا ماندن و ادامه حیات خود و همچنین تامین مواد اولیه، هزینه پرسنل و اداری‌شان، درحال جذب نقدینگی و وام بیشتر از بانک‌ها هستند. این درحالی است که با رشد 78 درصدی تسهیلات در پنج‌ماهه اول و رشد بالای صددرصدی تسهیلات در سال 99 انتظار می‌رفت که سهم وام‌های ایجاد و توسعه، خرید کالای شخصی -که به رشد تقاضا و فعالیت‌های عمرانی کمک می‌کند- افزایش یابد اما درحال‌حاضر افتخار مسئولان و بانک‌ها رشد سرمایه در گردش برای تامین نیاز روزمره واحدهای اقتصادی است که به حیات خود ادامه دهند. روشن است «ایجاد» و «توسعه و تعمیر» که می‌توانند به ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای اقتصادی کمک کنند، سهم چندانی از وام‌های بانکی ندارند و سهم آنها در سال‌های اخیر مرتبا درحال کاهش است و در سال جاری سهم این دو در رقم اندک 13درصدی قرار دارد و خرید کالای شخصی نیز با سهم ناچیز نزدیک به 6 درصدی همراه شده است.

با این حال و با وجود رشد بالای صددرصدی تسهیلات سال 99 و 78 درصدی تسهیلات در سال‌جاری، رشد اقتصادی به‌روایت بانک مرکزی در سال 1400 چندان نبوده و درعوض آن کل‌های پولی با صعود زیادی همراه بوده‌اند. درواقع این نوع رشد تسهیلات‌دهی نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در بانک‌ها و بازار بین‌بانکی است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۹۹ به بخش‌های اقتصادی با رشد صددرصدی نسبت به سال 98 به حدود 1900 هزارمیلیارد تومان رسیده بود و از طرفی با روندی که در سال‌جاری شکل‌گرفته و سرعت گرفتن تسهیلات در نیمه دوم سال که به شکل سنتی در اقتصاد ایران وجود داشته، بعید نخواهد بود که مجموع تسهیلات در سال‌جاری سر از 3500 هزارمیلیارد تومان (بیش از 80درصد نقدینگی) دربیاورد.

عجیب اما واقعی؛ تسهیلات بانکی علیه جیب مردم

رشد 78درصدی تسهیلات در سال جاری و همچنین رشد 100درصدی در سال 99 درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 سالانه بین 15 تا 30درصد بوده است. بانک مرکزی و سیستم بانکی مدعی است بخش قابل‌توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی از ابتدای سال 99 تا همین امروز بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به 75هزار میلیاردتومان یا یک درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. از طرفی عده‌ای پای تسهیلات تکلیفی دیگر را وسط می‌کشانند و معتقدند که رشد تسهیلات به آنها برمی‌گردد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌عنوان نمونه در سال جاری؛ یک بسته 100 هزار میلیاردی کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و یک بسته حمایتی تولید مسکن مدنظر بوده که براساس پیگیری‌ها مورد اول چندان به اجرا درنیامده و تسهیلات مسکن نیز با آمدن دولت جدید متفاوت‌تر از قبل شده و ورژن جدید آن همچنان به‌طور گسترده دیده نشده است. مساله به اینجا ختم نمی‌شود، درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است. به‌عبارتی، عدم برخورداری بخش مولد اقتصاد از مواهب نقدینگی و در سویی دیگر ورود حجم عظیم پول در فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب، ترکیب نامبارکی شده که چرخه تخریب و تضعیف را در اقتصاد ایران به پیش می‌برد.

تسهیلاتی که با اهداف سفته‌بازی داده شد

عباس دادجوی‌توکلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص رشد فزاینده تسهیلات بانکی، علل و عوامل آن، گفت: «اگر بخواهیم زمان دقیق رشد تسهیلات بانکی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که رشد فزاینده این تسهیلات از نیمه دوم سال 98 شروع شده، درواقع اگر رشد تسهیلات را به‌صورت فصل‌به‌فصل بررسی کنیم، خواهیم دید که از پاییز 98 بوده که استارت افزایش روزافزون وام‌های بانکی زده شده است. در پاسخ به چرایی رشد عجیب تسهیلات در سال‌های اخیر، عموما از تسهیلات تکلیفی به‌خصوص تسهیلات کرونایی صحبت می‌شود و همین مساله را عامل افزایش وام‌های بانکی می‌دانند اما این درحالی است که کرونا در اواخر سال 98 شیوع پیدا کرد و به هیچ‌وجه آغاز افزایش تسهیلات در نیمه دوم سال 98 با اپیدمی کرونا توجیه نمی‌شود.»

وی افزود: «نمی‌شود تسهیلات کرونایی چه تکلیفی و چه غیرتکلیفی را درنظر نداشت و افزایش شدید وام‌های بانکی را به آن بی‌ارتباط دانست اما مگر حجم این تسهیلات چقدر بوده است؟ تسهیلات تکلیفی کرونا که بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارد رقمی حدود 75 هزار میلیاردتومان است که بخش بسیار اندکی از حجم تسهیلات بانکی در یکی دو سال اخیر است. رشد تسهیلات بانکی در پاییز 98 دقیقا با آغاز افزایش قیمت در بازار‌های دارایی (دلار، طلا، مسکن و سهام) هم‌زمان بوده و این مساله پنهانی نیست و در صورت‌های مالی بانک‌ها موجود است. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از تسهیلات با هدف خریدوفروش دارایی حالا می‌توان اسم آن را دلالی یا سفته‌بازی گذاشت، از بانک‌ها دریافت شده و در خدمت معاملات قرار گرفته است.»

دادجوی‌توکلی درخصوص هدایت تسهیلات و اعتبار بانک‌ها، توضیح داد: «تسهیلات مولد یا بحث‌هایی مانند هدایت اعتبار فقط در ایران طرفدار ندارد و در غرب نیز روی این ادبیات بحث‌هایی شکل گرفته است. مثلا بسیاری از اقتصاد‌های دنیا بابت تسهیلات کرونایی خود سیاست‌های انبساط پولی را درپیش گرفته‌اند و اتفاقا اشاره کرده‌اند که اگر تسهیلات بانکی به متغیر‌های حقیقی اقتصاد یا همان تولید یا سرمایه‌گذاری برخورد کند، می‌توان از هدف‌گذاری درست تسهیلات کرونایی صحبت کرد. در اتحادیه اروپا به‌شدت روی این موضوع که آیا تسهیلات کرونایی به تولید اصابت داشته یا نه، بحث است؛ چراکه اروپایی هم در یک رکودی قرار گرفته‌اند که همه این سیاست‌ها برای خروج از آن است.» این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «بخش بزرگی از تسهیلات بانکی با هدف Gdp transactions یا همان معاملات در بازار دارایی‌ها داده می‌شود که می‌توان نام آن را سفته‌بازی گذاشت. در نظام بانکی ما بخش بسیار بزرگی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به همین سمت رفته و برای روشن شدن قضیه بانک مرکزی می‌تواند لیست اعتبارگیرندگان این بانک‌ها را در دو سال اخیر (پاییز 98 به بعد) بررسی و اعلام کند تا مشخص شود مقاصد و اهداف وام‌گیرندگان چه بوده است.»

دادجوی‌‌توکلی: موافق هدایت اعتبار هستم

عباس دادجوی‌توکلی درمورد اصابت تسهیلات به اهداف موردنظر در اقتصاد کشور، ادامه داد: «پرداخت تسهیلات در راستای GDP یا تولید ناخالص داخلی در بسیاری از نقاط دنیا موردتوجه است که حالا نام آن را در اقتصاد ایران هدایت اعتبار گذاشته‌اند. درواقع تسهیلات‌دهی باید منتهی به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشد و چیزی به غیر از این یعنی نفوذ این تسهیلات به بازار دارایی‌ها و افزایش قیمت و تشکیل حباب در این بازار‌ها. من موافقم که در پرداخت وام‌های بانکی با هدف قرار دادن SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و بنگاه‌هایی که واقعا تولیدکننده هستند و دارایی‌های مازاد جمع نمی‌کنند می‌توان در کوتاه‌مدت بر متغیر‌های اقتصادی تاثیر مثبت گذاشت.» دادجو درمورد ردیابی تسهیلات برای جلوگیری از ورود آنها به سفته‌بازی معتقد است: «درحال‌حاضر با سیستم فعلی فقط نهاد‌های ناظر می‌توانند براساس الگو‌های موجود تسهیلات بانکی را رصد و ردیابی کنند. به‌عنوان مثال نهاد‌های ناظر می‌توانند لیست شرکت‌های حقوقی مرتبط و لیست افرادی که در سه سال اخیر جزء 100 تسهیلات‌گیرنده برتر هستند، در بانک‌های خصوصی و خصولتی بررسی کنند و این کار نهایتا دو تا سه ماه زمان خواهد برد.» وی ادامه داد: «متاسفانه بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به‌‌ویژه در چند بانک خصوصی به شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی وابسته به بانک داده می‌شود. درواقع بسیاری از وام‌گیرندگان بانکی، اشخاص مرتبط با بانک هستند که خب شامل شرکت‌های بالاسری، شرکت‌های پایین‌سری، شرکت‌های تودرتو می‌شوند. حتی ممکن است شرکتی با بانکی مرتبط باشد اما یک درصد سهام آن در اختیار بانک نباشد و بانک صرفا برای بنگاه‌داری از آن استفاده می‌کند. حتی شرکت‌های پخش‌کننده هم وجود دارند که وظیفه آنها دریافت وام از بانک مرتبط و سپس تقسیم آن بین دیگر شرکت‌هاست.» دادجو در پایان سهم بالای «تامین سرمایه در گردش» از وام‌های بانکی را این‌گونه بیان کرد: «متاسفانه عمده تسهیلات ما تبدیل به سرمایه در گردش می‌شود و نه سرمایه‌گذاری که این تامین سرمایه در گردش هم برای تامین نیاز‌های شرکت نیست بلکه بساط سفته‌بازی شرکت را فراهم می‌کند.»