خاندوزی:ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی وثیقه محور
وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی وثیقه‌محور، منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، دریغ می‌کند و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
سید احسان خاندوزی صبح امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با تقدیر از تلاش کارکنان خدوم شبکه بانکی در دوران بیماری فراگیر کرونا و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای خدمت، نقطه نظرات خود درباره نظام بانکی را در ۵ سرفصل اصلی شامل «بانک‌ها و خلق پول و پشتیبانی از تولید»، «حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت»، «مدل کسب و کار بانکی»، «لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در نظام بانکی» و «شمول مالی» تشریح و ابزار امیدواری کرد با دریافت بازخوردهای صاحب نظران، وزارت اقتصاد بتواند برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرد و به اجرا بگذارد.
بانک‌ها و سهم ۹۷ درصدی در خلق پول
وزیر اقتصاد گفت: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وی افزود: در واقع، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» استفاده کرده است یا برای «تخریب»؟ خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن.
وی تاکید کرد: م سأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت / تدوین لایحه قواعد حکمرانی شرکتی
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر همایش امروز است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: سوال دوم ما را به مسأله نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفاً می‌خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید. لاجرم باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. در دورانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می‌کنم.
وزیر اقتصاد به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانیم این برنامه‌ها را با قوت پیش ببریم.
مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه سومین محور همایش حاضر ناظر بر ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی است، گفت: در این زمینه می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی معطوف به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری.
وی افزود: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار کنیم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.
لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری
خاندوزی در ادامه سخنان خود بر لزوم «تفکیک نهادی و کارکردی بانک‌ها» تاکید کرد و گفت: در شبکه بانکی ما همه بانک‌ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه‌ای و تخصصی تفکیک نشده و نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم. تفکیک کارکردی به ما اجازه می‌دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری برابر بانک توسعه‌ای باشد. با تنظیم‌گری و سیاستگذاری تفکیکی می‌توانیم همزمان کارکردهای توسعه‌ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی ایفا کنیم.
بانک‌ها منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب می‌کند / سندملی فراگیری مالی تدوین می‌شود
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به م سأله فراگیری مالی اشاره کرد و گفت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند. انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است. جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
وی ادامه داد: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی در سیاست‌ها و برنامه‌های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند. برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیئت وزیران ارسال شده است.
