بانک‌ها به بهانه کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌های مبتنی بر ربا را در دستور کار قرار دادند/ به راحتی به منابع بانک مرکزی دست اندازی می‌کنند

محمد کهندل اقتصاددان در گفتگو با « نسیم آنلاین » در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور اظهار کرد: بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بخش تولید و واقعی اقتصاد به لحاظ نرخ بهره بالا، دچار رکود شده است و همواره با شیوه‌های متفاوت درصدد کاهش آن و تحقق رونق اقتصادی برآمده‌اند. وی افزود: اما علی رغم تعارض این رویکرد با قانون عملیات بانکی بدون ربا، گروهی این موضوع را از نقایص قانون عملیات بانکی بدون ربا دانسته و لذا سیاست‌های پولی مبتنی بر ربا را در دستور کار قرار دادند. سیاست پولی با هدفگذاری حجم پول در سالهای گذشته و سیاست پولی با هدفگذاری نرخ بهره در سالهای اخیر برای اقتصاد کشور تجویز و به اجراء گذاشته شد. این اقتصاددان بیان کرد: مقامات پولی از هیچکدام از دو سیاست نه تنها پاسخ مثبت دریافت نکردند، بلکه رکود عمیق‌تر و علی رغم کاهش تورم نرخ بهره بانکی کاهش نیافت. چون در سالهای اخیر نرخ بهره هدفگذاری سیاست پولی بوده است و هم اکنون نیز دنبال می‌شود در فراز اول به این موضوع و شکست آن پرداخته می‌شود و در فراز دوم به نقد این تفکر و ارائه راه ثواب مبتنی بر استقلال فکری برآمده از مبانی اسلامی ارائه می‌شود. فراز اول سیاست­های پولی و نرخ بهره نرخ بهره سیستم بانکی نرخ تعادلی میان سمت عرضه وجوه و تقاضای آن است. کهندل خاطرنشان کرد: آنچه مبادله می‌شود سپرده و پس‌انداز مردم است. با این تفکر در نظام بانکی کشور با توجه به معوقات بانکی، گرفتن ذخایر مربوطه، بلوکه شدن منابع بانکی در دارایی منجمد شده، پرداخت نرخ بهره که حدودا هر سه سال و نیم کل سپرده‌ها به این امر اختصاص داده میشود. باعث شده عرضه نسبت به تقاضای پول بسیار کم باشد. وی عنوان کرد: این موضوع نرخ بهره را افزایش داده است. از طرفی اقتصاد کشور در بخش واقعی به دلیل پایین بودن نرخ سود جهت نقدینگی از این بخش روگردان و به سمت فعالیت سفته ­بازی و بخش غیر مولد هدایت شده است. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانکها، یکی از قواعد تعریف شده در نظام پولی کنونی ربوی حاکم بر کشورهای جهان است. اضافه برداشت بانک‌ها امری اختیاری نیست. به معنی بدهکار شدن بانک‌ها در عملیات بانکی نظام بانکی به بانک مرکزی و ناتوانی در تسویه بدهی حاصله از این فرآیند است. این اقتصاددان گفت: این ناتوانی به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها بی‌معناست و تنها در این صورت ممکن است که بانک مرکزی مجوز بانکِ اضافه برداشت کننده را لغو و آن را تعطیل کند. اصولا این برداشت توسط بانک بدهکار برداشت نمی‌شود ولی بانک بدهکار باید در پایان روز پیش بینی نقدینگی کافی برای تسویه اضافه برداشت خود را داشته باشد. این یک دست اندازی به منابع بانک مرکزی است. کهندل اظهار کرد: نباید گذاشت تقاضای سفته ­بازی ایجاد شود. مدام با موج آفرینی در اقتصاد شرایط موج سواری را برای گروههایی فراهم، فقر را تعمیق، تولید را تعطیل، تورم را تشدید یا متناسب با گروههای خاص مدیریت شود. ادامه روند موجود علاوه بر اینکه منابع به بخش واقعی و تولید منتقل نمی‌شود، موسسات مالی کشور نیز توان تحمل پرداخت سود قطعی با عنوان سود علی­ الحساب را ندارند. در شرایط فعلی این موضوع سایه خود را به وضوح بر صورتهای مالی بانکها بخصوص حساب سودو زیان و حتی ترازنامه بانکها و فراتر آنها کفایت سرمایه بانکها به نمایش گذاشته است. امروز نیز دیر شده است. به اسلامیت خود برگردیم.