پیش بینی یک اقتصاددان حامی دولت از سرنوشت ارز تک نرخی در دولت یازدهم:
هادی زنوز: دولت بعد از انتخابات، دلار را گران میکند/ نقدینگی بسیار بالاست و میتواند منجر به افزایش تورم شود
یک اقتصاددان گفت: قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال میرود با روی کار آمدن ترامپ تحریمها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم میتواند افزایش داشته باشد. به نظر نمیرسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه آرمان نوشت: ماههای آینده ماههای سرنوشت سازی برای درآمدها و هزینههای دولت به شمار میرود. دولتمردان این روزها در حال تدوین لایحه بودجه سال آینده هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ روز تا ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باقی مانده است. تعیین قیمت دلار و نفت در لوایح بودجه از پرچالشترین و بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت و کشور است. اهمیت این موضوع زمانی شدت پیدا میکند که دولت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود داشته باشد، قیمت نفت کاهش یافته باشد و مشخص نباشد که نتیجه تحریمها با روی کار آمدن ترامپ چه میشود. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید دولت در حالی که عنوان کرده در زمستان امسال دست به تک نرخی کردن نرخ ارز میزند، اما با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نمیتواند دستاورد مطلوبی به دست بیاورد. بهروزهادی زنوز میگوید:«اگر هم یکسان سازی صورت بگیرد و ارز تکنرخی مبنا باشد، همین مقدار دلاری که هم اکنون در بازار آزاد موجود است، لحاظ میشود.»
نرخ ارز در بودجه به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخصها همواره و در تمام مجالس قانونگذاری کشورمان مورد بحث بوده است. ابتدا برای وارد شدن به بحث مورد نظر مناسبات و ملاحظات نرخ ارز در بودجه را ارزیابی کنید؟به طور کلی برای اینکه دولت معادل ریالی درآمدهای نفتی را در بودجه کشور تعیین کند، ناگزیر است رقمی را برای تبدیل ارز به ریال در بودجه پیشبینی کند. برای مثال فرض کنید ما در سال آینده ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. از این مبلغ رقمی که حدود ۱۴ درصد برآورد میشود، به شرکت ملی نفت برای سرمایهگذاری، تامین هزینهها و... مربوط میشود. همچنین از این مبلغ سقفی هم برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته میشود که البته با کاهش قیمت نفت اجازه داده شده که سهم قابل توجهی داشته باشد. با کسوراتی که گفته شد تقریبا ۲۰ میلیارد دلار خالص به دست دولت میرسد. در این شرایط دولت باید دلاری را که در اختیار دارد، بفروشد و معادل ریالی آن را وارد بودجه کند. بنابراین یک قیمت حسابداری برای دلار لازم است.
سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که قیمت حسابداری ارز چطور محاسبه و پیش بینی میشود؟ و بعد وقتی ارز یکسان سازی شود و شاهد دلار تک نرخی باشیم، آیا باز هم قیمت حسابداری ارز در بودجه لحاظ میشود؟قیمت حسابداری برای دلار باید معادل قیمت رسمی پیشبینی شده برای بودجه باشد. البته این در حالی است که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت نکنیم. قیمت رسمی امسال با قیمت بازار نزدیک به ۶۰۰ تومان تفاوت دارد. یعنی در حال حاضر دلار بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان رسیده است که با این اوصاف ارز دولتی حدود ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته میشود. به طور کلی باید عدد حسابداری برای دلار در بودجه اعلام شود تا بتوانند قیمتهای مختلف مانند صادرات کالاهای مختلف، فروش هر بشکه نفت و... را محاسبه کنند. همین چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ممکن است در زمستان سال جاری طرح یکسان سازی نرخ ارز را شروع کنیم که البته به نظر میرسد دولت، قبل از انتخابات این اقدام را انجام نمیدهد. برای مثال، در حال حاضر دلار بازار آزاد بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ است که اگر یکسان سازی شود، همین مقدار در نظر گرفته میشود.
با مواردی که عنوان کردید، به نظر شما نرخ ارز در بودجه سال آینده چطور خواهد بود؟به هر حال باید گفت قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال میرود با روی کار آمدن ترامپ تحریمها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم میتواند افزایش داشته باشد. به نظر نمیرسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد. اگر هم بخواهیم یکسانسازی کنیم، دلار بالاتر از ۳۳۰۰ خواهد بود. خلاصه مطلب این است که برای بستن بودجه یک عدد حسابداری لازم است، اما دولت به دلیل آنکه دچار کسری بودجه بسیار شدید است، این احتمال وجود دارد که مجلس یا دولت میخواهند قیمت رسمی دلار را بالاتر بگیرند. با این اقدام از نظر ریالی درآمد قابل توجه تری به دولت میرسد و آن وقت میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. ممکن است بعدها دولتیها توجیه کنند که ما سعی کردیم قیمت رسمی دلار را به قیمت بازار نزدیک کنیم تا راه یکسان سازی هموار شود، اما باید توجه داشت به اینکه اولا دولت راه را هموار نکرده و دوم اینکه در این راستا چند مشکل اساسی پیش روی خود دارد. ابتدا اینکه اگر بخواهد قیمت ارز را بالاتر بگیرد، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند. همچنین با افزایش قیمت دلار اثرات تورمی در اقتصاد به وضوح دیده میشود. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی منطقی کنیم، تک نرخی کردن نرخ ارز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دستاورد مطلوبی ندارد. این تمام ملاحظاتی است که در بودجه اثر گذار خواهد بود.
همانطور که اشاره کردید، با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی تنزل خواهد داشت. سوال اینجاست که این موضوع تنها در کوتاه مدت اثرات تورمی و کاهش رفاه در عموم مردم دارد یا در بلند مدت هم میتواند چنین مشکلاتی را به وجود بیاورد؟نکته اول این است که روی انتظارات تورمی اثر میگذارد. به محض اینکه انتظارات تورمی دستخوش تغییرات شوند، در کوتاهمدت اثر خود را روی تورم میگذارد. نکته دوم هم این است که در بلند مدت باعث گران شدن واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای میشود و اثر خود را روی تولید میگذارد. به عبارت دیگر نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایهگذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است. با توجه به اینکه نظام ارزی کشور بهطور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین میشود. بنابراین هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثرات خود را نشان میدهد. در نهایت باید گفت اثرات کامل و بعضا مثبت این موضوع در بلندمدت ظاهر میشود.
کارشناسان عنوان میکنند که افزایش نرخ دلار در کوتاهمدت ضرباتی به اقتصاد وارد میکند، اما در بلند مدت میتواند پیامدهای بسیار خوبی داشته باشد. این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟به طور کلی با افزایش ارزش دلار توان رقابتی برخی صنایع کشور که صادر کننده هستند، افزایش مییابد و آنها میتوانند صادرات بیشتری داشته باشند. بنابراین تولید بیشتر میشود و به تبع آن اشتغال هم افزایش پیدا میکند. البته اینکه بخواهیم مقدار مشخصی افزایش برای دلار در نظر بگیریم، غیر قابل پیشبینی است؛ به این دلیل که در حال حاضر صادرکنندگان مشتقات نفت مانند پتروشیمی انگیزه صادرات دارند، اما صادرکنندگان کالاهای دیگر مانند فولاد و سیمان به انگیزه بیشتری نیاز دارند تا صادرات خود را افزایش دهند. خواست بخش خصوصی هم عمدتا این است که از نوسانات غیرقابل پیش بینی دلار جلوگیری و ارزش دلار واقعی شود. به اعتقاد بخش خصوصی در ایران قیمت دلار رسمی در ایران واقعی نیست. از طرف دیگر دلار رسمی نیز شکاف ایجاد میکند و وقتی شکاف نسبتا زیادی میان دلار رسمی و دلار بازار وجود دارد، برای گیرندگان دلار رانت ایجاد میکند.