رحمانی: دوران تورم تک رقمی به زودی پایان می‌یابد/ نقدینگی و ضریب فزاینده رشد بسیار بالایی داشته است

به گزارش « نسیم آنلاین » تیمور رحمانی اقتصاددان حامی دولت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در پنج ماه اول سال 1395 نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه نشانه‌هایی از وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم را در خود دارند. در واقع، برخلاف آنچه بسیاری می‌پنداشتند تداوم نرخ تورم نزولی یا قرار گرفتن نرخ تورم سالانه در حدود 5 تا 6 درصد نه تنها دیگر کم احتمال به نظر می‌رسد، بلکه مجموعه شواهد حکایت از احتمال بسیار بیشتر افزایش نرخ تورم و به احتمال زیاد عدم تک رقمی شدن آن برای کل سال دارد. اینکه نرخ تورم تداوم روند نزولی خود را حفظ نکند، قبلا نیز توسط نویسنده در نوشته‌هایی اشاره شده بود. اما قبل از اینکه به کلیاتی راجع به دلایل و عوامل افزایش نرخ تورم و وارونه شدن بسیار محتمل نرخ تورم بپردازم، لازم است اشاره شود که خوشبختانه کشور در معرض دشواری جدی از این ناحیه قرار ندارد. قبلا نیز نوشته ام که هرگاه نرخ تورم در ایران به مرز هشدار می‌رسد، نوعی توافق ضمنی در میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در عرصه سیاست‌گذاری برای کنترل تورم پدیدار می‌شود و حمایت بدون تردید مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه را فراهم می‌کرده است که تورم از مرز هشدار فاصله گرفته و به دامنه قابل قبول بازگردد.

از این نظر، باید خشنود بود که شوک‌های شدید بیرونی به اقتصاد کشور مانع از بحرانی شدن اوضاع اقتصادی و از کنترل خارج شدن تورم می‌شود. کنترل تورم، اگر امکان‌پذیر باشد بسیار نیکو و پسندیده است و به معنی حذف بسیاری از عدم اطمینان‌ها و زمینه‌چینی برای تصمیمات بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حتی مدیریت مخارج و درآمدهای دولت و بدهی‌های دولت است که مقوم رشد اقتصادی بلندمدت هستند. بنابراین تلاش دولت برای کنترل تورم نیز در خور تقدیر است، گرچه از نظر تئوریک زمان‌بندی متفاوت دیگری برای آن امکان‌پذیر بود که در مجموع زیان کمتری به همراه داشته باشد.

اما چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف و نشانه‌هایی از مسیر صعودی برای نرخ تورم پدیدار شده است؟ دلایلی چند برای این موضوع قبلا نیز اشاره شده است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. اول اینکه تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی توسط سیاستگذار پولی به‌طور طبیعی تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری را کاهش می‌دهد و تمایل برای افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و همچنین تبادل بیشتر دارایی‌ها را به همراه دارد که در نتیجه آن فشار بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها ایجاد شده و به همین دلیل مانعی برای روند نزولی نرخ تورم خواهد بود. رشدهای بالای نقدینگی متکی به افزایش نسبت شبه‌پول به پول و بنابراین ضریب فزاینده نقدینگی در طول سال‌های گذشته، اثر کاهشی نرخ سود بر افزایش مبادلات و نرخ تورم را تشدید کرده است. عامل دیگری که این روند نزولی نرخ تورم را سبب شده است، وضعیت انتظارات تورمی است. در طول حدود سه سال گذشته کاهش انتظارات تورمی عامل مهمی برای کنترل نرخ تورم بوده است. اما دلایلی وجود دارد که انتظارات تورمی معکوس شده باشد و به همین دلیل به وارونه شدن تورم واقعی کمک کرده باشد. عامل دیگر، وضعیت نرخ ارز است. گرچه اجرای سیاست تک‌نرخی ارز در شرایط کنونی توصیه نمی‌شود بلکه تعدیل تدریجی آن مناسب‌تر است، اما نشانه‌هایی جدی از فشار برای افزایش نرخ ارز وزنی (متوسط وزنی نرخ ارز بازار آزاد و مبادله‌ای) وجود دارد که به تدریج فشار خود را بر سطح قیمت‌ها پدیدار خواهد کرد و خود یکی از عوامل وارونه شدن انتظارات تورمی است. عامل دیگری که خود به وارونه شدن انتظارات تورمی کمک کرده است، انتظار کنار گذاشتن رویه سیاست مالی و پولی انقباضی توسط دولت است که یکی از علائم آن اصلاحیه بودجه سال 1395 بود. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به بهبود است و با توجه به اینکه مرحله به مرحله نتایج برجام به‌ویژه در زمینه تبادلات مالی و بانکی پدیدار خواهد شد، طبیعی است که دولت در سال آخر خود اقدام به ایجاد رونق در اقتصاد کند، بدون آنکه نگرانی جدی از این بابت داشته باشد.

بر اساس آنچه به‌طور مختصر اشاره شد، تورم در ایران بیش از آنکه احتمال کاهش و تداوم روند نزولی را داشته باشد، احتمال افزایش و وارونه شدن روند نزولی را دارد. با این حال، حتی وارونه شدن روند نرخ تورم در اقتصاد ایران به آن معنی نیست که نرخ تورم شدید بروز کند مگر آنکه شوک‌های غیرمنتظره‌ای رخ دهد. همچنین، لازم به ذکر است که وارونه شدن نرخ تورم پدیده‌ای نگران‌کننده نیست، چرا که اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی خود توانسته است نرخ تورم را این چنین کنترل و از تبدیل شدن آن به بحران جلوگیری کند. گرچه همواره اشتباهات سیاست‌گذاری وجود داشته و خواهد داشت، اما وجود نرخ تورم پایین در شرایطی چنین دشوار، راه را برای برخی اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد کشور برای دولت بعدی فراهم کرده است که از این نظر جای خشنودی دارد.