سیف و مدیرانش تا چه زمانی رشد نقدینگی را به پای موسسات تازه‌وارد می‌گذارند؟

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه اعتماد نوشت: در سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده ٣٠ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ٨٧٢ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان در سال ٩٣ به یک‌هزار تریلیون و ١٧ هزار و ٢٩٠ میلیارد تومان رسید. در این میان، شبه‌پول ٨٨٠ هزار و ٥٨٠ میلیارد تومان، پول ١٣٦ هزار و ٧١٠ میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٣٧ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. شبه‌پول ١/٣٣ درصد، پول ٢/١٣ درصد و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٨/٥ درصد رشد داشته است. در دو سال و اندی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ رشد نقدینگی از پای ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد کرد؛ رشد قابل توجهی که بروز تورم دو رقمی را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل می‌کند اما مسوولان پولی معتقد بودند این نقدینگی در گذشته وجود داشته و اکنون به دلیل ورود نقدینگی موسسات غیرمجاز به آمار نقدینگی کشور این رشد ملاحظه می‌شود. در دو سال و نیم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدینگی شناسایی شده آنها که اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پیدا کرده است؛ آیا در سال ٩٤ هم دلیل افزایش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدینگی به پای آمارهای تازه‌وارد گذاشته می‌شود؟ اگرچه برخی تحلیلگران بر محاسبه آمار نقدینگی بازار غیرمتشکل تاکید می‌کنند اما عده‌ای دیگر نگران بروز شوک قیمتی در اثر رشد نقدینگی در آینده‌ای نزدیک هستند. این دسته از تحلیلگران معتقدند در سال گذشته آمار جدیدی از بازار غیرمتشکل پولی به آمار نقدینگی کشور اضافه نشده ولی باز هم رشد بالای نقدینگی اتفاق افتاد بنابراین آنها بروز شوک تورمی را با به رونق افتادن تولید بعید نمی‌دانند. نکته جالب در خصوص آمار نقدینگی سال گذشته این است که ٣٠ درصد رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور درگیر رکود بوده و عملا پولی در اقتصاد تولید نشده است؛ به عبارت ساده‌تر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدینگی اما هیچ نشانه‌ای از رونق و رشد اقتصادی در سال ٩٤ دیده نمی‌شود. در هر حال در دو سال گذشته تورم همچنان روند نزولی دارد و به مرحله تک‌رقمی شدن نزدیک شده است. این‌بار قاعده تعریف شده بین نقدینگی و تورم از روال همیشگی خود تبعیت نکرده و با وجود رشد بالای ٢٠ درصد نقدینگی، نه تنها تورم افزایش نیافته بلکه باز هم رو به پایین در حرکت است. دلیل برهم خوردن این معادله را بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل می‌داند. افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد. بیدآباد اذعان کرد: در درجه اول رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی از لحاظ نظریه‌های اقتصادی و مخصوصا نظریه مقداری پول که مهم‌ترین نظریه اقتصادی در بحث رابطه پول و کالاست، یک رابطه خطی است. این رابطه خطی بسیار قوی است. مانند قوانین فیزیک عمل می‌کند و عملا رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها را متناسب با خود بالا یا پایین می‌برد. او تاکید کرد: در سال‌های گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده کردیم که رابطه عمومی سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شکل غیرخطی پیدا کرده است. معنی آن این بود که حتما بانک مرکزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچ‌وقت رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی نمی‌تواند غیرخطی باشد. این موضوع مکرر به مقامات پولی عرض شد که ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. نتیجه این شد که این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم می‌خورد. بیدآباد توضیح داد: خوشبختانه بانک مرکزی این موضوع را پذیرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غیرمجاز و به طور کلی بازار غیرمتشکل پولی را در حساب دارایی‌های نظام بانکی وارد می‌کند و این وارد کردن مخصوصا در سال‌های اخیر سبب شد که حجم نقدینگی صحیح گزارش شود. این حجم نقدینگی قبلا در بازار بود ولی در حساب‌های بانک مرکزی گزارش نمی‌شد و با درج این اقلام مشخص شد حدود یک چهارم از نقدینگی کل کشور در دست بازار غیرمتشکل پولی بوده است. او مشکل تکنیکی دوم را ترکیب سبد کالای مصرفی برای تعیین شاخص قیمت کالاهای مورد استفاده خانوارهای روستایی و شهری دانست و افزود: وقتی بانک مرکزی این سبد را به طرز صحیحی نچیند باید توقع داشته باشیم این سبد بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه نباشد. برای اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه به وضوح نشان داده شود باید اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند یا وزن آن کاهش یابد و در عوض اقلام دیگری که استفاده آن در سال‌های گذشته افزایش یافته است، با ضریب اهمیت بالاتری محاسبه شود. در این صورت می‌توان توقع داشت که شاخص محاسباتی بانک مرکزی قابل اعتماد است. این مشکل هم که رفع شود به لحاظ محاسبات رابطه پولی بین نقدینگی و تورم مشکلی وجود نخواهد داشت.

١٢١ هزار میلیارد تومان بدهی بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها

دیگر اطلاعات بازار پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نقدینگی در این زمان رکورد یک‌هزار تریلیون و ١٧ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است. براساس آمار و ارقام ارایه شده، دارایی‌های خارجی بانک‌ها در پایان سال گذشته با ٨/٢٠ درصد افزایش به ٢٣٠ هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین اسکناس و مسکوک با ٤/٢١ درصد افزایش ٨ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان و سپرده نزد بانک مرکزی با ٢/٢١ درصد رشد ١٠٧ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. از مجموع سپرده نزد بانک مرکزی ١٠ هزار و ٩٦٠ میلیارد تومان سپرده قانونی و ٥ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان سپرده دیداری بوده است. رشد سپرده قانونی در سال گذشته ٩/١٩ درصد و رشد سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ١/٥٠ درصد بوده است. جزء دیگر دارایی بانک‌ها را بدهی بخش دولتی تشکیل می‌دهد که براساس آن، بدهی بخش دولتی در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسید که از این میان ١١٩ هزار و ١٣٠ میلیارد تومان بدهی دولت و ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها در سال گذشته ٦/١٨ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی منفی ٩/٢٣ درصد بوده است. بدهی بخش غیردولتی که معمولا شامل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌شود ٧/١٦ درصد افزایش یافته و به ٧٣٦ هزار و ٢٢٠ میلیارد تومان بالغ شده است. بر اساس این گزارش سایر دارایی‌ها با ١/٤٦ درصد افزایش، ٥٦١ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت، مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به ٢ هزار تریلیون و ٤٠٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است که رشد ٢/٢٥درصدی نسبت به سال ٩٣ داشته است.

٩٨٠هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری

مجموع بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی که شامل سپرده‌های بخش غیردولتی می‌شود، با ١/٣١ درصد رشد ٩٨٠ هزار و ٩٠ میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است. از این میزان، ٩٩ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ٨١٨ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ٤٦ هزار و ٩٨٠ میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه و ١٤ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان سایر سپرده‌ها بوده است. رشد سپرده‌های دیداری ٣/١٦ درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ٢/٣٤ درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه ٢/٢٠ درصد و سایر سپرده‌ها ٤/١٩ درصد بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال گذشته ٤/٢ درصد کاهش یافت و به رقم ٨٣ هزار و ٦١٠ میلیارد تومان رسیده است، اما لازم به ذکر است این کاهش پس از رشد ٤/٤٢ درصدی بدهی بانک‌ها در سال ٩٣ محقق شده است. وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در پایان سال گذشته ٣/٢١ درصد کاهش داشته و ٢٩ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان برآورد شده است. وام‌ها و سپرده‌های ارزی نیز ١٧٧ هزار و ٧٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده که رشد ٢/٢١ درصدی را نشان می‌دهد.