یک پرسش بنیادین از حامیان گرامی و دغدغه‌مند طرح عملیات بانکی بدون ربا

به گزارش « نسیم آنلاین » "موسسه مطالعات و تحقیقات مبین" در یادداشتی به شرح زیر خطاب به نمایندگان مجلس، پرسشی را در خصوص طرح بانکداری بدون ربا مطرح کرد :

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» در دستور کار این هفتۀ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا با ارجاع به اصل 85 قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد. در طی سالیان گذشته بعد از تلاش‌ها و زحماتی که نمایندگان، اساتید و کارشناسان و دیگر دغدغه‌مندان اقتصاد کشور در تهیۀ این طرح متحمل شده‌اند، طرح مذکور از زوایای مختلف مورد ارزیابی چندی از کارشناسان قرار گرفت. اکنون دیگر فرصت تبادل‌نظر کارشناسانه بر روی اجزای این طرح نیست؛ بااین‌حال، این نامۀ کوتاه پرسشی را در ادامه مطرح خواهد کرد که اگر حامیان محترم دلالت برخاسته از پاسخ آن را، به‌حکم عقل و شرع، در ادامۀ پشتیبانی از طرح یافتند به حمایت خود ادامه دهند ولی اگر استدلال این نامه موجه بود، همان شروط امر به توقفِ حمایت می‌کند. اینکه بانک‌های ما از جمله ربوی‌ترین بانک‌ها در سرتاسر جهان‌اند، اینکه قراردادهای آن‌ها صوری است، اینکه ناکارآمدند، اینکه نقش مؤثری در تولید و شکوفایی اقتصادی نداشته‌اند، اینکه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت دامن زده‌اند، همگی واقعیاتی غیرقابل تشکیک‌اند. یقیناً همین واقعیت‌هاست که همت بانیان دغدغه‌مند را در به تصویب رساندن این طرح دو چندان کرده است. بنابراین به‌هیچ‌وجه مناقشه‌ای در «تبیین» وضع موجود نظام بانکی در ایران با حامیان محترم وجود ندارد. اما «ماهیت پول» در «عصر نوین بانکداری» از ملاحظات و پیچیدگی‌های فنی برخوردار است که حتی در کتب دانشگاهی علم اقتصاد نیز قابل‌دسترسی نیست. این ترتیبات فنی حول «چند قاعدۀ محوری و محدود» شکل گرفته است که در عمل آن‌ها هستند که به دیگر مقررات، اهداف، و قواعد فرعی شکل داده و «می‌توانند» آن‌ها را صوری کنند. بدون در نظر گرفتن این «قواعد محوری» هر طرحی در خطر صوری شدن قرار دارد؛ از جمله این طرح. به همین علت «مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین» از رهگذر چندین سال مطالعات حوزۀ پول پرسشی بسیار مشخص و فنی را پیش روی عزیزان بانی طرح قرار می‌دهد که می‌تواند خبر از سرانجام عملی این طرح دهد.

و آن پرسش: «نظام بانکداری ذخیره‌ناقص» که در ادبیات موضوع تحت عنوان «پول اعتباری سرمایه‌داری» نام گرفته، یک انقلاب نهادی در سیر تمدنی غرب بود که نمی‌توان حرکت توسعۀ غرب را بدون آن تحلیل کرد. فارغ از فضائل و رذایل این نظام نهادیِ ربوی، می‌توان ماهیت این نوع بانکداری را با یک ویژگی مشخص شناخت و آن ویژگی این است: تبدیل بدهی خصوصی (بانک‌ها) به پول عمومی، به بیان دیگر از طریق وام‌دهی پول را خلق می‌کنند بدون اینکه سپرده‌ای از قبل تجهیز کرده باشند. در ترتیبات حسابداریِ این نوع بانکداری، سپرده بلافاصله بعد از وام‌دهی به وجود می‌آید که سپردۀ جدید خود بر منابع موجود بانکی می‌افزاید. بنابراین در سطح کلان این وام است که سپرده را ایجاد می‌کند نه بالعکس. سه ویژگی زیر اجزایی تفکیک‌ناپذیرند که وجود هر یک شرط کافی برای آن دو دیگری است. 1-بدهی بانک‌ها به‌عنوان پول عمومی تلقی شود؛ 2-قاعده‌ای به نام ذخیره‌گذاری نزد بانک مرکزی (قانونی یا اضافی) وجود دارد که از طریق آن مبادلات بین‌بانکی انجام می‌شود؛ 3-وام، سپرده را ایجاد می‌کند. روایت‌های ساده‌شدۀ موجود در فصول آخر کتب اقتصاد کلان دربارۀ تکاثر پایه پولی، بیانی ناقص و گمراه‌کننده از سازوکار خلق پول بانک‌ها در دنیای واقعی است. حال سؤال این است: آیا درنتیجۀ اجرای «طرح عملیات بانکداری بدون ربا» دیگر «بدهی بانک‌ها» (سپرده‌ها) به‌عنوان پول رایج تلقی نمی‌شود؟ آیا قاعدۀ ذخیره قانونی حذف می‌شود؟ پاسخ سؤال به‌روشنی منفی است. اگر پاسخ منفی است، دیگر تقدم سپرده بر وام و مفهوم واسطه‌گری وجوه از اساس رد می‌شود. وقتی این تقدم زیر سؤال رفت، شرط اولیه برای جاری شدن کلیه عقود نقض می‌شود. در این شرایط دیگر بانک اساساً نمی‌تواند وکیل سپرده‌گذار باشد تا به وکالت از او عقود را جاری کند، زیرا معنای مندرج در مفهوم وکالت، تقدم سپرده‌گذاری بر اعطای تسهیلات است؛ معنایی که در مورد بانکداری مدرن صادق نیست. جالب اینکه، لفظ «نرخ ذخیره قانونی» در متن قانون قبلی عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد ولی در این قانون با استفاده از این لفظ عملاً به سازوکار آن مشروعیت داده و تناقض را برای اجرا نکردن سایر مفاد و صوری شدن آن نهادینه می‌کند. مثالی ساده می‌تواند صحت مدعای فوق را در بیانی ملموس اثبات کند: در سال 1391 جمع تقریبی سپرده‌های بانکی معادل 400 هزار میلیارد تومان بود و اکنون بیش از هزار هزار میلیارد تومان. این مابه‌التفاوت 600 هزار میلیارد تومانی که به سپرده‌ها اضافه شده، از کجا آمده است؟ جواب مشخص این است: «از هیچ»؛ یا به اصطلاحِ ادبیات موضوع، «خلق پول از هیچ». این واقعیت محرز، چالش بنیادین بر محور این طرح که همانا اجرای «عقود» است را بلاموضوع می‌کند، چراکه این موضع وکیل بودن بانک که متوقف به پیشینی بودن سپرده است را منتفی می‌کند. اگر حامیان محترم پاسخی قانع‌کننده در رد مدعای فوق یافتند، فارغ از دیگر نقدهای محتوایی، حکم عقل و شرع این است که به حمایتشان ادامه دهند ولی اگر این‌گونه نبود حکم شرع و عقل به جلوگیری از تصویب این طرح است. در غیر اینصورت ممکن است سنگ بنای کجی ذیل عنوان شرع بنا نهاده شود که در آینده هزینه‌های آن به‌راحتی قابل جبران نباشد. به امید آنکه به‌زودی با حمایت و پشتیبانی و تجربۀ بانیان و حامیان دلسوز این طرح، طرحی مؤثر در برچیدن ننگ «ربا» از نظام پولی کشور و استقرار یک نظام بانکی توانا در شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت به بار نشیند. «مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین» آماده هرگونه همکاری در تحقق این هدف بلند است.