جیب‌بری ۹۰۰۰میلیاردی از دولت
چالش قیری میان وزارت نفت و مجلس بالا گرفته است.
بهارستان به وزارت نفت تکلیف کرده باید ۱۹هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت ملی نفت را برای تامین قیر مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی تامین کند. اندکی بعد، مجلس طرحی دوفوریتی ارائه داد که براساس آن باقیمانده قیر مصرف‌نشده در سال ۱۴۰۰ به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ موکول شد.
وزیر نفت هم در نامه‌ای به رئیس شورای نگهبان از آیت‌ا... جنتی خواست این قانون را رد کند که همین موضوع موجب خشم برخی از نمایندگان مجلس شد و حتی زمزمه استیضاح جواد اوجی را جدی کرد.
از نظر وزارت نفت، هم قانون بودجه و هم طرح دوفوریتی مجلس درباره قیر، سیستم مالی شرکت ملی نفت را دچار مشکلات فراوانی می‌کند و نظم مالی بزرگ‌ترین شرکت دولتی ایران را برهم می‌زند.
این هشتمین سالی است که وزارت نفت مکلف شده قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی قرار دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر از این نمی‌شد دولت را در مخصمه قرار داد.
بیش از ۷۰درصد قیر مصرفی در کشور، به وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها مربوط می‌شود؛ روندی که برای تامین قیر مورد نیاز طراحی شده، به این شکل است که وزارت نفت باید وکیوم‌باتوم (ماده اصلی تولید قیر) را از پالایشگاه‌ها گرفته و به قیرسازها تحویل دهد. قیرسازها هم با گرفتن حق‌العملی مشخص، وکیوم باتوم را به قیر تبدیل و حواله‌های قیر را به شرکت‌های دولتی واگذار می‌کنند تا این شرکت‌ها صاحب قیر شوند.
با توجه به این‌که بیشتر پالایشگاه‌های کشور با اجرای قانون اصل ۴۴ دیگر دولتی نیستند، طبیعی است به دنبال پول وکیوم‌باتوم خود باشند.
از آنجا که وزارت نفت پولی برای پرداخت ندارد به این نهاد تکلیف شده به میزان ۱۹هزار میلیارد تومان نفت رایگان به پالایشگاه‌ها بدهد تا به همان میزان این واحدهای پالایشی به پول خود برسند.
این در حالی است که مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفته بود مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان را برای این مهم اختصاص دهد که به دلیل بروز برخی اختلافات میان وزارت نفت و مجلس، توزیع حواله‌های قیر رایگان تا نیمه دوم سال گذشته معلق مانده بود.
اندکی بعد و درست در روزهایی که قیمت قیر در حال افزایش بود، مجلس و دولت تصمیم گرفتند برای اجرای این قانون، قیمت قیر را به صورت دستوری تثبیت کنند.
قیمتی معادل 9.3 میلیون تومان به ازای هر تن. اما مصوبه جدید مجلس مقرر کرده برای سال‌جاری هر تن قیر باید با قیمت 7.5 میلیون تومان به‌عنوان سهمیه دستگاه‌های مصرف‌کننده قرار بگیرد؛ درست در روزهایی که قیمت این فرآورده نفتی به‌طور میانگین ۱۱میلیون تومان در هر تن است.
وزارت نفت دقیقا روی همین موضوع دست گذاشته و اعلام کرده نمی‌تواند زیر بار این قانون برود، چراکه به دلیل اجرای بد این قانون و رانت‌های ایجادشده برای عده‌ای خاص، باید منابع ملی را هزینه این فساد کند.
فساد عجیب
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش نهادهای قانونی ازجمله دیوان‌محاسبات به‌خوبی نشان می‌دهد دلالان، منتفع اصلی چنین قانونی هستند و از محل اختلاف قیمت، محموله‌های قیر را صادر و سود هنگفتی می‌کنند.
مهم‌ترین پرسشی که دراین‌باره به وجود می‌آید این است که دلالان چگونه حواله های قیر را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش ساده است. سودجویان با تشکیل گروهی در این دستگاه‌ها، بدهی آنها را با حواله تهاتر کرده و از محل تفاوت قیمت حواله‌ای و قیمت روز، کسب سود می‌کنند. آن هم از محل بیت‌المال و نفتی که متعلق به همه مردم است.
در این میان، این دلالان هستند که نان خود را در روغن نرم می‌کنند و چندین هزار میلیارد تومان را در جیب پس‌انداز. یک حساب سرانگشتی شاید عمق این رانت را به‌خوبی نشان دهد. براساس آمارهای رسمی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، مصرف سالانه قیر کشور 2.5 میلیون تن است. بنابراین با تفاوت قیمتی امروز قیر در بورس کالا (۱۱میلیون تومان) و 7.5 میلیون تومان تکلیف‌شده در قانون بودجه، حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود که هزینه این رانت، باید از محل منابع دولت تامین شده و در اختیار رانت‌خواران قرار بگیرد.
زیر پوست فساد
مصرف‌کنندگان قیر رایگان، پنج دستگاه هستند: بنیاد مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نوسازی مدارس، شهرداری‌های سراسر کشور و بسیج سازندگی که البته بخش اعظم آن، در وزارت راه و شهرداری‌ها مصرف می‌شود. نگاهی به گزارش‌های نهادهای بازرسی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد چند راه اصلی برای فساد در این حوزه وجود دارد.
نخست آن‌که برخی از این نهادها اعلام می‌کنند پروژه‌شان به پایان رسیده و حواله‌های قیر خود را به برخی افراد می‌فروشند. دوم این‌که برخی از این دستگاه‌ها نیز با اعلام این‌که قیر مازاد دارند، به بهانه تامین حقوق و هزینه‌های جاری خود این حواله‌ها را به فروش می‌رسانند.
البته فساد حوزه قیر، دو طرف دارد. طرف دیگر، برخی قیرسازان هستند که تعدادشان از ۳۰ واحد بیشتر شده و امکان نظارت دقیق روی آنها نیست. یکی از فعالان صنعت قیر دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: «برخی قیرسازان، با واردات قیر از عراق که بی‌کیفیت است، قیر مرغوب را صادر و قیر قلابی را به دستگاه‌ها تحویل می‌دهند که اختلاف قیمتی آنها حدود ۸۰۰هزار تومان در هر تن است. قیرمرغوب ایرانی را هم اغلب به کشور هند صادر و دلار دریافت می‌کنند.»
وی یکی دیگر از فسادهای رایج را در ماجرای قیر رایگان، فروش بی‌ضابطه و مخفیانه وکیوم‌باتوم می‌داند: «کسانی که فیول (سوخت) صادر می‌کنند، وکیوم‌باتوم را از قیرسازان گرفته، آن را صادر و در هر تن، ۴۰ دلار سود می‌کنند.»
نکته مهم‌تر در اصرار برخی سیاسیون در دفاع از مکانیسم فسادزاست که تحقیقات جام‌جم نشان‌می‌دهد برخی چهره‌های سیاسی، پشت‌پرده شرکت‌های قیرسازی هستند و از این محل، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند، افرادی که اجازه ندادند سال ۹۸ این مکانیسم از بودجه حذف شود و امسال، رقم رانت اهدایی را افزایش دادند تا دولت را درگیر یک چاله بزرگ کند.
حالا باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی در قبال مصوبه مجلس می‌گیرد.
