مخالفت اتاق بازرگانی با حذف یارانه‌ی انرژی صنایع
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: درست است که انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور بسیار ارزان است، اما نباید فراموش کنیم که نیروی کار ارزانی نیز داریم. با افزایش نرخ انرژی قیمت تمام شده کالا‌های داخلی افزایش می‌یابد و دستمزد‌ها نیز باید بین المللی حساب شود.
یکی از موضوعاتی که این روز‌ها بیشتر به دلیل تامین کسری بودجه از سوی برخی از نماینده‌های مجلس شنیده می‌شود، آزادسازی نرخ انرژی مصرفی واحد‌های بزرگ صنعتی است. موضوعی که از نظر کارشناسان اقتصادی و صنعتی اگر بدون بستر سازی‌های لازم انجام شود تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این گفتگو دلایل خود را مبنی بر مناسب نبودن زمان اجرای چنین کاری را بیان کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ انرژی واحد‌های صنعتی گفت: بحث افزایش نرخ انرژی مصرفی واحد‌های تولیدی موضوعی نیست که فقط از سوی چند تن از نمایندگان مجلس مطرح شده باشد، بلکه برخی نیز بیرون از مجلس از سال‌های گذشته بار‌ها به این موضوع اشاره کرده اند که قیمت‌ها باید جهانی شود. البته افزایش قیمت انرژی واحد‌های صنعتی این روز‌ها بیشتر به دلیل کسری بودجه دولت یا برنامه‌ای برای حمایت مالی از دولت مطرح شده است.
حریری در این باره خاطر نشان کرد: در این موضوع چند مولفه باید مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار بگیرد. یعنی دولت باید به این موضوع بپردازد که آیا نهاده‌های تولید و سوبسید پنهانی که به سوخت داده می‌شود باید از وضعیت کنونی خارج شود و هزینه واقعی تولید از آن‌ها اخذ شود؟ یا اینکه این وضعیت همانند سال‌های گذشته تداوم داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: این موضوع سال‌های سال مطرح است. نه تنها کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، برای انرژی مصرفی خود سوبسید دریافت می‌کنند، بلکه مجموعه حمل ونقل و کامیون‌هایی که کالا‌های تجاری و صنعتی حمل می‌کنند نیز برای گازوئیل مصرفی خود سوبسید دریافت می‌کنند. به هر حال نمی‌توان منکر منطقی بودن آزاد سازی نرخ انرژی شد، اما اینکه آیا فقط قیمت‌های یک بخش از اقتصاد را می‌توان آزاد و مطابق با نرخ‌های بین المللی کرد، بنده معتقدم چنین چیزی درست نیست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: درست است که انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور انرژی بسیار ارزان است، اما نباید فراموش کنیم که نیروی کار ارزانی نیز داریم. اگر انرژی به قیمت آزاد فروخته شود قاعدتا قیمت تمام شده کالا‌ها نیز بالا می‌رود، لذا برای کالا‌های صادراتی نمی‌توان چنین استثنایی قائل شد و این موضوع به همه کالا‌های داخلی تعمیم می‌یابد و قدرت خرید دست مزد بگیرانی که در همان کارخانه‌ها کار می‌کنند به شدت کاهش می‌یابد. یعنی اگر قرار است در این موضوع اصلاحی انجام دهیم باید همه جانبه باشد.
وی افزود: نمی‌توان به یک واحد تولیدی گفت قیمت نهاده‌های تولید از جمله انرژی را باید براساس نرخ‌های بین المللی پرداخت کنید، اما سود بانکی هفت برابر رایج در جهان را نیز باید بپردازی! این موضوع یک زنجیره به هم پیوسته است که با اصلاح یک حلقه نمی‌توانیم به تغییرات مطلوب بعدی امیدوار باشیم؛ بنابراین برای حل مشکلات باید مجموعه حلقه اقتصاد اصلاح شود.
مجید رضا حریری در این باره توضیح داد: به طور کلی دولت باید تکلیف این موضوع را روشن کند که آیا الگو‌های آزاد و قیمت‌های جهانی که بر مبنای روابط بازار حاکم است در ایران نیز حاکم می‌شود؟ یا اینکه می‌خواهیم سوبسید بدهیم و باز هم قیمت گذاری کنیم؟ لذا باید بین گزینه‌های بیان شده در حال حاضر یکی را انتخاب کنیم. برای گزینه منتخب نیز باید ابزار و لوازم کار به صورت کلی فراهم شود. قاعدتا در کشور‌هایی که نرخ انرژی آن‌ها به طور متوسط پنج برابر قیمت ایران است آن کارخانه‌ها هم دستمزد ماهانه ۵۰ تا ۷۰ دلار به کارگرهایشان نمی‌دهند، بلکه ما نیز مجبور می‌شویم زیر ۵۰۰ دلار به عنوان حداقل دستمزد به کارگران ندهیم، یعنی حدودا ۱۳ میلیون تومان، آیا دولت و کارفرما چنین دستمزدی می‌دهد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزودد: به نظر نمی‌رسد دولت با مشکلات عدیده اقتصادی در حال حاضر توان چنین اصلاحات عمیقی را داشته باشد. مثل این می‌ماند که بیماری که چندین بیماری زمینه‌ای دارد را به زیر تیغ جراحی بسپارید، درحالی که این بیمار قبل از جراحی باید بهبود بیابد، حال عمومی خوبی داشته باشد تا بتواند راهی اتاق عمل شود.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اینکه چنین اصلاحاتی باید در کشور انجام شود سخن درستی است، اما اینکه چه زمانی این موضوع باید محقق شود و چه ابزار و لوازمی نیاز دارد جای بحث دارد. اگر قرار است مسوولین فعالیت‌هایی برای رفع کسری بودجه داشته باشند نباید روی این موضوعات به عنوان راهکار‌های اصلی تمرکز کنند چرا که در وهله اول باید علت کسری بودجه مشخص شود. یعنی بعد از اصلاح سیاست‌های تورمی می‌توان سایر اصلاحات و تغییرات اقتصادی مورد نیاز کشور را رقم زد؛ لذا اولویت اول دولت یعنی مجموع حاکمیت باید این مساله باشد که پیش از هر کاری سیاست‌هایی برای کاهش نرخ تورم داشته باشند، هنگامی که نرخ تورم کاهشی و تک رقمی شود آن زمان می‌توان درباره اصلاحات فکر کرد که چه اصلاحاتی باید انجام شود.
مجید رضا حریری چند راهکار برای دریافت نرخ واقعی انرژی از کارگاه‌ها و صنایع بدون تبعات جانبی آن بر کشور ارائه داد و گفت: این سخن درست است که شرکت‌های تولیدی کشور از انرژی، کارگر و حمل و نقل داخلی ارزان برای صادرات کالای خود استفاده می‌کنند، ضمن اینکه ارز حاصله را به قیمت آزاد می‌فروشند. برای این منظور دولت می‌تواند نسبت به مقدار سوختی که به این کارگاه‌ها به قیمت‌های بسیار ارزان می‌دهد، مثلا، چون بخش عمده‌ای از هزینه‌های کارخانه سیمان، پتروشیمی و فولاد صرف انرژی و سوخت می‌شود، دولت می‌تواند برای این صنایع، عوارض صادراتی وضع کند یعنی این واحد‌های صنعتی دلار‌های صادراتی خود را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر تحویل دولت بدهند یا به دولت درصد مشخصی عوارض پرداخت کنند. این راهکار باعث عدم نیاز به تغییر در قیمت داخلی می‌شود، لذا این روش می‌تواند یک راهکار کوتاه مدت پیش روی دولت باشد.
