رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا چقدر نقش دارد؟

نسیم آنلاین ؛ علیرضا فقیهی راد: این روزها با بالاگرفتن تب انتخابات 2020 آمریکا، بسیاری از رسانه ها با ضریب دادن غیرواقعی این انتخابات در افکار عمومی داخل کشور اینگونه بازنمایی می کنند که با تغییر رئیس جمهور آمریکا ما شاهد یک تحول و چرخش اساسی در جهت گیری سیاست خارجی این کشور و بطور خاص در قبال ایران هستیم.

اما جدای از آنکه راهبردهای آمریکا در قبال ایران یک سیاست مشترک دوحزبی است، باید خاطرنشان کرد اساسا به دلیل نوع ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا، رئیس جمهور تام الاختیار نیست و نهادهای رسمی و غیررسمی در آمریکا او را با محدودیت های زیادی مواجه می کند که از تغییرات ناگهانی و چرخش های بنیادین در سیاست خارجی جلوگیری می کند.

ساختار پلورالیستی و تکثرگرایانه آمریکا موجب پذیرش اعمال نفوذ و قدرت نهادها و افراد مختلف رسمی و غیر رسمی در روند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا شده است. و هرچند ساختار تصمیم گیری غیرمتمرکز فدرال از نوع ریاستی و هموار کننده اختیارات ریاست جمهوری است اما چون ساختار آن براساس نظام تفکیک قوا و اصل بنیادی نظارت و توازن قرار دارد، تصمیم گیری یکجانبه قوه مجریه و رئیس جمهور را با موانع زیادی روبرو کرده است.

مدل فیلادلفیا در قانون اساسی آمریکا، با تفکیک قوا و وظایف نهادهای موثر در سیاست خارجی، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را از نظر قانونی غیر ممکن کرده است. هرچند بنا به شرایط مختلف اعم از شخصیت رئیس جمهور و همسو بودن یا نبودن حزب حاکم بر کنگره با قوه مجریه، قدرت تصمیم گیری یکجانبه در ریاست جمهوری متغیر است.

نظام تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا براساس اصل نظارت و توازن میان ارکان مختلف قدرت در سطوح مختلف استوار است. بین افراد و نهادهای مختلف درون قوه مجریه اعم از رئیس جمهور تا وزیرامور خارجه تا سازمان سیا ، بین قوه مجریه و کنگره ، بین حزب حاکم و رقیب، بین نهادهای رسمی و غیررسمی اعم از گروه های ذی نفع، رسانه ها ، اتاق های فکر و افکار عمومی.

رئیس جمهور به تنهایی عامل اصلی تصمیم گیر در سیاست خارجی آمریکا نخواهد بود و نهادهای رسمی و غیررسمی دیگری بطور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا نقش ایفا می کنند. فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا معطوف به قوه مجریه نشده و کنگره که خود شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان می باشد نیز نقش جدی ایفا می کنند.

کنگره به عنوان یک نهاد فدرال از طریق نظارت بر قوه مجریه، کنترل بودجه، حق تایید صلاحیت مقام های سیاسی، حق اعلان جنگ و امثالهم قدرت قابل توجهی در فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا دارا می باشد. کمیته های داخلی کنگره لوایح را بررسی و اعلام نظر می کنند. این کمیته ها نقش مهمی در تاثیرگذاری امور روابط خارجی دارند. کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی در سنا و کمیته امور خارجه در مجلس نمایندگان از جمله این کمیته ها می باشند. تمامی پیمان های دولتی با دیگر کشورها باید به تصویب دو سوم اعضای مجلس سنا برسد. هر نوع اعتبار و بودجه ای برای کمک به دیگر کشورها و بودجه وزارت امور خارجه و نمایندگان سیاسی آمریکا در دیگر کشورها باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد. لذا کنگره به عنوان یکی از ارکان قدرت و نهادهای رسمی در ساختار آمریکا نقش مهم و جدی در تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا ایفا می کند و در موارد متعددی با استفاده از ابزارهای قانونی مانع از یکجانبه گری قوه مجریه و شخص رئیس جمهور در تصمیم گیری سیاست خارجی می شود.

برای نمونه پس از جنگ جهانی اول رئیس جمهور وقت آمریکا وودرو ویلسون پیشنهاد تاسیس جامعه ملل را داد که در پی کنفرانس ورسای پاریس، نهایتا جامعه ملل در 1920 تاسیس شد. اما با اینکه پیشنهاد تشکیل جامعه ملل را رئیس جمهور آمریکا داده بود، به دلیل مخالفت مجلس سنا با الحاق آمریکا به جامعه ملل، آمریکا هیچگاه به آن نپیوست.

از طرفی نهادهای غیر رسمی شامل احزاب سیاسی آمریکا که شامل دموکرات ها و جمهوریخواهان می شوند بطور عمده از طریق انتخابات و معرفی افراد مختلف و نفوذ و لابی در نهادهای قدرت بر روند تصمیم گیری در آمریکا تاثیر می گذارند. موسسات پژوهشی و اتاق های فکر که در آمریکا تحت عنوان دولت در سایه نیز نام گذاری می شوند از طریق ارائه برنامه و تولید فکر، تربیت نیروی متخصص برای دستگاههای مختلف در روند سیاستگذاری امور خارجی نقش آفرینی می کنند. گروه های ذی نفع یا به تعبیری گروه های فشار نیز به روش های مختلفی چون لابی با نمایندگان منتخب، مشارکت در صحنه های انتخاباتی، استفاده از افکار عمومی، حمایت از کاندیدهای مختلف بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا اثرگذار می باشند. گروه های فشار خود به سه دسته اقتصادی، قومی و اجتماعی مذهبی تقسیم می شوند. و نهایتا اینکه افکار عمومی و رسانه ها نیز با فشار افکار عمومی و تغییر محاسبات ذهنی سیاستگذاران بصورت غیرمستقیم در روند تصمیم گیری سیاست خارجی ایفای نقش می کنند، تا جاییکه گاهی بدون جلب نظر آنها تصمیم گیری در سیاست خارجی با بن بست مواجه می شود.

لذا فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر تفکیک قوا و اصل بنیادین نظارت و توازن قرار دارد و ساختار و کارگزار بطور متقابل یکدیگر را متاثر می کنند. به نحوی که هرکدام بدون تاثیر از دیگری توان اعمال قدرت یکجانبه ندارد و بصورت رفت و برگشتی میان ساختار و کارگزار تصمیم گیری های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ایجاد می شود.

نهایتا اینکه برخلاف بعضی از غلوها و ضریب های رسانه ای غیرواقعی، رئیس جمهور در آمریکا به تنهایی تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی نیست و او با موانع ساختاری متعددی روبرو است که همین امر موجب شده سیاست خارجی آمریکا بطور خاص در موضوعاتی که میان دو حزب مشترک است از ثبات برخوردار باشد و نهایتا در تاکتیک ها و روش ها شاهد تغییرات باشیم.