برهان نوشت: ایالات متحدهی آمریکا کشوری است که در دهههای اخیر تمایل مضاعفی به انجام مداخله در امور داخلی کشورها، تعقیبهای فرا مرزی و اقدامهای تجسسی در قلمرو حاکمیت دیگر دولتها از خود نشان داده است. تجاوز به حریم شوروی در سال 1960م.، حمله به عراق و اشغال افغانستان از جمله اقدامهای تجاوزکارانهی این کشور تلقی میگردد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موارد متعددی، آماج اقدامهای تجاوزکارانهی دولت آمریکا بوده است. حادثهی طبس و انهدام هواپیمای مسافربری ایران در آب های خلیج فارس یادآور این اقدامهای خصمانهی آمریکا، میباشد. در تازهترین اقدام، نقض آشکار حریم هوایی ایران با تجاوز غیرقانونی یک فروند هواپیمای فوق پیشرفتهی جاسوسی موسوم به (RQ170) به عمق۲۵۰کیلومتری خاک ایران موجب تزلزل اصول پایهی حقوق بینالملل و حقوق هوایی گشته است. این مسأله به نوبهی خود دارای آثاری چند در عرصهی بینالمللی و ملی میباشد که در ذیل اشاره میگردد: الف)پیامدهای بین المللی 1- نقض حریم هوایی: در مورد حقوق هوا، بارزترین اصل جهانی توسط «کولو سف» با مفهوم «شناسایی حاکمیت انحصاری و کامل هر کشوری بر حریم هوایی قلمرو آن کشور» ارایه گردیده
است.1بنابراین قلمرو یک کشور نه تنها شامل سرزمین و آبهای سرزمینی آن بلکه شامل لایهای از هوا که بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، میگردد. این لایهی هوایی تا آنجا که اتمسفر (جوّ) وجود دارد، ادامه مییابد و پس از آن منطقهی ماورای جوّ و یا فضا آغاز میشود.2 از این رو مادهی (1) کنوانسیون پاریس، به تاریخ 13 اکتبر سال 1919م. حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها را بر قلمرو هوایی مافوق سرزمین و آبهای سرزمینیشان مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون «شیکاگو»3 مورخ 7 دسامبر 1944م. هم این اصل را مورد تأیید قرار میدهد. مادهی (2) کنوانسیون 1958م. «ژنو» نیز مقرر میدارد که حق حاکمیت یاد شده شامل فضای فوقانی دریای سرزمینی، کف و زیر کف آن نیز میشود.4 مطابق مادهی (3) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 «دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آبهای ساحلی را دارا میباشد.» بنابراین با قبول اصل حاکمیت، هر دولت حق مسلم دارد که به طور مطلق، عبور و مرور هواپیماها را بر فراز قلمرو زمینی و دریایی خود تحت قواعد و ضوابطی درآورده آن را ممنوع ساخته یا برای هواپیماهای هر کشوری که مایل باشد، مجاز اعلام کند.5 با این توصیف هیچ یک
از هواپیماهای دولتی،6 حق ندارند بدون تحصیل اجازه از راه عقد قرارداد و غیره و عدم رعایت مفاد و شرایط آن بر فراز خاک کشور دیگر پرواز کنند یا در آن فرود آیند. از این رو، عدم کسب جواز ورود به قلمرو هوایی کشورها، نقض حریم هوایی دولت دیگر و نقض جدی حقوق بینالملل محسوب میگردد.7 2- نقض قواعد حقوق بینالملل و حقوق هوایی: طبق حقوق بینالملل و حقوق هوایی، هر کشور حق دارد به لحاظ نظامی یا امنیتی، پرواز هواپیماهای سایر کشورها را در پارهای از قلمرو خود محدود و یا ممنوع نماید. همچنین کشورها در صورت استفاده از تجهیزات عکس برداری، باید به حق حاکمیت کشورهای دیگر توجه نمایند. هر کشور متعاهدی میتواند کاربرد تجهیزات عکس برداری را بر فراز قلمرو خود ممنوع یا محدود سازد.8 این اصول به قیاس اولویت، ممنوعیت به کارگیری هواپیماهای تجسسی بر فراز قلمرو کشورها را اثبات نموده و بر غیر قانونی بودن و غیر اخلاقی بودن این اقدام صحه میگذارد. از این رو، بیش از پیش خصمانه بودن این اقدام غیرقانونی، وقاحت و شنیعت آن را به رخ میکشاند. 3- نقض اصول حقوقی ناظر بر هواپیماهای بدون سرنشین: طبق مادهی (8) معاهدهی شیکاگو، پرواز هواپیماهای بدون خلبان
که مستقلاً بدون داشتن خلبان قادر به پروازند، بر فراز خاک هر یک از کشورها بدون تحصیل اجازهی مخصوص و رعایت نکات مندرج در اجازه نامهی اشاره شده مجاز نیست. هر یک از کشورهای عضو، متعهد شدهاند پرواز هواپیماهای بدون خلبان را در نواحیای که برای هواپیماهای کشوری9 آزاد اعلام گردیده، تحت کنترل و نظارت لازم قرار دهند تا از بروز خطرهای احتمالی برای هواپیماهای کشوری جلوگیری کنند.10 با استناد به منصوص این ماده، تجاوز هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به خاک ایران محکوم میباشد. 4- به مخاطره افتادن ثبات و صلح بینالمللی: باید خاطر نشان نمود، چنین اقدامهای تجاوزکارانهای موجب گسترش عملیات خصمانه و غیردیپلماتیک در جهان گشته و با مخدوش ساختن حاکمیت قانونی کشورها، ثبات و صلح بینالمللی را نیز متزلزل مینماید. این امر به نوبهی خود، موجب ایجاد یک فضای رقابتی و جوّ سیاسی ناسالم در جهان نیز خواهد گشت. ب) پیامدهای ملی نقض حریم هوایی ایران علیرغم تبعات منفی آن از رهگذر عدم احترام به حاکمیت انحصاری کشور، پیامدهای مثبتی را نیز از جهات فنی، سیاسی و نظامی برای کشور به ارمغان میآورد. به اثبات رساندن توانمندیهای نظامی، برتری در جنگ
سایبری و جنگ نامتقارن، افزایش انسجام ملی و تقویت روحیهی ملی از جملهی این پیامدها محسوب میگردند. آثار حقوقی: این اقدام دارای دو بعد مهم حقوقی میباشد: 1. تجاوز به حریم هر کشور به هر نحوی و تحت هر شرایطی محکوم میباشد. 2. این تجاوز به کشور تجاوز شونده، ایجاد حقوق مشروعی مینماید که این حقوق را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت: - تذکر و اعتراض رسمی: اعتراض رسمی، خفیفترین اقدامی است که در مقابله با اقدامهای تجاوزکارانه میتوان به آن مبادرت ورزید. در مورد این قضیه با توجه به آن که اقدامهای تجاوزکارانهی آمریکا از حریم خاک کشور افغانستان صورت پذیرفته است، از منظر حقوق بینالملل، این کشور نیز دارای مسؤولیت بوده و میبایست ضمن عذرخواهی بینالمللی و پاسخگویی، تضمین کافی را به کشور ایران دهد که مانع از تکرار برخوردهای آینده و سوءاستفادهی کشورهای ثالث از خاک خود گردد. - احضار سفیر: احضار سفیر و الزام وی به پاسخگویی در مقابل اقدامهای کشور متبوع خود اقدامی است که نسبت به اعتراض رسمی وجههی شدیدتری دارد. طبق بند (ج) مادهی (3) قطعنامهی تعریف تجاوز 1974م. اجازهی یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی
دیگر قرار داده است، برای انجام اقدام تجاوزکارانه برضد دولت ثالث، اقدامی مخل صلح محسوب میگردد. از این رو احضار سفیر افغانستان و سفیر سوییس که حافظ منافع آمریکا در ایران است در جهت پاسخگویی به این اقدام از حقوق حقهی ایران محسوب میگردد. شاید در ابتدا به نظر آید که اعتراض رسمی و احضار سفیر تدبیری ناکارآمد تلقی میشود، در حالی که این اقدامهای پایه، دارای بار حقوقی بوده و مجوزی برای اقدامهای قهری در آینده میباشند. - انهدام یا به غنیمت گرفتن: طبق معاهدهی شیکاگو، دولتهای متعاهد، این امر را به رسمیت میشناسد که هر کشور، در اعمال حق حاکمیت خود، در صورتی که یک هواپیمای کشوری در فضای هوایی سرزمین او بدون مجوز مبادرت به پرواز نموده حق دارد به هر وسیلهی مقتضی متوسل گردد. سقوط هواپیمای تجسسی «یو2» آمریکا توسط شوروی سابق در سال 1960م. از نمونههای بارز این امر است که وقتی آمریکا با اعتراض شدید شوروی سابق روبهرو شد، تقریباً هیچ گونه عکسالعملی نشان نداد و این نشان ندادن عکسالعمل آمریکا نسبت به قضیهی «یو2» این مسأله را به عنوان یک نظریه درآورد که این حق در رابطه با ورود به قلمرو کشور دیگر به هنگام اضطرار هواپیمای
نظامی، تخطی بینالمللی به حساب آید که منجر به سرنگونی هواپیما شود.11 همچنین شوروی بلافاصله اجلاس سران آمریکا و شوروی را لغو کرد که این عمل یک نوع اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور به شمار میآمد. آمریکا هم به هدف قرار گرفتن هواپیمای خود اعتراض نکرد.12 از این رو انهدام هواپیمای جاسوسی و یا به غنیمت گرفتن آن از حقوق دولت ایران تلقی میگردد. -درخواست خسارت و غرامت: کشور تجاوز شونده میتواند طبق اصول بینالمللی خسارت مادی و معنوی نقض حریم هوایی خود را از راه محاکم بینالمللی مطالبه نماید. خسارت معنوی کشور ایران به دلیل مخدوش شدن حاکمیت ملی تحقق یافته و دولت آمریکا میبایست به جبران این امر مبادرت ورزد. - دفاع مشروع و اتخاذ عملیات نظامی: با توجه به آن که هواپیمای جاسوسی از طیف نیروی نظامی قلمداد میگردد، کاربرد آن برضد کشورها یک اقدام نظامی محسوب میگردد. بنابراین کشور هدف را محق میگرداند که به انجام عملیات نظامی مستنداً به حق دفاع مشروع و مادهی (51) منشور ملل متحد مبادرت ورزد.13 - شکایت به شورای امنیت و پیگیری به وسیلهی سازمان ملل متحد: مهمترین وظیفهی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. به موجب
مادهی 24 منشور، مسؤولیت اولیه در زمینهی اقدام به این منظور به عهدهی شورای امنیت واگذار شده است. به همین جهت رسیدگی به هر مسألهای که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره اندازد در مرحلهی اول بر عهدهی این شورا نهاده شده است.14 شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل میکند. شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام میزند که برایش محرز شود که نقض صلح شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.از این رو، در صورت تحقق چنین شرایطی، میتواند چارهاندیشی کند و تدابیر موقت بیندیشد یا به اقدام قهری دست بزند.15 صدور توصیهنامه و توسل به مواد (41) و (42) منشور در اجرای تحریم یا توسل به زور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعلیق پروازها و محدودیتهایی در خصوص روابط تجاری آمریکا از تدابیری است که شورای امنیت میتواند در این رابطه به کار گیرد.16 پیامدهای اقدام کارآمد سازمان ملل تاریخ بشریت تجربهی تلخ و پیامدهای ناگوار اقدامهای تجاوزکارانه را به خود دیده است. شاهد مثال این قضیه، تحمیل یک جانبهی جنگ 8 ساله بر ملت ایران میباشد. فضای سیاسی و حقوقی دنیای
معاصر این را برنمیتابد که برخی دولتها به طور خودسرانه به اقدامهای خصمانهی خود تداوم بخشند. چرا که چنین برخوردهایی در نهایت منجر به تخدیش و تزلزل امنیت و ثبات بینالمللی خواهد گشت. از این رو کارکرد مؤثر و قاطعانهی سازمان ملل میتواند به عنوان اقدامی جمعی و گسترده در پیشگیری از این اقدامهای تجاوزکارانه به شمار آید و با ضمانت اجرایی مؤثر از تکرار برخوردهای احتمالی جلوگیری نماید. بنابراین اختلافهای سیاسی، ایدئولوژیکی و عقیدتی نمیتواند مانع از اجرای قوانین و مقررات بینالمللی گردد و تمامی کشورهای متمدن میبایست مطیع موازین بینالمللی باشند. باید خاطر نشان نمود که دولت ایالات متحده همواره به انجام اقدامهای غیرقانونی در عرصهی بینالمللی دامن میزند در حالی که سازمان ملل متحد در مقابل هیچ کدام از اقدامهای خودسرانهی آمریکا تدبیر مناسبی اتخاذ ننموده است. در جریان حملهی آمریکا به عراق نه تنها شورای امنیت این اقدام را محکوم نکرد، بلکه با تصویب قطعنامهی (1483) جنبهی قانونی به آن بخشید. سازمان ملل، خانهی مشترک بدون جایگزین و حیاتی کل خانوادهی بشری است، از این رو ارتقای همکاریهای بینالمللی منوط به کارکرد
مؤثر این نهاد در جلوگیری از مناقشات، حل مسالمتآمیز اختلافها و حفظ صلح است.(*) پینوشتها: 1. Y. M Kolossov, Relation ship of international Air and space Law, Proceedings 20th Colloquium, (Prague, 1977), PP.304. 2. هوشنگ مقتدر، حقوق بینالملل عمومی، تهران: مؤسسهی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371، ص257. 3. سیدحسن صفوی، حقوق بینالملل هوایی و فضایی، ج1، تهران: مؤسسهی خدمات چاپ، 1362، ص 154. 4. حسن پوربافرانی، حقوق جزای بینالملل، تهران: انتشارات جنگل، 1388، ص25. 5. صفوی، پیشین، ص142. 6. هواپیماهایی که در سرویسهای ارتش و گمرک و نیروی انتظامی به کار میروند جزو هواپیماهای دولتی محسوب میگردند. 7. بافرانی، پیشین، صص 26-25. 8. منصور جباری، حقوق بین الملل هوایی، تهران: فروزش، 1381، ص20. 9. معاهدهی شیکاگو هواپیمای کشوری را تعریف نکرده، اما با توجه به این که هواپیماهای دولتی را احصا نموده، میتوان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشند و پروازها بین المللی انجام دهند، کشوری محسوب میشوند. (ر.ک. جباری، پیشین، ص22) 10. جباری، پیشین، ص 20. 11. مجید خسروی، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی
ارتش، 1381، ص 41. 12. بافرانی، پیشین، صص 26-25. 13. Dinstein,Y. War, Aggression and Self-Defence, Grotious publications Limited, 1988, P. 163. 14. داود آقایی، حقوق سازمانهای بینالمللی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1380، ص71. 15. هدایتالله فلسفی، شورای امنیت و صلح جهانی، مجلهی تحقیقات حقوقی، ش8، 1369، صص104-35. و ابراهیم بیگ زاده، حقوق سازمانهای بینالمللی، ج1، تهران: انتشارات مجد، 1382، ص48. 16. فلسفی، پیشین، ص 108.