پایانه‌های فروشگاهی، ایستگاهی برای تغییر مسیر!
چند روزی بیشتر تا اول تیرماه باقی نمانده است. تاریخی که مسئولان سازمان مالیاتی وعده رونمایی از سامانه مالیاتی پایانه‌های فروشگاهی را داده اند
نسیم‌آنلاین؛ محمد ملکی: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را می‌توان جامع ترین و مهمترین قانون مالیاتی کشور دانست. قانونی که در مهرماه 1398 تصویب و در آبان همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اما از همان زمان تاکنون به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرای آن به تعویق افتاده است و حالا مسئولان مالیاتی کشور، رونمایی از سامانه اجرای این قانون و فراخوان آنرا در تیرماه امسال وعده داده‌اند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان 1398 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت 15 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، سامانه مودیان را راه‌اندازی نماید و امکان ثبت‌نام و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد. اما نبود زیرساخت‌های لازم و آماده نبودن بستر اجرای این قانون، نه تنها پس از 15 ماه، بلکه با پایان دولت سابق نیز موجب شد شاهد هیچ اقدامی برای اجرای آن نباشیم. با پایان دولت و تغییرات در سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی بر اجرای این قانون در تیرماه 1401 تاکید نمود. برزگری، رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خبر از آماده بودن این سامانه و رونمایی از آن در هفته مالیات و اعلام فراخوان برای ثبت‌نام در این سامانه داده است. تاریخی که تنها چند روز به موعد آن باقی مانده است.
قانون چه می‌گوید؟
بطور خلاصه، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون، چه خریدار و چه فروشنده و ارائه دهنده و پذیرای خدمات، یک کارپوشه همراه با حافظه مالیاتی در سامانه ایجاد می‌شود که کلیه معاملات و خدمات در این سامانه و از طریق این کارپوشه‌ها انجام می‌پذیرد و برای هر معامله و خدمت یک صورتحساب نیز صادر می‌شود که به تایید دو طرف می‌رسد. سازمان امورمالیاتی طبق این صورتحساب نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌نماید.
مشمولان این قانون بسیار فراگیر هستند و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. به عنوان مثال کلیه صاحبان مشاغل، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان، دارندگان کارت بازرگانی، مراکز آموزشی و درمانی، هتل‌داران، موسسات حمل و نقل، عمده فروش‌ها و فروشگاه‌داران، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی و هنری، وکلا، پزشکان و غیره. در متن قانون در خصوص مشمولان چنین آمده است: کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
همه چیز آنلاین است
طبق این قانون و پس از اجرای آن، کلیه معاملات باید ذیل سامانه مودیان انجام پذیرد. طبق گفته مسئولان، پس از رونمایی از سامانه مودیان در تیرماه و اعلام فراخوان ثبت‌نام و فرصت 3 ماهه ثبت نام و آموزش مشمولان، از ابتدای مهرماه اجرایی شود.
بنابراین در تمام شهرها و روستاهای ایران، کلیه معاملات باید ذیل سامانه و همراه با صدور صورتحساب الکترونیک انجام پذیرد.
اما با مراجعه به طرح‌ها و قوانینی شبیه به این قانون از نظر شمولیت و اجرای سیستمی نظیر نسخه الکترونیک، سوالاتی پیرامون نحوه و آماده بودن بستر اجرای آن پیش می‌آید. هم اکنون در اجرای نسخه الکترونیک با مشکلاتی همچون قطعی اینترنت و عدم اتصال به سامانه و عدم آشنایی روستاییان و افراد مسن با آن روبرو هستیم.
پای همه وسط است
این سامانه تنها پلی بین خریدار و فروشنده نیست بلکه باید اشراف و ارتباط کامل با سایر نهادها و سازمان‌ها همچون گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و غیره داشته باشد تا اگر کالا و خدمتی خرید و فروش شد یا پولی رد و بدل شد ولی جایی در این سامانه ثبت نشد، شناسایی شده و به عنوان فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
در این سامانه، هر کالا و خدمتی باید بر اساس یک شناسه واحد، مورد شناسایی قرار گیرد. شناسه واحد کالا و خدمات که نشانگر آن کالا و خدمت است و قیمت، مبدا، میزان مالیات و سایر داده‌های مرتبط را داراست. در حال حاضر بسیاری از کالاها و خدمات فاقد چنین شناسه‌ای هستند. مساله‌ای که شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اسفندماه سال گذشته به آن شاره کرد و خبر از ثبت بیش از 90 درصدی شناسه کالا برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی و صدور نزدیک به 604 هزار شناسه کالا تا آن زمان داد.
مساله دیگر، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری برای رصد مبادلات پولی و اخذ مالیات است. در حال حاضر بیش از 700 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که ساماندهی و تفکیک این حساب‌ها امری زمان‌بر و دشوار است. هرچند این فرایند آغاز شده است و از خرداد ماه امسال مودیان در اظهارنامه‌های خود باید شماره حساب تجاری خود را اعلام نمایند.
نمود این دشواری را در طرح ساماندهی کارتخوانها شاهد بودیم. طرحی که در راستای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شد. چیزی در حدود 13 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که برای ساماندهی آن در ابتدا مهلت یک ساله اعلام و با فراخوان و موج خبری گسترده همراه شد و در چند نوبت نیز مورد تمدید قرار گرفت و در نهایت پس از گذشت زمان چند ماهه وزیر اقتصاد اعلام کرد با پایان فروردین ماه 1401 بدون هیچ تمدیدی، پرونده ساماندهی کارتخوانها بسته می‌شود.
از میزان موفقیت و تعداد دستگاه‌های ساماندهی شده آمار دقیقی در دسترس نیست. آخرین آمار و خبرها مربوط به پایان سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال است که حدود 7 میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق و حدود 3 میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آنها برای غیرفعال سازی اقدام شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بستری برای اجرای قوانین مالیاتی دیگر است. به عبارت دیگر پس از اجرای این قانون، هر قانون مالیاتی دیگر باید قابلیت اجرا در این سامانه را دارا باشد. بنابر بر ادعای کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی و البته عدم آمادگی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌ها، چندین سال طول خواهد کشید تا اجرای آن به مطلوبیت برسد. اجرای دقیق و باحوصله‌ی این قانون زمینه ساز اجرای صحیح قوانین آینده است که بر بستر این سامانه اجرا خواهد شد.
با همکاری بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و ایجاد زیرساخت‌ها و بستر اجرا، آموزش صحیح و ارائه مشوق‌ها آمادگی لازم برای اجرای نهایی آن فراهم می‌شود.
افزایش صبر و دید بلند مدت نسبت به اجرای قوانین و طرح‌ها در کشور علی‌الخصوص این قانون می‌تواند چالش‌های بسیاری را که در ابتدای راه با آن روبرو خواهد شد را مدیریت و رفع کرده و رفته رفته معایب آن را اصلاح نمود.
