حمایت سطحی‌نگرانه از دانش بنیان ها
روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی درخصوص حمایتهای صورت گرفته از اقتصاد دانش بنیان پرداخته است
سیاستگذاری در تولید دانشبنیان با چه خطاهایی مواجه است؟ بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در گزارشی سیاستهای دولتی برای حمایت از شرکت‌های دانشبنیان را نقد کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نظام تصمیم‌گیری در ایران با تخصیص وام‌های ارزان، قصد دارد تا از طریق افزایش فعالیت و تعداد بنگاههای نوآور، به اقتصاد دانشبنیان دست یابد؛ اما این شیوه تصمیم‌گیری به تنهایی جوابگو نیست. بخش خصوصی یکی از تبعات این مدل سیاستگذاری را ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانهزنی کمی برخوردار هستند، می‌داند و معتقد است این نوع نگاه در قبال اقتصاد دانشبنیان، نه تنها سطحی‌نگرانه است، بلکه اجرای آن با دستاوردهای کاملا متضاد از آنچه انتظار می‌رود مواجه خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد که تغییر رویکرد حمایت از فعالیتهای دانشبنیان در کشور از رویه‌های مبتنی بر توزیع رانت به سمت رویه‌های مبتنی بر بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ضروری است.
دانش‌‌‌بنیان‌شدن اقتصاد و صنعت ایران چه الزاماتی دارد؟ آیا تولید صنعتی در ایران می‌‌‌تواند همسو با آخرین یافته‌‌‌های علمی حرکت کند؟ آیا با ابزارهای فعلی می‌‌‌توان تولید و دانش را به هم وصل کرد یا حمایتهای نه‌چندان مفید نظیر پرداخت وام ارزان باعث رشد قارچی بنگاههای دانشبنیان خواهد شد؟ برای پاسخگویی به این سوالات، مطالعه آخرین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران الزامی است. پژوهشگران حاضر در مرکز پژوهش‌‌‌های پارلمان بخش خصوصی تاکید دارند که تولید دانشبنیان گرفتار ساده‌‌‌انگاری و خطاهای سیاستی است. آخرین گزارش این مرکز نشان می‌دهد با توجه به تله‌‌‌های متعددی که در مسیر دانشی‌شدن اقتصاد و صنعت در ایران وجود دارد، نمیتوان به آینده بنگاههای دانشبنیان در ایران دل بست. گزارش به ساده‌‌‌ترین شکل ممکن انتقادهایی را به سیاستهای دولت در حمایت از صنعت دانشبنیان وارد کرده که در راس آنها دوپینگ واحدهای دانشی با وام ارزان و تسهیلات رانتی قرار دارد؛ موضوعی که به‌رغم پررنگ بودن ردپای آن در سیاستگذاری صنعتی، عاقبتی نداشته و به توسعه صنعتی کشور کمک نکرده است. اکنون نیز خطر افتادن دانش‌بنیان‌ها در تله پول‌‌‌پاشی برای رسیدن به اهداف این حوزه جدی است.
بخش دیگر انتقادات بخش خصوصی به شیوه حمایت از صنایع دانشبنیان، جنبه ساختاری دارد. این انتقادات در سه‌رکن تاکید دارند که تحقق تولید دانشبنیان در ایران به‌سادگی ممکن نیست. در واقع سه‌خطای مسیر کنونی اقتصاد دانشبنیان در ایران این است که اولا به‌جای دیدن کل نظام اجتماعی کشور، تنها اقتصاد مورد توجه قرار گرفته؛ غافل از اینکه دانشبنیان شدن تولید، محتاج تقدم یافتن دانش بر مناسبات سیاسی، نظامی و اجتماعی کل کشور است. دوم اینکه در عمده اقدامات، جای خالی بهرهوری و آزادی اقتصادی احساس می‌شود. کم‌‌‌توجهی به مقوله بهرهوری در حالی در طول و عرض برنامه‌‌‌های دولت احساس می‌شود که توجه به بهرهوری می‌‌‌تواند هم مساله دانشی‌شدن بنگاه و تولید را حل کند و هم به کلاف سردرگم سیاستگذاری برای توسعه صنایع دانشبنیان پایان دهد. کم‌‌‌توجهی به آزادی اقتصادی بنگاه‌‌‌ها نیز از آن جهت عجیب است که بدون این مهم، انگیزه سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت. سومین انتقاد بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی به بی‌‌‌توجهی سیاستگذار به توسعه صنایع کاربر اشاره دارد. از آنجا که کشور با خیل عظیم تحصیل‌کرده‌های بیکار مواجه است، ایجاد اشتغال از طریق رشد صنعتی موضوعی حیاتی است؛ اما به دلیل اینکه توسعه صنایع دانشبنیان عمدتا سرمایه‌‌‌بر بوده و به جای نیروی کار از ماشین و فناوری سود می‌‌‌برد، کمک چندانی به حل معضل بیکاری نمی‌‌‌کند.
گزارش با اشاره به این موارد، ابتدا به مرور تجربیات جهانی در زمینه توسعه صنعت دانشبنیان پرداخته، سپس وضعیت ایران را بررسی می‌کند و می‌‌‌نویسد: برخوردهای سطحی با مفاهیم بنیادی در دوران سلطنت پهلوی و در مواجهه با انقلاب صنعتی نیز تکرار شد؛ به این معنی که در آن زمان نیز از بررسی و ارزیابی موج اول انقلاب صنعتی غفلت شد و اقتصاد صنعتی صرفا در قالب کارخانهها و بنگاههای صنعتی تعریف و هدف‌‌‌گذاری شد. در آن زمان نیز اقتصاد صنعتی به شاخص تعداد کارخانهها تقلیل پیدا کرد و استراتژی تحقق آن نیز به واردات کارخانههای صنعتی دست‌دوم از اروپا محدود شد.
به‌رغم آنکه این کارخانهها با سرمایه‌گذاری‌‌‌های عظیم و عموما با به‌کارگیری فناوری‌‌‌های تولید آن زمان و با تکیه بر پشتوانه‌‌‌های سیاسی راه‌‌‌اندازی شده بودند، اغلب نتوانستند به حیات خود ادامه دهند. روند احداث و واردات صنایع به ایران با کشف و سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران با شدت بیشتری حتی تا امروز ادامه پیدا کرده است. در نهایت اینکه به‌رغم وجود کارخانهها و بنگاههای اقتصادی متعدد در زمینه‌‌‌های گوناگون که تحت مالکیت بخش دولتی و خصوصی هستند، هنوز ایران را نمیتوان در زمره اقتصاد صنعتی برشمرد که این مساله خود نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌‌‌ها و هدف‌گذاری‌‌‌های برآمده از درک سطحی در مواجهه با پدیده‌‌‌های عمیق اجتماعی همچون انقلاب صنعتی است که در فقره تولید دانشبنیان نیز ردپای آن را می‌‌‌توان دید. این تفکر به شکلی از سیاستگذاری در خصوص شرکت‌های دانشبنیان ختم خواهد شد تا زمینه ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانهزنی کمی برخوردار هستند، ایجاد شود.
در واقع هرچند روی کاغذ تعداد شرکت‌های دانشبنیان به صورت فزاینده‌ای رو به افزایش است، اما تعداد کمی از آنها در واقع به دنبال کسب سود از طریق خلق و عرضه دانش هستند و مابقی که سهم‌‌‌شان نیز به موازات افزایش امتیازات و رانت‌ها در این زمینه رو به افزایش است، به دنبال کسب سود از طریق جذب رانت هستند. بنابراین همان‌طور که آمار نیز تایید می‌کند، بهرهوری و دستاوردهای قابل انتظار هم‌‌‌تراز این روند فزاینده تعداد شرکت‌های دانشبنیان، تغییر نمی‌‌‌کند. حال اگر می‌‌‌خواهیم به سمت تحقق اهداف گام برداریم، باید دقیقا فرآیند گذار به وضعیتی تازه را درک کنیم.
از مهم‌ترین الزامات نهادی و سازمانی تحقق تولید دانشبنیان که پیشنیاز تحقق اقتصاد دانشبنیان در جامعه به شمار می‌‌‌روند، همه سازوکارها و مجاری اثرگذاری است که بر شکل‌‌‌گیری و حیات اقتصاد دانشبنیان می‌‌‌گذارند. این موارد به ترتیب شامل تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادلات مبتنی بر دانش، مبارزه با فساد، نقش‌آفرینی برنامه‌محور دولت، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و مادی موجود، نظام انگیزشی مشوق فعالیتهای تولیدی و تعامل بین‌المللی و ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی هستند. به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد نه‌تنها مبانی سیاستگذاری برای تولید دانشبنیان با بحران روبهروست، بلکه پایه‌‌‌های فعالیت اقتصادی مبتنی بر روندهای دانشی نیز در کشور چندان آماده نبوده و همین عامل اثر بسیاری بر به ثمر نشستن سیاست‌‌‌ها دارد.
موضوع مهم دیگر، شاخص‌‌‌های اندازه‌‌‌گیری اقتصاد و صنعت دانشبنیان است. اندازه‌‌‌گیری و سنجش اقتصاد دانشبنیان نه‌تنها بازتابی از درک و تعریف تصمیم‌گیران از اقتصاد دانشبنیان ارائه می‌دهد، بلکه به مرور اهداف و مسیر حرکت اقدامات توسعه‌ای در این زمینه را نیز شکل خواهد داد. همچنین باید توجه کرد که هریک از شاخص‌‌‌های موجود در محافل علمی بر ویژگی‌‌‌های محدودی از اقتصاد دانشبنیان متمرکز شده‌اند. بنابراین استفاده کارآی آنها از یکسو نیازمند شناخت کامل از بافت نهادی و سازمانی جامعه مورد نظر و از سوی دیگر، تسلط بر نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخص‌‌‌هاست.
ارزیابی آماری اقتصاد ایران از زاویه پیش‌‌‌نیازهای ساختاری و نهادی اقتصاد دانشبنیان مؤید نکات مهم دیگری است؛ برای نمونه بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از مولفه‌‌‌های موارد بررسی یعنی تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادلات مبتنی بر دانش، مبارزه با فساد، نقش‌آفرینی برنامه‌محور دولت، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و مادی موجود، نظام انگیزشی مشوق فعالیتهای تولیدی و تعامل بین‌المللی و ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی، اقتصاد ایران از لحاظ آماری وضعیت قابل قبول و مطلوبی ندارد. ضمن اینکه تجربه بشری حاکی از آن است که اقتصاد دانشبنیان در کشورهایی به الگوی مسلط تولید و ارزش‌آفرینی بدل شده است که اقتصادهای باز داشته و توانسته‌اند با برقراری پیوندهای منسجم با زنجیرههای ارزش جهانی، از آثار سرریز پیشرفت دانش بیشترین بهره را ببرند.
دیگر موضوع مهم، بهرهوری است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌هایی است که کمتر در عمل و نظر مقامات و سیاستگذاران بخش صنعت مورد تاکید قرار می‌گیرد. بررسی‌‌‌های گزارش نشان می‌دهد، برخلاف شاخص تعداد شرکت‌های دانشبنیان که رشد حدود ۱۱۰برابری را طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، سایر شاخص‌‌‌های کارکردی اقتصاد دانشبنیان از جمله شاخص بهرهوری، شاخص سهم R&D در بودجه شرکت‌ها، شاخص جهانی دانش، شاخص رقابتپذیری جهانی و شاخص پیچیدگی اقتصادی به هیچ وجه روند صعودی مشابهی را طی سال‌های مذکور نشان نمی‌‌‌دهند و حتی برعکس، نمایانگر عملکرد نزولی با شیب کم اقتصاد ایران به لحاظ تحقق اقتصاد دانشبنیان طی سال‌های اخیر هستند.
به عبارت دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که افزایش تعداد شرکت‌های دانشبنیان نمی‌‌‌تواند میزان سنجش مناسبی برای اندازه‌‌‌گیری تحقق اقتصاد دانشبنیان در ایران باشد؛ چرا که این شرکت‌ها فاقد عملکرد اصلی مورد انتظار، در بخش‌‌‌هایی همچون ایجاد ارزش‌افزوده از طریق بهرهوری بالا، خلق و انباشت دانش و تجاری سازی نوآوری‌‌‌های دانشبنیان، افزایش قدرت رقابتپذیری و تقویت درجه پیچیدگی اقتصاد ایران هستند و تکیه بیش از حد نظام تصمیم‌گیری کشور بر رشد این شاخص موجب از کارکردافتادگی آن شده است.
گزارش تاکید دارد، اقتصاد دانشبنیان یک نظام حیات جمعی است که تمام وجوه حیات انسان را در جامعه در بر می‌گیرد و صرفا یک شیوه تولید اقتصادی نیست. یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌‌‌هایی که بر اثر انقلاب دانایی پدیدار شده، بروز تغییرات چشمگیر در قواعد بازی اقتصادی است؛ به این معنا که اگر تا قبل از انقلاب دانایی، مولفه‌‌‌های کلیدی قدرت را عناصر مادی و ملموس مانند کارخانههای بزرگ، زمین‌‌‌های وسیع، ماشین‌آلات و تجهیزات و... تشکیل می‌داد، امروز این دانش است که این نقش را بر عهده دارد.
نویسنده گزارش با استناد به شواهد اقتصادی تاکید دارد، اقدامات و تلاش‌‌‌های صورت‌گرفته توسط دولت عموما نتوانسته است انتظارات و اهداف مورد انتظار را به صورت مطلوب برآورده سازد. عدم‌موفقیت‌‌‌ها در این زمینه به‌وضوح نشان‌دهنده فقدان دانش نظری موردنیاز در سطح فهم و شناخت، متغیرها و شاخص‌‌‌های کلیدی و ابزارها و شیوه‌های کارآمد برای تحقق اقتصاد دانشبنیان با توجه به ساختار اقتصاد ایران است. بنابراین برنامه‌‌‌ریزی اصولی و سیاستگذاری‌‌‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانشبنیان بدون «بازبینی مجدد مفاهیم بنیادی»، «بررسی مسیر طی‌شده اقتصاد ایران» و «یادگیری از اشتباهات و شکست‌‌‌های گذشته به‌منظور افزایش کارآیی سیاستگذاری‌‌‌ها در این زمینه» موفقیت‌آمیز نخواهد بود. لازم است بدانیم که در شرایط جدید، این دانایی انسان‌‌‌ها و شبکه روابط میان آنهاست که نقش موتور را برای تداوم پیشرفت‌‌‌ها بازی می‌کند. این برتری و جایگاه کلیدی دانش نه‌تنها «تابع تولید» و تعاملات اقتصادی را شامل می‌شود، بلکه بر تمام مناسبات اجتماعی سایه می‌‌‌افکند؛ به این معنی که اقتصاد دانشبنیان را می‌‌‌توان یکی از وجوه جامعه‌های دانشبنیان درنظر گرفت که ویژگی اصلی این جامعه برتری اقتدارهای ناشی از دانش نسبت به اقتدارهای ناشی از سایر منابع قدرت در مناسبات اجتماعی مانند اقتدار ناشی از قدرت نظامی و قدرت سیاسی است و نباید این نظم جدید را صرفا به استفاده از فناوری‌‌‌های نوین تقلیل داد. همچنین به نقش و جایگاه ویژه تولید فناورانه به‌عنوان بستر خلق و انباشت دانش ضمنی که نقشی کلیدی در اقتصاد دانشبنیان دارد، پرداخته می‌شود. گذشته از این مفاهیم، مساله اثر اقتصاد دانشبنیان بر رفاه جامعه و ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از نیروهای متخصص و غیرمتخصص حیاتی است.
از این منظر، سیاستگذار در حوزه بازار کار ایران در ظاهر با تعارض روبهروست؛ از یکسو حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و نظم اقتصادی مدرن، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به رانت نفت و توسعه کشور در نظر گرفته می‌شود و از سوی دیگر، پیشرفت و بسط در صنایع با فناوری بالا و دانشبنیان نمی‌‌‌تواند بحران خیل عظیم بیکاران غیرمتخصص و غیرماهر را که مساله اصلی بازار کار در ایران به شمار می‌آیند، حل کند.
این مطالعه به این جمع‌بندی می‌رسد که محور قراردادن راهبرد کلیدی «بهبود بهرهوری» می‌‌‌تواند به این سردرگمی خاتمه ببخشد و براساس ملاحظات هر دو دیدگاه اتفاق نظر عملیاتی ایجاد کند؛ به این معنا که بهبود بهرهوری هم پیشنیاز ایجاد اشتغال صنعتی و جذب نیروی کار غیرماهر و غیرمتخصص در بدنه فعالیتهای تولیدی کشور به شمار می‌رود؛ در واقع در تمام سطوح تولید به لحاظ فناوری می‌‌‌توان بهرهوری را افزایش داد و این مساله مختص به صنایع با فناوری بالا نیست و ارتقانمایی بهرهوری یکی از مهم‌ترین خصیصه‌‌‌های ذاتی اقتصاد دانشبنیان به شمار می‌رود.
افزون بر این، با توجه به بحران بیکاری موجود در کشور، ضروری است که در مسیر سیاستگذاری برای تحقق اقتصاد دانشبنیان توجه ویژه به فعالیت‌‌‌ها و صنایع کاربر در دستور کار قرار گرفته شود. در واقع، طراحی و اجرای یک سیاست گام به گام برای تحقق اقتصاد دانشبنیان بدون در اولویت قرار دادن وضعیت اشتغال کامل به‌عنوان یک الزام در توسعه صنعتی کشور، با شکست رو‌‌‌به‌‌‌رو خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، ایجاد اشتغال صنعتی و افزایش بهرهوری در تمام سطوح فعالیتهای تولیدی، بسترهای پیشنیاز برای تحقق یک نظام تولیدی دانشبنیان به شمار می‌‌‌روند.
در نهایت گزارش تاکید دارد، نمیتوان در جامعه‌‌‌ای که مناسبات مبتنی بر برتری دانش و علم حاکم نیست، به صورت دوپینگی یک اقتصاد دانشبنیان را شکل داد. در یک نظام دانشبنیان، دانش نه‌تنها در شیوه تولید، بلکه در تمامی مناسبات اجتماعی و سیاسی دست بالا را به لحاظ قدرت چانهزنی دارد. همان‌طور که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌رغم داشتن تعداد زیادی از صنایع و کارخانههای وارداتی و تولیدات صنعتی، هیچ‌گاه در زمره اقتصادهای صنعتی طبقه‌بندی نشدند، صرف داشتن شرکت‌های دانشبنیان نیز شرط کافی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان نیست. بنابراین تحقق این نظم اقتصادی مدرن، نیازمند فراهم‌آوردن پیش‌نیازها و مقدمات و انجام اصلاحات مربوطه در تمامی حوزه‌‌‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
