زیان‌دهی شرکت‌های دولتی عامل خارجی دارد

 سید مهدی رمضانی، مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در برنامه میز اقتصادی بخش خبری ساعت ۱۴ سیما افزود: از برنامه های اساسی و محوری دولت و رئیس جمهوری بحث شفافیت عملکرد دستگاه ها بود، تکلیفی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد و شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مستقیم پیگیر آن بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در فاز اول و انتشار صورت های مالی متعلق به بخش عمومی کشور در مرحله بعد در دستور کار قرار گرفت.
رمضانی اضافه کرد: در فاز نخست در انتهای فروردین ماه امسال, 320 صورت مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس برای 2 سال 98 و 99 در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه امسال این وزارتخانه مکلف شده است که صورت های مالی حسابرسی شده متعلق به تمامی شرکت های بخش عمومی را در سامانه کدال منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد.
وی در خصوص تفاوت صورت مالی حسابرسی شده و خام خاطر نشان کرد: هیئت مدیره شرکت ها صورت های مالی را به حسابرس می دهند که ما به آن صورت مالی خام یا حسابرسی نشده می گوییم.
رمضانی اعلام کرد: حسابرس شرکتهای دولتی؛ غالبا سازمان حسابرسی بوده و در شرکت های بخش عمومی، حسابرس به انتخاب شرکت از بین سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شوند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارکرد: پس از حسابرسی صورت های مالی و الحاق گزارش حسابرس روی این صورت های مالی بر اساس نظر حسابرس در چهار قالب مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار نظر، که ما به آن صورت های مالی حسابرسی شده می گوییم در سامانه کدال اطلاعات آن منتشر می شود.
وی با بیان اینکه انتشار این صورت های مالی به عنوان کار مشترک میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، یادآورشد: وزارت امور اقتصاد و دارایی از زمان انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر، از شهریور ماه سال قبل، از خود شرکت های وزارت و بانک و بیمه های دولتی بحث شفافیت را شروع کرد اما چون یک خلع قانونی برای دسترسی به اطلاعات شرکت های سایر نهاد های دولتی وجود داشت ادامه کار امکان پذیر نبود.
وی افزود: با اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تک تک دستگاه ها را به صورت مستقل مکلف به انتشار صورت های مالی می کند اما در گذر زمان این قانون بسیار ضعیف و کمرنگ اجرا شده بود از همین رو دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که باید مرجع دیگری مانند وزارت اقتصاد  چنین برنامه ای را اجرا کند و متولی رسیدگی به صورت های مالی شود.

رمضانی به نتیجه صورت های مالی منتشر شده در خصوص سودآور و زیان ده بودن شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: اطلاعات 62 شرکت اصلی و مادر تخصصی بررسی و منتشر شد و فرض بر این است که  در این نوع رسیدگی به صورت مالی تمامی 320 شرکت رسیدگی می شود.
وی تأکید کرد: در نتیجه این بررسی به سود تلفیقی 105 هزار میلیارد تومانی و زیان تلفیقی 68 هزار میلیارد تومان رسیدیم.
رمضانی اعلام کرد: در بررسی های انجام شده از این 105 هزار میلیارد تومان، 101 هزار میلیارد تومان معادل 96 درصد این سود تلفیقی مربوط به هفت شرکت ایمیدرو، پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب، بیمه سلامت، شرکت ملی نفت و شرکت ارتباطات و زیر ساخت است.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: از 68 هزار میلیارد تومان زیان تلفیقی نیز، 67 هزار میلیارد تومان معادل 98 درصد به ترتیب مربوط به هفت شرکت بازرگانی دولتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، توانیر،  شرکت ملی گاز، هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدیریت منابع آب و یکی از شرکت های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است.
به گفته وی انتشار صورت مالی شرکت ملی نفت ایران به مرحله بعد محول شده است.
رمضانی تصریح کرد: از بین 350 شرکت دولتی، صورت مالی 320 شرکت منتشر شده و 30 شرکت باقی مانده متعلق به سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح است که به دلیل طبقه بندی اطلاعات منتشر نشده است.
رمضانی گفت: دلیل زیان دهی شرکت ها نیز باید در 2 بخش عملکرد مدیران داخلی و عوامل دخیل خارجی تحلیل شود.
وی ادامه داد: از اهداف انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی دسترسی رسانه ها به ویژه رسانه ملی، دانشگاهیان، محققان و اهالی بازارهای مالی به آیت صورت ها و تحلیل آنهاست.
رمصانی اظهارداشت: در بررسی صورت های مالی و تحلیل آن بخش قابل توجهی از علت زیان ده بودن مربوط به عوامل خارجی از جمله قیمت گذاری و وظایف تکلیفی است و در صورتی که بتوان در بررسی ها تمایزی میان عوامل دخیل خارجی و عملکرد مدیران قائل شد، می توان به تحلیل مناسبی دست یافت.