امتیازات کرونایی برای بدهکاران غیرکرونایی!
نزدیک به دو سال است که بدهکاران بزرگ بانکی به بهانه شیوع کرونا، هم‌چون دوران پیش از آن، از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند و حالا دولت رئیسی امتیاز ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته است.
اقتصاد۲۴ گزارش داده «بانک مرکزی بار دیگر مهلت بازپرداخت بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان سال تمدید کرده در حالی‌که به علت شیوع کرونا، دولت پیش از این هم برای تسویه بدهی به آنها تا شهریور ماه امسال مهلت داده بود».
بر اساس قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در اسفند ۹۸ مصوب شده، بدهکاران بانکی در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز، مشمول مفاد این دستورالعمل می‌شوند.
امتیازهای ویژه دولت در شرایطی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده که تعطیلی‌های کارخانجات به علت شیوع کرونا مدت‌هاست لغو شده و کارگران طبق شرایط پیشین در محیط کار خود حاضر می‌شوند و طی این مدت بنگاه‌های اقتصادی به علت تورم بالا و افزایش قیمت دلار محصولات خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند؛ حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی «زیانده» توانسته‌اند از طریق حضور در بورس موقعیت خود را بهبود بخشیده و حتی به سوددهی برسند.
منابع غیر رسمی اعلام کرده‌اند ۹۵ درصد منابع بانکی در اختیار ۵ درصد اقلیت است و تعداد این ابربدهکاران بانکی در سال ۹۱ از سوی مراجع رسمی ۳۰۰ نفر اعلام شده بود؛ در حالی‌که دولت در دوران سخت کرونا به گروه‌های آسیب‌پذیر و کارگران تنها وام‌های یک میلیون تومانی تخصیص داد.
دریافت وام بانکی برای مردم با ضمانت‌های بسیار و روند اداری طولانی صورت می‌گیرد و در صورت عدم بازپرداخت، ضمانت‌های کارمندی بازگشت بدهی را برای بانک‌ها تضمین می‌کند؛ اما بدهکاران کلان تنها در صورت انباشت بدهی غیرجاری و اگر بیشتر از ۱۸ ماه هیچ مبلغی پرداخت نکنند، بدحساب تلقی می‌شوند.
در ابتدای کرونا حدود ۲۱ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی دریافت کردند که بازپرداخت آن از طریق کسر از یارانه انجام می‌شد و در نتیجه به صورت مرتب بدهی آنها به بانک‌ها پرداخت شده است. هم‌زمان یازده نفر ابربدهکار، به تنهایی ۹۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند و دولت حتی از انتشار نام بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
