فرسودگی زیرساخت های سرمایه گذاری
مجموع اتفاقات سال‌های اخیر این بوده که اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. دلیل اصلی این امر این است که در دهه ۹۰ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما درطول یک‌دهه منفی ۵ درصد بوده است.
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عدم توازن‌ها در عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید داشته‌اند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال 1338 تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال 1398 بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار، پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تأمین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
سقوط شدید سرمایه‌گذاری دولت
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شوند.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است. اولی تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از 10.8 سال در سال 1385 به 10 سال تا سال‌های 1390 تا 1392، به 12.7 سال تا سال 1394، به 14.9سال تا 1397 و 15.7 سال تا سال 1398 و به بیش از 16 سال در سال 1399 برسد. همچنین براساس آخرین آمار موجود، تعداد طرح‌های پیوست یک قانون بودجه از 1241 طرح در سال 1385 به 2740 طرح در سال 1398 و 2566 طرح در سال 1399 رسیده است. مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 70 هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درخصوص اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها وجود دارد، توافق چندانی نیست، اما بررسی ستون پیشبینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه(به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، در صورتی که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، 700 هزار و 401 میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است، رقمی که در سال 1395 حدود 269 هزار میلیارد تومان بوده است. مورد سوم سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور بوده که در یک دهه اخیر تبخیر شده است. براساس جزئیات قانون بودجه سال 1400، از کل مصارف 1278 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به 919 هزار میلیارد تومان یا معادل 72 درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، 176 هزار میلیارد تومان آن معادل 13.8 درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به 183 هزار میلیارد تومان یا معادل 14.3 درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این اعداد را در یک روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره 26 ساله یعنی از سال 1376 تا قانون بودجه سال 1400 نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود 66 درصد در سال 1376 به 19 درصد در قانون بودجه سال 1400 رسیده است. یعنی در سال 1376 رقم بودجه مصوب عمرانی معادل 66 درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار حالا به 19 درصد تنزل یافته است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق شده به جاری محقق شده از 45 درصد در سال 1376 به حدود 14 تا 17 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، در سال‌های 1376 تا 1399 درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود 97 درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود 70 درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین 30 درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود 3 درصد است. یک رقم فاجعه‌بار دیگر نیز این است که طی سال‌های 1376 تا قانون بودجه سال 1400 درحالی هزینه‌های جاری دولت 201 برابر شده که طی این مدت بودجه عمرانی 58 برابر شده است.
چالش کاهش 46 درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای
کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های 1399-1390 حدود 15.8 درصد بوده است که از حدود 16 درصد در سال 1390 به حدود 14.6درصد در سال 1399 و 13.2 درصد در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال 1395 و حدود 20 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های 1390 تا 1399 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش 46 درصدی به 5.6 میلیارد دلار در سال 1399 و 2.9 میلیارد دلار در نیمه اول سال 1400 رسیده است.
تصور کنید چگونه می‌شود در اقتصادی به‌رغم افزایش تورم جهانی، رقم واردات کالاهای سرمایه‌ای نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه کاهش 46 درصدی را طی 10 سال اخیر نیز تجربه کند و آن وقت ما انتظار داشته باشیم استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی نگیرد. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای در شرایطی رخ داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های 1399-1390 واردات کالاهای مصرفی هم در سهم و هم در رقم آن، افزایش داشته است، به‌طوری که سهم اقلام مصرفی از 12.9 درصد در سال 1390 به 13.3 درصد در سال 1399 رسیده است. پرواضح است روند نسبی افزایشی واردات کالاهای مصرفی می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد. تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های مخل تولید در این رخداد موثر بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات در سال 1397، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.
ردپای بانک‌ها در کاهش سرمایه‌گذاری
عامل مهم دیگر در تحولات سرمایه‌گذاری، مبلغ و میزان اصابت تسهیلات اعطایی بانک به بخش تولید و بخش مولد اقتصاد است. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه از ناحیه ناترازی‌ها و تحریم، نرخ‌های سود تسهیلات همچنان بالا است و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. اما آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، بانک‌ها تسهیلات کمی هم اعطا نکرده‌اند؛ چراکه براساس آمارهای بانک مرکزی ایران طی سال 1399 رقم تسهیلات بانکی با رشد خیره‌کننده 95 درصدی به حدود 1900 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در 5 ماهه امسال بانک‌ها حدود 1241 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اما مشکل آنجایی است که ضریب اصابت این تسهیلات به بخش مولد اقتصاد بسیار پایین است، به‌طوری که برای مثال بانک‌ها طی سال گذشته درحالی حدود 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان SMEها حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی کمتر از 4.5 درصد بوده است. توجه داشته باشیم SMEها درحالی سهم 4.5 درصدی از کل تسهیلات بانکی را دارند که سهم این بنگاه‌ها از اشتغال کشور 79 درصد است. مورد قابل تامل دیگر، دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور است. براساس آمارهای سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تا پایان سال 1399 حدود 48 هزار و 812 واحد صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، حدود 8 هزار و 732 واحد به حالت غیرفعال درآمده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه، طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی علت اصلی این امر به‌حساب می‌آید که موجب تعطیلی 76 درصد از واحدهای صنعتی شده است. پس از آن فقدان بازار بیشترین نقش را در تعطیلی این واحد‌ها ایفا می‌کند و عوامل دیگری نیز نظیر اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات در تعطیلی این واحد‌ها موثر هستند. درواقع گرچه تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده‌ای داشته، اما افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک زیادی به افزایش یا مثبت‌شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی، بهره‌وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا نکرده است. ردپای این موضوع را می‌توان نتایج حاصل از طرح «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» در بهار 1400 نیز یافت. طبق این پایش معتبر و رسمی که اتاق بازرگانی ایران مسئول تهیه و انتشار آن است، در بهار 1400، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه 1- غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
نیاز به سرمایه‌گذاری شاید 400 میلیارد دلاری
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان می‌گوید: بسیار تاسف‌بار است بگوییم کشوری که دومین دارنده گاز و چهارمین دارنده نفت است شاید برق و گازش در زمستان قطع شود و حتی گفته می‌شود ممکن است ما به واردکننده گاز تبدیل شویم. برخی‌ها می‌گویند اینها صرفا از محل مصرف زیاد رخ داده است، اما آنها توجهی ندارند که یک دهه کمترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد صورت نگرفته و اقدام موثری برای افزایش بهره‌وری انجام نشده است. ما اگر از امروز جلوی فرسودگی زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها را نگیریم، در آینده خدای ناکرده بسیاری از مردم را کف خیابان‌ها خواهیم دید. قطعی برق، آب و قطعی گاز مسائل ساده‌ای نیست که بشود از کنار آنها به‌راحتی گذشت.» وی ادامه می دهد «از سال ۱۳۳۸ حساب‌های ملی ایران منتشر شده و تا سال ۱۳۹۷ همواره رقم سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رقم جبران استهلاک سرمایه بالاتر بوده است. این امر موجب می‌شد اقتصاد ایران فرسوده نشود و وارد فاز استهلاک نشود، ولی از سال ۱۳۹۷ یک اتفاق نادری رخ داد که این وضعیت بالعکس شد.» شقاقی ادامه می‌دهد: «حتی ما در دوران جنگ تحمیلی هم که شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را شاهد بودیم، رشد سرمایه‌گذاری از رشد هزینه‌های جبران استهلاک بالاتر بود.»وی افزود: «مجموع اتفاقات سال‌های اخیر این بوده که اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. دلیل اصلی این امر این است که در دهه ۹۰ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما درطول یک‌دهه منفی ۵ درصد بوده است. مفهوم این عدد این است که ما درطول یک‌دهه در اقتصاد ایران نتوانستیم سرمایه‌گذاری کنیم. ادامه این روند می‌تواند خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند؛ چراکه هر چقدر دیرتر ما به این سمت حرکت کنیم، می‌تواند فرسودگی را شدیدتر کند. ما درحال حاضر درد را درمان نمی‌کنیم و صرفا با مُسکن این درد را نگه داشته‌ایم. اگر روند اصلاحی را درپیش نگیریم، هزینه‌های فرسودگی بسیار بیشتر خواهد شد، آن‌وقت شاید اصلاح، به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی نیاز داشته باشد.»شقاقی‌شهری معتقد است: «رقم دقیقی از نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد و تنها در بخش پروژه‌های عمرانی از 700 هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری سخن به میان آمده است، درحالی‌که این فقط مربوط به بخش دولتی و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است.» وی ادامه می‌دهد: «شاید باورش سخت باشد، اما وقتی در همین همسایگی ما کشور امارات برای اینکه بتواند از انرژی‌های پاک استفاده کند و از سوخت‌های فسیلی عبور کند، برای 10سال آینده خود ۱۶۵ میلیارد دلار سرمایه کنار گذاشته است، اگر با مقیاسی که ایران و امارات دارند حساب و کتاب کنیم، شاید ایران به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشته باشد تا طی یک‌دهه آتی بتواند زیرساخت‌های خود را به‌روز و از فرسودگی آنها جلوگیری کند.»
4 انتظار از دولت رئیسی
وحید شقاقی‌شهری می‌گوید: «وقتی رقم سرمایه‌گذاری در کشور منفی است، این موضوع نشان می‌دهد بودجه‌های عمرانی به اندازه کافی تزریق نشده، بانک‌ها در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاری و بخش مولد اقتصاد موفق نبودند یا تسهیلات توسعه سرمایه‌گذاری را ندادند. همچنین این وضعیت نشان می‌دهد بخش خصوصی در این مسیر حرکت نکرده است. دلیل اینکه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی است. برای مثال نگاهی به پایش‌های مراکز مختلف دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد بسیار زیاد است. ارقام خروج سرمایه بسیار بالاست. موانع کسب‌وکار چندان اصلاح نشده است، تورم و غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار وجود دارد. درمجموع ساختار انگیزشی اقتصاد ایران هم کمتر مشوق سرمایه‌گذاری و عملا مروج خروج سرمایه‌ها به‌سمت بخش‌های غیرمولد است. همین‌طور ما در واردات کالاهای سرمایه‌ای که می‌توانست زیرساخت‌های اقتصادی را بهتر کند اقدام خوبی انجام ندادیم. درنهایت همه این تعلل‌ها و کاستی‌ها در منفی شدن سرمایه‌گذاری خود را نشان داده است.»شقاقی معتقد است: «اولین اقدام دولت سیزدهم می‌تواند این باشد که برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری که باید انجام بشود را استخراج کند. این رقم درواقع رقمی است که ما بتوانیم با انجام آن زیرساخت‌ها را نگه بداریم. پس از برآورد منابع، ما نیاز به جذب سرمایه‌گذاری داریم. باید برای جذب سرمایه‌های خارجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های داخلی برنامه‌ریزی کنیم. اتفاق بدتر این است که در سطح منطقه یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین خروج سرمایه را داریم. درواقع به‌جای اینکه ورود سرمایه خارجی داشته باشیم، طی دودهه اخیر بیش‌از ۱۷۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشتیم. دولت سیزدهم برای حل این مشکلات باید بسیار قوی‌تر و بابرنامه‌تر ورود پیدا کند. باید با نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی صحبت کند.»اگر برای درمان مشکلات در سطح عمومی و نخبگانی بحث نکنیم، باید منتظر یک عدم توازن و پیری و فرسودگی در کل سیستم اقتصادی باشیم. مورد دیگر اینکه، سرمایه‌گذاری مکانیسمی است که باید اصلاح نهادی در آن صورت گیرد. این اصلاح نهادی و ساختاری با تصمیمات سخت انجام می‌شود. گروهی از ذی‌نفعان در همه مسائل وجود دارند؛ نهادهایی که کهنه شده‌اند، با روال قدیمی اداره می‌شوند، اینها یک اصلاحات نهادی-ساختاری می‌خواهند تا نوسازی شوند. جذب سرمایه‌گذاری امنیت سرمایه‌گذاری می‌خواهد، سرمایه‌گذار دنبال احترام به حقوق مالکیت است، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش نااطمینانی را می‌خواهد. شقاقی می‌گوید: «تجربه شخصی دوهفته اخیرم را به شما بگویم که در دو نهاد دولتی کاری را داشتم. متوجه شدم بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به‌صورت ماهانه تغییر می‌کنند. با خودم گفتم اگر یک سرمایه‌گذار بدبخت این وضعیت را مشاهده کند، آیا خود را محکوم به شکست نخواهد یافت؟ در بخش تولید هم با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری کمتر می‌شود، قیمت‌ها بالاتر می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و مجموع اینها اتفاقات ناخوشایندی است که باید از همین امروز جلوی آنها را بگیریم.»
