راه تحقق اصل ۴۴، اقتصاد تعاونی

وقتی بحث نظریه اقتصادی دولت طرح می شود غالبا خصوصی‌‌سازی و عدم‌خصوصی‌سازی به میان می‌آید اما کمتر از اقتصاد تعاونی چیزی شنیده می‌شود. چند سالی است گفته می شود که اقتصاد تعاونی می‌تواند باعث کاهش اختلاف طبقاتی شود و ساختاری ضدفقر به‌وجود آورد. این بحث اولین بار توسط شهیدبهشتی در قبل و بعد انقلاب مطرح شده بود با این مضمون که اگر بتوانیم اقتصاد تعاونی را در ساختار اقتصادی کشور درست تعبیه کنیم، می‌توان بخشی از آرمان‌های انقلاب را در اقتصاد تداوم داد.

با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه، که چندسالی است با الهام از نظریات شهیدبهشتی به‌دنبال تبیین همین نظریه است و در تبیین آن جزوه‌ای هم به‌نام اقتصاد مردمی نوشته‌اند، گفت‌وگویی صورت داده‌ایم که از نظر می‌گذرانید.

اقتصاد تعاونی به چه معناست و چه مبانی‌ای دارد؟

ما اقتصاد تعاونی را یک شکل عقلایی برای مردم‌‌پایه‌کردن اقتصاد و پیشرفت می‌دانیم و این اقتصاد مقابل سرمایه‌پایه‌بودن است. درمورد پیشرفت، دو الگو وجود دارد که یکی سرمایه‌پایه است که براساس این، سرمایه‌دار یا کارفرما کار را شروع می‌کند و عمده جامعه تبدیل به کارگر او می‌شوند تا پیشرفت و رونق اقتصادی اتفاق بیفتد. اما در شکل تعاونی اقتصاد را مردم‌پایه می‌کنیم یعنی از سرمایه‌های اندک و خرد مردم استفاده می‌شود. به‌لحاظ فقهی هم از عقود شرکت به‌حساب می‌آید و اتفاق یک جماعتی است بر تکوین راس‌المال مشترک و ایجاد کردن یک صندوق مشترک برای کار و سود و خسارت و... این اجمالی از تعریف اقتصاد تعاونی است.

شهیدبهشتی یکی از متفکرانی است که توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی دارد. شما هم در جزوه اقتصاد مردمی، این نکته را لحاظ کرده‌اید. شهیدبهشتی می‌گوید در اقتصاد تعاونی ما به‌جای آن نظم لیبرال و نظم بازاری -که در جهان براساس رقابت است- باید همکاری را جایگزین کنیم. این مساله در لفظ شاید آسان باشد ولی واقعا از لحاظ عملی و کارکردی و نظری باید چگونه این بحث همکاری را جایگزین رقابت کنیم؟

به‌نظرم به‌لحاظ نظری باید یک قدم به عقب‌تر بازگردیم. مبانی نظری این بحث‌ها را باید بیشتر در جامعه مطرح کرد تا بحث نظری آن حل شود و بعد راه‌حل‌های عملی آن را هم جست‌وجو کنیم.

من هم به مبانی فلسفی و هم در مبانی قرآنی و تفسیری آن اشاره‌ای خواهم داشت. در مبانی فلسفی خوانندگان محترم را به اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی حواله می‌دهم که مقاله ششم ایشان درمورد اعتباریات است. ازجمله اعتباریاتی که می‌شمارند، اعتباریات قبل از اجتماع است که قبل از اینکه انسان اجتماع تشکیل دهد، چه چیزهایی را برای خودش اعتبار می‌کند. یکی از سوالات اساسی در آنجا این است که آیا اول اعتبار استخدام مطرح است یا اول اعتبار تعاون و همکاری یا اجتماعی‌زیستن؟ به‌لحاظ فلسفی این یک سوال جدی است. اگر اجازه دهید متن آن را هم بخوانم. «سخن اینجاست که: آیا روش استخدام مستقیما و بلاواسطه مقتضای طبیعت می‌باشد و این اندیشه نخست در مغز انسان جای‌گیر شده و در دنبال وی اندیشه دیگری به نام اندیشه اجتماع (گردهم آمدن و زندگی دسته‌جمعی کردن) پیدا می‌شود؟ یا اینکه انسان با مشاهده همنوعان خود اول به فکر اجتماع و زندگی دسته‌جمعی افتاده و افراد نوع به همدیگر گراییده و زندگانی تعاونی را پی‌جویی نموده و همه از همه برخوردار می‌شوند و ضمنا گاهی یا بیشتر اوقات، اجتماع از مجرای طبیعی خود منحرف شده و مبدّل به یک توده هرج‌و‌مرج و سودبری و رنج‌کشی و بالاخره بردگی و استثمار می‌شود؟»

این سوال اساسی است که اول تعاون نزد انسان اعتبار می‌شود یا اول استخدام‌کردن و به‌کارگیری دیگران که ملازم با رقابت و امثال اینهاست؟

خود علامه یک پاسخ داده‌اند و شاگرد ایشان علامه‌مطهری در علل گرایش به مادیگری مفصل بحث کرده‌اند که این بحثی بین استاد و شاگرد است که کدام‌یک مقدم است. اندیشه شهیدمطهری که مبنای انقلاب‌اسلامی هم شده، اول اجتماع و تعاون است و بعد تسخیر. این نکته‌ای -به‌لحاظ فلسفی- بود که عرض کردم.

به‌لحاظ قرآنی هم آیه‌ای در قرآن داریم که می‌تواند محل بحث و استفاده واقع شود که تاکید قرآن بر رقابت و بازار آزاد و تسخیر کردن یکدیگر است یا تعاون و همکاری. آیه 32 سوره زخرف می‌فرماید: «أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاه الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ» می‌فرماید آیا شما رحمت پروردگارتان را تقسیم می‌کنید یا ما هستیم که دنیا را برای گذران زندگی‌تان در میان شما تقسیم می‌کنیم، بعضی از آنها را بر برخی دیگر به درجاتی برتری می‌دهیم، تا بعضی از شما بعضی دیگر را به تسخیر بگیرید.

دعوا دقیقا بر سر این آیه است. شهیدمطهری در صفحه 55 از کتاب «جهان‌بینی توحیدی» چند نکته خیلی ظریف [از این آیه] استفاده می‌کنند. نکته اول اینکه عبارت «سخریا» یک چیز یک‌طرفه نیست و -به‌تعبیر ایشان- از این آیه استنباط می‌شود که اختلاف مزایا یکطرفه نیست یعنی مردم دو گروه نیستند که یک گروه صاحب مزایای طبیعی و یک گروه -از نظر طبیعی- بی‌مزیت باشند. اگر چنین بود، یک طبقه به‌طور مطلق تسخیرکننده و یک طبقه دیگر تسخیرشونده بودند که اگر مراد قرآن این بود باید آیه را این‌طور می‌گفت: «و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذوهم سخریا» درحالی‌که این‌طور نگفته است. خلاصه که این کار «طرفینی» است یعنی من کسی را تسخیر می‌کنم و او هم مرا تسخیر می‌کند. من به نانوا نیاز دارم و او هم به بقال نیاز دارد. این معیشتی است که بین آنها تقسیم شده است. لذا در این فرض اول تعاون خود را نشان می‌دهد.

نکته بعدی اینکه قرآن گفته «سُخریا» و نگفته «سِخریا». چند مورد در قرآن سِخریا آمده که به معنای استهزا کردن و دست‌انداختن است. سُخریا را به‌کار برده که به‌معنی تسخیر است و تسخیر هیچ‌جا به‌معنای اجبار و اکراه نیست و همیشه یک‌نوع میل -و به تعبیر خودشان- عاشقانگی در آن هست. معلم اگر شاگرد خود را در آموزش تسخیر می‌کند همراه با لطف و مهربانی است و مثال‌های دیگر مانند پدر و مادر و... هم وجود دارد.

از اینجا می‌گوید پس کار فلاسفه اسلامی هم هوشمندانه بوده که فاعل بالتسخیر را از فاعل بالجبر جدا کرده‌اند. این دو فاعلیت با هم متفاوت است. اولی همراه با میل و به‌معنای آزادی فرد است. می‌گوید معنی آیه این است که یکدیگر را در نیازهای خود مورد استفاده قرار می‌دهند و به‌این‌وسیله میان‌شان الفت پیدا می‌شود و به‌این‌وسیله کار عالم انتظام می‌یابد. ایشان در ادامه از حدیث هم شاهد می‌آورند.
پس این به‌لحاظ مبنای فلسفی و مبنای تفسیری هم جای بحث جدی دارد که در تعاون انسان‌ها اول با هم انس و تعاون پیدا می‌کنند و در بستر آن رقابت‌های جمعی هم شکل می‌گیرد. شهیدمطهری در ادامه همین صفحات می‌گوید که فرق اجتماعی زیستن انسان با زنبور عسل هم همین است که همراه با یک‌جور رشد و تکامل است.

اگر این مبانی، خوب حل شود بعدا در راه‌های عملی هم دچار مشکل نمی‌شویم.

لیبرالیسم و بازار آزاد هم یک نوع آزادی به آدم‌ها می‌دهد و این آزادی را در نظم بازار می‌آورد. همین جمله‌ای که شما گفتید -یک نانوا به یک بقال احتیاج دارد- را تئوریزه می‌کند و می‌گوید این اساس آزادی است که هرکسی در حد خودش می‌تواند در بازار نظم‌آفرینی کند. در اقتصاد تعاونی، آزادی فرد چقدر است؟

یکی از تفاوت‌های اقتصاد تعاونی در اسلام با آنچه سوسیالیسم بر آن تاکید دارد، همین است. شهیدبهشتی در همان مقاله‌ای که به‌عنوان تعاونی است و الان در کتاب «نظام اقتصادی در اسلام» در قسمت مباحث کاربردی آمده، بیان می‌کند که اصلا فرق بین نظام سوسیالیستی و نظامی که منظور ماست، همین است. اجازه دهید عین جمله را بخوانم که به آن وفادار باشیم. سوال از ایشان این است که عضویت آزاد در شرکت تعاونی و کنترل دموکراتیک چگونه است؟ یعنی آزادی فرد در این مساله چگونه است؟ ایشان می‌گوید: «یکی از فصول مربوط به شرکت‌های تعاونی در رابطه با نظام‌های سوسیالیستی، همان حق آزادی اقتصادی فرد است که بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یا در برابر سلطه اقتصادی سرمایه‌داری در کشورهایی که اقتصاد آزاد سرمایه‌داری دارند، قد علم کند.»

پس می‌بینید ما الان مالکیت را برای فرد به‌رسمیت می‌شماریم، درحالی‌که در کمونیسم این اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد کاملا دولتی است. اینها وجه تمایزهای اصلی است. ما اگر مالکیت را تنها «دولتی» می‌دانستیم تبدیل به [تابعان] الگوی کمونیسم می‌شدیم و اگر مالکیت را تنها خصوصی می‌دانستیم تبدیل به دنیای سرمایه‌داری می‌شدیم. اما وقتی به مالکیت عمومی هم قائل باشید، یعنی بگویید یک دسته از مالکیت‌ها دولتی، یک دسته عمومی است–یعنی برای تمام مردم جامعه‌اند- و در کنار اینها مالکیت شخصی و خصوصی هم وجود دارد، وضعیت متفاوت است. حال این مالکیت‌های شخصی و خصوصی اگر کنار هم جمع شوند، می‌توانند تعاونی هم تشکیل دهند. آن مالکیت‌های عمومی که برای عموم جامعه است، هم اگر واگذار به توده‌ها -در ملکیت یا در اداره آن- شد، باز تعاونی شکل می‌گیرد. پس می‌بینید اینها مالک می‌شوند، درحالی‌که در آنجا این مالکیت پذیرفته‌شدنی نیست و آنها مالک شدن افراد را نمی‌پذیرند.

شهیدبهشتی در جای دیگر این مقاله می‌گوید: «ما باید روی اقتصاد تعاونی به‌عنوان یک وسیله و عامل برای غیردولتی کردن اقتصاد، تکیه کنیم.» چون ما وقتی از تعاونی صحبت می‌کنیم عده‌ای فکر می‌کنند از دولت بزرگ صحبت می‌کنیم. اتفاقا مردمی‌کردن اقتصاد مدنظر است نه دولتی‌کردن اقتصاد. یک بخش، خصوصی‌سازی است و یک بخش، مردمی‌سازی است که عموم یک جامعه یا طبقه‌ای از بیکارهای جامعه در کنار هم بتوانند به‌جای سرمایه‌دارها بنشینند و صاحب اقتصاد شوند. این بحث‌ها غیر از بیانات شهیدبهشتی در بند2 اصل43 مورد تصریح قرار گرفته است که تمایز ما با سوسیالیسم است. در بند2 به‌صراحت گفته شده که باید تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون‌بهره یا هر راه مشروع دیگر صورت گیرد که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست گروه‌ها و افراد خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

پس تعاونی در این شکلی که شهیدبهشتی از آن سخن می‌گوید و در متن قانون اساسی آمده، دقیقا قسیم کمونیسم و امثال اینها می‌شود، چون اصل مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی را پذیرفته‌ایم. کنار هم قرار گرفتن این مردم بدیلی برای دولت می‌شود که اگر بخشی از اقتصاد در دست دولت یا بخش خصوصی است، اینها هم بتوانند در کنار دیگران حضور پیدا کنند.

آیا اقتصاد تعاونی می‌تواند درهم‌تنیدگی‌ای که بین لیبرالیسم آزادی است را چاره کند؟ لیبرالیسم معتقد است ما انسان را در بازار رها کرده‌ایم و هر کاری دوست دارد می‌کند. در اقتصاد تعاونی چگونه است؟

همان مبنایی که علامه طباطبایی و شهیدمطهری باز کرده‌اند تکلیف این سوال را مشخص می‌کند که ما به لحاظ مبنایی بگوییم تقدم با رقابت است -که نتیجه آن تسخیر یک‌طرف بر طرف دیگر است- یا تقدم با تعاون و انس و همکاری است؟ نتیجه‌اش این می‌شود که اصالت با فرد است یا اصالت با اجتماع؟ الان دنیای سرمایه‌داری دنبال اصالت فرد رفته و هر فرد را یک واحد «اراده آزاد» تلقی کرده که بتواند هر کاری دلش می‌خواهد بکند و همین، بازار آزاد معنا شده و فقط بازار آزاد در اقتصاد هم درست نکرده بلکه همین را به سایر امور اجتماعی و سیاسی تسری داده است.

در مقابل در بلوک شرق سراغ اصالت اجتماع رفته‌اند. جالب است که کسی مثل شهیدمطهری بر اصالت هردو تاکید می‌کند که هردو به‌جای خود مهم هستند و باید باشند. با توضیحاتی که اشاره کردم، هیچ‌وقت اصالت فرد و آزادی رقابت نباید اصالت جمع را از بین ببرد.

علامه‌طباطبایی هم که می‌گوید اول اصل استخدام بوده و بعد اصل تعاون و زندگی اجتماعی مدرن؛ ایشان خودش می‌گوید دچار سوءبرداشت نشوید، تصویر من از استخدام این‌چیزی که در دنیای کاپیتالیستی می‌بینید، نیست. عین بحث ایشان این است: «البته نباید از کلمه «استخدام» سوءاستفاده کرد و تفسیر ناروا نمود. ما نمی‌خواهیم بگوییم انسان بالطبع روش استثمار و اختصاص را دارد چنان‌که یک ملتی در پس پرده آزادی‌بخشی و الغای برده‌فروشی به نام «استعمار» و «استملاک» و «قیمومیت» و «تحت‌الحمایه» و هزار نام دیگر، دیگران را زین به پشت و لگام به دهان زده و سوار شوند یا جنس دو پا را مانند چارپایان خریدوفروش بنمایند و معنی بردگی و بدبختی و پستی را با الفاظ شیرین «آزادی» و «خوشبختی» و «پیشرفت» تأدیه کنند و به روی هر حقیقتی اسم «کهنه» و «پوسیده» گذاشته و به دور اندازند.»
همچنین توضیح می‌دهند پس اگر به‌شکل کاپیتالیستی فقط انسان و فرد را اصالت دادیم و به آزادی او، رقابت کردن او، تسخیر کردن او و سود کردن او اصالت دادیم، این نظام کاپیتالیستی است. این نظام در سطح جهانی امپریالیستی می‌شود که مثلا یک کشور پیشرفته‌ای که در یک دوره‌ای استعمار کرده و کشورهایی مثل هند را غارت کرده، دهکده جهانی درست کند. اما اگر در مقابل این، هیچ آزادی‌ای برای فرد درست نکردیم، به تعبیر علامه‌طباطبایی، انسان را لاانسان می‌کنیم که همان بلوک شرق و کمونیست‌ها هستند.

اما راه میانه اینجاست که به‌نظر من استاد و شاگرد به‌هم می‌رسند که هم اصالت با فرد است و هم با جمع؛ تا هم جماعت سرجای خود باقی بماند و مصالح اجتماعی لحاظ بشود و هم آزادی فرد بالکل سلب نشود. اینها یکدیگر را جرح و تعدیل می‌کنند که نظریه مطلوب اسلام است و شهیدمطهری هم خیلی در آثارشان به این نظریه پرداخته‌اند.

پس در نظریه دولت‌سازی یکی از مباحث حتما اقتصاد تعاونی است. میزان مداخله دولت در این اقتصاد تعاونی چقدر باید باشد و اصلا براساس چه تئوری‌ای باید آن را جلو ببرد؟ آیا ما الان نیازمند دولتی هستیم که نظریه اقتصاد تعاونی داشته باشد؟

دولت‌ها ابتدائا مجری هستند ولو اینکه می‌توانند لایحه بدهند و قانون‌ها را عوض کنند. اگر ادعایی داشته باشند که نیاز به بازنگری در قانون اساسی و امثال آن باشد، عملا کار دولتی خود را نمی‌کنند و موکول به آنها می‌شود. به نظر بنده تمام مقدمات این کار طی‌شده فقط انجام نشده است. از طرفی متن بند دو اصل 43 بود که عرض کردم و اصل 44 که بعدا مورد بازبینی واقع شد. در بازبینی این اصل ما بند «د» را داریم که درمورد بخش تعاونی است که در سال 84 ابلاغ شده، در آنجا تصریح شده که باید 25درصد اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به تعاونی‌ها اختصاص یابد، 30 درصد از واگذاری‌های دیگر که بخش‌های حاکمیتی و غیردولتی و بخش خصوصی است، باید برای تشکیل این بخش‌های تعاونی داده شود. اینها را گفته‌اند و در سیاست‌ها آمده است.

مجلس در سال 1387 قانون اجرایی آن را تصویب کرده است. فصل سوم قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 به سیاست‌های توسعه بخش تعاون اختصاص پیدا کرده است که این خود بخش جدایی است. آنجا در ماده 9 صراحتا آورده‌اند بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به همان 25درصد برسد. در ماده الف از این ماده 9 گفته‌اند باید سند توسعه بخش تعاون یعنی همین 25 درصد تدوین شود و این سند مثل یک سند بالادستی برای تدوین همه بودجه‌های سالانه کشور قرار گیرد. اگر فقط این یکی اتفاق افتاده بود ما الان وضع بهتری داشتیم که بودجه‌های کشور براساس سند تعاون هدف‌گذاری شده برای 25 درصد تعاونی تا سال 93 طراحی می‌شد.

آنجا مفصل در قوانین عادی آمده است که این قوانین عادی حمایت‌ها ازجمله کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تخفیف حق بیمه و امثال اینها را تعریف کرده که تحقق پیدا کند.

لذا یکی قانون اساسی و یکی سیاست‌های اصل 44، یکی همین قانون اجرایی است. دوباره در دولت نهم و دهم حتی دو شکل تعاونی فراگیر هم تعریف شد؛ یکی تحت‌عنوان تعاونی توسعه و عمران شهرستانی برای شهرها و یکی هم تعاونی‌های دهیاری برای روستاها. آنجا تعریف شده که مردم یک شهر می‌توانند عضو این تعاونی باشند ولو با نیم‌درصد جمعیت این تعاونی تشکیل شود، اما تعریف آن در حدی است که کل مردم شهر بتوانند واجد آن شوند. چیزهایی که از طرف دولت می‌خواهد واگذار شود که احیانا در آن رانت هم هست، مثلا به این تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند که برای همه مردم است. مثلا بازسازی بافت قدیم به اینها داده شود.

پس ببینید ما شکلی هم برای تعاونی‌ها تعریف کردیم که این قانون مصوب سال 89 است. حالا اگر دولتی سرکار بیاید که برای به‌روزرسانی آن فرم‌ها و آن قواعد کاری کند، می‌تواند بکند اما ما تا الان معطل اجرا بوده‌ایم نه‌اینکه این حرف‌ها تبدیل به قانون نشده باشد. نه؛ فرآیندهای قانونی هم طی شده فقط اجرا نشده است.

برخی منتقدان می‌گویند قانون اساسی ما ظرفیت این شکل از اقتصاد تعاونی را ندارد. نظر شما در این باره چیست؟

قانون اساسی ما یک قانون بشری است که می‌تواند کامل‌تر شود اما در سابقه تمدنی ما یک اتفاق کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر است که این همه آدم خبره و مجتهد تراز اول دورهم جمع شوند و بتوانند یک قانونی بنویسند. مرحوم نائینی درمورد قانون مشروطه که فقط پنج مجتهد در آن تعبیه شده بود، می‌فرمود به‌مثابه رساله عملیه در اجتماعیات است. در اینجا عده خیلی بیشتری از مجتهدان تراز اول -که بعدا جزء مراجع تقلید هم شدند- به‌علاوه متخصصان دیگر در تدوین قانون اساسی [ذی‌مدخل] بودند.

اما قانون اساسی یک سه‌ضلعی منتظم است، یعنی در بخش سیاست و اقتصاد و فرهنگ، ناظر به هم تعریف شده است. اگر شما بخواهید فقط اقتصاد آن را بیرون بکشید و آن را تنها اجرا کنید، من هم معتقدم جواب نمی‌دهد چنان‌که یکی از دلایل جواب ندادن بخش تعاونی در 15سال اخیر که از ابلاغیه‌های آن هم گذشته، به‌نظر من این است.

تعاونی، اقتصاد مردمی است و قانون اساسی متناظر با این، حکمرانی مردمی تعریف کرده است، یکی در اصل 26 قانون اساسی -که به همه اصناف و همه دانشجوها و... اجازه تشکل و فعالیت داده- و یکی در فصل هفتم قانون اساسی که فصل شوراهاست، به‌خصوص اصل 104 آن که مربوط به واحدهای تولیدی و واحدهای کارگری و دهقانی است. در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی هم می‌گویند اگر ما فقط از دهقان و کارگر یاد می‌کنیم از باب غلبه است نه‌اینکه فقط این دو مطرح باشند.

در اصل 104 قانون اساسی به این مساله تصریح شده که ما باید شوراهایی که معروف به شوراهای قسط است را در همه‌جا -مثلا در همه واحدها- محقق کنیم. ببینید، باید به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شورایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل شود.

خب این بُعد سیاسی است، یعنی اگر شما این را برای بخش اقتصاد تعاونی به کمک آوردید، خواهید دید جواب می‌دهد. اما الان در این بخش مشکل داریم و تشکیل اینها را محدود کرده‌ایم. براساس محاسبه‌ای که بنده کرده‌ام فقط سه درصد از کارگاه‌های متوسط و بزرگ ما شورای کارگری دارند، خب با سه درصد شورا، چطور می‌شود حرف از تعاونی زد؟ اینها نمی‌توانند حقوق خود را از صاحب کار بگیرند چه برسد به اینکه بتوانند در مدیریت آنجا یا برنامه‌ریزی یا بهتر اداره کردن آن تاثیر بگذارند. مرحوم شهید بهشتی می‌گفت حتی مدیریت کارخانه‌های دولتی که در قانون اساسی تعریف شده که قابل‌واگذاری نیست، را هم می‌شود به بخش تعاونی داد که اداره کردن آن برای بخش تعاونی باشد. اینها وقتی تحقق پیدا می‌کند که آن رکن سیاسی کار هم دیده شود. این منتظم بودن قانون اساسی است که یعنی اقتصاد مردمی‌اش ناظر به حکمرانی مردمی است.

در فرهنگ هم همین تعریف شده است. من دو قانون را برای شما اشاره کنم، مثلا رسانه ملی یکی از مخاطبان قسمت فرهنگ است. ماده هفت این قانون خط‌مشی و اصول برنامه‌هاست که مصوب سال 61 است، می‌گوید صداوسیما متعلق به تمامی ملت و باید منعکس‌کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد، بدیهی است در این میان تکیه بر اکثریت‌های اعتقادی یعنی مسلمانان، اقتصادی یعنی مستضعفان و سنی یعنی کودکان و نوجوانان است. خب الان تعاونی باید به سه دهک پایینی جامعه و بیکاران داده می‌شد که مستضعفان جامعه هستند. آیا اینها صدای برابری در صدا و سیمای ما دارند؟ اندازه‌ای که صدای عالیس و گاج و دیگران شنیده می‌شود، همین مقدار هم در اختیار کارگان هپکو و هفت‌تپه و... قرار می‌گیرد؟

اگر فرهنگ و سیاست هم در آن سازوکارهای قانونی به کمک تعاونی بیایند، البته آنچه مورد سوال شما بود تحقق پیدا می‌کند. ولی اگر بخواهیم این را در جامعه رها کنیم، همینی می‌شود که در این 15سال شده که ابلاغ صورت گرفته و قانون اجرایی آن تصویب شده اما هیچ قدمی در آن برداشته نشده است. کلا پنج تا هفت درصد سهم تعاونی‌های ماست که آن هم برای دهک‌های پایین جامعه و بیکاران ما نیست.