روحانی جامعه را به سمت فقر هدایت می‌کند

نسیم آنلاین ؛ ساحل عباسی: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخیر (سال های ۹۷ و ۹۸)، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.

فقر کلمه دهشتناکی است که بزرگی و دامنه تخریبی وحشت آن به مراتب بزرگتر از این کلمه حقیر و کوچک است و اگردولت یا حاکمیت برای این مهم چاره ای نیاندیشد وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور در مخاطره جدی قرار می گیرد. میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این باره با ما سخن گفت.

تا چه اندازه موافق نظر کارشناسان اقتصادی هستید که سیاست گذاری های غلط دولت را عامل افزایش فقر در جامعه معرفی می کنند؟

بنده هم با این موضوع موافق هستم چرا که سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در سال های گذشته و تداوم سیاست های غلط در دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی حجم اقتصاد کشور را کاهش داده است. افزایش جمعیت کشور نسبت به دهه های قبل و کوچک شدن حجم اقتصاد و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه به کاهش بسیار شدید سرانه درآمد افراد جامعه دامن زده است. هر چند دولت یا بانک مرکزی در سال های گذشته به لطایف الحیل و با آمار سازی ها از رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه مردم و کاهش نرخ تورم سخن گفته اند اما واقعیت این است که قدرت خرید خانوار بسیار کاهش یافته است برهمین اساس به راحتی می توان درباره سیاست های اقتصادی دولت قضاوت کرد. آمارهای مختلفی که از میزان خط فقر و خانواده هایی که زیر خط فقر قرار دارند منتشر می شود گواه کم کاری یا بیکاری و بی برنامگی دولت در موضوع رشد اقتصادی و هدایت جامعه به سمت فقیر تر شدن یا فقر مطلق است. دولت آقای روحانی از ابتدای روی کار آمدن به جای اینکه تمام ظرفیت داخلی کشور را صرف بهبود وضعیت اقتصادی کند کل مسائل اقتصادی کشور را معطل سیاست خارجی گذاشت و با چیدن تمامی تخم مرغ های خود در سبد گره خورده به برجام امروز با مشکلاتی مواجه شده که خود بخش اعظم آن را ناشی از فشار تحریم ها قلمداد می کند. روی کار آمدن آقای ترامپ تمام معادلات اقتصادی یا چشم انتظاری های اقتصادی دولت آقای روحانی را بر هم زد، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، هر آنچه را که دولت بافته بود پنبه کرد! بنابراین از تلاش چند ساله دولت برای کاهش تحریم ها چیزی نصیب کشور نشد، لذا بخش بزرگی از ناکامی دولت در امور اقتصادی به دلیل جدی گرفتن انتظارات و ارتباط با غرب و بی توجهی به استفاده از توانایی های داخلی اقتصاد کشور بود.

یعنی معتقد هستید فقیر شدن مردم ایران ناشی از تصمیم گیریهای و انتخاب های غلط مسوولین در حوزه اقتصاد کشور است؟

بی شک. با توجه به اینکه تمام برنامه های اقتصادی دولت وابسته به برداشتن تحریم ها بود لذا دولت برنامه اقتصادی برای داخل نداشت، گسترش فساد اقتصادی و عدم توزیع مناسب منابع ثروت و درآمدی بین همه ی اقشار جامعه و عدم توجه دولت و مسوولین در بخش های مختلف به موضوع مهم شایسته‌ سالاری، عدم ایجاد بسترهای امن برای سرمایه گذاری اقتصادی موجب شد که در بر روی پاشنه قبلی بچرخد و اقتصاد ایران باز هم روزهای خوبی را نبیند. بی شک یکی از مهمترین موضوعاتی که در عدم رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار است بی توجهی به انتصاب مدیران شایسته و اقتصادی است در حالی که همه جای دنیا انتخاب مدیران با ملاک تخصص و آگاهی محض است اما در ایران انتخاب مدیران بر پایه وفاداری، رفاقت، سفارش و اعتماد مدیر بالا سری به مدیر زیر دست خود است و البته با ضرب و زور بسیاری به گونه ای وانمود می کنند که گویی مدیر مربوطه در آن امر متخصص است در حالی که به واقع متخصص نیست! قطعا نتیجه چنین انتخاب هایی بهتر از این نمی شود. به طور مثال آیا برای دل درد می توان به مکانیک مراجعه کرد؟ اقتصاد ایران هم دچار چنین مساله ای شده است برای درد اقتصاد دارو ودرمانی از سوی متخصصین پیچیده نمی شود و کسانی بر سر اقتصاد ایران قرار گرفته اند که یا در این امر تخصصی ندارند یا دستشان برای اعمال مدیریت وتخصص مورد نیاز بسته اس، بنابراین پر واضح است که هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی دهد. مثلا در رابطه با تصمیم افزایش قیمت بنزین شاهد تبعات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تصمیم غیر کارشناسی شده دولت بودیم. هنگامی که مدیران دولتی که تصمیم گیرندگان اصلی اقتصاد کشور هستند بضاعت علمی و تدبیر لازم برای اداره اقتصاد کشور را ندارند قطعا با افزایش چالش های اقتصادی روز به روز دامنه فقر در کشور گسترده تر می شود و جمعیت متوسط درآمدی کشور هم به زیر خط فقر وبه طبقه فقرای جامعه اضافه می شوند. وزرایی که شایستگی وزارتخانه های اقتصادی و مرتبط با اقتصاد کشور را ندارند بزرگترین خسارت را به اقتصاد کشور می زنند. جای تاسف دارد که بعد از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود مشاهده فقر گسترده ای که جمعیت زیادی را به زیر خط فقر کشیده همچنان وزرا و مسوولینی روی کار می آیند که از همان اوایل پیروزی انقلاب در سنین جوانی مدیر بودند و همچنان مدیر مانده اند و انتخاب می شوند! بی توجهی به شایسته سالاری و انتخاب مدیران با سطح سواد بالا و آشنا به اصول علمی اقتصاد دنیا روز به روز شرایط را برای فقیر تر کردن جامعه فراهم می کند و چون مسوولین سطح زندگی متفاوتی از مردم دارند همانند سیری که حال گرسنه را نمی فهمد هر چه قدر از تورم و میزان حقوقی که کفاف یک هفته زندگی را نمی دهد گفته شود همانند آب کوبیدن در هاون است.

با توجه به اعلام افزایش خط فقر در دو سال گذشته در تهران آیا می توان این آمار را به نوعی به کل کشور تعمیم داد؟

خبرها حکایت از آن دارد که در دو سال گذشته خط فقر در تهران ۸۰ درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس این خبر را فعلا درباره کلانشهر تهران عنوان کرده است در حالی که اکثریت جمعیت همه شهرهای کشور زیر خط فقر زندگی می کنند هر چند که هزینه مسکن در شهر تهران به دلیل بالا بودن آن یکی از مهمترین شاخص های مربوط به تعیین خط فقر است. به هر حال قیمت برخی خوراکی ها در روستاها به دلیل تولید داخلی آنها و کاهش هزینه حمل و نقل و مسکن نسبت به شهرهای بزرگی چون تهران کمتر است بنابراین سبد هزینه شهرهای بزرگی چون تهران با سبد هزینه روستاها و شهرستانهای کوچک متفاوت است اما در کل خط فقر در هر شهر متناسب با هزینه های مختلف آن شهر و سهم محصولات مختلف در سبد خانوار و سطح قیمت‌ها و نوع هزینه هایی مثل کلاس های آموزش خصوصی و... دارد. فقیر تر شدن جامعه تبعات بسیارزیادی به جامعه وارد می کند و پیامدهای خطرناکی به لحاظ امنیت اجتماعی و حتی امنیت سیاسی به دنبال دارد. قطعا دولت برای مشکلات اقتصادی کشور باید راهکاری اساسی بیاندیشد مردم توان فقیر شدن و تحت فشار قرار گرفتن بیش از این حجم را ندارند چرا که سطح دستمزدها با سطح عمومی قیمت ها و تورم تفاوت فاحشی دارد. اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتد، اگر نرخ ارز کنترل نشود و با سیاست گذاری ها و نظارت های اصولی جلوی فسادهای اقتصادی و رانت خواری ها گرفته نشود و اقتصاد برای برخی ویژه خواری باشد و برای اکثریت مردم سفره ای خالی از نان و کار روزهای سختی در پیش رو خواهیم داشت که حوزه مشکلات این دولت و دولت بعدی و در کل حاکمیت را بسیار افزایش خواهد داد.