یارانه پنهان انرژی ۹۰۰هزار میلیارد تومان نیست؛ مبنای محاسبات سازمان برنامه و بودجه غلط و غیرکارشناسی است

نسیم آنلاین ؛ تاکنون رقم‌های متفاوتی از میزان یارانه پنهانی، در گزارش‌های نهادهای پژوهشی کشور محاسبه و ارائه شده است. بعد از اعلام افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین نیز محاسبات و رقم‌های بزرگی درباره میزان یارانه پنهان در رسانه‌ها منتشر گردیده است. «یارانه پنهان» به میزان اختلاف قیمت هزینه تولید و نرخ فروش محصول گفته می‌شود که توسط دولت برای کنترل قیمت پرداخت می‌گردد عمده این یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی تخصیص می‌یابد.

از آن جهت که محاسبه ارقام مربوط به یارانه پنهان، منشا ایجاد و اجرای تصمیمات مهمی در حوزه اقتصاد کلان شده است، تردیدهایی در مورد محاسبه این ارقام وجود دارد. دکتر احسان خاندوزی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه در طباطبائی معتقد است که جریانی در سازمان برنامه‌ و بودجه، دانشکده اقتصاد شریف و برخی موسسات پژوهشی مانند اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف با نگاه غلطی که به مشکلات اقتصادی در کشور دارد، با محاسبه اشتباهی از یارانه پنهان، منشا شکل‌گیری تصمیمات مهمی در کشور شده‌اند که افزایش قیمت و سهمیه‌بنزین توسط دولت صورت گرفت از همین سنخ تصمیمات است.

خاندوزی با انتقاد از تحلیل غلط برخی جریانات اقتصادی در کشور، گفت: «کشور سال‌هاست که با یک مشکلی در عرصه تحلیل اقتصادی مواجه است که آن هم، جمعیت رو به افزایش از تحلیلگرانی هستند که به شیوه‌ای کاملا مکانیکی به تحلیل و حل مسائل اقتصادی روی می‌آورند. به نظرم کسانی که دم از یارانه پنهان با رقم‌های هزار هزار میلیارد تومانی می‌زنند و الان هم همچنان از این ایده ها دفاع می‌کنند، دچار همچین معضل هستند. به لحاظ ماهیت نگاه، آن‌ها به پدیده‌های اقتصاد ایران نگاهی مکانیکی و ساده انگارنه دارند.

وی با بیان نحوه محاسبه یارانه پنهان از سوی این جریانات، افزود: «اساسا در تعریف یارانه اعطایی از سوی دولت، در متون معتبر اقتصادی دنیا، هیچگاه افزایش یا کاهش نرخ ارز را عاملی برای محاسبه کاهش یا افزایش یارانه‌ها ملاک قرار نمی‌دهند. به عنوان مثال وقتی تا سال ۹۶ داشتیم اقتصاد را با ارز ۳۵۰۰ تومانی اداره می‌کردیم، افزایش این نرخ به ۱۵ هزار تومان در سال ۹۷ و ۱۲ هزار تومان در شرایط فعلی، ‌به این معنی نیست که دولت ایران در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۸ یکباره حجم یارانه‌های خود را چندین برابر افزایش داده است. این پایه تحلیل، ساده انگارانه است و حتی در متون معتبر اقتصادی هم چنین چیزی نیست که یک جهش ارزی را تعمیم بدهند به این‌که حجم یارانه‌هایی که دولت اعطا کرده، چندین برابر افزایش پیدا کرده است»

این مدرس دانشگاه، معتقد است که این تحلیل مکانیکی از اقتصاد مبتنی بر یک پیش فرضی است که مابه التفاوت درآمد ناشی از صادرات حامل‌های انرژی و درآمد فروش داخلی آن را یارانه پنهان می‌داند. وی در ادامه افزود: «در این تحلیل ایندکس ‌یا شاخصی که پایه محاسبه یارانه پنهان است،‌ به لحاظ نظری ایراد دارد. به دلیل آن‌که درآمد و قیمتی در بیرون را به عنوان شاخص قرار می دهد که همان قیمت‌ خارجی بوده و این قیمت است که تعیین می‌کند ما در اقتصاد چقدر داریم یارانه می‌دهیم. جا دارد سوال بپرسیم کدام قیمت خارجی؟‌ به این معنا اکنون قیمت صادرات بنزین ما به عراق نصف قیمت صادرات ما به ترکیه است. یعنی قیمت بنزین در ترکیه بیش از دو برابر گران‌تر از عراق است در حالی که ما سه کشور همسایه هستیم»

خاندوزی در توضیح آنکه مبنای قیمت محاسبه، نرخ فوب است، گفت: «شاخص قیمت فوب اساسا شاخص غلطی است. یعنی این طور نیست که کشورهای عراق، پاکستان یا ترکمنستان خودشان را با قیمت فوب تنظیم کنند و چون قیمت بنزین داخلی‌شان متفاوت از قیمت فوب بود، اعلام شود که خب کشور ما دارد این مقدار یارانه به مصرف کننده می‌پردازد»

استاد دانشگاه علامه، در مورد تفاوت شرایط اقتصادی در زمانی که وارد کننده بنزین بودیم با شرایط کنونی که صادرکننده هستیم، گفت: «آن روزی که ما ۵ یا ۱۰ میلیون لیتر در روز بنزین وارد می کردیم، می توانیم بگوییم که ما داریم در اقتصاد یارانه می‌پردازیم. اما برای اقتصادی که اساسا واردات آن کالا را ندارد. اعلام کردن مابه التفاوت قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی به عنوان یارانه، ولو یارانه پنهان به لحاظ نظری، رقم درستی نیست. چون بنزین فاقد قیمت جهانی و منطقه ای است. یعنی این طور نیست که کشورهای منطق خلیج فارس بنزین را با یک نرخ عرضه کنند و تنها ایران باشد که با نرخی دیگری می‌دهد و لازم باشد که ما خود را با قیمت‌های خلیج فارس ایندکس کنیم. نرخ سوخت کشور به کشور متفاوت است و به عنوان نمونه ما در فصول سرد با یک قیمت گاز ترکمنستان را می‌خریم و با قیمتی دیگر به ترکیه می دهیم. آن‌ها که دارند سوآپ گاز را در خلیج فارس انجام میدهند، با قیمت سوم دیگری، هند و پاکستان با قیمت چهارم دیگری دارند گاز را رد و بدل می‌کنند. بنابراین ایندکس کردن یک قیمت خارجی به عنوان مبنای یارانه پنهان، به لحاظ نظری محاسبه‌ای غلط بوده و قابل دفاع نیست»

خاندوزی در ادامه برای محاسبه یارانه پنهان از دو بعد قیمتی و حجمی افزود: « نکته دوم آن است که چون ایندکس خارجی مشابه و یکسانی وجود ندارد، ما امکان صادارت این فرآورده‌ها را هم به طور کامل نداریم. یعنی این طور که نیست که اگر همه آن ایندکس‌ها درست باشند، ما بتوانیم از محل تمام فرآورده ها هزار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم درحالی که الان داریم در داخل ارزان می‌فروشیم! حداقل در میان مدت و قطعا در کوتاه مدت، این امکان برای ایران وجود ندارد که بتواند۹۰ میلیون لیتر بنزین خود را صادر کند. بنابراین وقتی ما متغیرها به متغیرهای مقداری و قیمتی تقسیم می‌کنیم. نه به لحاظ مقداری امکان وصول چنین درآمدی برای دولتمردان وجود دارد. نه به لحاظ قیمتی، شاخص سازی از قیمت‌های صادراتی، شاخص‌سازی درست و دقیقی است که در دیگر کشورها هم رایج باشد از این شاخص‌ها استفاده کنند. به هر دو جهت قیمتی و مقداری، محاسباتی که از دل آن هزار هزار میلیاد تومان یارانه به دست می‌آید، به عقیده بنده گمراه کننده و ساده انگارانه است»

وی با تاکید بر توجه به قیمت‌های کشورهای همسایه برای جلوگیری از قاچاق، گفت: « انتقاد کردن و رد کردن اعداد بزرگ برای یارانه پنهان به این معنا نیست که در داخل مجاز باشیم بدون نگاه کردن به قیمت‌های کشورهای همسایه وارد قیمت گذاری شویم، چون به هر حال متغیرهای قیمتی در تحریک و انگیزه بخشی به فعالان اقتصادی برای روی آوردن به قاچاق سوخت، موثر هستند. اما هیچ وقت، عدد و حجم مقیاسی که در مورد این مابه التفاوت می‌توانیم اعلام کنیم، اینقدر بزرگ نمی‌شود که سیاست گذاران را به این سو تشویق کند که بخشی از این یارانه پنهانی را می‌توانیم به یک یارانه نقدی تبدیل کنیم تا اتفاقی در اقتصاد بیفتد، قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و مردم هم از دریافت یارانه نقدی خوشحال‌تر شوند! با وجود این، نمی‌توان علی‌رغم تاکید بر این‌که قیمت‌های منطقه‌ای و مرزی ما در قاچاق سوخت تاثیرگذارند، آن را انکار و کتمان کنیم. اما اگر بخواهیم هم قیدهای فنی و مقداری خودمان را لحاظ کنیم و هم شاخص‌سازی‌های قیمتی را تعدیل کنیم، هیچگاه اعداد و ارقام به آن بزرگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان که در گزارش سازمان برنامه به آن‌ها اشاره شده بود، نخواهیم رسید»