انگیزه‌های دولت از افزایش قیمت بنزین چیست؟
اگر هدف غایی دولت کسب درآمد از محل صادرات بنزین ناشی از کاهش مصرف داخلی است، مجددا کاهش مصرف بنزین بدون نیاز به افزایش قیمت بنزین سهمیه ای قابل تحقق نبود؟
نسیم آنلاین : سعید فضل زرندی: گذشته از زمان و شیوه اطلاع رسانی افزایش قیمت بنزین، که به نظر نگارنده خود موضوع قابل بحث مجزایی است، سوال کنونی ما انگیزه دولت از اجرای چنین طرحی است. در فضای رسمی اینطور بیان می‌شود که دغدغه ناعادلانه بودن توزیع یارانه بنزین و نیز رشد شدید قاچاق بنزین دلیل این تصمیم بوده است.
آگاهان به فضای اقتصادی کشور مطلع اند که دولت در سال جاری با کسری بودجه بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان مواجه است. از طرفی دولت مستقر معروف به محافظه کاری است. بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش قیمت بنزین-که مخاطرات آن بالاست- نمی‌تواند مسائل لوکسی مانند عدالت (در نظر دولتمردان) باشد و احتمالا هدف افزایش درآمد و در نتیجه کاهش کسری بودجه باشد.
اما دولت اعلام کرده که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را در غالب بسته ای حمایتی برای ۶۰ میلیون نفر ایرانی به میزانی بین ۵۵ تا ۴۱ هزار تومان -بسته به تعداد نفرات خانواده- در ماه واریز خواهد کرد و خود به این منابع دست نخواهد زد.
حال چند سوال مطرح است. اولا آیا ادعای دولت صحیح است؟ یعنی درآمد برآوردشده از افزایش قیمتها با منابع مورد نیاز برای تامین بسته حمایتی دولت همخوانی و برابری دارد؟
ثانیا، در صورت صحت این ادعا، انگیزه دولت از صورت دادن چنین اتفاقی چیست؟
در پاسخ به سوال اول می‌بایست به آمار و الگوی مصرف بنزین نگاهی انداخت.
مصرف بنزین تا قبل از تکنرخی شدن در سال ۹۳ در حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود. از آن سال تاکنون و مخصوصا پس از جهش ارزی سال گذشته، مصرف بنزین در سال ۹۸ به رکود بی‌سابقه ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید.
تجربه سالهای دهه هشتاد در اعمال سهیمه بندی نشان میدهد، سهمیه بندی موجب کاهش نهایت ۱۵ درصدی مصرف بنزین می‌شود. بنابراین اگر فرض کنیم نتیجه تصمیم اخیر مشابه نمونه قبلی خود خواهد شد، انتظار میرود مصرف روزانه بنزین نهایتا به حدود ۸۵ میلیون لیتر در روز برسد.
از طرفی تجربه دو نرخی بودن بنزین در سالهای قبل از ۹۳ نشان میدهد به طور میانگین مصرف بنزین آزاد نسبت به بنزین سهمیه ای، در حدود ۲ به ۵ است. بنابراین می‌توان متصور بود که از این ۸۵ میلیون لیتر مصرف روزانه، ۶۰ میلیون لیتر آن در غالب بنزین سهمیه ای و ۲۵ میلیون لیتر آن در غالب بنزین آزاد به فروش برسد. در اینصورت اضافه درآمد دولت از محل فروش بنزین در داخل کشور معادل ۸۰ میلیارد تومان در روز، یا ۲۴۰۰ میلیارد تومان در ماه، یا بیش از ۲۹ هزار میلیاد تومان در سال خواهد بود. اگر قرار باشد طبقه ادعای دولت این مبلغ تماما به حدود ۶۰ میلیون نفر ایرانی در غالب یارانه حمایتی بازگردانده شود، حدود ۴۰ هزار تومان در ماه به هر نفر خواهد رسید. که تقریبا معادل همین مبالغ اعلام شده توسط دولت است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت در ادعای خود مبنی بر تخصیص همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم صادق است.
از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت تا نهایتا ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش مصرف داشته باشیم. این مسئله موجب خواهد شد امکان صادرات بنزین برای دولت به نرخی در حدود ۶ هزار تومان در لیتر فراهم شود که به معنی درآمد ۲۲۵۰ میلیارد تومانی در ماه یا ۲۷ هزار میلیارد تومانی در سال است. البته شبهاتی در مورد امکان صادرات به این میزان و این قیمت وجود دارد. اما اجمالا چنین فرصتی روی کاغذ وجود دارد. دولت به این درآمد برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود امیدوار است.
پس به طور خلاصه مشخص شد دولت بنا دارد تمام درآمد حاصل از فروش داخلی بنزین به قیمت های جدید را در غالب یارانه حمایتی به مردم بازگردانده، و خود روی درآمد ناشی از صادرات بنزین صرفه جویی شده حساب باز کرده‌است.
اما آیا راه بهتر و کم هزینه‌تری برای کاهش مصرف بنزین (به منظور ایجاد فرصت صادرات) نبود؟ چرا که افزایش قیمت بنزین علاوه بر اثرات تورمی جدی در کوتاه مدت و میان مدت، به واسطه وضعیت بحرانی اقتصادی در چند ساله اخیر، قرار گرفتن در شرایط تحریم حداکثری و نیز ناآرامی‌های اخیر در منطقه، اساسا نه فقط به جهت اقتصادی، بلکه به جهت سیاسی و امنیتی نیز یک تصمیم خطرناک و متحورانه محسوب می‌شود. ممکن است دولت بگوید که جدا از بحث درآمد صادراتی، نیت‌های دیگری نظیر جلوگیری از قاچاق و یا توزیع عادلانه یارانه نیز داشته است.
در این‌باره می‌توان گفت:
۱- قیمت آزاد همچنان به حدی کمتر از کشورهای همسایه هست که قاچاق به صرف باشد.
۲- سهمیه بندی بدون افزایش قیمت برای بنزین سهمیه ای نیز می‌توانست همین نتیجه را برای کاهش قاچاق در پی داشته باشد.
۳- از کجا معلوم که وضعیت جدید عادلانه تر از وضعیت قبلی است؟ می‌توان ادعا کرد که برخلاف این نیز رخ داده و این اقدام به ضرر دهکهای پایین تر تمام می‌شود که شرحش مجالی جدا می‌طلبد. کاش اگر دولت و موافقان این طرح، پژوهشی در این زمینه کرده اند در اختیار اقتصاددانان قرار دهند تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اگر هدف غایی دولت جلوگیری از قاچاق است، با سهمیه بندی بدون افزایش قیمت بنزین سهمیه ای قابل تحقق بود.
اگر هدف غایی دولت ایجاد منابعی برای کمک به دهکهای پایین تر است، اسناد پژوهش های صورت گرفته موید این ادعا را در اختیار پژوهشگران قرار بدهد. مضاف به اینکه رویکردهای قبلی دولت نشان میدهد چنین هدفی نمی‌تواند انگیزه نخست اخذ چنین تصمیم متحورانه ای باشد.
و اگر هدف غایی دولت کسب درآمد از محل صادرات بنزین ناشی از کاهش مصرف داخلی است، کاهش مصرف بنزین بدون نیاز به افزایش قیمت بنزین سهمیه ای قابل تحقق نبود؟
