راه نجات «شستا» از بورس می گذرد

نظام بازنشستگی در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی همه کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد. در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستم‌های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق‌های بازنشستگی برای تامین و اداره دارایی‌های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این دارایی‌ها بود که صندوق‌های کشور ایران نیز از این رویه مستثنا نبوده و نیستند. عملکرد و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوق‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد. اداره موثر این صندوق‌ها، تعیین خط‌مشی‌های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد. یکی از صندوق‌های بسیار مهم و درواقع بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، سازمان تامین اجتماعی است. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده، جمعیت تحت پوشش این سازمان (اعم از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اصلی و تبعی) در سال 97 نزدیک به 43 میلیون نفر بوده است.

در زمینه عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، یکی از شاخص‌های بسیار تاثیرگذار بر عملکرد فعلی و آتی صندوق، نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 5.35 نفر برسد، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. این در حالی است که طبق آمارها نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در سال 1397 به حدود 4.78 نفر رسیده؛ اما کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها امری گریزناپذیر است. بر همین اساس زمانی که صندوق تاسیس می‌شود، مدیران صندوق‌ها منابع مازاد را به‌صورت هدفمند در قالب سرمایه‌گذاری در بنگاهداری، خرید سهام، سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ذخیره می‌کنند تا در بلوغ صندوق و کاهش نسبت پشتیبانی به‌عنوان منابع نقدینگی صندوق استفاده شود. در همین زمینه سازمان تامین اجتماعی نیز از اوایل دهه 60 سرمایه‌گذاری‌های کلانی عمدتا در قالب بنگاهداری کرد که با عنوان «شستا» شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان بهار سال جاری، خالص ارزش روز دارایی‌های مجموعه شستا ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و ارزش سهام این مجموعه معادل 10 درصد کل ارزش بازار سرمایه است. همچنین شستا تا پایان سال 97 تعداد 274 شرکت فرعی و اصلی داشته که ۱۸۷ شرکت مدیریتی بوده‌اند. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این مجموعه 83 درصد از کریستال ملامین تولیدی کشور، 67 درصد از کائولن فرآوری‌شده، 62 درصد از پشم شیشه و عایق لوله، 63 درصد از قیر، 47 درصد از مس نورد و اکستروژن، 35 درصد از تولید پی‌وی‌سی، 34 درصد از سیمان، 22 درصد از متانول، 21 درصد از روغن پایه، 21 درصد از تایر، 15 درصد از پارازایلین، 15 درصد از نمک خوراکی، 13 درصد از بنزن، 11 درصد از تولید فولاد خام کشور و... را در دست دارد. اما در کنار این آمار و ارقام درشت، موضوع بسیار مهم حیاط‌خلوتی است که سال‌ها در این مجموعه شبه‌دولتی تشکیل شده که ماحصل آن، کاهش سوددهی، کاهش شفافیت در زمینه انتخاب مدیران، مطالبات انباشته‌شده، فعالیت شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده و مسائلی از این دست است که دود آن قبل از آنکه به چشم دولت برود، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را نگران کرده است. در همین زمینه اخیرا اقداماتی در شستا انجام شده که به‌نظر می‌رسد اگر ذی‌نفعان پرقدرت اجازه دهند، مجموعه شستا امیدها را به بیمه‌شدگان و بازنشستگان برخواهد گرداند به‌طوری که طبق بررسی‌های انجام‌شده در مجموعه شستا، امکان واگذاری ۸۸ شرکت، ادغام 1۹ شرکت در یکدیگر، انحلال ۳۸ شرکت و بورسی‌کردن ۲۳ شرکت این مجموعه وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با بورسی‌شدن شرکت‌های شستا، حداقل 10 هزار میلیارد تومان به منابع این مجموعه اضافه خواهد شد. افزایش نقدشوندگی سهام، کشف ارزش واقعی شرکت و شفاف‌شدن روند ارزشگذاری شرکت‌ها که برای دارایی بین‌نسلی، کسب وجه و افزایش اعتبار و اعتماد عمومی، تسریع در فرآیند و روند خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری و ایجاد امکان حضور سایر سهامداران در ترکیب هیات‌مدیره شستا، از دیگر دستاوردهای بورسی‌شدن شرکت‌های شستاست. بر این اساس حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اقدامات به ثمر خواهد رسید؟ با توجه به اینکه ماحصل این اقدامات شفاف‌سازی مالی است، به‌نظر می‌رسد بورسی‌شدن شستا با مخالفت سه گروه مواجه خواهد شد: گروه یک آنهایی هستند که با سازوکار بازار سرمایه و منافع آن آشنا نیستند. گروه دوم آنهایی هستند که با شفافیت منابع آنها در شرکت‌های تابعه دچار مخاطره می‌شوند و گروه سوم آنهایی هستند که از حضور سهامدار غیر و انعطاف‌پذیری تصمیمات ترس دارند. ولی واقع ماجرا آن است که پاره‌ای از مخالفت‌های جاری عموما ناظر بر افرادی است که نگران افزایش شفافیت و الزام به پاسخگویی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و رعایت زمان‌بندی‌های مربوطه هستند به‌ویژه آنکه امکان اعمال سلایق فردی و پاره‌ای فشارهای سیاسی جهت تغییر تصمیمات، به‌شدت کاهش می‌یابد.

یکی از شاخص‌هایی که وضعیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از: حاصل تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی به پرونده مستمری‌بگیران. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.37 نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از 5.35 نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این زمینه براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، تعداد مستمری‌بگیران (براساس پرونده) این سازمان در پایان سال 97 حدود دومیلیون و 731 هزار و 435 نفر و تعداد بیمه‌شدگان اصلی که حق بیمه به سازمان پرداخت می‌کنند حدود 13 میلیون و 56 هزار و 259 نفر بوده است. به‌عبارت دیگر، نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در سال 97 به 4.78 نفر رسیده است یعنی به‌ازای کمتر از پنج بیمه‌شده که حق بیمه پرداخت می‌کند، یک مستمری‌بگیر وجود دارد. قابل ذکر است هرچه از زمان تاسیس صندوق می‌گذرد و صندوق به مراحل بلوغ خود وارد می‌شود، نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1341 که صندوق تامین اجتماعی تاسیس شده بوده، این نسبت حدود 25 نفر بوده است. بر این اساس، کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها امری گریزناپذیر است و تنها راه آن سرمایه‌گذاری هدفمند در زمان مازاد منابع است تا در بلوغ صندوق و کاهش نسبت پشتیباتی به‌عنوان منابع نقدینگی صندوق استفاده شود، امری که در صندوق‌های بازنشستگی کشور ازجمله در سازمان تامین اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

طبق آمارهای دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، در سال 97 میزان درآمدهای این سازمان (با لحاظ درآمدهای تعهدی) حدود 74 هزار و 890 میلیارد تومان و میزان هزینه‌های این سازمان 82 هزار و 772 میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، طی سال 97 سازمان تامین اجتماعی 8.2 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

طبق آمارهای دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، درآمد کل این سازمان از 14.7 هزار میلیارد تومان در سال 88 به 34 هزار میلیارد تومان در سال 90 رسیده بود که این میزان تا سال 94 به 56 هزار میلیارد تومان، تا سال 95 به 51 هزار میلیارد تومان و تا سال 96 به 98.3 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین طبق آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی، درآمد این سازمان در سال 97 کمتر از 75 هزار میلیارد تومان (دقیقا 74 هزار و 890 میلیارد تومان) بوده که این میزان نسبت به درآمدهای سال 96 بیش از 23 هزار میلیارد تومان کمتر شده است. اما نکته قابل‌تامل اینکه درآمد تامین اجتماعی از محل سرمایه‌گذاری در شستا و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها طی 10 سال اخیر نوسان بسیار چشمگیری داشته است، به‌طوری که میزان درآمد این سازمان از سرمایه‌گذاری‌ها طی سال 88 حدود 1.1 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 90 به 2.3 هزار میلیارد تومان، تا سال 92 به 3.2 هزار میلیارد تومان، تا سال 93 به بیش از ۵‌هزار میلیارد تومان، تا سال 94 به 3.3 هزار میلیارد تومان، تا سال 95 نزدیک به 1.4 هزار میلیارد تومان، تا سال 96 به 2.3 هزار میلیارد تومان و در سال 97 نیز به 2.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس اگر داده‌های درآمد کل سازمان تامین اجتماعی و درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری (عمدتا در شستا و...) را در کنار هم بگذاریم، مشاهده می‌شود در سال 88 درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری حدود 7.7 درصد از کل درآمدهای این سازمان را شامل می‌شد که این میزان در سال 90 به 12.3 درصد، در سال 92 به 9.5 درصد، در سال 93 به 12.8 درصد، در سال 94 به 5.9درصد، در سال 95 به 2.7 درصد، در سال 96به حدود 2.4 درصد و در سال 97 نیز به حدود 2.9 درصد از کل درآمد‌های سازمان را رسیده است. همچنین در سال 97 هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی حدود 82 هزار و 772 میلیارد تومان بوده که درآمد 2.2 هزار میلیارد تومانی سازمان از سرمایه‌گذاری فقط معادل 2.6 درصد کل هزینه‌های سازمان است. اینکه چرا سهم شستا از سرمایه‌گذاری‌ها فقط 2.6 درصد از کل هزینه‌های این سازمان را پوشش می‌دهد، در این زمینه محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی 26 خردادماه سال جاری طی مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «اگر می‌خواهید بدانید در شستا چه فاجعه‌ای رخ داده است، باید به چند آیتم توجه کنید. ارزش روز دارایی‌های شستا 45 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. سود شستا در سال 97، هزار و 500 میلیارد تومان اعلام می‌شود؛ یعنی شستا تنها سه درصد سود داده است. این میزان حتی سود واقعی هم نیست. بخشی از آن وام بانکی است که تامین اجتماعی شرکت‌ها را مجبور کرده از بانک بگیرند و در قالب سود به این سازمان بدهند.»

160 هزار میلیارد تومانی که سرمایه‌گذاری نشد

همان‌طور که گفته شد، کاهش نسبت پشتیبانی، یکی از ویژگی‌های گریزناپذیر صندوق‌های بازنشستگی است. بر این اساس وقتی صندوق بیمه‌ای شکل می‌گیرد، باید تا دوره ۲۰ تا ۳۰ ساله به تعهدات خود عمل کند و به‌طور طبیعی دارای مازاد درآمد شود و مهم‌تر از همه این منابع مازاد را به‌صورت هدفمند و با رویه ترکیبی از سهامداری در بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت انتخاب کند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان تامین اجتماعی در دست دولت است که دولت یا در قالب رد دیون شرکت‌های زیان‌ده را به سازمان واگذار کرده یا منابعی برای پرداخت کل مطالبات ندارد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به این سازمان از 2.4 هزار میلیارد تومان در سال ۸۰ به ۶۱ هزار میلیارد تومان تا ابتدای دولت احمدی‌نژاد رسیده بود که این میزان تا پایان دولت احمدی‌نژاد به ۵۰ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۲) رسیده است. در دولت روحانی نیز همانند دولت احمدی‌نژاد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رشد بی‌رویه‌ای داشته، به‌طوری که میزان بدهی دولت روحانی از ۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا بهمن‌ماه سال ۹۷ رسیده است.

«لیست بیش از 13 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول‌نشده ایجادشده در دوران پیشین شستا با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. اگر بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.» این بخشی از توئیتی است که محمد شریعتمداری، وزیر رفاه 15 خرداد سال جاری در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد؛ اما مساله به اینجا ختم نشد چنان‌که مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی در دوم مردادماه سال جاری درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات معوق‌شده شستا اظهار کرد: «مطالبات ما حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که البته همه آن قطعی‌شده نیست؛ بلکه مطالبه و ادعاهای ماست و طرف مقابل هم حق دفاع از خود را در دادگاه تجدیدنظر یا بدوی دارد.» همچنین در کنار دو اظهارنظر، طبق گزارش مردادماه شستا، ارزش پرونده‌های حقوقی سنواتی احصاشده قریب به 15 هزار میلیارد تومان است. مطالبات 13 هزار، 15 یا 20 هزار میلیارد تومانی شستا از این منظر مهم است که با در نظر گرفتن مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان خالص ارزش روز دارایی‌های شستا، این مطالبات 26 تا 34 درصد از کل دارایی‌های شستا را شامل می‌شود، مطالباتی که هنوز بدهکاران آن مشخص نیست. در این زمینه مهدی اسماعیلی، مدیر حقوقی شستا ششم مرداد سال جاری طی مصاحبه‌ای گفته است: «با توجه به رویکرد شفافیت که رویکردی غالب و حاکم بر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، قول می‌دهم تا پایان مردادماه جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها را در اختیار افکارعمومی قرار دهم.» با این حال با گذشت 10 روز از شهریور، هنوز خبری از شفافیت شستا نیست.

پس از ورود شریعتمداری به وزارت رفاه، شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی مکلف شدند در کنار شفاف‌سازی اطلاعات صورت مالی خود، اطلاعات مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه را نیز منتشر کنند. در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد 44 نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته یا شرکت‌های فرعی شستا بالای 65 سال دارند. نکته قابل‌تامل اینکه در میان مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه، مدیرانی هم هستند که بالای 80 سال دارند. برای مثال علی‌اکبر شهری با 81 سال در سیمان شاهرود فعالیت می‌کند. همچنین بهرام فتحعلی در شرکت شیمی بافت با 78 سال، میرفاضل مقدس‌فاضلی در شرکت سرامیک و کاشی سعدی با 74 سال، محمد زمانی در شرکت کشتی‌سازی اروندان با 72 سال، فرامرز زمانی، مهدی کریمی، مهدی اکبری‌یگانه، پروانه فروزنده و کریم ملک‌آسا هرکدام با 71 سال، غلام‌عباس میرزایی، محمدمهدی قاسم‌زاده، سیدمحمدرضا آیت‌اللهی و سیدمهدی حسین‌زاده‌حجازی هر کدام با 70 سال، مسن‌ترین مدیران شرکت‌های تابعه شستا هستند.

براساس گزارش تحلیلی شستا، تا اواسط مرداد سال جاری سه شرکت وابسته به این مجموعه عظیم واگذار شده، پنج شرکت صدر تامین، ژلاتین، ره‌آورد تامین، بروزیه و پخش هجرت به ارزش 5200 میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه‌شده، مراحل ادغام 1۹ شرکت آغازشده و زمان‌بندی دقیق انحلال ۳۸ شرکت مشخص شده است. اما سوال این است که دستاورد این اقدامات چیست؟ اگرچه با توجه به عملکرد پیشین، قضاوت در مورد مزیت‌های واگذاری و ادغام شرکت‌های شستا سخت است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با بورسی‌شدن شرکت‌های شستا، حداقل 10 هزار میلیارد تومان منابع در سال 98 برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. همچنین طبق اطلاعاتی که در گزارش عملکرد شستا آمده، این مجموعه از سال 84 تاکنون افزایش سرمایه نداشته که در سال جاری به‌منظور تسریع در فرآیند بورسی‌کردن شرکت‌ها، افزایش سرمایه مجموعه از 3900 میلیارد تومان به 8000 میلیارد تومان به تصویب هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده و در حال عملیاتی‌شدن است.

همایون دارابی،کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که ورود شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بورس چه دستاوردهایی خواهد داشت، با تاکید بر این موضوع که ورود شستا به بورس حکم دموکراسی در سیاست را دارد، گفت: «نهادهایی مانند تامین اجتماعی که ازجمله نهادهای عمومی بوده و سرمایه آن مربو‌ط به بازنشستگان است، با ورود به بورس چند دستاورد مهم را رقم می‌زند. درواقع زمانی که یک شرکت وارد بازار سرمایه می‌شود، چند خصوصیت عمده پیدا می‌کند: 1- اولین دستاورد ورود شستا به بازار سرمایه این است که نظارت سهامداران بر عملکرد شرکت، نحوه انتخاب مدیران و اتخاذ تصمیمات کلیدی شرکت افزایش می‌یابد و سهامداران حق مداخله در تصمیمات شرکت را پیدا می‌کنند. 2- دومین مزیت ورود شستا به بازار سرمایه، افشای صورت‌های مالی شرکت یا بنگاه‌ اقتصادی براساس استانداردهای مورد قبول بازار سرمایه است. به این معنا که به محض ورود یک بنگاه اقتصادی به بورس، صورت‌های مالی بنگاه مذکور، منتشر و افشا می‌شود؛ افشای صورت‌های مالی، زمینه تخلف بنگاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر با افشای صورت‌های مالی، میزان مطالبات و بدهی‌های بنگاه مشخص می‌شود، در نتیجه زمانی که قرار است سهام این شرکت ارزش‌گذاری شود میزان مطالبات و بدهکاری مدنظر قرار داده شده و در ارزش شرکت لحاظ می‌شود. 3- مزیت سوم ورود شرکت‌های شستا به بازار سرمایه، توزیع عادلانه منافع و مزیت‌های این بنگاه‌ها میان عموم مردم است. به این معنا که وقتی شرکتی وارد بازار سرمایه می‌شود این فرصت در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد که سهام شرکت را خریداری کنند و از مزیت اقتصادی فعالیت شرکت برخوردار شوند. لذا به همین دلیل است که بازار سرمایه همان جایگاهی را در اقتصاد دارد که دموکراسی در سیاست دارد. درواقع بازار سرمایه همان مشارکت عمومی در اقتصاد است که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد بوده است. 4- چهارمین مزیت اینکه وقتی یک شرکت مجامع عمومی فوق‌العاده برگزار و سهامداران را دعوت می‌کند، درواقع فرصتی را فراهم کرده که عملکرد شرکت مورد نقد سهامداران قرار گیرد. همچنین از این طریق سهامداران با ارائه ایده‌ها، نظرات و اندیشه‌های جدید در بهبود مدیریت شرکت نقش به‌سزایی خواهند داشت. نقد عملکرد شرکت نیز دو وجه دارد؛ نخست باعث می‌شود شرکت فعالیت‌های کم‌بازده و کم‌بهره‌ور متوقف شده و به بخش‌هایی که بهره‌وری بیشتری برای سهامداران دارد، بپردازد. دوم اینکه مکانیسم سهامی عام‌بودن یک شرکت به‌خودی‌خود بنگاه را به سمت افزایش سود‌آوری هدایت می‌کند. 5- پنجمین مزیت ورود شستا به بورس، نظارت بیشتر بر مطالباتی است که معلوم نیست دست چه کسانی قرار دارد. بر این اساس وقتی یک بنگاه اقتصادی به‌صورت سهامی عام اداره می‌شود، فشار بیشتری برای دریافت مطالبات به مدیریت وارد می‌شود و در برابر بدهکاران نیز می‌‌توان با استفاده از این حربه که شرکت مذکور سهامی عام است و سهامدار دارد، دست بالا را در چانه‌زنی‌ها داشته باشد.»

دارابی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در سال گذشته رئیس‌جمهور طرح واگذاری شستا را مطرح کرد، حال این سوال مطرح می‌شود که رویکرد نهادهایی مانند تامین اجتماعی در سرمایه‌گذاری منابع مازاد چگونه باید باشد، گفت: «آنچه مشخص است اینکه رویکرد نهادهایی مانند تامین اجتماعی نباید بنگاهداری باشد بلکه این نهادها باید سهامداری کنند، چراکه هرچه بنگاه بزرگ‌تر و منابع عمومی آن بیشتر باشد، امکان فساد، رانت و دست‌اندازی به منابع بیمه‌شدگان و بازنشستگان بیشتر است، چراکه در این نهادها دانش بنگاهداری شکل نگرفته و در نتیجه با ورود به حوزه بنگاهداری، حواشی زیادی ایجاد خواهد شد؛ اما اگر شستا به‌جای بنگاهداری، رویه ترکیبی از سهامداری در بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را انتخاب کند، بیشترین و بالاترین موفقیت را در حفاظت از منابع مادی و معنوی بیمه‌شدگان و بازنشستگان حاصل خواهد شد. قابل ذکر است این رویه عمومی در سرمایه‌گذاری همه صندوق‌های بازنشستگی است و سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌تواند خارج از این فرآیند به موفقیت برسد.»

روزنامه فرهیختگان