دلسردی بیکاران از یافتن شغل

کدخبر: 2330641

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با اشاره به افزایش دلسردی در بیکاران برای جستجوی شغل، عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار رخ داده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار ۹۸» شاخص های مهم را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

۱- جمیعت فعال و غیرفعال

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود آورده است، ارائه تحلیلی دقیق از دلایل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده‌های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکانپذیر نیست.

نرخ مشارکت: نرخ مشارکت در بهار ۹۸، ۴۰.۶ درصد بوده است که نسبت به بهار ۹۷ (۴۱.۱) ۰.۵ درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره ۰.۷ درصد کاهش داشته و به ۱۶.۱ درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود ۰.۳ درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵ درصد رسیده است.

جمعیت غیرفعال: در فصل بهار ۹۸، جمعیت غیرفعال ۸۴۰ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور متوسط طی سال منتهی به بهار ۹۷، جمعیت غیرفعال هر سال ۲۷۵ هزار نفر کاهش را نشان می دهد و در بهار ۹۷ نیز این رقم ۴۹ هزار نفر کاهش داشته است.

از ۸۴۰ هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار ۹۸، ۳۰ درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود ۷۰ درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است.

۲-اشتغال

تغییر در جمعیت شاغلان: طی سه سال منتهی به بهار ۹۷ به طور متوسط سالیانه ۷۲۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که ۳۶۷ هزار نفر آن مرد و ۳۵۶ هزار نفر آن زن بوده اند، اما در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان ۳۵۴ هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغلان زن، ۳۲ هزار نفر کاهش داشته است.

ترکیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار ۱۳۹۸ ، حدود ۱۱۶ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۰ هزار نفر در بخش خدمات و ۱۶۸ هزار نفر در بخش صنعت بوده است.

ترکیب منطقه‌ای اشتغال: بررسی ترکیب شهری و روستایی افزایش اشتغال ۳۲۱ هزار نفری رخ داده در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به گونه‌ای که ۴۲۰ هزار نفر در مناطق شهری به شاغلان اضافه شده و ۹۸ هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغلان کاسته شده است. البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، لازم است ارزیابی عملکرد این قانون با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این امر را در دستور کار خود قرار داده است.

نمودار بالا نشان می‌دهد، که از ۴۲۰ هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری، ۹۷ هزار نفر آن به بخش خدمات، ۱۸۳ هزار نفر به بخش صنعت و ۱۴۰ هزار نفر به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی ۲۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۱۶ هزار نفر و در بخش خدمات ۵۷ هزار نفر، کاهش اشتغال وجود داشته است.

۳-بیکاری

تغییر در جمعیت بیکار: طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۲۶۲ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان ۱۵۳ هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده‌اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ، جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ۱۳۸ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان ۲۴ - ۱۵ ساله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز، ۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

نرخ بیکاری: هر چند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخص‌های بازار کار، بایستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند نرخ بیکاری کل کشور به ۱۳.۹ درصد می رسید که نسبت به نرخ اعلام شده ۳.۱ درصد بیشتر است.

در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری ۱.۳ درصد کاهش نمی یافت بلکه ۱.۶ درصد نیز افزایش مییافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ۱۷.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد می‌رسید.

نرخ بیکاری به ترتیب برای جوانان ۲۴ - ۱۵ ساله و فارغالتحصیلان آموزش عالی، ۱.۸ درصد و ۱.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. نرخ بیکاری شهری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ، ۱.۶ درصد و نرخ بیکاری روستایی ۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وضعیت استان‌ها: بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ، استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته‌اند و استان گلستان و هرمزگان بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته‌اند.

همچنین استان‌های زنجان و مازندران با ۴۴.۶ درصد بیشترین نرخ مشارکت را داشته‌اند. البته تحلیل شرایط بازار کار این استانها منوط به بررسی سایر شاخص‌های بازار کار است به عنوان مثال با اینکه نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری کاهشی در حدود ۶.۱ درصد داشته است اما در همین فصل نرخ مشارکت این استان نیز کاهش ۴.۳ درصدی داشته است.

۴- مهمترین سیاست‌های دولت در بهار ۱۳۹۸

مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال ۹۸» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره ۱۸ انجام شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی روبه رو بوده است. برخی از این موارد به شرح ذیل است:

- عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریمهای آمریکا

- عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص

- گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها

- تنگناهای بودجهای دولت و عدم تأمین منابع

- عدم تمکین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود

- انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت

- عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه پذیری طرحهای اشتغالزایی

- تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

- کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره

- پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک).

- چالش‌های فوق باعث شده است تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی به حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها است.

همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش ۹۸ هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستایی در بهار ۱۳۹۸، نیاز به بررسی و تحلیل دارد.

خبرگزاری مهر
ارسال نظر: