«عدالت»، قربانی اول «تورم»
شاخص تورم با همه قیود و تبصره‌های فوق، نماگر مهمی در شناسایی روند وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه امروز ایران است و این امر علاوه‌بر خصوصیات ذاتی این شاخص، معلول پیامدهای توزیعی آن است. تورم به‌نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست و تمام دستاوردهای دولت در جهت کاهش شکاف میان فقیر و غنی را در کمتر از لحظه‌ای بر باد می‌دهد.
شاخص تورم، ملموس‌ترین و عینی‌ترین شاخص برای عموم مردم است، چون به معیشت و زندگی روزمره آنها وابسته است. البته اینکه افراد در چه طبقه اجتماعی و گروه درآمدی باشند، در شدت و ضعف تاثیرپذیری از این شاخص موثر است، اما در اصل تاثیرپذیری تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
تورم یا رشد شاخص سطح عمومی کالاها و خدمات مصرفی، میهمان امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست، حداقل بیش از پنج دهه است که این میهمان ناخوانده همچون یک بیماری مهلک، دست‌بردار اقتصاد ما نیست. در گزارش توجیهی دفتر هیات دولت پیرامون طرح «حذف چهارصفر از پول ملی» که این روزها مورد بحث و بررسی است، نکته جالبی دیده می‌شود. حسب داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (با سال پایه 1395)، در سال ۱۳۵۰ معادل 0.56 واحد بوده که این عدد در آبان سال1397 به 153.6 واحد رسیده است؛ این یعنی در کمتر از پنج دهه شاخص بهای مصرفی کالا و خدمات، ۲۷۴۳ برابر شده است.
از اواخر پاییز سال گذشته بانک مرکزی انتشار گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات را به دلایل مختلف متوقف کرد، اگر اعداد مرکز آمار ایران در خرداد 1398 را مبنا قرار دهیم، این شتاب به مرز سه‌هزار برابر رسیده است. وجود تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی در پنج دهه گذشته، با شدت و ضعف حضور داشته و تعداد سال‌هایی که اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته نرخ تورم تک‌رقمی داشته است، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. اتفاقی که نمی‌تواند تصادفی باشد، آن است که دقیقا از دورانی تورم به یک چالش در اقتصاد ملی ما مبدل شد که به نفت به‌مثابه منبعی برای درآمدهای جاری دولت نگریسته شد و با تبدیل دلارهای نفتی به ریال، روز‌به‌روز اقتصاد ایران از جهت وابستگی بودجه عمومی دولت به فروش نفت، حال و روز نامناسب‌تری به خود گرفت. موجودی که در عروسی و عزا، برای اقتصاد ایران نقمت است؛ افزایش یا کاهش قیمت نفت و البته نوسانات میزان فروش در شرایط وابستگی به دلارهای نفتی، موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پولی شده و می‌شود.
افزایش قیمت نفت یا افزایش میزان فروش به افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و به تبع، بسط پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در اقتصاد منجر شده است و کاهش قیمت یا کاهش میزان فروش در اثر عوامل برون‌زایی همچون تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، منجر به شوک درآمدی به دولت به‌واسطه محدودیت ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، هر واحد افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، بیش از سه واحد در هزینه‌های جاری دولت تاثیرگذار است و این افزایش مخارج عمدتا تعهدآور، چرخه وابستگی بیشتر به ارزهای نفتی را بیشتر می‌کند.
تورم در سال 1398
گزارش‌های اخیر «شاخص عمومی قیمت‌ها» مرکز آمار ایران در سال 1398، آژیر خطر را برای وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، عدد شاخص کل در فروردین 98 به مرز 171 رسیده و نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین 1398، به 30.6 درصد رسیده است. حسب همین گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص خوبی برای مقایسه قدرت خرید مجموعه سبد کالا و خدمات در دو بازه زمانی است، به عدد 51.4 درصد رسیده است؛ این عدد به این معناست که برای خرید یک مجموعه مشابه از کالا و خدمات، خانوار در فروردین 98، بیش از 50 درصد در مقایسه با فروردین 97 هزینه پرداخت کرده است. اما این روند صعودی، همچنان شتابان به پیش می‌رود.
در اردیبهشت 98، شاخص کل به 173.5 و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 52.1 رسید. این در حالی بود که نرخ تورم منتهی به 12 ماهه به اردیبهشت 1398، 34.2 اعلام شده بود. خبر خوب اما در خرداد 1398، کاهش شتاب نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نزولی شدن آن به عدد 50.4 بود؛ گرچه نرخ تورم 12ماهه منتهی به خرداد 1398 به 37.6 درصد رسیده است. کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه تنها حاوی این پیام به سیاستگذار است که با فرض تداوم کنترل متغیرهای اساسی اقتصاد همچون ثبات و تعادل بازار ارز، به‌تدریج می‌توان به کاهش نرخ رشد تورم سالیانه امیدوار بود. علل شکاف میان نرخ تورم رسمی با تورم لمسی
اما این اعداد بزرگ و عجیب، همه ماجرا درمورد نرخ تورم نیست. یکی از چالش‌های مهم درمورد نرخ تورم در افکارعمومی، همواره شکاف میان نرخ تورم رسمی و اعلامی با نرخ تورم لمسی و ادراکی مردم است. همان‌طور که در ابتدای نوشتار بیان شد، تورم شاخصی ملموس برای مردم است، چراکه به‌طور مستقیم با معیشت افراد جامعه مرتبط است و درمورد برخی گروه‌های درآمدی، با خط بقا و کرامت انسانی آحاد جامعه مرتبط است. دولت یازدهم کوشش زیادی کرد تا این مطلب مورد توجه قرار گیرد که کاهش نرخ تورم به‌معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست، بلکه به‌معنای کاهش شتاب در افزایش قیمت‌هاست. در حالی که در بازه زمانی 1392 تا 1396، اقتصاد ایران از نرخ تورم‌های دورقمی مانند 38 درصد به نرخ تورم تک‌رقمی هشت درصدی رسیده در حرکت بود، ادراک عمومی این کاهش را لمس نمی‌کرد، لذا تمام کوشش دولتمردان، تبیین و توجیه این منطق بود. با این حال این همه ماجرا درمورد این شکاف نیست.
علل مختلفی درمورد ریشه‌های شکاف میان نرخ رسمی تورم با نرخی که از سوی مردم، درک می‌شود وجود دارد. اگر از مسائل آماری همچون چگونگی تعیین سال پایه یا ضرایب اهمیت حدود 359 قلم کالا در تعیین شاخص قیمت‌ها چشم‌پوشی کنیم _که در جای خود البته مهم است_ یکی از عوامل مهم در این شکاف و فاصله، در نظر نگرفتن تمایز میان «شاخص‌های تجمعی» با «شاخص‌های حاشیه‌ای» است. برای تبیین این تمایز، در ادامه گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران درمورد نرخ تورم را بازخوانی می‌کنیم. تورم تجمعی، تورم حاشیه‌ای
حسب گزارش شاخص قیمت‌ها در فروردین‌ماه، در حالی که نرخ تورم کلی سطح عمومی قیمت‌ها حدود 30 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه درمورد شاخص کلی حدود 51 درصد است، اما «نرخ تورم خوراکی‌ها» به 43 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به بیش از 85 درصد، رسیده است. در خرداد 1398 نیز این شکاف وجود دارد؛ در حالی که نرخ تورم کل عدد 37.6 درصد را نشان می‌دهد، نرخ تورم گروه خوراکی‌ها به 56.4 درصد رسیده است.
معنا و دلالت این شاخص آن است که اگر تورم ادراکی مردم، عمدتا با سفره غذایی و خریدهای روزمره آنها شکل می‌گیرد، اعداد مرتبط با نرخ تورم خوراکی‌ها با این ادراک، قرابت بیشتری دارد. «گروه خوراکی‌ها» از اهمیت بالایی در تحلیل وضعیت نرخ تورم برخوردار است، چون با معیشت و سفره مردم مرتبط است و به این ترتیب با سلامت و بقای انسانی قرابت نزدیک دارد. با این حال که نرخ «تورم خوراکی‌ها» شاخص حاشیه‌ای برای شاخص تجمعی نرخ کل تورم است، خود دارای نرخ حاشیه‌ای است که لازم است مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
در بخش خوراکی‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرتبط با گوشت قرمز، سبزیجات و میوه‌جات به فراتر از 117 درصد، 111 درصد و 157 درصد رسیده است. به این ترتیب این بعد حاشیه‌ای در نرخ تورم، واقعیت را به شکل ملموس و دقیقتری نمایان می‌کند. خطای گرایش به متوسط، در تحلیل نرخ تورم بسیار مهم است. بعد دیگر اثرگذار در تحلیل شاخص نرخ تورم، منطقه است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری به 50 درصد رسیده است، در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی به مرز 60 درصد رسیده است. جغرافیای تورم در ایران، محور بسیار مهمی جهت تحلیل وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران است. در گزارش نرخ تورم به‌صورت استانی، در اسفندماه 1397 در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کل کشور به‌طور متوسط حدود 47 درصد بوده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان کردستان بیش از 58 درصد است. خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌جنوبی، بوشهر، ایلام و... همگی فاصله معناداری با نرخ تورم متوسط دارند. به این معنا که نرخ تورم در مناطق مرزی و دور از مرکز در ایران عمدتا شکاف قابل‌توجهی با مرکز کشور دارد. در خرداد 98 در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود50 درصد بود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ایلام به 60.3 درصد رسیده بود که موید گزاره بیان‌شده است. بعد دیگر در تحلیل نرخ تورم در ایران، مقوله دهک‌ها و گروه‌های درآمدی است. کانون اصلی اصابت نرخ تورم به کدا‌م‌یک از طبقات اجتماعی بیشتر است؟ خوشبختانه حدود یک سال است مرکز آمار ایران بعد از وقفه چند‌ساله، مجدد اعداد نرخ تورم را از این حیث نیز اعلام می‌کند.
گزارش مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم از این حیث حیرت‌انگیز است. حسب این گزارش، نرخ تورم ماهانه فروردین 98 (تاکید می‌شود تورم یک‌ماهه)، در حالی که برای دهک اول درآمدی (عمدتا گروه‌های فقیر و کم‌درآمد)، بیش از 5.5 درصد بوده است، برای دهک دهم درآمدی، تنها 2.5 درصد است. معنای این عدد و رقم آن است که تورم در اقتصاد ما بیشتر از جیب فقرا می‌زند تا ثروتمندان. کانون اصلی مورد هدف در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کالا و خدمات مصرفی مورد استفاده فقرا را هدف قرار داده و این یک علامت‌دهی اساسی به نظام تصمیم‌گیری کشور است. افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای دهک اول نیز بیش از دهک اول بوده است. کانون اصلی این تورم، طبقات و قشرهای کم‌درآمد را بیش از ثروتمندان هدف‌گیری‌کرده است. هدف از بیان این سه بعد در تحلیل نرخ تورم اخیر اعلامی مرکز آمار ایران، آن بود که یکی از روش‌های کاهش شکاف نرخ تورم رسمی و اعلامی با ادراک عمومی جامعه، توجه به این ابعاد یا شاخص‌های حاشیه‌ای درمورد نرخ تورم است. این ابعاد، زوایای جدیدی از آثار و پیامدهای نرخ تورم را برای سیاستگذار روشن می‌کند.
تورم، ضد عدالت
حسب این رصد آماری، وضعیت نرخ تورم در حالت هشدار برای اقتصاد ایران قرار گرفته است. تورم به‌عنوان یک متغیر بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد کلان، بسان تب برای انسان است. اگر فراتر از استاندارد خود برود، تمام اقتصاد را با خود می‌سوزاند. اما فراتر از این آثار تورم‌های افسارگسیخته، آثار توزیعی و نابرابرساز تورم است. تورم به‌حسب ذات، ضدعدالت است چون موتور خلق نابرابری‌های جدید و افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقیران است. این پیامد، غیر از اثر مستقیم آن بر کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ کاهشی که درمورد خانوارهای کم‌درآمد یا نیازمند، با آستانه بقا و کرامت انسانی پیوند دارد. در اینجا از پیامدهای توزیعی کلان آن سخن می‌گوییم. شرایطی که به‌صورت خطی یا غیرخطی، نابرابری را در ایران افزایش می‌دهد. اما سازوکار و فرآیند تاثیرگذاری نرخ تورم بر نابرابری چیست؟ چگونه تورم علاوه‌بر فقر، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد؟
اقتصاددانان پاسخ‌های مختلفی به آن دادهاند، اما شاید مهم‌ترین آن تاثیراتی است که در ساختار کلی قیمت‌ها و رفتار افراد ثروتمند و فقیر وجود دارد. توضیح آنکه تورم برخلاف تصور رایج، برندگان و بازندگانی دارد و لزوما آثار آن به‌صورت یکسان میان افراد جامعه نیست. تورم‌های بزرگ و افسارگسیخته به‌نفع صاحبان داراییهای سرمایه‌ای و فیزیکی است، چون به‌طور متوسط در اقتصاد ایران و البته در عموم اقتصادها، میزان افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن، فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و به تبع میزان ارزش داراییهای آنها افزایش مجدد پیدا می‌کند. شاهد مثال آن در اقتصاد ما، افزایش حدود دو برابری قیمت زمین و مسکن در اقتصاد ایران در یک سال گذشته است، در حالی که مشاهده کردید این میزان افزایش درمورد شاخص کل رخ نداده است. حسب مطالعات صورت‌گرفته، حدود سه دهه گذشته رشد قیمت زمین و مسکن بیش از 130 برابر شده است، اما رشد سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از نیمی از این عدد بوده است.
بنابراین، تورم ارزش دارایی ثروتمندان را افزایش داده و به‌نوعی آنها از این دارایی‌ها به‌عنوان سپر محافظتی خود در برابر رشد قیمت‌ها بهره می‌برند. گرچه این حداقل تعبیری بود که می‌شد به کار برد، چراکه شرایط تورمی فراتر از یک سپر برای صاحبان دارایی، کارکرد دارد. متاسفانه، هرگاه شرایط تورمی در اقتصاد ایران فراگیر می‌شود، جنون سوداگری به‌صورت افسارگسیخته، این طبقه و گروه درآمدی را فرا می‌گیرد. در شرایط فقدان نظام شفاف اطلاعات و ضعف نظام مالیاتی، سودهای بادآورده به سمت این گروه‌ها سرازیر می‌شود. آنها با سرمایه مالی وارد بازارهای کالاهای بادوام مانند زمین و مسکن شده و با رشد تقاضای سفته‌بازی، عملا منجر به جهش چندباره قیمت‌ها در این حوزه می‌شوند. البته به‌مرور به جهت آنکه این جنون واگیردار است، منجر به توسعه میان طبقات متوسط شهری نیز می‌شود و سرمایه‌های خرد را نیز جذب این بازارها می‌کند. این گرایش، معلول رشد حس عدم اطمینان به آینده و ادراک نوعی ضرر درمورد صورت عدم حضور در این بازارها، از سوی طبقه متوسط است. آنچه حاصل می‌شود قابل پیش‌بینی است. طمع پول‌های بادآورده، بر توفان تورم می‌دمد و عملا ساختار توزیعی درآمد و ثروت را در جامعه دستخوش تغییر می‌کند.
بخشی از آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارم اردیبهشت 98 از آن انتقاد کردند، معلول همین عامل ساختاری است؛ بهره‌مندی از پیامدهای توزیعی «به‌هم‌ریختگی بازارها» و توسعه منظری که میخواهد با بخت، اقبال و ریسک به‌جای فرهنگ کار و کارآفرینی به هر آنچه دوست دارد، برسد. میدانی که سیاستگذار پهن کرد و سوداگران و صاحبان داراییهای سرمایه‌ای در آن بذر کاشتند، چه محصولی برای طبقات کم‌درآمد و معیشت برخی خانوارهای طبقه متوسط دارد؟ احتمالا افزایش احساس ناامیدی و ادراک نوعی انسداد در تحرک درآمدی در جهت تغییر در سطح زندگی. اما به‌لحاظ منطق نظام اقتصادی، پیامد توزیعی این نرخ تورم تقویت بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که کالاهای بادوام به‌مرور دارای سطحی از قیمت می‌شوند که عملا مشتری ندارند. نمونه بارز آن در روزهای اخیر، کاهش شدید حجم و میزان معاملات در حوزه مسکن است و به این ترتیب این بحران در تقاضا، موجب تعمیق در رکود نیز می‌شود. لذا شاخص تورم با همه قیود و تبصره‌های فوق، نماگر مهمی در شناسایی روند وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه امروز ایران است و این امر علاوه‌بر خصوصیات ذاتی این شاخص، معلول پیامدهای توزیعی آن است. تورم به‌نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست و تمام دستاوردهای دولت در جهت کاهش شکاف میان فقیر و غنی را در کمتر از لحظه‌ای بر باد می‌دهد.
روزنامه فرهیختگان
