۲ پیشنهاد برای نجات صندوق‌های بازنشستگی
بهترین راهکار برای خروج از این بحران فزاینده، بازخرید بازنشستگان از طریق تهاتر دارایی‌های دولت است
این روزها دعوای عدم افزایش قانونی حقوق بازنشستگان بسیار در رسانه ها شنیده می‌شود و بین مجلس و دولت کشمکشی بر سر این موضوع در قانون بودجه سال 98 وجود دارد. مجلس مدعی است دولت قانون را درست عمل نکرده و دولت بیان می‌دارد اقدامش تنها روش ممکن با توجه به منابع تامین‌شده برای این موضوع بوده است. در این راستا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس ابتدا خطاب به دولت و سپس با توجه به برخی بندهای مصوب در قانون بودجه، با رئیس مجلس علی لاریجانی مکاتبه‌ای داشته و اشکالات موضوع و عدم تطابق شرح جلسات مجلس با مصوبه نهایی در قانون بودجه 98 را گوشزد کرده است. البته در این خصوص بازنشستگان درخواست‌های بحقی را مطرح می‌کنند، از اینکه نیازهای معمول زندگی‌شان با ماهیانه 5/2 میلیون (متوسط) تامین نمی‌شود، بیمه خدمات درمانی ایشان پوشش کافی را ندارد و سایر مواردی که همگی مستلزم اختصاص بودجه بیشتر است. در هر صورت آنچه مطرح است حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کلیه خدمات رفاهی و اجتماعی ایشان که طبق قانون خدمات کشوری بر گردن دولت است که بخش بزرگی از بودجه عمومی سالانه را تشکیل می‌دهد و امروزه براساس هرم جمعیتی، در نقطه‌ای هستیم که سیل ورودی جمعیت به این قشر شریف جامعه در حال افزایش است. هم‌اکنون حدود یک‌میلیون و 425 هزار بازنشسته کشوری داریم و حدود یک‌میلیون شاغل دولتی که کسورات خود را به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می‌کنند همه گزاره‌های فوق برای خواننده عادی، هیچ جذابیتی ندارد، اما وقتی صحبت از چند ده هزار میلیارد تومان بودجه سالانه برای تامین این هزینه‌هاست، همه ما شگفت‌زده خواهیم شد که بزرگ‌ترین مشکل دولت در سال‌های آتی، نه تحریم، بلکه تامین حقوق و مستمری میلیون‌ها نفر بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.
یک تصویر هولناک از بازنشستگی در سال 1403
در حال حاضر مستمری تمام بازنشستگان رسمی کشوری و لشکری و سایر هزینه‌های اختصاص‌یافته به ایشان مبلغی حدود 100 هزار میلیارد تومان سالانه است، که این ردیف حدود 15 تا20 درصد کل منابع عمومی قانون بودجه سال 98 (که 520 هزارمیلیارد تومان دیده شده است) را به خود اختصاص داده است. از سویی در حال حاضر مجلس و دولت به‌دنبال اجرایی‌کردن بخش همسانسازی قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که این نیز ضمن اینکه امر بحقی به‌نظر می‌رسد، اما بار مالی سنگینی بر گردن دولت اضافه می‌کند. برای همسانسازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری مبلغی در حدود پنج‌هزار میلیارد تومان دیده شده که مسلما به نسبت کل بودجه سالانه مستمری‌بگیران عدد پایینی است و مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند برای اینکه این همسانسازی به‌صورت کامل و مطلوب قانون مورد نظر اتفاق بیفتد، لازم است سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص پیدا کند.
موضوع دیگری که سبب افزایش بار مالی قانون مذکور بر گردن دولت فعلی و آتی خواهد شد، افزایش شدید تعداد بازنشستگان در سال‌های پیش‌رو و کاهش تعداد اعضای پرداخت‌کننده کسورات است. مسئولان اعلام کرده‌اند تنها در سال جاری (1398) 75 هزار بازنشسته جدید به صندوق بازنشستگی کشوری اضافه خواهند شد که رشدی بیش از پنج درصد را نشان می‌دهد.
اگر با رشد تورم سالانه متوسط 25 درصد افزایش مستمری را نیز لحاظ کنیم، خواهیم دید پس از پنج سال کل بودجه مورد نیاز برای بازنشستگان حداقل سه برابر خواهد شد و به‌مرور درصد این هزینه از منابع عمومی بودجه سالانه بیشتر خواهد شد. به‌طوری که اگر روند کوچک‌سازی دولت و عدم استخدام نیرو به‌درستی انجام گیرد، خواهیم دید با این روند ممکن است تا 50 درصد بودجه سالانه در سال‌های آتی صرف پرداخت به بازنشستگان شود. اینکه چرا قانون این بار را بر دوش دولت انداخته و چرا صندوق‌های بازنشستگی به شرایطی رسیده‌اند که توان تامین مستمری بازنشستگان خود را ندارند خود بحثی مفصل است؛ اما آنچه مسلم است، شرایط تورمی شدید و افت کارایی و سود‌آوری ناشی از کاهش رونق تولید سبب شده است کل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نتوانند حتی پنج‌درصد نیاز سالانه مستمری‌بگیران را پوشش دهند.
تصویری که این بحران بعد از گذشت پنج سال (حدودا در سال 1403) به ما می‌دهد این است که کشوری خواهیم داشت با تعداد بسیار بیشتری بازنشسته و دولتی که هرچه برای افزایش منابع خود بیشتر تلاش کند، بازهم از پس دیون خود برنمی‌آید و همواره دچار کسری بودجه است. وابستگی به نفت بیش از حالا خواهد شد و بودجه عمرانی بسیار کمتر از زمان حالا خواهد بود، لذا دولت و مجلس از همین حالا باید فکری اساسی برای مستقل‌کردن این صندوق‌ها داشته باشند و سیاست‌هایی را در پیش گیرند که این صندوق‌ها بتوانند خارج از بستر بودجه سالانه دولتی به‌کار خود ادامه دهند و معیشت اعضای خود را تامین کنند. برای این منظور می‌توان مدل‌های مختلفی را پیشنهاد داد، اما لازم است این مدل‌ها اولا قابلیت اجرا داشته باشند، ثانیا اثرات ثانویه آنها بر اقتصاد به‌گونه‌ای نباشد که وضع جامعه یا بازنشسته را به‌طوری دگرگون کند که مجدد نیازمند حمایت‌های دولتی شود.
واضح است لازمه هر نوع تغییری در روال موجود، نیاز به تغییر قانون مجلس دارد و تا این قانون به قوت خود باقی است، هیچ‌کدام از راهکارهای پیشنهادی اجازه پیاده‌سازی نخواهند داشت. در ادامه دو نمونه طرح قابل پیاده‌سازی برای مدیریت این بحران ذکر شده است. پیشنهاد اول: پرداخت مستمری با ارز نفتی
می‌توان طرحی را پیاده کرد که براساس آن امتیاز بخش مشخصی از صادرات نفت به این صندوق‌ها واگذار شود.
در چنین طرحی دولت پس از تعریف زیرساخت ارز (یا اعتبار یا سهام) مبتنی‌بر نفت، بخش مشخص و قابل توجه و متناسب با نیاز مستقل‌سازی صندوق‌ها را طی سازوکار مشخصی به آنها تحویل می‌دهد. صندوق‌ها می‌توانند هر ماه بخشی از حقوق بازنشستگان را به‌صورت ارز نفتی به ایشان تحویل دهند، یا می‌توانند ارز نفتی را به ریال تبدیل کرده و ریال را به بازنشستگان خود بدهند. تفاوت این موضوع در نتیجه خواهد بود، یعنی عده زیادی از بازنشستگان که نیازی به دریافت ریال ندارند، مستمری خود یا بخشی از آن را به‌صورت یک اعتبار نفتی دریافت می‌کنند که هر زمان بخواهند در بورس مورد نظر یا حتی توسط صندوق متولی به ریال تبدیل می‌شود. این طرح احتمالا از سوی بازنشستگان نیز مورد استقبال واقع خواهد شد؛ چراکه هم یک ذخیره ارزی برای افراد محسوب می‌شود و هم خود نفت، قیمت رو به رشدی در آینده خواهد داشت.
پیشنهاد دوم: پرداخت مستمری از طریق بورس
طرحی را می‌توان اتخاذ کرد که طی آن متناسب با سابقه و مستمری هر بازنشسته و سایر پارامترها، مقداری از سهام شرکت‌های دولتی به وی واگذار و شخص از صندوق بازخرید می‌شود. بازنشسته به‌عنوان سهامدار از طریق مدیریت سهام خود در بورس می‌تواند درآمد داشته باشد و امرار معاش کند. در این مدل هم مزایای مدل قبلی وجود دارد، هم به‌نوعی سبب رونق بورس و در نتیجه رونق تولید می‌شود. در کنار مدیریت سهام این قشر از جامعه، شرکت‌های حوزه Fintech وابسته به بورس و بیمه نیز رشد شایانی خواهند داشت. البته در مدل پیشنهادی اول نیز می‌توان امکان بازخرید بازنشسته را در مقابل ارز نفتی به انجام رساند. به این ترتیب که هر بازنشسته متناسب با شرایط و مستمری دریافتی، در ازای دریافت مقدار معینی سهام فروش نفت -یا ارز نفتی- خود را بازخرید کند و از آن به بعد دولت یا صندوق بازنشستگی هیچ تعهدی در مقابل وی نخواهند داشت.
به‌دلیل استفاده از شبه‌پول به‌جای پول در دو طرح فوق و سرعت نقدشوندگی کمتر، کاهش تورم ناشی از کاهش نقدینگی در جریان کشور مورد انتظار خواهد بود. البته این دو پیشنهاد به‌صورت بیان ایده و نه مدل نهایی مطرح است و قطعا چنین طرح‌هایی نیاز به مطالعات فراوان پیرامون جنبه‌های مختلف و نیازمندی‌های بازنشستگان و الزامات ایشان در این سنین دارد که باید مدنظر قرار داده شود. مواردی مانند نحوه تامین معیشت روزانه، تامین بیمه و درمان، و... تا مواردی مانند اینکه فرد متقاضی باید فهم و توانایی مدیریت منابع دریافتی در قبال بازخرید کردن خود را داشته باشد، (وگرنه نخواهد توانست خود را اداره کند و سرمایه‌اش از دست خواهد رفت) باید به‌طور دقیق بررسی و واکاوی شوند. لذا اجرای چنین طرح‌هایی یکشبه میسر نیست و نیاز به گذشت زمان و احتمالا اجرا برای قشری داوطلب (به‌عنوان پایلوت) خواهد داشت که به‌مرور مشکلات آن مورد بررسی قرار گیرد و رفع شود؛ اما درصورت اجرای پایلوت‌های صحیح و موفق، قطعا نتیجه بلندمدت بسیار مطلوبی برای طرفین ماجرا یعنی هم بازنشسته عضو صندوق به‌عنوان طلبکار و هم دولت به‌عنوان بدهکار خواهد داشت؛ چراکه در شرایط فعلی شرکت‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به‌دلیل ساختار دولتی و فسادزا، یا زیان‌ده هستند یا به‌جز تعداد بسیار اندکی، بازدهی قابل‌توجهی ندارند و به حیاط‌خلوت عده‌ای تبدیل شده‌اند. پس نمی‌توان انتظار داشت این مدل شرکت‌داری با سرمایه‌های مردم به نتیجه مطلوبی در آینده نیز برسد، مگر اینکه سازوکار قانونی خاصی برای نظارت بر آنها و مبارزه با فساد در کل کشور پیاده شود.
روزنامه فرهیختگان
